admin

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة نورة بوزيدة

خلال ندوة صحفية نظمت يوم الخميس 10 جوان حول المسائل الدولية، أجاب الرئيس‎ ‎الفرنسي ‏ماكرون على سؤال كان بالتأكيد يتوقعه، عن الحدث الذي عاشه البارحة بفعل الشخص الذي صفعه ‏بينما كان في زيارة لقرية فرنسية صغيرة، وهو الحدث الذي أثار استنكار الفرنسيين وأدهش العالم.‏

العدالة قامت بمهمتها، مما أرضى الرئيس ماكرون. لكن بقي أن يفسر هذا الحدث للراي العام الدولي، ‏فأجاب بعبارات جد رصينة ومعقولة:” إن العنف تجاه حاملي السلطة العامة، سواء موظفين أو ‏منتخبين غير مقبول البتة… إن مثل هذه الكراهية تكون مبررة في البلدان التي تستعمل فيها ‏الحكومات العنف. فالعنف والكراهية تكون مبررة تجاه الحكام عندما لا يمكن تغييرهم أو حتى تغيير ‏قراراتهم. والأمر ليس كذلك بفرنسا.” ‏

الرئيس الفرنسي محق فيما قاله: فالأمر ليس كذلك في فرنسا حيث ينتخب الشعب السيد بكل حرية ‏ممثليه وحكامه، ولا يشوب اختياره أي ضغط أو غش أو فساد. والأمر على هذا المنوال منذ قرن ‏ونصف القرن. لكن الوضع الذي وصفه الرئيس الفرنسي ينطبق على بلد قريب تربطه بفرنسا مصالح ‏مهمة مشتركة. وهذا البلد هو الجزائر، حيث نعيش الحدث تلو الأخر يفرض فيها الحكام على الشعب ‏رئيسه ودستوره وبرلمانه، كل هذا بين ديسمبر 2019 وجوان 2021، مع أن الشعب أعلن عن رفضه ‏الرئيس ودستوره وبرلمانه قبل عمليات الاقتراع وخلالها وبعدها، بوضوح وبدون لف ولا دوران، حتى أن ‏رفضه تمكنت من رصده المحطة الفضائية العالمية حيث خرج كل أسبوع منذ سنتين في مظاهرات ‏حاشدة وباهرة. ‏

إن كلام الرئيس ماكرون إعادة واضحة وتأكيد صريح للجملة المنسوبة للرئيس الأمريكي جون فيتزجرالد ‏كندي التي أكررها نفسي باستمرار والتي تناسب يا للأسف الواقع الجزائري: “إن من يجعلون ثورة ‏سلمية مستحيلة، هم يجعلون ثورة عنيفة أكيدة”. قال ماكرون ما قاله بصفته وريث ثورة 1789، ‏وعلى هذا يمكن يوما أن ترد له من قبل جزائريين وفرنسيين على السواء. بعد سنتين أو ثلاث على ‏الأكثر. لكن بعد فوات الأوان.‏

وبما أن الرئيس الفرنسي محق في كلامه، لما لا يهم أي حاكم في العالم أن يقول هو أيضا أن “العنف ‏المدني مبرر ضد حكام لا يمكن تغييرهم ولا تليين قراراتهم؟ «هل هذه الحقيقة صادقة شمال جبال ‏البيريني وكاذبة جنوبها؟ هذا غير معقول ومهزلة في عالم يسعى فيما يزعم إلى عولمة الحقوق الانسان ‏والحكم الراشد كبديل للحروب الأهلية والدمار العالمي. ‏

في الجزائر، “العنف من فعل الحكومة” بلا ريب، حيث أوقفت الثورة المواطنة عنوة وزجت بمئات ‏المتظاهرين في السجن. فالشعب يتلقى الصفعة تلو الصفعة، كلما يحلو ذلك للسلطة وطاب، ولم يرد ‏لهم الصنيع، لأنه وببساطة، لم يمنحونه فرصة حيث على عكس ماكرون، هم لا “يزورون” شعبهم ‏ولا يقابلونه في الشارع. لكن، معنويا، فإن الشعب يصفعهم كل يوم وكل لحظة، ذهابا وإيابا، حيث ‏يرفض ويشك في كل ما يصدر عنهم. 

‏

وإلى حد الآن، فإن الشعب مثل المسيحيين الأولين الذين قبلوا الشهادة إيمانا في وجه الاضطهاد ‏الروماني، يقدم “وجنته الثانية” قربانا لكي لا تغرق البلاد في نهر من الدم مثل ما حدث في التسعينات أو ‏أكثر لا قدر الله.‏

العالم يدرك أن ثورة المواطنة القائمة حاليا في الجزائر سلمية رغم محاولات الشمولية الإسلاموية ‏اقتناصها، ويرمي ممثلو هذا التيار في الخارج بآخر قواهم الكلامية في هذه المعركة للظفر بالسلطة. ‏

لكن، إذا ما لا تتحقق الحلول السلمية والديمقراطية في الجزائر قبل الانهيار الاقتصادي الآتي لا محالة ‏بعد عامين أو ثلاث، فلن يبقى في الساحة سوى العنف والاسلاموية للتحدث مع العالم الذي بقي أصما ‏لنضال الشعب الجزائري الحالم بالديمقراطية والعصرنة والسلم. ‏

وحينها، سيشهد العالم الخراب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والهرولة إلى الهجرة من جانب ‏الشعب، ومن جانب السلطة الترحيب بقواعد عسكرية روسية، وصينية وتركية وإيرانية، مقابل ‏مساندة هاته الدول لها، كما فعل بشار في سوريا مع إيران، روسيا، تركيا وإسرائيل. ‏

وعندئذ، ستكون الصفعة صفعتين للعالم الذي نسميه حرا: واحدة باليد والثانية بالنعل. ‏

النسخة الفرنسية 11/06/2021

صفحة فايسبوك ن.ب: 12/06/2021

بقلم نور الدين بوكروح 

ترجمة ساعي عايـــدة

يعيش الموت بيننا منذ مجيئنا إلى العالم ولكننا لا نراه، و لا نصدقه إلا حينما يتسلل إلى منزلنا ليصفعنا كخائن ثم يغادر و معه قريب أو صديق أو جار أو شخص نعرفه من بعيد، فيقتلع معه قطعة من فؤادنا فجأة، و يسحبه دون سابق إنذار من حياتنا، نظرنا، عاداتنا و عالمنا المألوف، ويتركنا مشدوهين عاقدي اللسان، فاقدي الصوت، مثقلين بالألم الذي يصعب تلاشيه.

منذ وجود البشر ، لم ينج أحد من الموت. لقد كان هناك أكثر من مائة مليار شخص، وسيتكرر الامر مع كل واحد فينا دون استثناء، بين أحياء اليوم أو المستقبل، عاجلاً أم آجلاً. 

لا يوجد شيء أكثر إنصافًا ومساواة من الموت، ومع ذلك فإن الجميع، على أية حال، يتلقونه كما لو أنه أخطأ العنوان، أو كما لو كان ضربة حظ عثر، أو مصيبة غير مستحقة، أو جريمة لابد من الانتقام من مرتكبها إن وجد. 

في مسيرة الحياة، التي تبدو لنا أحيانًا طويلة وأحيانا أخرى قصيرة، نحيا، نضحك، نبكي، و نحن نخادع أنفسنا كما لو كان يجب أن يدوم الأمر هكذا للأبد، إلى أن يحل اليوم الذي يتوقف فيه كل شيء كما تنقطع مكالمة هاتفية فجاة، حادث سيارة لم نتخيله أبدًا من قبل، زلزال قوي جدًا أو إصابة بـفيروس كورونا أو حادث عارض.

يحملنا يقيننا البريء و الطيب أن الحياة نهر هادئ طويل، وأن أحباؤنا وأقاربنا وأصدقائنا المخلصين سيكونون دومًا بيننا، بل و آخر من سيغادر، والأفضل أن يكون رحيلهم بعدنا حتى لا نضطر إلى الحزن عليهم، و نتألم من مغادرتهم لنا، فنعيش رحيلهم كأكبر ظلم على وجه الأرض.

في وقت مبكر من صباح هذا اليوم الأخير من شهر رمضان، توفي عز الدين دباح، تاركًا زوجته فاطمة بوكروح وأبنائه وأقاربه من الجانبين، في حالة من الحيرة التي يخلفها الموت، مثلها كالحفرة العميقة التي يحفرها سقوط نيزك على الأرض لا يمكن سبر غورها.

“إنا لله وإنا إليه راجعون” .

صفحة فايسبوك ن.ب:12/05/2021

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

تتوالى أيام الجمعة لكنها لا تتشابه في جزائر تبون “الجديدة” – بين علامتي الاقتباس – التي تختفي من ‏وراءها الجزائر القديمة في حلّة أكثر تعفّناً ورداءةً. ومن أسبوع إلى آخر يضاعف الحراك مجهوده ‏ويوسع في كل مرة الهوة بين هذه الأخيرة والشعب حتى تصل إلى نقطة اللارجوع، ويصبح من ‏المستحيل العودة إلى الجزائر القديمة وإلى عهد الخوف أمام استخدام القوة والاستسلام للقدر‎.‎

العزم على المضي إلى آخر الطريق والالتزام بمواصلة التظاهر السلمي حتى الوصول إلى الهدف النهائي ‏الذي هو رحيل “النظام” بأكمله، أصبحا يشكلان الفكرة الرئيسية لدى الحراك: “والله ما رانا ‏حابسين‎”‎‏… هذه الرسالة ليست موجهة إلى “الجيش” بل إلى قيادته، إلى الجنرالات الذين يُطلَبُ ‏منهم أن ينسحبوا من المؤسسات السياسية ليحلّ محلّهم مدنيون ينتخبهم الشعب في ضلّ ‏الشفافية، ويُراقبون من قبله في برلمان حقيقي وشرعي‎.‎

في هذه الكلمات و في هذا القسم نَجدُ شيئا من نَفَس “قسماً”، النشيد الوطني الذي كتبهُ أحد أبرز ‏المناضلين من أجل الاستقلال و هو مفدي زكريا الميزابي الذي نفته سلطة الجزائر المستقلة حتى ‏وفاته. ذلك لأن “الحراك” متجذّر بعمق في رمزية ثورة أول نوفمبر التي لم يصنعها الشعب الجزائري ‏بأكمله لكنه هو الذي نتج عنها بعدما بادرت بتفجيرها أقلية من الوطنيين. تماماً كما يحدث مع الحراك ‏الذي يصنع اليوم وحدة الشعب الجزائري كما لم يحدث من قبل‎.‎‏ ‏

إن “الجزائر الجديدة” التي جاء بها تبون والجنرالات الذين فرضوه هي مولود ميت. فهي لن تُشفى أو ‏تنمو أو تزدهر أو تنتصر، لأنها لا تستطيع أن تفرض نفسها على إرادة شعب استيقظ بصفة نهائية منذ ‏عامين كاملين. وبدلاً عن هذه الأخيرة وبموازاتها تتشكّل حاليا جزائر جديدة -‏‎ ‎بحروف كبيرة ودون ‏علامات الاقتباس – وتضع شيئا فشيئا أُسُسها انطلاقاً من الأسفل‎.‎‏ لا أعرف ماذا ستكون هذه الجزائر ‏بعد أن ينتصر “الحراك” لكنني متيقّنٌ بأن الشعب سيفوز لا محالة، بحكم قانون التاريخ وقواعد ‏الطبيعة التي تملك خاصية التكيف مع الزمن لكنها دائماً في النهاية تتغلب عليه هو الآخر‎.‎

في أكتوبر 1979 نشرت مقالاً بعنوان “عبقرية الشعوب” أثار وقت ظهوره ضجة كبيرة لأني وصفت ‏فيه أبناء وطني بصفة قاسية. وكنت آنها قد ختمته بهذا الوصف الذي لم يكن من الممكن فهمه في ‏ذلك الوقت لكنه اليوم يناسب بالضبط الوصف الذي يعكسهُ الشعب الجزائري في حراكه: 

‏

‏”عندما يتمكّن منه المثل الأعلى للخير، وعندما لا يتسمع إلا لصوت الواجب فإنه يذهب إلى نهاية ‏الطريق: سواء في حرب ضد العدو، أو الصراع ضد الذات أو الانتصار على التخلف. “سعيدٌ هو الشعب ‏الذي ارتجفت روحه وأعاد خلق نفسه من طينته! إنّ اللحظة التي يستيقظ فيها شعبٌ هي صباحُ عيد ‏عند الملائكة الذين يحملون عرش الله” (محمد إقبال).‏

هل كنت أنا على حق وكان هو متأخراً؟ لا يهمّ، فحتى لو سبق وضيعنا بعض الفرص في الماضي يجب ‏ألا نضيّع هذه المرة المستقبل.‏

تساءلت وأنا أتابع المسيرات العازمة والاحتفالية في نفس الوقت للجمعة الأخير، عن متى وأين يتدرب ‏المتظاهرون أو يجرون “البروفات” لتصلَ شعاراتُهم إلى هذا الحدّ من التزامن والتنسيق والانسجام كما ‏لو كانوا جوقا مدرَّباً يشدو بانتظام بعد الكثير من المراجعة والممارسة. لم نعد في زمن شعارات “وان تو ‏ثري فيفا لالجيري” الفارغة، أو “الشعب يريد الفيزا!” التي ميّزت سنوات اليأس بل في فصل ازدهار ‏الشعارات التي تنبض بالحيوية والتعبوية، الأصيلة المتجددة التي تتكيف مع الأوضاع والأحداث‎.‎

هذا ما وصلت إليه الجزائر حتى اليوم، لا نعرف أكثر من هذا. كما لا نعرف أيضاً إن كان انتصار ‏‏”الحراك” سيدفع الجزائر إلى الأمام أم إلى الوراء. هذا الشك الخبيث وهذا التساؤل الكبير هما ما ‏يقسّمُ الشعب الجزائري حالياً إلى “شعب الحراك” وباقي الشعب الذي كان الكثير منه سينضمّ إلى ‏الأول لو لم يُثنهم الخوف من “الأسوأ”، ومن الفوضى أو حرب أهلية جديدة كبديل عن السلطة ‏العسكرية. هو يفسر أيضا الصمت الملاحظ في جميع أنحاء العالم تجاه الحراك.‏

باستثناء أنها لن تعودَ لتُحكمَ من قبل الجيش وأجهزته السرية التي تظهر أكثر من اللازم فإننا لا نعرف ‏عنها أكثر، لكن الجميع يشعر بدرجة أو أخرى بالخوف من عودة “الفيس” و مليشياته المسلحة تحت ‏اسم أو آخر، ما سيفتح البلاد أمام “طالبان” و “الشباب الصومالي” و “داعش” و “بوكو حرام” و ‏‏”القاعدة في بلاد المغرب والساحل”، و باقي الطبقة الإسلاموية-الفاشية التي تعتلي السلطة في عدة ‏دول محترمة في ظاهرها.‏‎ ‎

هذه هي الحقيقة المرّة: فبين دولة العصابات التي أدّى إليها نصف قرن من الاستبداد العسكري ‏المتخفي وراء الزّي المدني وبين البديل الإسلاموي، لا يكاد يوجد شيء. رغم ذلك فإنّ هذا الوسط و ‏هذا الفراغ هو الذي يجب أن يلدَ البديل المدني والديمقراطي الذي سيحقق استقرار الجزائر و يرسّخ ‏الديمقراطية والحريات العامة التي ستؤدي بدورها إلى التنمية الاجتماعية والثقافية والفكرية ‏والاقتصادية والسياسية، و تجعل بناء الوحدة المغاربية ممكناً‎.‎

طالما لم يتمكن “الأفضل” من فرض نفسه على “السيئ” الذي تُجسّدهُ منذ 1962 سلطةٌ عسكرية ‏أصبحت تختفي وراء واجهة خانعة أكثر ممّا هي مدنية، وأمام ” الأسوأ” الذي تجسده الإسلاموية ‏الشعبوية العدمية والانتقامية؛ فإن الجزائر لن تعرف الاستقرار ولا الديمقراطية ولا التنمية. ستبقى ‏تتأرجح بين الواحد والآخر كما تفعل أفغانستان منذ 1975. لكن إذا كانت أفغانستان فقيرة وبعيدة عن ‏المراكز الحيوية في العالم فإن الجزائر غنية بالموارد الطبيعية وقريبة من الجميع ومن كل شيء‎.‎

الخوف من “ما بعد الحراك” ليس مجرد وجهة نظر بل حقيقةً يدفعُ إليها النفوذ الذي تحاول ‏‏”الزيطوطية” أن تمارسه على الحراك. لا أقصد بهذه الكلمة الشخص فقط بل الحالة الذهنية التي ‏تمثلها والتي هي خلطةٌ من الأحقاد الشخصية والكراهية الطبقية والإسلاموية التي تدعي زوراً تحوُّلَها ‏إلى أفكار الدولة المدنية والديمقراطية. إنها لم تبادر بالحراك لكنها تفعل المستحيل لركوبه بالخداع ‏والتملّق، بدافع خفي هو استدراجه إلى قفص الإسلاموية الذي يقرب إلى الجحيم أكثر من الجنة‎.‎

الحراك الذي هو في أمسّ الحاجة إلى أفكار تحضّرُ للمستقبل، يَعدُّ من بين شعاراته المفضلة ذلك الذي ‏يعارض بين “الدولة المدنية” و “الدولة العسكرية”. رغم أنّ كلمة “مدني” تعني في اللغة العربية “ساكن ‏المدينة”، وهي نقيضٌ لكلمة “ريفي” و “بدوي” وليس لكلمة “عسكري”. 

لكن الزيطوطية جعلت منها ‏نقيض “عسكري” رغم أن مفهومي “الدولة المدنية” و “الدولة العسكرية” غير موجودان في الفكر ‏الغربي الذي ظهرت فيه كلمة “مدني”، ليس لتناقض صفة “العسكري” بل “الديني”. فما هو غير ديني ‏هو مدني؛ والشخص المدني هو الذي لا ينتمي لطبقة رجال الدين؛ والزواج المدني نقيض للزواج ‏الديني؛ والمجتمع “المدني” نقيضٌ للمجتمع “الديني” وليس “المجتمع العسكري” الذي هو تعبير لا ‏وجود له في الغرب ولا في الشرق.

‏

المعنى الحقيقي لـ “الدولة المدنية” في ذهن الزيطوطية هو دولة البدو “الأَعراب” التي حذر منها القرآن ‏الكريم ثم ابن خلدون فيما بعد.‏

إنّ السلطة السياسية والمؤسساتية في أوروبا تحولت من “دينية” و “إلهية” إلى “مدنية” و “بشرية” ‏بعد صراعات دامية بين العقلانية وفلسفة التنوير من جهة، والظلامية-الدينية من جهة أخرى. هذه ‏الصراعات الفكرية هي التي وضعت حداً لممالك القانون الإلهي ولحكم الثيوقراطية باسم ما يسمى ‏‏”السيادة الإلهية” التي يتحكم فيها ويتلاعب بها رجال الدين، واستبدلتها بـ “السيادة الشعبية‎”.‎

في رسالته “‏‎ Encyclique immortale Dei‏”، كتب البابا ليون الثالث عشر في عام 1885 موقّعا ‏خروج الدين من الشؤون السياسية والعامة والمدنية والحضرية والريفية، ومُصدراً “رخص العلمانية” ‏لمن أراد:” إنّ الله قسّم حكم البشرية بين سلطتين، السلطة الكنسية والسلطة المدنية، الأولى تحكم ‏الأشياء الإلهية والأخيرة الأشياءَ البشرية.” 

‏

جاء ذلك طويلاً بعد أن حرّرت دول أوروبا نفسها من القبضة الأخلاقية والقانونية والسياسية التي كان ‏الفاتيكان والمسيحية يُحكمانها عليها. و قد امتد الكفاح من أجل هذا التحرّر لعدة قرون، بدءًا من ‏المفكر الإيطالي مارسيليو دي بادوا ‏‎ Marsile de Padoue‏(1280-1343) والإنجليزي ويليام ‏أوكهامGuillaume d’Ockham ‎‏ (1285-1349)، و انتهاءً بالاتفاقيات ‏‎Concordatsبين نابليون ‏والفاتيكان، و مروراً بالنهضة الإيطالية والإصلاح اللوثري وفلسفة التنوير الفرنسية و تيّار ‏‎ ‎Aufklarüng‏ الألماني.‏

أمّا الإسلاموية فهي تعيش في القرون الوسطى من التأريخ الميلادي، وتبقى العقيدة السياسية السائدة ‏عندها هي “السيادة الإلهية” في إدارة الشؤون الإنسانية والسياسية والتي كانت تدفع مناضلي الجبهة ‏الإسلامية للإنقاذ في التسعينيات لينادوا بشعار “لا مِيثاق لا دستور قال الله قال الرسول!”، وهو ذات ‏الشعار الذي ستصرّح به الزيطوطية إن سمحت لها الظروف بذلك‎.‎

نفس الخدعة تم استخدامها مع كلمة “ديمقراطية” التي حاولت الإسلاموية المسمّاة “المعتدلة” أن ‏تجعل منها “شورى-قراطية”. فقد اعتقدت أن حل مشكلة الديمقراطية في الإسلام يكمن في الربط بين ‏كلمة يونانية(الحكم) ‏‎ «Kratein »‎‏ بكلمة عربية هي‎‎‏(“الشورى”)، بينما لم يكن ذلك زواجاً حقيقيا ‏بل مجرد إلصاق كلمتين مزيفتين. فكلمة “الشورى” بالعربية لا تعني “السلطة للشعب” بل “استشارة ‏الشعب”. 

وهي بالتالي عندما تلصق بالكلمة ‏‎”‎‏(السلطة، النظام السياسي) فهي لا تعني “سلطة ‏الشعب”، بل “استشارة الشعب”. بينما يفترض مبدأ التشاور وجوداً مسبقاً للكيانين الفاعلين، الذي ‏يستشير والذي يُستشار. وبالتالي فالسلطة التي هي من يستشير موجودةٌ بالفعل بصفة قبليّة، بينما ‏التعريف اليوناني “سلطة الشعب” يعني حتماً أن السلطة تلد من رحم الشعب وبداخله‎.‎

إن “الديمقراطية” و “المدنية” هما مفهومان وُلدا في حضن الفكر الغربي، أمّا الإسلاموية الحرفية ‏الجاهلة فهي تحاول فقط تكييفهما بما يناسب مشاريعها الثيوقراطية الاستبدادية الظلامية التي أكل ‏الدهر عليها وشرب، وذلك عبر خداع من يستمعون إليها.‏

إن لم يتمكن الحراك من استيعاب هذه الأفكار، وإذا تطلّب منه فهمُها أربعين سنة قادمة فإنه سيمضي ‏إلى خرابه ويأخذ الجزائر معه‎.‎

النسخة الفرنسية 08/05/2021

صفحة فايسبوك ن.ب:10/05/2021

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

آلاف العسكريين الفرنسيين من مختلف الرتب، متقاعدين أو احتياطيين أو قيد الخدمة، أيّدوا ‏‏”الرسالة المفتوحة” التي وُجّهَت إلى “حكّام فرنسا” الممثّلين في شخص رئيس الجمهورية وأعضاء ‏الحكومة والبرلمانيين. 

الرسالة نُشرت في البداية على موقع مخصص لمتقاعدي الجيش يسمى «‏‎ ‎‎« Place d´Armesقبل أن 

تعيد نشره إحدى وسائل الإعلام المعروفة بتموقعها على أقصى حدود ‏اليمين التقليدي‎.‎

وقدّمت وسائل الإعلام الفرنسية، ربما للتخفيف من قساوتها، الرسالةَ التي حملت نبرةً عسكرية وشابهَ ‏مضمونُها إنذاراً أخيراً قبل فتح النار بالذخيرة الحيّة، على أنها مجرّد “منبر”. في حين إنها لا تعكس رأيًا ‏بالمعنى الذي تحمله عمومًا الكلمة بل تحتوي على أوامر للحكام “بالتصرف”، قبل أن تندلع “حرب ‏أهلية” قد تخلّف “آلاف القتلى” وتقع مسؤوليتها على عاتقهم. هذا ولا توضح الرسالة إن كانت هذه ‏المسؤولية أمام محكمة التاريخ أم محكمةً عسكرية‎.‎

بعض المعلقين رأوا في نشرها يوم 21 أفريل مقارنةً متعمدةً بذكرى “انقلاب الجنرالات” ضد سياسة ‏الرئيس شارل ديغول التي كان يساندها 75٪ من الشعب الفرنسي أجابوا بـ “نعم” على استفتاء تقرير ‏مصير الجزائر في جانفي 1961‏‎.‎

ستون سنةً مرّت منذ ذلك الحين دون نتساءل عما كان يمكن أن يفعله هؤلاء الجنرالات لو نجح ‏انقلابهم. لم يعد الأمر يثير الاهتمام بالنسبة للماضي لكنه كذلك بالنسبة للمستقبل. مستقبلٌ يمكن ‏أن يبدأ العام المقبل لو فازت السيدة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية، ربما بفضل هذه الدعوة التي ‏صفّقت المعنية بيديها الاثنتين عندما علمت بأن 58٪ من الفرنسيين يوافقون على محتواها‎.‎

يمكن إن فكرنا في ذلك بعجالة أن نقول بأن العالم كان سيستيقظ أمام “جزائر فرنسية” تحت قيادة ‏مجلس عسكري بلا دولة، يدعمه مليون من “الأقدام السوداء” في مواجهة ميدانية ضد عشرة ملايين ‏جزائري يخوضون منذ أكثر من ست سنوات حرب تحرير من الاستعمار، وفي الخارج ضد الدولة ‏الفرنسية والشعب الفرنسي والأمم المتحدة وباقي العالم‎.‎

أيّ اسم كان سيطلق على هذه الجمهورية “الأفريكانية” ‏‎(Afrikaner)‎ومن أجل أي مشروع؟ اللهم إن ‏كانت قبعة هؤلاء العسكر تُخفي وصفةً سريةً أو جرعةً سحريةً أو “عقاراً للذكاء” يمَكّنهم من النجاح ‏فيما فشلت فيه الدولة الفرنسية بعد مائة وثلاثين عامًا من حالة لا حرب ولا سلام‎ …‎

لو كان السؤال طُرح عندنا لأجاب عليه التراث الجزائري على طريقة جحا يوم سرق منه حذائه في ‏المسجد. صاح وصاخب وهدّد أهل قريته بأنه سيفعل ما فعله والده في الماضي إذا لم يعُد حذائه إليه ‏على الفور. فاعتقدت القرية أنه سيحدث لها ما حدث في مصر مع موسى، وربما أيضا بدافع الفضول ‏لمعرفة ما فعله أبوه، وسارع أهلها ليجدوا له زوج حذاء جديد وجميل لبسه قبل أن يجيب: “عاد إلى ‏بيته حافي القدمين! وهذا ما فعله الجنرالات الانقلابيون في 1961‏‎.‎

لنرى الآن ما يمكن أن يفعله خلفاء هؤلاء اليوم، إذا ما رفضَ من يُسمّونهم بازدراء واضح “حكام ‏فرنسا”، تنفيذَ مطالبهم بوضع حد “لتفكك” البلاد في أسرع وقت ممكن‎.‎

بم يتعلق الإشكال؟ أساساً هو يتعلّق ب” عدم التقبل المتبادل” ‏‎(« incommodo »)‎الذي يتّسع ‏باستمرار بين فرنسيّي ما قبل استقلال شمال إفريقيا و إفريقيا السوداء، و المهاجرين الذين قدموا إلى ‏فرنسا بعد ذلك من تلك البقاع والذين أصبحوا بدورهم فرنسيين. وقد ابتليت نسبة ضئيلة من نسل ‏هؤلاء المهاجرين بداء الإسلاموية السياسية والاجتماعية والثقافية، ما أدّى إلى ابتعادهم عن معايير ‏وأشكال الحياة التي كانت سارية وسط أغلبية الفرنسيين الأصليين‎.‎

‎ ‎فالأولون لازالوا ينظرون إلى الآخرين على أنهم “ضيوف” (على حد تعبير فرانسوا فيون) وينتظرون ‏منهم التصرف على هذا النحو، في حين يقتنع الآخرون بأن الأولين حشروهم كالقطيع في أحياء ‏الضواحي وفي أوضاع اجتماعية مهينة لم تترك أمامهم خياراً غير الانطواء على ذاتهم والعيش فيما ‏بينهم وبقواعدهم الخاصة‎.‎

الحظر المفروض على بن زيمة ويحرمه من اللعب للمنتخب الوطني لكرة القدم، يقابله إعلاء الإمام ‏شلغومي إلى مرتبة رائد الفكر الإسلامي الحديث هما مثالان عن هذه الأوضاع: فأحد أفضل اللاعبين في ‏فرنسا محرومٌ من مكانة مستحقة بينما واحد من أسوأ ممثلي الإسلام في فرنسا من الناحية الفكرية ‏مفروض كنموذج للمسلم المثالي‎.‎

‏”عدم التقبل المتبادل” هذا الذي نشأ عن تناقض بين ما ينصّ عليه القانون وما تظهره الحياة اليومية، أنبت ‏الشعر الأبيض‎ ‎وأسال العرق البارد عند السياسيين من شتّى الأطياف طوال العشريات الأخيرة. فكيف ‏إذاً، في ميدان تكافح فيه السياسة والفكر والرؤية بعيدة المدى والعقلانية والكفاءة لإيجاد الحلول له، ‏سيُمكنُ للذهنية العسكرية المدربة على فن القتل والتدمير، أن تنجز أكثر وأفضل بمجرد مبدأ القوة؟

ما الذي سيفعله العسكر أكثر أو أفضل من رجال الدولة والمسيرين المخضرمين والمثقفين المستنيرين ‏المتمرسين في فن الحل المدني والسلمي والديمقراطي للمشاكل التي تواجه المجتمع الفرنسي؟

لقد تأخر إنتاج الحلول للإشكالات التي تثير غليان فرنسا وهذا تشخيص لا غبار عليه، لكن هذا لا يعني ‏أنها غير موجودة. لم يتم العثور عليها لأن الجميع يبحث في جانب واحد فقط.‏

النسخة الفرنسية 30/04/2021

صفحة فايسبوك ن.ب:01/05/2021

موقع الجزائر اليوم 02 ماي 2021

بقلم نورالدين بوكروح
ترجمة وليد بوكروح

بينما كانت الجزائر تناقش في مجلس وطني للدفاع سُبلَ القضاء على الشبكة الزيطوطية المقيمة ‏بالخارج والمكونة من بضعة قطط، اغتيلَ مسؤول عسكري كبيرٌ في البوليساريو على خط التماس الذي ‏يفصل بين السيادة المغربية ونظيرتها الصحراوية، بواسطة طائرة دون طيار.‏

تقنية ودقة الوسائل المُستخدمة تحملُ بما لا يدع مجالاً للشك توقيع إسرائيل الذي يعرفُ من بعيد. ‏وتعتبرُ هذه العملية الثمرة الأولى لتعاون عسكري جديد دشّنتهُ “اتفاقيات إبراهيم” التي أقرّت اعتراف ‏المغرب رسميًا بالاحتلال الإسرائيلي لـ 90٪ من فلسطين، مقابل اعتراف إسرائيل بالاحتلال المغربي لـ ‏‏90٪ من الصحراء الغربية‎. ‎‏ الحسابات الجيدة تصنع الأصدقاء الجيّدين كما يقال.‏

إذا كان قائد قوات الدرك الصحراوية (رحمه الله) أوّل ضحية فمن المؤكد أنه لن يكون الأخير، لأن ‏وجود إسرائيل على بعد كيلومترات قليلة من حدودنا سيغيّر في العمق الأساليب العملياتية للاشتباكات ‏بين القوات الصحراوية والقوات المغربية التي ستكون من هنا فصاعداً مدعّمة من قبل الخبراء ‏والمعدّات الإسرائيلية‎.‎
عملية التصفية الجسدية المستهدفة هذه جاءت قُبيل تصريح وزير الخارجية المغربي الذي دعا فيه ‏الجزائر بنوع من التهكّم إلى استئناف الحوار المباشر مع بلاده حول ملف تغيّرت تشكيلةُ اللاعبين فيه ‏منذ أن أُعلنَ عن فتح قنصليات عدة دول منها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والسنغال ‏على التراب الصحراوي محلّ النزاع أمام الأمم المتحدة منذ الستينيات‎.‎

لقد أثبت المغرب بأنّه و بخلافنا يمارسُ ‏السياسة كما تمليها حقيقة الميدان وليس باسم ما تحمله من “الثوابت” و “المقدسات”. لقد أدرك ‏بأنّ وقوف إسرائيل إلى جانبه أفضلُ وأفيدُ من دعم الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها الذي قد ‏يكون مهمّا بالنسبة لل 200 دولة أخرى في العالم لكن ليس لإسرائيل، فهذه الأخيرة هي المموّن ‏الحصري والوحيد على ظهر الكوكب لبوليصات التأمين على الحياة الصالحة في كل الأوقات، في زمن ‏السلام كما في الحرب‎.‎

بعد أشهر قليلة بعد “الاتفاقيات” التي سُمّيَت بخلفية مدروسة هي تسهيل تقبّلها عند معشر ‏المسلمين الذين لن يتوانى “علماء” الدين في تذكيرهم بأنّ إسماعيل وإسحق هم أبناء إبراهيم من هاجر و سارة ‏، لقد بدأت إذاً أولى الثمار تُحصدُ لصالح البعض وأولى الخسائر تقعُ في صفوف البعض الآخر‎.‎

ها نحن إذاً، بشعبنا المشغولٌ ب “الحراك” وسلطتنا المهووسة بحربها الإلكترونية ضد ‏‏”الفايسبوكيين” قد أُعذرنا وأُنذرنا: لقد تغيّر الوضع على حدودنا الجنوبية-الغربية جذريّا فماذا نحن ‏فاعلون؟ ما الذي سيتغير عندنا؟

الهجوم الالكتروني الإسرائيلي الأخير الذي مسّ بالأمس محطة الطاقة النووية الإيرانية في ناتنز و التي ‏كانت قد استقبلت لتوها وسط ضجة كبيرة جيلًا جديدًا من أجهزة الطرد المركزي لتسريع عملية ‏تخصيب اليورانيوم، قد أشعل غضبنا و أعاد الذكريات السيئة أمام أعيننا التي تعبت منذ 1948 من ‏التفرج على مشاهد العجز العربي الإسلامي في مواجهة الكفاءة الإسرائيلية الصامتة. فإسرائيل تتصرف ‏وتضرب وتجرح بينما إيران تصيح وتهدد ثم تمحو آثار الضربات التي تلقتها. ‏

لم يشهد تاريخ الطاقة النووية المدنية أو العسكرية أن فعلت دولةٌ ما تفعله إيران و هو أن تثرثر ليلا ‏نهاراً حول برنامجها النووي، وتتباهى بمنشآتها وتطلع العالم على التقدم الذي تحرزه في نسبة ‏التخصيب، وتلمّحَ منذ البداية إلى هوية من تنوي أن تستخدم ضدهُ القنبلة التي لن تتمكن من حيازتها ‏أبدًا لأن إسرائيل لن تسمح بذلك. ‏

مثل العرب بالأمس، إن مدى كلمات إيران أطولُ بكثير من مدى صواريخها، كما أثبتته و لا تزال تفعلُ ‏في كل مرة منذ عام 1979 مخلّفة إزعاجا كبيراً للعالم الذي كان سيحترمها أكثر لو كانت أكثر اقتصاداً في ‏مظاهراتها اللفظية وأكثر فعالية في حماية مشاريعها ومنشآتها وعلمائها الذين تمكّن الموساد من ‏تصفية أفضلهم‎.‎

إذا كانت إسرائيل لا تزال على بعد 3000 كيلومتر عن مدى الصواريخ الإيرانية الأكثر قدرة، فإن إيران ‏لم تعد تبعد إلّا ب 40 كيلومترًا فقط عن النيران الإسرائيلية انطلاقاً من الأراضي الإماراتية‎.‎‏ وإذا كانت ‏إيران تحلم بامتلاك قنبلة ذرية فإن إسرائيل تمتلك منها المئات منذ عقود. ومهما فعلت إسرائيل من ‏جيّد أو سيئ فإنها سوف تحظى دائماً بدعم الغرب بأكمله حتى لو كان ذلك يعني نهاية العالم.‏

سيقال مرة أخرى أن ما أقوله يعكس روحاً انهزامية أو أنّي أدافع عن “التطبيع” مع المحتل الصهيوني، ‏وربما سأُعاتب ويُطالبُ بمحاكماتي بتهم الخيانة والإضرار بمعنويات الجيوش الكبرى العربية والبربرية ‏والشيعية والسنية و لا أدري ماذا أيضاً. لكن شئنا أم أبينا، وقبلنا أم نفينا ذلك فتلك هي الحقيقة ‏الوحيدة و الأبدية سواء سميناها “المكتوب” أو أفضلية “الشعب المختار”، وستضل كذلك حتى ‏اليوم الذي سنغيّر فيه أنفسنا و نكفّ عن كوننا الخاسرين الأبديين‎.‎

لقد سئمنا من “الزلط والتفرعين” و وضعية الخاسرين الأبديين بينما، وأنا أكتب هذه الكلمات، نحن ‏نظهر للعالم أجمع كيف تعجز “الجزائر الجديدة” أكثر من القديمة عن تسيير توزيع الزيت ‏و السميد و الأوراق النقدية.‏

بقلم نورالدين بوكروح
ترجمة وليد بوكروح

في 4 جانفي 2016 نشرت على جريدة‎ “Le soir d´Algérie” ‎مقالاً بعنوان “ماذا لو كانت الجزائر كلها ‏منطقة القبائل؟”
‏
كان ذلك غداة تشييع آيت أحمد رحمه الله إلى مثواه الأخير بعين الحمام، وكانت السلطة قد فوضت ‏لتمثيلها في مراسم الجنازة كلّا من رئيسيّ غرفتيّ البرلمان والوزير الأول وآخرين، إلا أنّ موكب جميع ‏هؤلاء أُعتُرض على بعد كيلومترات من مكان الجنازة ودُعيَ المعنيون إلى العودة من حيث أتوا من قبل ‏سكان المنطقة الذين لم يرغبوا في حضورهم الحدث لاعتبار ذلك غير لائق. في ذلك اليوم وفي ذلك ‏الأسبوع، وَضَعت منطقةُ القبائل السلطةَ قبالة الحائط.‏

وبعد أن أشرت في مقالي إلى أن “المثل يأتينا غالبًا من منطقة القبائل التي تعطينا بشكل دوري دروساً ‏ينبغي علينا التأمل فيها بعمق”، ختمته بالجملة التالية: “لو كانت الجزائر بأكملها منطقةَ القبائل، كم ‏من الوقت ستلبثُ السلطة؟‎
“.‎
ثلاث سنوات بعد ذلك انطلق “الحراك” الذي قطع رأس “النظام” لكنه ترك جسده سليماً معافى. ‏وخلال استفادته من الهدوء الذي تسبب فيه وباء كوفيد ‏‎19‎، عاد هذا الجسد واكتسب في ظرف سنة ‏واحدة رأسًا مدنيًة جديدةً، ورأساً عسكرية جديدة، ودستورًا جديدًا، وهو منشغل حاليًا بإنشاء برلمان ‏مفبرك جديد‎.‎

في جوان 1991 كان للجزائر كما هو الحال اليوم موعدٌ لانتخاب أول مجلس وطني في عهد التعددية. ‏وقد قامت سلطةُ ذلك الوقت من أجل ضمان سيطرتها عليه بفرض قانون انتخابي جديد في أجواء من ‏الاحتجاج الشعبي، كذلك كما هو عليه الحال اليوم‎.‎

أياماً قليلة قبل التصويت تمّ إُعلان حالة الحصار، وتمت إقالة رئيس الحكومة (حمروش) واعتقال ‏قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين كانوا وراء المظاهرات، مثلما تُعتقل اليوم شخصيات “الحراك”‏‎.‎

ثم فتحت حكومةٌ جديدة تحت قيادة غزالي حوارًا مع الأحزاب ووافقت على تعديل قانون الانتخابات ‏الذي سبّب الأزمة وعلى تحديد موعد الانتخابات في ديسمبر من العام نفسه وهي متأكدة من أنها ‏ستفوز بها، لكنها في آخر المطاف خسرتها فاضطر الشاذلي إلى الاستقالة، وأُعلنت حالة الطوارئ ‏وافتُتحت العشرية السوداء‎.‎

ثلاثون عامًا بعد هذه الوقائع تجد الجزائر نفسها في نفس التركيبة، بمظاهرات شعبية أكبر وأهمّ من ‏الناحية العددية ومدى تغطيتها للتراب الوطني مما كانت عليه في 1991، وبرئيس فرضه الجيش و ‏دستور رفضه 80٪ من الناخبين. وهنالك اختلاف آخر لا يصب في مصلحة السلطة هو أن الدستور ‏كان في 1991 يتمتع بقبوله عبر استفتاء الشعب و رئيس الجمهورية يتبوأ شرعيةً لا يمكن إنكارها‎.‎

الشاذلي كان قد أعلن عشيّة الانتخابات أنه سيقبل بنتائج الاقتراع مهما كانت، وقد حافظ على وعده ‏بالفعل وفضّل الرحيل على أن يعارض الإرادة الشعبية. أما اليوم فإنّ تبون الذي انتُخبَ في الظروف ‏السيئة التي نعرفها يكرّرُ ويؤكّدُ للإرادة الشعبية بأن المجلس الجديد سوف يرى الضوء في جوان ‏المقبل مهما كانت نسبة المشاركة، ما يعني بالناخبين أو بدونهم‎.‎

من المعروف أنّ الجزائر قد اعتادت على الانتخابات المزورة والأحزاب التي تولد كبيرةً وبالغةً ‏‏”بشلاغمها” شهرا قبل فوزها بالأغلبية الساحقة، لكن ليس في جو الغليان الذي نعرفه، وفي زمن الوباء ‏والهشاشة الاقتصادية والخطر على حدودنا‎.‎

الأخطر من ذلك أنّ منطقة مركزية بالنسبة للبلاد، وهي منطقة القبائل التي لم تنتخب الرئيس الحالي ‏ولم توافق على الدستور الجديد ولن تكون ممثلة في المجالس المقبلة؛ ستجد نفسها في حالة انعدام ‏الوزن، دون مدار أو حبل مرسى يربطها بالجزائر‎
.‎
إن لم يكن بمقدور السلطة استيعاب فكرة أنها تعمل حاليا على رسم نقاط فكّ الارتباط مع منطقة ‏القبائل وأنها على المدى البعيد ستدفع بهذه الأخيرة إلى الانفصال، فربما يجب أن نرسُمَ لها حتى ‏تفهم. أكرر إذاً مرةً أخرى: لقد بدأت صورة الجزائر من دون منطقة القبائل في الاتضاح للعيان بعد ‏عدم مشاركة هذه الأخيرة في الانتخابات الرئاسية، ثم قبول السلطة لنتائج الاستفتاء على الدستور ‏بدونها، وعن قريب مع عدم مشاركة ذات المنطقة في الانتخابات التشريعية وهو ما أعلنت عنه ‏أصوات مجتمعها المدني.

وعندما يحين وقت الانتخابات البلدية والولائية التي لديها أسباب أقلّ و أقلّ ‏للمشاركة فيها، ستكون بذلك قد أتمّت مسار خروجها من النظام المؤسساتي الجزائري‎.‎

هذا هو الخطر الذي تعرّض السلطةٌ البلادَ إليه، فمنطقة القبائل عندما تتصرف كما تفعل اليوم ليس ‏لأن شيطان الانفصال ركبها فجأة بل لأنها قبلت بمواجهة خطر أن تُنبذَ من قبل السلطة وتُستبعدَ من ‏الحياة السياسية والمؤسساتية عقاباً لها على بقائها مخلصة لـ “الحراك” الذي كانت جزءًا لا يتجزّأ منه‎.‎

‏”الحراك” الذي ألغى منذ يومه الأول الانقسامات العرقية والسياسية بين الجزائريين، وأظهر بشكل ‏لافت للأنظار رغبتهم في “العيش المشترك” ووحدتهم وتطلعهم لجزائر حديثة وديمقراطية ‏واجتماعية رغم المحاولات الخبيثة والعدمية التي تشنّها من الخارج الشبكات الزيطوطية‎.‎

مفهوم النبذ‎ «ostracisme» ‎ظهر في اليونان القديمة قبل خمسة وعشرين قرنا وهو يشير إلى ‏التصويت الشعبي الذي يمكنُ من خلاله للمواطنين إبعادُ السياسيين الذين تُغريهم ممارسة السلطة ‏الاستبدادية. أمّا في جزائر اليوم فالعكس هو الذي يحدث: أقلّية من رجال السلطة يمكن لهم بمجرد ‏‏”نفحة” أن يقرّروا إبعاد منطقة تضم عدة ملايين من السكان عن الحياة السياسية‎.‎

مرة أخرى أعيد طرح السؤال الذي طرحته في جانفي 2016 وأوجّهه للضمير الجزائري: “لو كانت ‏الجزائر بأكملها منطقة القبائل، كم كان سيبقى للسلطة من العمر؟” الجواب بين أيديكم يا جزائري ‏وجزائريات المناطق الأخرى وجميع التوجهات السياسية والأيديولوجية‎.‎

لقد فعلت منطقة القبائل ما كان عليها أن تفعله وهو الثبات على قناعاتها وعلى التزامها بـ “الحراك” ‏من أجل جزائر موحّدة وأفضل. الأمر متروك لكم لتقرّروا ما يجب فعله لتصبح منطقة القبائل اليوم ‏تجسيدًا للجزائر بأكملها ولتجنب إقصائها من الذات الوطنية‎.‎

يجب ألّا نسمح للسلطة بأن تخرجها من الدستور والبرلمان ومن إدارة مجتمعها المحلية، كما لا ينبغي ‏أن نتركها وجها لوجه مع وضع في غاية الخطر على مستقبل البلاد. يجب أن نرفض من الحدود إلى ‏الحدود فكرة أن تجد الجزائرُ نفسها ذات يوم تخوض حربَ انفصال‎.‎

ما الذي سيضطر لاعتقاد القوى الحية لمنطقة القبائل وشخصياتها السياسية والفكرية والفنية، ‏ومئات جمعياتها التي تنشط في المنطقة وباقي البلاد والجالية في الخارج؟ ما الذي يجب أن يفعلوه ‏عندما يغلب عليهم الشعور بأنهم طُردوا من الحياة المؤسساتية للبلاد فقط لأنهم تظاهروا جنبًا ‏لجنب مع إخوانهم من أجل تحقيق المثل العليا لثورة 1 نوفمبر 1954؟

حتما سوف ينطوون بشكل طبيعي وآلي على ذاتهم، وسيسعون إلى تنظيم أنفسهم بوسائلهم الخاصة ‏ويحلمون بمستقبل آخر سيرغبون في بنائه كبديل للمصير الذي فرضته عليهم السلطة‎.‎

سوف يظهر في نفوسهم وعيٌ جديد سيتطور على مدى الأشهر والسنوات حتى يجعل كل قبائلي من ‏منطقة القبائل وباقي البلاد والجالية في الخارج يعتبر أنّه غير معني بالقوانين التي يصوت عليها مجلس ‏وطني لا يمثله. لن تبقى لهم من العلاقات الرسمية مع الجزائر سوى وجود قوات الأمن التي سينتهي ‏بهم الأمر إلى أن يرو فيها مجرد سجّان‎.‎

موقفُ السلطة تجاههم ليس أكثر ما سيؤثر فيهم، فهم يعرفون جيداً قسوة هذه الأخيرة لأنهم سبق ‏وتعرّضوا لها بالفعل، ويعرفون جيداً إلى أي مدى يمكنها الذهاب لتُبقي البلاد تحت أقدامها. أكثر ما ‏سيخيب آمالهم ويجرح أعماق نفسيتهم ويشعرهم باليأس هو عدم مبالاة إخوانهم من الولايات ‏الأخرى والتخلي عنهم من جميع الجهات، سلطةً وحراكاً وشعبا في الولايات الأخرى‎.‎

ما لم يستطع تحقيقه‎ ‎‏”الماك” ‏‎(MAK)‎سيهديه له تبون بالمجان ويسمح له بأن يجني أكثر بما لا ‏يحصى ممّا زرع. وبذلك سيُفتح أيضاً مجالٌ واسع للمناورة أمام الأطراف الأجنبية المهتمة بفصل ‏القبائل عن باقي الجزائر. الفكرة معروفة وقديمة وكانت تنتظر فقط توفّر الظروف السانحة، حتى ‏ظهرت فجأة جماعةٌ متحمسة ومستعجلة لتحقيق الحلم القديم لأعدائنا. هؤلاء هم تبون ومن معه ‏من المساندين المحليين والأجانب لمشروعه لـ “جزائر جديدة”، جزائر بدون الجزائريين، بدون أصوات ‏الجزائريين، بدون “حراك” و بدون القبائل‎.‎

لا يجب أن ننظر إلى الأمور بأعين اليوم بل بأعين الغد وبعد الغد، في أوقات الأزمة الاقتصادية ‏والاجتماعية القادمة لأن الجزائر سترتعد خلال السنوات القادمة من أُسُسها بسبب الانهيار ‏الاقتصادي والعجز عن الدفع القادمَين لا محالة. عندئذ لن تجد من حولها سوى أعداءً مستعدين ‏لتمزيقها، وستنقلب المبادئ التي دافعت عنها ضدها (تقرير مصير الشعوب، احترام الأقليات) ‏وتُفرض عليها تلك التي تكرهها (حق التدخل، حقوق الإنسان، اتفاقية إبراهيم).‏

هذا ما ستنتهي إليه الانتخابات التشريعية المقبلة إذا ما تواصلت نية إجرائها بمخالفةً كلّ ما تنصّ ‏عليه الفطرة السليمة ورأي “الحراك” ورغبة غالبية الشعب، والأدهى من كل هذا إقصاء منطقة ‏القبائل من الحياة الوطنية.

سيرقى ذلك إلى مصاف الخيانة الوطنية والاعتداء الجسيم على سلامة ‏ووحدة وسيادة واستقلال البلاد. لا شك أنّ كلّ من يشاركون في ذلك سيعتبرون شركاء في عملية تدمير ‏الجزائر. ما الذي سيجنونه من ذلك؟

أليس من سمات التحلّي بالحكمة وتوخّي الحذر و درء المخاطر تأجيل هذه الانتخابات إلى ما بعد ‏الحوار المباشر مع “الحراك”، الذي سيمكّن من إيجاد السبل والوسائل لبداية جديدة للعمل في اتجاه ‏جزائر أفضل؟

بقلم نورالدين بوكروح‎ ‎

ترجمة وليد بوكروح

‎

لقد تعرضت خلال أسبوع واحد إلى هجمات كلّ من زيطوط وعبدو سمار وعبود هشام، وقد اضطررت ‏للردّ على هذه الهجمات دفاعاً عن نفسي مكرهاً لا راغباً في ذلك‎.‎

فأنا في الأصل لا أحب هذه المجادلات لأّني شخصيًا لم يسبق أن هاجمتُ شخصاً أو منعتُ أحدًا من ‏التعبير عن رأيه بحرّية أو نشرتُ الإشاعات والأكاذيب بخصوص‎ ‎فلان‎ ‎أو علان‎.‎

كنت أعرف الأسماء المذكورة أعلاه من بعيد وبشكل أو آخر، لكن هاهي اليوم تعليقات بعض الإخوة ‏على صفحتي في الفايسبوك تبلغني بمحاولة للتسلّل خلسةً إلى المدار الخاص بي، من قبل شخص يسمّى ‏فريك يتكلم عنّي في مقاطع فيديو‎.‎

هو حسب ما يقال عنه كان واليًا سابقًا يكون قد سُجنَ في قضايا تتعلق بالفساد أو المخدرات أو المال، لا ‏أدري بالضبط. لا أعتقد أن لي أيّ علاقة بهذا الأمر كما لا يهمّني أن أعرف المزيد عن النكسات التي قد ‏يكون عرفها في حياته، مجيدةً كانت أم بائسة.‏

الأرجح أنها بائسة لأن هذا البنادم الذي لم أرعَ معه غنماً ولا بقرًا، ولا ينحدر كلانا من نفس الحواء ‏والآدم، والذي لم أره في حياتي قطّ يصرح بكونه زوَّرَ التوقيعات لصالحي في 1995‏‎.‎

اعترافه بهذا يجعل من الواجب متابعته قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزوّر، كما يجب عليه أن يقرّ ‏بهوية شركائه الذين طلبوا منه فعل ذلك إن وجدوا فعلاً‎.‎

كوني لا أعرف هذا الشخص، فهو ليس رجلاً سياسيًا أو مثقفًا معروفاً أو حتى واحداً من “الطوايشية” ‏الذين لاقتني بهم الصدف خلال مساري، لم يكن من الممكن إذاً أن أطلب شيئاً منه، ناهيك عن أن ‏يعطيني شيئاً‎.‎

‎ ‎

كما لو كان “المفتش مرقو” لكن متأخراً وأكثر غباءً من الشخصية الحقيقية، هو يدّعي كذلك بأنّي لعبتُ ‏دورًا في سقوط الرئيس زروال ومستشاره بتشين في 1998، بينما حتى المعنيون بالأمر الذين ما زالوا ‏على قيد الحياة، لم يزعموا ذلك أبدًا‎.‎

هو لم يأت بأي جديد بخصوص هذه النقطة بل يكتفي فقط بتبني إشاعة قديمة ونسبها لنفسه حتى يتظاهر ‏بأنه يُخرجُ “الملفات” في هذه الأوقات العصيبة. هذا الاصطياد في المياه العكرة لا يفاجئني من قبل ‏خرّيج سجون.‏

إذا كان يملك أدلّةً على ما يقول فليتلذّذ لوحده بعرضها أمام الرأي العام، لكن وبالخصوص، فليغرب عن ‏وجهي أبعدَ ما يمكن لأنّ لا علاقة لي بهذا النّكرة الذي، بمهاجمته لي، يحاول في الحقيقة جلب انتباه تبون ‏إلى شخصه أملاً في الحصول على امتياز ماً‎.‎

‎ « VADE RETRO SATANA ! »‎‏: “فليبتعد عني الشيطان ‏‎!‎‏” كما قال سيدنا عيسى عليه السلام ‏

صفحة فايسبوك ن.ب:03/03/2021

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

ما جاء على لسان السيد تبون من إعلانات أمس الاثنين 1 مارس صدرَ عن رجل مستعجل. إنه يريد للانتخابات التشريعية و البلدية أن تجرى في نفس اليوم و في غضون ثلاثة أشهر من الآن. إيماناً منه بأن معظم مطالب “الحراك” قد تحققت وبأن إجراء الانتخابات المذكورة سيجعل سعادة الشعب تبلغُ غايَتها، فهو إذاً يتشوّق لإهدائه هذه المتعة و الانتهاء من الموضوع، حتى يتسنى له أخيراً أن يخلد إلى نقاهة مستحقة.

تمريره ضمن حديثه لفكرة أنه لا يوجد في العمليات الانتخابية حدٌّ أدنى من الأصوات يجعلها تُعتبر لاغية،يهدفُ من جهة لتسوية وضعية الماضي (انتخابه هو بنسبة مشاركة قليلة واستفتاء الدستور الذي رفضه 80 ٪ من الناخبين)، و من جهة ثانية لإنذار البلاد بأن نتائج الانتخابات المقبلة سيُقبَلُ بها حتى إن كانت نسبة المشاركة فيها 1٪ من الأصوات أو أقلّ.

هو إذا يلقي في وجه “الحراك بعبارة « ! marche ou crève » على الطريقة العسكرية، و كذا يهدي فرصةً كبيرةً للتشكيلات السياسية القديمة التي باتت متأكدة أنها ستعود إلى البرلمان و المجالس البلدية والولاية حتى لو كانت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات 1٪ أو اقل.

لو كان السيد تبون قد أعلن مثلاً أنّه بسبب الوضع السائد في البلاد سيتم استثنائيا تعيين الأعضاء القادمين للمجلس الشعبي الوطني و المجالس الولائية و البلدية بدلاً من انتخابهم ، لكان القرار سيبدو أقل قسوةً و إهانةً و استفزازًا في نظر شعب “الحراك”، لأنه على الأقل كان سيمكن تبريره بعقلانية منطق ما : أنّ للضرورة أحكامٌ في حالات القوة القاهرة مثلاً.

هاهي إذاً إساءةٌ جديدةٌ تُفرَضُ على “الحراك” دون فائدة، و تحت أنظار العالم الذي لا يرى فيما يتم فعلهُ لإنهاء الأزمة شيئاً من الذكاء، بل فقط تعنّتا سيزيد من حدّتها.

لقد لعبت السلطة كلّ أوراقها وفوّتت جميعَ الفُرص التي أُتيحت لها دون أن تقدّم أدنى التفاتة تجاه “الحراك” منذ استقالة بوتفليقة في 2 أفريل 2019. لا شيء سوى فرض الأمر الواقع تلو الآخر. هل هذا هو ما يُعتَزَمُ به إرجاعُ الناس إلى بيوتهم أو إعطاءُ دفع جديد للبلاد؟ أبهذه الطريقة يُرادُ تمرير الجَمل من ثقب إبرة؟

هو بكل بساطة لن يمرّ!

صفحة فايسبوك ن.ب: 02/03/2021