2016-2011

بقلم نور الدين بوكروح

ترجمة ساعي عايـــدة

لم يصدق القذافي عينيه وهو يرى اقتراب ملك الموت منه في صورة باهتة جسدتها الثورة الشعبية في ربيع 2011. إذ خطر على باله آليا مؤامرة نسجتها وكالة المخابرات الأمريكية CIAوالتي كان يخشاها بشكل غير معقول منذ أن قُصف مقر إقامته في عهد الرئيس ريغان (Reagan) سنة 1986 وبعد قضية” لوكا ربي”.

بأعين شاخصة، شعر أشعث و وجه شاحب من عدم الفهم، صاح الزعيم الليبي أمام كاميرات التلفزيون من شرفة “باب العزيزية”:” من أنتم ؟ ” وكأنه يخاطب مخلوقات فضائية غير مرئية قدِمت خصيصا لإيذائه.

لم يفهم القذافي شيئا، ولو كُنّا مكانَه لتفهّمنا وضعه جيدا: كأعجوبة ودون سابق إنذار دخل الشعب الليبي الذي خضع له مدة أربعين سنة في عصيان ضده مُعلنا أنه لن يتوقف إلا إذا أُهدر دمه. عاش تشاوشيسكو و زوجته جوا مشابها لحظة إعدامهما رميا بالرصاص بدون محاكمة لامتصاص غضب الشعب الروماني الثائر ضد الاستبداد الذي تزايد و صار لا يطاق.أما صدام حسين، فقد كان يتظاهر بقراءته للقرآن الكريم خلال فترة محاكمته، وكأنه يبدي توبته تحضيرا لنهايته، عوض قراءة كتاب ميشال عفلاق الذي يحتوي على نظريات “البعث” والذي طالما رافقه .

خلال العشرية السوداء، عندما اكتشف الجزائريون في حالة من الرعب المجازر الجماعية المرتكبة من طرف الإرهاب الإسلاموي، لم يصدق كثيرون منهم تلك المشاهد، وكانوا يكررون رفضهم وهميهزون رؤوسهم كمن أصابته نوبة صرع، كتأكيد منهم أو منع للفكرة من أن تدخل عقولهم:” لا والله! هذا غير ممكن، لا يمكن لجزائريين أن يفعلوا بإخوانهم هكذا“.

لكنه بالنهاية كلام لا طائل منه من مواطنين تُثار مشاعرهم من الأعماق، لكن يجهلون أشياء كثيرة عن أنفسهم، عن تاريخهم المعوج وعن خليط التناقضات التي يسمونها أحيانا” القيم” وأحيانا أخرى “الثوابت” الوطنية.

لكن بلى، بلى يا إخواني، هؤلاء نحن وليسوا أعضاء موساد أو حَرْكة مُندسّين، نحن من ارتكب هذه الفظائع التي لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة. سنرتكب أخرى في المستقبل، جملة وتفصيلا، لا شك في ذلك، لا أحد يستطيع أن يقول متى ولا لماذا، لكن على الأرجح أنها ستكون لها علاقة إمّا مع هذا “العلم” المزيف الذي يعكف على تدمير الدولة في روح” مواطنيها”، أو بسبب انهيار أسعار البترول. قبل أن نتهم الغير، كان يستحسن أن نقلد ألقذافي في سؤال:” من نحن؟”.

فنحن لم نعرف الإجابة بعد، كما لم يستطع أحد أن يجيب على سؤال بوضياف الذي طرحه سنة1964:” إلى أين هي ماضية الجزائر؟”، ولا يستطيع كذلك أيٌّ كان أن يجيب شباب اليوم في تساؤلهم “وين الهربة وين؟”.

عوّدت ثقافتُنا الاجتماعية لاوعيَنا الجماعي إهدارَ الدم في الفرح كما في القرح، العيد، “التويزة”، الختان، الزواج، صقل البلاط في البناء، نيل البنت أو الإبن شهادة الباكلوريا إلخ. هي مناسبات عديدة يُراق فيها الدم على مرآي من أطفالنا الذين، وبالمناسبة، نعلمهم كيف نذبح و نسلخ شاةً حتى نكون مسلمين كاملين، حتى عندما نود التباهي بصداقة مثالية بين شخصين، نطلق العنان لمشاعرنا بإرفاقها بحركة ضم أصبعين قائلين”موس واحد يذبحهم“.هي في ثقافتنا منذ زمن و ستستمر في المستقبل. من منا لا يحتفظ بمسدس، سيف، فأس، مفرمة جزار أو سكين في المنزل، في السيارة أو تحت الملابس؟ ولماذا ذلك حسب رأيكم؟

يحدث أيضا، وتحت صدمة المصير الذي آل إليه البلد، و الطريقة التي يُسيَّر بها و النهب المباح الذي تتعرض له ثرواته، إن لم نقل المأمور أو الموصى به، أن نصرخ في تعجب: ” هذا غير ممكن ،من يحكموننا ليسوا جزائريين“، ثم نبدأ في ذكر المغرب، فرنسا و منذ قضية شكيب خليل الولايات المتحدة الأمريكية.كلا يا إخواني، كلا، حتى و إن لم يكن الحكام الحاليون جزائريين حقيقين، إلا أن بعضهم كان كذلك و لم يقدم الأفضل قبل و بعد الاستقلال. 

كل واحد بينهم حطم البلد و بطريقته: في أخلاقه، في ذاكرته التاريخية، في عزته و كرامته، في تعليمه أو في اقتصاده، عن عمد أو عن جهل، لا يهم ذلك كثيرا.تحت سلطتهم كان المفضلون في الأسفل و السيؤون في الأعلى، حتى و إن علمنا أن على الأقل لا أحد بينهم أباح التعفن و الفساد الذي سمح به النظام الحالي.و السؤال أين الشعب في كل هذا ؟

الجواب: لم نفعل شيئا لهؤلاء وتقريبا لا شيء لأولئك كي يتوقفوا أو يتغيروا في الإتجاه الملائم، فنحن لم نثُر منذ الاستقلال سوى بسبب ارتفاع أسعار الدقيق والزيت، وإذا ثرنا غدا فسيكون بسبب الوقود، الحليب أو المواد ذات الاستهلاك الواسع. كنا دائما نثور بسبب أشياء، ولم نثر أبدا من أجل قضية.

فلنكف عن استغلال ورقة أكتوبر 88 لأنها لم تكن سوى هيجانا كبيرا. بعدها تم صناعة وحياكة الصحوة الديمقراطية، الأساطير، الخرافات والاحتفالات بذلك اليوم. إذا أردنا الحقيقة، الأفكار الإسلاموية والبربرية هي وحدها التي حاربت من أجل قضية، طبعا قضيتهم هم وليس قضية الوطن، بعيدا عن الحكم على أحقيتهم أو جُورِهم لأن الإشكال ليس هنا. لقد صنفته شخصيا منذ 1989 بـ” عصبيات”، الكلمة التي استعرتها من “مقدمة” ابن خلدون.

نستخلص دائما دروس تاريخنا عندما يكون قد فات الأوان، حيث لا تُجدي نفعا، أو عندما يأتي ابن خلدونٍ آخر من حيث لا ندري ليقوم بهذا العمل للغرب أو لساكني المريخ أو ببساطة لتاريخ شعوب وأمم القرون القادمة. سيكون الحديث عنّا كما نتحدث في أيامنا هذه عن شعوب ما قبل مجيء كولومبوس التي اندثرت نهائيا، أو “شعوب الفجر الخالد” كما يقول المفكر الإسباني أورتيغا إي غاست (Ortega YGasset) عن شعوب لم تر أبدا الشمس تشرق عليها، محتجزة بين الليل والنهار، وكأن الوقت لديها توقف عند الفجر، فجرٌ ستبقى هذه الشعوب مشدوهة نحوه إلى الأبد.

لازالت النفوس البريئة لكن المتناقضة بين أبناء جلدتنا تحت وقع صدمة شريط الفيديو الذي أظهر طفلا أُلقيَ به كطعام لكلب الراعي الألماني” berger allemand” كما كان يُلقى في روما القديمة بالعبيد أو المسيحيين الأوائل كطعام للحيوانات المفترسة في حلبة لتسلية الجماهير. لكن هل هذا هو أسوء ما رأينا في حياتنا القريبة أو البعيدة؟ ماذا نقول عن الإرهاب المُعفى عنه الذي قتل أطفالا، رضعا بل وأجنة، ماذا نقول عن مجازر الطرق اليومية، والمواجهات المتكررة بالسيوف بين العصابات المتخاصمة في كل مكان، وماذا عن النقاش البرلماني الذي احتدم منذ مدة، للمطالبة بالحق في ضرب المرأة باسم “قيمنا الأصيلة”، أو عن الغضاضة المجانية لعمال أغلب الإدارات والمصالح العمومية تجاه المواطنين، عن الفساد غير المُحاسب، عن الدولة الغائبة وجوّ الشعوذة المحيط؟

عندما نسمع عن مجموعة من رجال القانون تفضح العنف ضد الأطفال وغياب النصوص حول حماية الطفولة، وعندما نرى بأيّة سرعة نشطت العدالة تحقيقا وحكمت على المتهم بالإدانة وأوقفته، وعندما نتابع على الإعلام الخطابات المملة حول حقوق الإنسان والمواطن، تصورت وكأني في خضم الثورة الفرنسية سنة 1789 قبل أن أستدرك نفسي لأتساءل على الصمت المسجل حول اعتداءات في مواضيع أخرى كالاعتداء على الدستور، القوانين والآداب العامة…

ألا تعتبر هذه القضية تسلية، أليست الشجرة التي تخفي خلفها الغابة؟ لأنه كما قام مسخٌ من الذين تزخر بهم شوارعنا وأحياؤنابإعطاء طفل عمدا كغذاء لكلب لم يستعمل لحسن الحظ ضراوته، فقد ألقى المسئولون الحاليون بالشعب كله لكلاب نهمة جشعة، والتي قامت بنزع جلده عن عظمه ولا زالت تمتص نخاعه دون أن يتأثر أناسا كُثر.

من لعبة مصيدة الأغبياء المخادعة هذه، من هذه النماذج السيئة، من هذا الخطاب العمومي الوقح وهذه الجرائم دون عقوبة، يتزايد الشعور شيئا فشيئا أن قيمنا هي عبارة عن قيود، وأن أفكارنا هي سلاسل عبودية، و أن وجوهنا هي واجهات مُجمّلة، أقوال وُعاظنا عبارة عن أكاذيب، مظاهرنا عبارة عن أقنعة، معيشتنا هي سلسلة تجارب على مرّ الأزمان، مستقبلنا ما هو إلا مصدر للقلق، مسيرينا ملة شيطانية و أشباه النخبة أصوات نشاز حيث تلتقي تناقضاتٌ قابلة للانفجار، نذالةٌ، غِيرةٌ و طموحاتٌ حقيرة.

أجل “وين الهربة وين؟” نحن شعب يتطلع و منذ قرن إلى الخارج لأن تقريبا لا أحد يشعر أنه في بلده، أنه آمن، أن لديه مستقبلا،أنه محترم، أن لديه “منزلة”وطنية مستقرة ومستمرة. يحلم أغلبنا بواقع مختلف، بعلاقات اجتماعية مختلفة، نماذج أخرى في التعليم، مشاهد أخرى، قدوات أخرى، حكام آخرين. نحن مشروع مهاجرين و مواطنين مُحتمَلين من مزدوجي الجنسية، “حراقة” لمن لا تأشيرة لهم و”هرّابة” لمن لديهم إمكانية تحصيلها.

المأساة هو أن لا أحد يريدنا في أي مكان، لما عايشناه من إرهاب وما لدينا من وضوح غامض عن هويتنا. فلا نحن مشارقة في المشرق ولا غربيين في الغرب، لقد نذرنا أنفسنا لنمرّ في كل مكان كدخلاء، منبوذين، وغير مرغوب فيهم، فكم سيغادر منا من لديهم الإمكانيات وكم سيبقى من لديهم الخيار؟ يعيش الأغلبية بشعور كونهم مجندين، مقيمين تحت الإقامة الجبرية، محروسين رغما عنهم أو مساجين. هم لا يخشون الموت كما يكتبون عادة في راياتهم المرفوعة في ثورات غضبهم المتقطعة، لأنهم أموات فعلا.

من أين يأتي هذا التشاؤم، فقدان الأمل، وهذا الموت الداخلي؟ من إستقلالنا المجهض بأخطاء جيل أناني، جاهل، ظالم، فاسد ولاأخلاقي للبعض وحقودوأحيانا مريض عقليا للبعض الآخر، لكن أيضا من تاريخنا الفوضوي الذي لم نتوقف على امتداده، من الإنتقال من نموذج ثقافي إلى آخر. فكنا قديما مزيجا من الملاحدة، اليهود والمسيحيين ثم مع الإسلام مزيجا آخر من شيعة إباضية وسُنة، أما اليوم فإسلامويون يمكن أن ننتقل في أي لحظة إلى العمل الإرهابي.

لقد عرفنا على التوالي التأثير الفنيقي، القرطاجي، الروماني، الواندالي،العربي، التركي و الفرنسي، لكن عواصف التاريخ لم تتركنا يوما نصبح ذواتنا الحقيقية. كنا مشارقة مع الفنيقين، القرطاج، العرب والعثمانيين، أو غربيين زمن روما، الواندال والفرنسيين، لأن كل احتلال كان يطرد الآخر. حسب وجهة نظر مختصين في تلك الحقبة، لقد أفرغت الغزوات العربية في أرواحنا الإسلام قبل أن ينصهر بيننا أو واصلت جولتها على ظهور الأحصنة نحو وجهات أخرى.

لقد تم تسليمنا خلال خمسين سنة من الاستقلال كفئران تجارب لنفس التعاقب الإيديولوجي، لنفس اللاستقرار البسيكولوجي، فمررنا من الإلهام “التقدمي” الغربي، إلى نموذج ديني ذو إلهام سلفي، مما يجعل الفصل في هويتنا الحقيقية أمرا صعبا أو التأمل في توجهاتنا الاجتماعية المستقبلية. حسب رأيي، النموذج الطالبني هو الذي سيستحوذ عليها عندما لا يكون لدينا بترول فهو الأقرب لروح “الدوار” لدينا، وهذا ما نراه اليوم فعلا.

لا يمكن للمزيج و الإختلاط الثقافي الذي عرفناه منذ عهد”رجل مشتة العربي” أن لا يكون قد ترك آثارا على إرثنا الجيني، طبعت العلامات الشرقية و الغربية بصماتها على شفرتنا الجينية بنسب نجهلها لكنها ظهرت في شكل نفسيات مختلفة من منطقة إلى أخرى في بلدنا، ويعرض البعض من أبناء وطننا بوضوح الميولات التي تطبع النموذج الشرقي وأخرى تطبع الغربي، و الذي نتج عنه المواجهة بين متناقضين، بين الحداثيين و الراغبين في”العودة إلى الأصول”.

قاسمنا المشترك سطحي، اصطناعي، مؤقت و عابر، و يمكن أن ينقطع في أية لحظة، فهو محدِدُ هويةٍ جغرافيٌّ و إداريٌ مجرد من القيم ويتوافق مع أربعين مليون إلكترون حر يمثلوننا، لا يدورون حول أي نواة أو مركز.نحن لا نتقاسم نفس المراجع، ولا الرؤية للعالم أو التصور للمستقبل لأننا لسنا على ما نحن عليه بمحض اختيارنا لكن من باب الصدفة ،الإجبار الإنقياد أو الاستقالة من الحياة.

ما هي الجزائر؟ أربعين مليون “أنا”، لكن ليس بعد” نحن”، ذرات غير مجتمعة في جزيء، حاجات فيزيولوجية اتخذت شكل مظاهر اقتصادية. دخل مبلغ ألف مليار دولار الخزينة العمومية منذ الاستقلال، ولم يتبق منه شيء تقريبا، كما اتُخذ فن الخداع ذرائع للحيلة ومراوغات جحا بديلا لثقافة اجتماعية حقيقية…

نحن نكره الجمال، التربية الحسنة، التهذيب والأناقة، ليس لدينا أي انشغال بالفضاءات العامة أو النظافة العمومية، نحن نتعاون على تسميم الحياة منذ باكورة الشفق، ولا نتذوق متعة أن نكون مُهمين إلا إذا احتقرنا أو سحقنا الآخرين…

هل يمكن أن يظهر من هذه السَلطة، وهذه “العصيدة”، جمع متلاحم، مجموعة موحدة، أمة دائمة؟ لا، بل و منطقيا، سيبرز شعب فوضوي دون بوصلة، دون سبب للوجود، مستعد لكل المغامرات الطالبانية أو الخلافة أو الانفصال الجهوي.أما السلطة الحالية فكأنها تقول من خلال صمتها :” بعد رحيلي، حاولوا تدبير أحوالكم، لقد تركتم في وضع لن تنهضوا منه أبدا…“.

فهي لا تهتم بمستقبل البلد بل فقط بما تبقى لها من الوقت، مستعدة لإختلاس كل الثروات، لرهن كل مخزون غاز الشيست و طبقة المياه الجوفية الألبية (nappe de l’Albien) ، أن تثقل كاهل الوطن بالديون للمحافظة على السلم الإجتماعي و مواصلة النهب و الفوضى.هذا ما شعرت به و أنا أشاهد الفيديو الفضيع، نحن طعام للكلاب أمام أعين كاليغولا (Caligula) أو نيرون (Néron)، الإمبراطوران الرومانيان اللذان قوّضا القاعدة الأخلاقية للإمبراطورية الرومانية التي لم تنهض مذ ذاك و إلى يومنا هذا.

“لوسواردالجيري“30 أفريل 2015

موقع “الجزائر اليوم“01 سبتمبر 2016

جريدة “الحوار“ الجزائرية 26 جانفي 2017

ترجمة ساعي عايــدة

لا نشيد في بلدنا السقيم من كل شيء وبكل شيء، بذكرى رجل أو امرأة إلا إذا وراهم الثرى. فنحن ‏غيورون، حاقدون، ساخطون، خاصة إذا كنّا والعدم سيّان.
‏
في المجال الفكري مثلا، كل واحد يرى في نفسه العبقريّ المحسود. ومع هذا التصور ماذا نفعل؟ نغار ‏من الغير، نصمت أمام نجاحاتهم ونرجمهم بالغيب. ‏

بهذا لم يعد أحد يكرم أحدا، لأنّ هؤلاء المرضى يعتقدون أنّهم بذلك سيعترفون بأنه يوجد من هو أفضل ‏منهم، اعتراف لا أحد مستعد له. عند الوفاة فقط يوافقون أمام العامة على البعض من عبارات التأبين التي ‏تبدو كـ «أوف… تخلصنا منه” أكثر من ” لقد كان رجلا عظيما”.
‏
هناك مهنٌ تُخفي توجهات تطمسها أو حتى تقضي عليها. مثلا الصحفيّ، في حالة البعض من كثرة ما ‏نَشر وقُرِأً له يمكن أن يكتب أشياء كما لم يكتبها أفضل كاتب في وقته، لكن لن يُنظر إليه الاّ كأجير ‏بالجهد، كعامل متخصص، أو يصنف بين من يتقاضون أجرة على كتاباتهم. ‏

من بينهم حسب رأيي، الصحفي معمر فراح من خلال عموده الذي كتبه الخميس الماضي تحت عنوان ” ‏قطار الضاحية “، والذي أعجبني كثيرا واستحضر في نفسي نظيرا له للشاعر الفرنسي الكبير ألفونس ‏دو لامارتين ‏Alphonse de Lamartine ‎‏(1790-1869) والذي أحفظ بعض شعره عن ظهر قلب ‏منذ ريعان شبابي. لهذا وقع موقعه في نفسي تلقائيا، وإلاّ كيف كنت لأفكر في ذلك؟

ليست المرة الأولى التي أتأثر فيها بكتابات العمود ” أشياءٌ من الحياة ” لمعمر فراح، التي تُنشَر كلّ ‏خميس في هذه الجريدة، ولقد أخبرته بذلك منذ فترة، لكنّ هذه الأخيرة أجبرتني على التطفّل عليها في ‏عالم هو عالمه الخاص: الشعر والأدب. ‏

نعلم أنه يكتب في جوانب عديدة، وأنّه ركز هذه السنوات الأخيرة على التحليل السياسي الحيّ (وهذا ما ‏فعله لامارتين عندما ذهب بعيدا في التزامه السياسيّ كما سنرى)، لكنّي شخصيا أراه رائعا في الأدب، ‏أدبه الخاص لأن لا أحد لدينا يحسن وصف الحالة الروحية أو المشهد الجزائري مثله.‏

ما الذي‎ ‎استهواني في هذا المقال الذي قرأته ثلاث مرات؟

المقال إجمالا، من البداية إلى النهاية، الصور، الكلمات، الإيقاع، الوقع، الشعر العام الذي ينبثق منه ‏وفوق كل هذا الروح التي يخفيها، روح الإنسان الذي وجدها، اختارها ومزج فيما بينها لتشكيل نص من ‏هذا الطراز. ‏

ترك لامارتين للروح العالمية‎ ‎قصائد مثل” البحيرة”، “العزلة”،” السهل”* أو “اليأس” على سبيل المثال ‏وجدتُ صدى لها في هذا المقال.‏

الروح التي أتحدث عنها، ولأكون أكثر تحديدا ونحن في شهر رمضان، هي تلك التي يحملها الشعراء ‏الحقيقيون في كل العصور والحضارات، وكبار الروائيين من جميع الثقافات، والمغنييّن المشهورين في ‏العالم كله، وليست تلك التي يتحدث عنها ” الدعاة” والعلماء دون هوادة من طلوع الشمس إلى غروبها ‏في حين أنهم جففوها ولم تكن لتكون لهم وجهة سوى تجفيفها. ‏

في أيام الصوم هذه، نحن لا نرى أو نسمع غيرهم في القنوات الوطنية أو العربية الاسلامية، ليحدثونا ‏عن الروح بتلك الوجوه الجافة والمنكرة، والنظرات الملآى بالغرور والفاقدة لأي بارقة خير.‏

في حين عرف لا مارتين كيف يتحدث عن الروح، روحه هو أوّلا كما صقلتها الحياة، ولكن أيضا روح ‏نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذي قال عنه في نص شهير كنت قد نشرته في جريدة “المجاهد” سنة ‏‏1971:” إذا كانت كل من عظمة التصميم، بساطة الوسائل وضخامة النتائج هي المعايير الثلاثة ‏للعبقرية البشرية، من يجرأ أن يقارن رجلا عظيما من عظماء التاريخ المعاصر بمحمد انسانيا؟ الأكثر ‏شهرة بينهم لم يحرك سوى جيوشا، قوانينا، امبراطوريات لم يؤسسوا عندما أسسوا شيئا يُذكر سوى قوى ‏مادية انهارت قبلهم. محمد هز جيشا، تشريعات، امبراطوريات، شعوبا، سلالات، والملايين من الرجال ‏على امتداد ثلث الكرة الارضية، لكنه هز بالإضافة الى ذلك، الأفكار، المعتقدات والأرواح…”‏

يكتب معمر فراح باللغة الفرنسية و بشكل جيد، يذكرنا في بعض من وصفه بالأغنية الفرنسية لجاك ‏ديترون‎ Jacques Dutronc، ليو فيري‎, Léo Ferré‎‏ ، جيلبار بيكو ‏‎, Gilbert Bécaud‎‏ و جاك برال‎ Jacques ‎Brel‏ … ‏

وأقصد بذلك أنه التحق بهم وحاكاهم، وأن “قطار الضاحية” ينتمي إلى هذه النوعية من النصوص والتي ‏نستخرج منها أشعارا وأغاني لا تَبلى. أعتقد أنه لا يوجد بخلافه في طيفنا الانساني من هو قادر على ‏لهجات الروح هذه وأفكاره الانسانية جدا كما قال نيتشه‎ Nietzsche ‎‏.‏‎ ‎

الأشخاص الذين لا يكتبون لا يعرفون كم هو صعب تركيب مقال دون أن يكون لديك منطلق، من نقطة ‏الصفر، دون الاعتماد على وقائع أو مواقف أو أفكار أو شخصيات.. عندما نتمكن من ذلك يكون ببراعة ‏والناتج هو ابداع خلاّق بالمعنى الفني للكلمة. ‏
تلكم كانت الحال مع مقال خميس ال25 جوان حيث تحدث معمر فراح دون أن نعرف إن كان يتحدث ‏باسمه أو باسم شخص أخر لا نعرفه، ولا نعرف لا ما يفعل أو من أين أتى او الى اين يذهب، لا في أي ‏بلد أو فترة من التاريخ الجزائري أو البشري. النقطة الوحيدة المؤكدة هو أن القصة تعود للفترة ‏المعاصرة لأن فيها حديث عن القطار والهاتف النقال. ‏

بمجرد ان تنزع هذين العنصرين ستجد نفسك، لم لا، في ديكور رواية “غرازيلا” ‏‎ «Graziella» ‎للامارتين. ‏

كما هو الحال في كثير من الأحيان مع معمر فراح، من الصعب التمييز بين الواقع والخيال، شخصه هو ‏شخصية من نسج خياله، بين الحاضر وفترة أخرى، بين بلدنا وبلد آخر. هذه المرة وزيادة على المعتاد ‏على ما اعتقد. ‏

نحن لسنا متأكدين حتى الفصل أنحن في الشتاء الخريف ام فصل اخر. ولا يمكننا ان نعرف هل كتب ‏هذا النص لتوه ام انه ابتعثه من الأرشيف. فقد حدث أن قدم لنا مقالات تعود لزمن بعيد لكنها بدت لنا ‏وكأنها كتبت بالأمس القريب فقط.‏

يا إلهي هذه “الضاحية المثيرة للشفقة”، أين توجد يا ترى؟ في الشرق؟ في الغرب؟ في فرنسا؟ ‏

تصورت للحظات انها في فرنسا لان الكاتب تحدث عن “اليانصيب”‏‎(loto)‎‏ والذي حسبما اعرف لا ‏يوجد عندنا، لكن ذكر ” الزجاج المتسخ”،” الحافلات الكريهة” و” المعابر البائسة الطويلة” لا يتناسب ‏مع القطارات والمناظر في فرنسا. فكرت في فترة قديمة فترة “زولا ‏‎ (Emile Zola)‎و”الوحش ‏البشري” لكن سرعان ما غيرت رأيي لأنه لم يكن هناك “قطار فائق السرعة” آنذاك…‏

هل هو اعتراف من معمر فراح؟ تقرير عن يوم من حياته في مدينة عنابة؟ هل هو سرد ممل ليوم ‏‏”ميترو-عمل- نوم” من عامل كادح من سنوات الستينيات يعمل في بولوني- بيانكور‎ Boulogne-‎Billancourt‏ و يسكن في تراب‎ Trappes‏ او مونت الجميلة‎ Mantes-la-Jolie ‎؟” ‏

مستحيل ان نفصل في الامر. على كل انا لم اتمكن من ذلك واتمنى ان يتكرم علي برسالة على البريد ‏الالكتروني للتوضيح. ما يمكن ان تحفظه ذاكرتي، هو انه أهل ليصنف بين الكُتّاب ذوي المواهب وليس ‏صحافيي المعلومات المتقلبين. يصنف الكتاب الكبار بين “الحميمين” والانطوائيين، وهي لمسة هذا ‏النص، في حين أنّ الصحفيين هم بالأساس منفتحين لضرورة المهنة ان صح التعبير. ‏

ماذا يمكننا أن نقرأ في هذا المقال وكان مؤثرا، الأمر الذي أؤكده وابرر به المقارنة مع لامارتين؟ ها هي ‏بعض المقتطفات لتكوين فكرة، لكن أكيد يمكن لأيّ كان العودة إلى النص الكامل ليشكل حكمه الخاص:‏

‏1-قالت الشخصية التي تتحدث عن نفسها بضمير المفرد المتكلم في بداية النص: “وانا شبه غافٍ، ‏تركت أفكاري تتشرد على أمل ان تحملني بعيدا عن هذه الضاحية البائسة، التي أمضيت حياتي فيها ‏متنقلا بين قطارين، أهيم بين رصيف المحطة الخالي في الصباحات الماطرة، أو أنام في القاطرات ‏البغيضة، أقرأ جرائد طٌبعت بشكل سيء يسوّد الأنامل، آملا ان يأتي حدث يسحبني من هذا الرتابة ‏المكدرة والتي تلتهمني شيئا فشيئا”. ‏

في اللغة القديمة والمهذبة للقرن التاسع عشر هذا النثر كان يمكن أن يكون بقلم لامارتين مقطوعة شعرية ‏من قصيدته المعنونة” السهل”*: ‏
‏” قلبى المنهك من كل شيء حتى من الأمل ‏
وإن ليزعج بعينيه المصير… لن يتململ
أعيروني فقط سهل طفولتي…إليكم أتوسل
فأجعله ملجأ يوم حيث أنتظر الموت لأرحل”‏

‏2- يواصل معمر فراح:” منذ نصف قرن وانا اغدو واعود بين الملل واللاأمل، يتقاذفني تأرجح القطار ‏السريع والذي دائما ما يتوقف في نفس المحطات، بين نفس الساعات الوقحة التي تتسلى بتأخرنا عن ‏العمل. على مدار نصف قرن وانا انقل وجهي الشاحب بسبب خلل خلقي، من زجاج نافذة الى أخرى، ‏باحثا عن طائر وسط هذا المنظر المتعب المليء بالدخان. ومن حين لأخر، عندما تتزين السماء بلونها ‏الأزرق الجميل، لا أكاد ألحظه، لإنشغال بالي بمشاكلي المعقدة. بالنسبة لي هو دائما رمادي مكفهّر. منذ ‏نصف قرن وأنا أنتظر السعادة”‏

أعرب لامارتين عن يأسه في قصيدة ” العزلة”: ‏

‏”من تل إلى تل‎ ‎عبثا أجول بالبصر،‎
من الجنوب لرياح الشمال، وإلى الغروب من الفجر،‎
وفي‎ ‎كلَّ الأبعادِ المتراميةِ أحدق النظر،‎
وأقول: لا توجد أي سعادة‎ ‎لي تنتظر
ما فائدة هذه الوديان والأكواخ أو ألف قصر،‎
أهي‎ ‎أشياء عبث خواء سرق منها كل سحر؟
‎
أيتها العزلة الغالية، أيا صخور وغابات وأنهر،‎
إن غاب عنك شخص واحد أصبحتِ مهجرا،
لا يوجد سوى حركة شمس تبدأ وتنتهي كجرة مدور،‎
أتابع مسارها بلامبالاة ولا كثرة تحديق بصر،‎
في سماء ملبدة أو‎ ‎صافية سيان غروبها أو شروقها المتكرر،‎

ما جدوى الشمس؟
ما عدت أرجو شيئا من‎ ‎الأيام والأشهر
لكن أمام هذه اللوحات الرقيقة روحي كالمُخدر‎
حيث لا بسحر ولا بانتشاء تشعر،‎
أتأمل‎ ‎الأرض مثل خيال شارد مبحر‎
شمس الأحياء ما عادت تدفئ الميت المحتضر‎.‎

لو أستطيع لحاقها في عملها المنتشر،‎
لن تبصر عيناي سوى‎ ‎الفراغ وأرض المقفر‎
لا أرغب في شيء من بين كل ما تضيء وتنور
أنا زاهد عن كل ما في هذا العالم الشاسع لأنه الأصغر

لكن ربما خارج حدودها وفي الفضاء الأكبر،‎
حيث الشمس الحقّة تضيء سماوات‎ ‎أُخَر،‎
لو استطعت أن أترك على الأرض جثتي لأتبحر،‎
هل كلما حلمت به لعيني سيظهر؟

‏3- معمر فراح، هو أو من لا ندري عمن يتحدث عنه، وصل إلى وجهته التي لا نعرف أين، على” خط ‏الوصول” اكتفى بالقول:” كقارب ثمل وجد أخيرا السبب ليسند ظهره بهدوء على رصيف الميناء، قطار ‏الضاحية، المثقل بالكثير من اليأس، من الخيبات، من الصداقات الفاشلة، من خيانات لقصص حب، من ‏أكاذيب و كلام في الهواء، توقف أخيرا، ألقى بمجموعة الأقدار هذه التي تتشابك على رصيف المحطة ‏التي ليس لها نهاية أو خط وصول…محمولا بأمواج البشر المتدافعة، تحت قنطرة هذه المحطة العتيقة، ‏اتقدم في خطى آلية، في يدي جريدتي القذرة التي ألقي بها في أوّل قمامة. كم عدد الأشياء التي نرميها كل ‏صباح؛ في وقت نعتقد فيه أننا نبدأ دورة أخرى واعدة أكثر، عندما، تحت أشعة شمس الشتاء اللطيفة، ‏يدفعنا الوهم بالولادة الجديدة إلى التفاؤل مرة أخرى! “. ‏

واصل لامارتين في عرض خيبته في قصيدة “السهل”:‏

‏” لقد رأيت، أحسست، أحببت في حياتي بلا عد أو حسبان
‏ وها قد أتيت حيا أبحث عن السكينة في نهر النسيان
فلتكوني أيّتها الأماكن الجميلة شطآن الفقدان
فالنسيان فقط هو سعادة قلبي الظمآن،

من هنا أرى الحياة من خلال سراب بين الكثبان
يتلاشى لي في ظل الماضي، ‏
ولم يبق سوى الحب وحده كصورة رائعة أبدعها فنان
ينجو خلسة عند الاستيقاظ من حلم يتلاشى كالدخان
فلترتاحي يا روحي في هذا الملجأ الأخير الأمان،
مثلك كالمسافر الذي بالأمل قلبه ملآن

‏ قبل الدخول على أبواب المدينة هو وروحه يجلسان
ويتنفس للحظة هواء المساء العبق ليطلق زفيره كبركان
أيامك مظلمة وقصيرة هي وأيام الخريف سيّان
انحدار مثل الظل على منحدر التلال شديد الميلان
فانتِ بين تقوى تخلت عنك وصداقة خوّان، ‏
وستنحدرين وحدك من درب القبور خالي الجدران”.‏

تحية لك أيّها الشاعر‎!‎‏ لا تزال هناك أرواح تهتز لقراءة تأملاتك الشعرية. على الصعيد الإنساني، أنت ‏تشبه لامارتين الذي كان رجلا صالحا، رومانسيا وثوريا. هو من طالب بالجمهورية الثانية سنة 1848 ‏حيث وقف إلى جانب الشعب وكان رئيس الحكومة المؤقتة على مدى ثلاثة أشهر.
‏
لكن أحد الجحوات (جمع جحا)، نابوليون الأصغر المستقبلي، ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 1848 ‏ضده، وفاز عليه فانسحب لامارتين من الحياة السياسية نهائيا. لقد تحصل على 0,26‏‎%‎‏ من الأصوات. ‏

ثلاث سنوات بعد، اغتصب نابليون ” الجمهوري الديموقراطي ” دستور1848، حذف تحديد العهدات، ‏غيّر هيئة الأركان العامة للجيش، وأحاط نفسه بالمقربين، ومن بينهم أحد إخوته ومجموعة من رجال ‏الأعمال وأعلن عن الامبراطورية الثانية. لم يترك السلطة سوى في ظروف مأساوية لفرنسا خلال حرب ‏فرنسا-بروسيا سنة 1870 حيث تم اسره و ألحقت الزاس- لورين ‏l’Alsace-Lorraine‏ ببروسيا.‏

‏”لوسوار دالجيري” 28 جوان 2015

• تنويه بقلم المترجمة: فضلت عنونة قصيدة لامارتين هذه ب” السهل” بدل “الوادي” كما ذهب إليه البعض، نظرا لكونه أشمل و أنسب لوصف الطبيعة العام في القصيدة.

ترجمة عبد الحميد بن حسان

” ولَتَجِدَنَّهُمُ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، وَمِنَ الَّذِيَن أَشْرَكُوا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ، وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ “(البقرة، 96).

لو كانت الجزائر مِلْكاً لرئيسها كما كانت مصر مِلْكاً للفراعنة لأَقْررْنا بأنه لا يحقّ لنا أنْ ننبس بكلمة واحدة حول ما يحدث في بلادنا. أمّا وهي مِلْكُنا المشترك، كلّ مواطنٍ صاحبُ أسهُمٍ فيها، وهي شركة باسمٍ جماعيّ، لا شركة بدون أي اسم، ففي هذه الحالة يصبح من حق، بل من واجب كلّ واحدٍ منّا أنْ يقول كلمته ليُندّد بالوضعية الخطيرة والمُذِلّة التي فُرِضَتْ علينامنذ سبعة أشهُرٍ.

إنّ الجزائر لا يرأسها رجل مريض، بل إنّ مريضاً أصبح رئيساً لها.إنه رئيس يُشرِفُ على نزرٍ قليلٍ من الأنشطة التي لا نطّلع منها إلاّ على بعض الرّسائل التي يتلوها الإعلاميون في نشرات الأخبار، أو تهاني بمناسبة أعياد الميلاد مُوجّهة إلى الخارج، مع بعض الصّوَرِ جيّدة التلفيق عن تلك الاستقبالات النادرة والمُقتضبة، كتلك التي قام بها عند عودته من جرونوبل. ومِنْ حين إلى حينٍ نُشاهد رجالاً ” نزهاء ” يتدخلون ليُقسِموا بآلهتهم أنّه في حالة جيّدة، وأنّ الأمور تسير على ما يُرام، وهي طريقة غير مباشرة لتوجيه هذه العبارة إلينا: ” هذا الأمر لا يعنيكم “.

إنّنا بلد يتربع على عرش السلطة فيه رجلٌ مريض منذ 2005، غير أنه كان آنذاك يتمتع بالقدرة على الكلام والسير على قدميْه. وعندما قام بخرق الدستور سنة 2008 كي يتمكن من الترشّح سنة 2009 بدون أيّ حقٍّ، لمْ يكُنْ لذلك بالغ الأثر في معظم النّاس لِعِلْمِهمْ بأنّ الرجل متشبّث بالسلطة، فكان السّكوت. بل إنّ بعض الشخصيات باركته بسذاجةٍ على أملِ أن تُعطى له فرصة تأسيس دولة القانون، ويُسجّلَ ذلك في التاريخ. والحقيقة أنّ كُلّ همّه كان في نقطة واحدة هي البقاء في السلطة مهما كان الثمن، ومهما كانت حالته. 

وهكذا تمكّن من ولوج باب العهدة الثالثة التي كانت إصابته خلالها (في أفريل 2013) بالجلطة الدّماغية نقطة حاسمة. وبينماارتفعتْ أصواتٌ تُطالب بتطبيق المادة الدستورية الخاصة بالعجز عن أداء مهامه، كان معظم المُواطنين متشبّثين بالأمل في أن يسترجع صحته ليتمكّن من الوصول إلى آخر عهدته التي تنتهي سنة 2014. وقليلون هم الذين لم تكن تُحرّكهم الأطماع، والذين كانوا يتصوّرون أنه سيترشّح إلى عهدة رابعة رغم تقدّمه في السّنّ ورغم حالته الصّحّيّة.

لم يكُن لهذا الرّجل أيّ حق معنويّ للترشّح لمهام الرئاسة الجسيمة. والذين صوّتوا لصالحه لم يكن لهم الحق المعنوي بمنح أصواتهم لرجل في هذه الدرجة من الإعاقة. والذين ساندوه في تلك المُغامرة الخطيرة لم يكن لهم الحق المعنوي في اللعب بمصير البلاد كما يُلْعب بحجر النّرد.ولا شكّ أن وراء تلك المساندة مصالح ما. تلك هي الظروف التي أحاطت باعتلاء عرش السلطة في الجزائر من طرف رجل مريض. لقد تمّ طرد الرئيس من منصبه في ظرف يومين في بوركينا فاسو لسبب واحد هو أنه حاول المساس بالدستور بغية التمكّن من التّرشّح لعهدة ثانية. وكان هذا الرئيس في الثالثة والسّتّين، ولم يكن يشكو من أية إعاقة.

كيف يخفى على العقل الراجح والنفوس البريئة من الخبث أنّ هذا الرجل الهرم لن يسترجع شبابه مهما كانت حشود الأطباء الأخصائيين، ومهما كانت الوسائل التكنولوجية، في أحسن المستشفيات تجهيزاً، ومهما كانت أكاذيب المحيطين به باستمرار؟ كان عاجزاً عن تقديم أبسط خدمة لبلده. وكلّ ما كان باستطاعته أن يُقدمه ـ خيراً كان أم شراًّ ـ كان بإمكانه أن يُقدّمه منذ سنة 1957. إنّ زمن المعجزات قد ولّى منذ عهد المسيح، أي منذ ألفيْ سنة. قد يعود هذا العهد في العشريات القادمة، لكن بفضل تطوّر العلوم.

لمْ أدّخر أيّ جهدٍ في المقالات العشرين التي نشرتُها هنا حول العهدة الرابعة كي أؤكّد أنّ هذه العهدة ستكون بمثابة احتضار طويل لنا. إنّ هذا الرجل لا يتوقف عن التصريح، عن طريق وُسطائه، بأنّه في تحسّنٍ مُستمِرٍّ بفضل رعاية الله له، لكنّه من جهته لا يبدو عليه أيّ شوق للالتحاق بخالقه والدخول إلى جنة الرّضوان. فالإنسان إذا تقدّمتْ به السّنّ، وكان مؤمناً، يُفترض ألاّ يرجو ” إلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلى “(الليل 20)، ونفسُهُ لا تهتزّ إلاّ لهذه الوجهة، وتتلهّف إلى دخول الجنّة، وتركن إلى الرّاحة الأبديّة.

يُفترض أنّ الإنسان إذا كان في سنّ مثل هذا الرجل المريض لا تخطر بباله فكرة تعريض بلده للخطر، ولا يرضى أنْ يكون سببا في إضعاف النشاط الذي يتعلّق به المِلْك العموميّ، أو أنْ يتآمر من أجل ضمان تأثيره في مستقبل بلده حتى بعد موته. يُفترض على عكس ذلك أن يجتهد في الصوم التطوّعي، وصلاة النافلة في النهار وفي جوف الليل، وزيارة البقاع المُقدّسة للتكفير عن الذنوب استعدادا ليوم الحساب. هذا ما يتعلّمُه الإنسان العادي منذ طفولته في محيطنا الاجتماعي.

يجب علينا أن نتفادى النزعة العاطفية والأخلاقية الرخيصة عندما يتعلّق الأمر بمصير أمّة أو شعب أو دولة، وأن نتبنّى التحليل الصّلْد والموضوعيّ والعقلاني، بل ويجب أحيانا أن نفسح المجال للغضب والثورة إذا كان هناك ما يبرر ذلك. وعندما نكون في محيط تغلب عليه نزعة التّديّن يصير من الأنسب أن نقول ” لا حياء في الدّين “. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه، والتي تُمثّلُ نقطة اتّفاق استثنائية بين اللاّئكيين والإسلاميين،  يحقّ لنا أن نقول إنّ بلدنا يعيش حالة رجلٍ ” عاجز ” بالمعنى القانوني، تمّ تنصيبه على رأس جماعة بشرية يُفترض أن يحتلّ فيها موقع المَحْمِي، لا موقع الحامي المُرسّم.

ويُفترض أنّ المرض هو وضعية تقتضي الاحترام والتعاطف شرط أن يُكِنَّ هذا المريض نفس الاحترام ونفس التعاطف تُجاه عشرات الملايين من الأصحّاء الذين هم على وعيٍ بأنّه من غير المنطقيّ ومن الخطورة بمكانٍ أنْ يقودهم رجلٌ صحته في حالة ” قاب قوسين أو أدنى “. ويُفترضُ أنّ صاحب الإعاقة الشديدة لا يتشبثُ بالحياة العامة ولا يميل إلى تفاهات الحياة الدنيا، ويبتعد عن خطيئة الكِبَر، بل يَلْزَمُ بيته ليُعالج سُقمه، ويتأمّل، ويكتب مُذكّراته، ويستعدّ للحياة الأخرى في عفّةٍ تامّة وفي تحفّظٍ وبكرامة. ولا يُعْقَلُ في مثل هذه الحالة أنْ يتسبب في تعليق مصير أمّة أو في رهن مستقبل دولة، وأن يؤدي إلى تعطيل عمل مؤسسات بلده واقتصاده أو يُغْرِق شعبه في العار بإقدامه على العلاج في بلد المستعمر الذي قضى حياته كلّها مُعتزاًّ بأنه ممّن حاربوه.

لا يسلمُ أيّ إنسانٍ من المرض والموت، لكنّ الدولة يجب ألاّ تُصاب بالمرض أو تموت لأنّ الإنسان والدولة من طبيعتين مُختلفتين، ومتوسط عمرهما لا يُقاسُ بنفس السُّلّم. فهو عند الإنسان يُقاس بالعشريات، لكنه في أعمار الدّول يُقاس بآلاف السّنين.

عندما يُصاب رئيس دولة بمرض، فإنّ الدولة ليست مُلْزمةً باتّباعه في أُفوله لأنّه إذا كان الإنسان لا يعيش إلاّ لنفسه، فإنّ الدولة لا تخضع لقيد الزمن، وهي التي تتكفّل بمصالح الموتى والأحياء ومصالح الأجيال التي لمْ تولَدْ بعد. وبعبارة أخرى فإنّ العجز الوظيفي الجسدي والعصبي عند الإنسان يجب ألاّ ينجرّ عنه عجز في وظائف الدولة. ويعني ذلك أنه يجب فصل الإنسان، مهما كان، عن الدولة. فلا يحقّ للإنسان أن يتسبب في شلل الدولة لأنه إذا كان بالإمكان نقله هو إلى الخارج من أجل العلاج، فذلك لا يصدق على الدولة.

عندما أصيب الرسول (ص) بالمرض في آخر سنة من عهدته أو رسالته ودّع أمته في خطبته المشهورة بـ ” خطبة الوداع “، ثُمّ عاد إلى منزله وامتنع عن التّدّل في كلّ ما يخصّ الشأن العامّ. فحتى الصلاة لم يَعُدْ يؤمّها بل كلّف أبا بكر الصّديق بذلك. كما أنّه لم يتدخّل في مسألة خلافته رغم كثرة المساعي. لم يُقِم الدنيا ولمْ يُقْعِدْها من أجل البقاء في الحياة، ولم يدْعُ أطبّاء زمانه إلى فراشه، كما أنه لم ينتقل إلى بلاد ” الكُفّار ” كي يُعيدوا له صحته، بل بقي مُمدّدا على فراشه، ينتظر ساعة الرحيل بهدوء، وهو مَنْ هو، إنّه ” خير خلق الله “.

ممّا جاء عن آخر ما قاله الرسول (ص) قبل وفاته أنّ سيدنا جبريل دخل على النبي وقال:
” يا رسول الله، ملك الموت بالباب، يستأذن أن يدخل عندك، وما استأذن على أحدٍ مِنْ قبلك “. فقال النبي: ” ائذن له يا جبريل “. فدخل ملك الموت على النبي وقال: ” السلام عليك يا رسول الله، أرسَلَني الله أُخيِّرُك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله “. فقال النبيّ:” بل الرّفيق الأعلى، بل الرّفيق الأعلى …”. 

توفي الرسول (ص) في الثالثة والسّتّين ودُفِن في مكان بسيط من المنزل الذي كان مسجدا في المدينة، والذي كان يقطن فيه. وسرعان ما بدأ التنافس على الخلافة، وانتهى الأمر باختيار أبي بكر الصّدّيق الذي عُرِفَ بمقولته الشهيرة: ” من كان يعبد محمّدا فإنّ محمّداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حيّ لايموت، وليمض كلٌّ إلى شأنه ” أو كما قال.

ورغم ما كان مِنْ الحُكّام الجزائريين من مواقف تتنافى مع الأخلاق فإنّ الشعب الجزائري لمْ يفقد أهمّ قيمه الأخلاقية، مثل “الحياء” و”الحشمة” و”النيف” الذي يعني أنه لا يليق بالإنسان أنْ يحضر في مكان وهو يعرف أنه ليس مرغوباً فيه، كما لا يليق به أنْ يفرض نفسه في شأن لم يُدْعَ إليه، ولا يليق أن يتشبث بالحياة على حساب الكرامة، ولا يُتيح فرصة للأعداء كي يقدحوا فيه، خاصة إذا لم يكن هذا الإنسان من عامة الشعب، بل هو إقليده.

حقّ للفرنسيين لأهل الحنين إلى عهد ” الجزائر الفرنسية ” من الفرنسيين اليوم أن يسخروا من هذا الرئيس منذ 2005، فرغم الثروات الهائلة التي تتمتع بها بلاده فهي لا تملك مستشفى يستحقّ هذا الاسم لكي يعالج فيه. وهُمْ يُعبّرون في شبكات التواصل الاجتماعي أو بواسطة بعض زعمائهم السياسيين عن تضايقهم من هذه الجسارة، ومن حضور الرئيس الجزائري المتكرر في بلادهم.أمّا باقي الفرنسيين فهم يعتقدون خطأً أنّه يأتي ليعالج عندهم مجاناً وهُم يتخبّطون في الأزمة، كما أنهم يُعبّرون عن عدم رضاهم على الإزعاج الذي يسببه حضوره ولو بغلق زقاق صغير عند دخوله أو خروجه من مصحّة جرونوبل (Grenoble).

ومعلومٌ أنّ ديننا يحُثُّنا على طلب العلم ولو في الصين، وأنَّ المؤمن يُسمَحُ له بالهجرة إلى أي مكان إذا تعرّض للاضطهاد. فلقد نصح الرسول (ص) مجموعةً مِنْ أصحابه المُضطهدين في مكة باللّجوء إلى النجاشيّ في الحبشة،على أن يبقى هو في ساحة المعركة. 

إنّنا في الجزائر لم ننسَ زمن ” الطبقتين”(les deux collèges)، حيث كانت تنشئتنا على يد جيل بوتفليقة، وكُنّا ننظر بعين الرَّيْبةِ في كلّ حركة تصدر من الفرنسيين باتجاهنا، ولا شكّ أنّ هناك من يرى أنّ فال دوجراس(Val-de-Grâce) لم يُغْلَقْ في وجوهنا إلاّ لإيذائنا قصدَ إنزال عبد القادر المالي من مراتب الشرفاء الذين يُعالجون في باريس إلى مرتبة أدنى ليُعالج في مدينة من مدن وسط البلاد. 

ومعلومٌ أنّ ديننا يحُثُّنا على طلب العلم ولو في الصين، وأنَّ المؤمن يُسمَحُ له بالهجرة إلى أي مكان إذا تعرّض للاضطهاد. فلقد نصح الرسول (ص) مجموعةً مِنْ أصحابه المُضطهدين في مكة باللّجوء إلى النجاشيّ في الحبشة،على أن يبقى هو في ساحة المعركة. وللتّذكير فإنّ كثيرا من المُصابين بمرض عُضالٍ يلتمسون أملاً أخيراً في مدينة لورد(Lourdes)الفرنسية، حيث تحققت عدة مُعجزات منذ نبوءات بيرناديتسوبيرو(Bernadette Soubirous) في منتصف القرن 19.

لكنْ، هل يُعقَلُ أنْ يزور رئيس دولة مُسلِمة ” مدينة المُعجزات ” بحثا عن الشفاء من أمراضه؟ هل نعرف مُسلما واحداً زار هذه المدينة وهو في كرسي مُتحرّك ليُغادرها واقفاً على رجليْه؟ إنّني أظنّ أنّ هذا المَزار مُخصص للمسيحيين وقُدماء المستعمرين وحدهم، وليس للمسلمين، حتى ولو لم يكونوا مسلمين إلاّ بالاسم، خاصة إذا كانوا من المجاهدين باستثناء المسيحيين منهم. وبِغضّ النّظر عن ذلك، هل حدث أنْ كانت مدينة لورد سبباً في شفاء أحد من مرض السلطة؟ هذا السؤال يمكن أن يكون مُهماًّ إذا نظرنا إلى المسألة من هذه الزاوية. 

الإنسان إذا وصل إلى آخر عمره يتحرر من الجاذبية الأرضية، من ملذات الحياة الدّنيا، ومن العواطف والأنانية المُتسلطة والأحقاد القديمة، من المؤامرات والأعمال الشيطانية لتحقيق غاياته، لأنه يشعر بأنه وصل إلى غايته هو. وحتى لو لم يكن هذا الإنسان من المُتديّنين طيلة حياته فإنه سيتذكر ” رهان باسكال” (Pari de Pascal) ويُذعنُ فاتحاً باب الحياة الروحية أمام عينيه. وهكذا يشرع في تدريب نفسه على السموّ في التفكير، وعلى عدم الاكتراث بالتشريفات، ويدأب على أداء الصلوات في أوقاتها انتظارا للموت المحتوم الذي لا يريد الفرار منه، بل يستعدّ لاستقباله على أمل أن يكون موتاً “في فراش الرحمة”.

إنّ مرحلة ” أرذل العمر” هي المرحلة التي يتّجه فيها الإنسان إلى تنقية نفسه من أدران الشّرّ، والاجتهاد في فعل الخير وتجنّب الشّرّ. فلنْ تعود به حاجة إلى سلطة أو مال، ولا إلى اعتراف الناس وإطراءاتهم، ولا إلى تصفية الحسابات الصغيرة، اللّهُمّ إلاّ إذا كان من طينة الشياطين والأبالسة.

إنها المرحلة التي يجتهد فيها الإنسان للسموّ في مراتب الكرامة والتسامح والشهامة، ويسعى لأن يكون قدوة حسنة لغيره كي يصير خير سلف يعتز به الخلف. فعُمر الإنسان محدود، ولمْ يَعُدْ أحد يأمل أن يعيش ما عاشه النبي نوح عليه السلام (950 سنة) أو لقمان (536 سنة). وقد اكتفى المسيح، الفقير، بـ 33 سنةً لأنه لم يكن متشبّثا بملذات الحياة الدُّنيا، ولم يكُن مِنْ هواة المؤامرة والتدليس والسعي إلى السيطرة على الناس. بل جاء ليُنْقِذهم.

ولستُ أدري إنْ كان رئيسنا يعي حجم العار الذي ألحقه بنفسه وبنا. إنْ كان على وعيٍ بذلك ولا يكترث بشيء سوى التشبث بالمنصب والامتيازات التي يقتضيها، فمِن الحقّ أنْ نجزم بصفة نهائية أنّ طبيعة الجزائريين ليست من طينة سيدنا آدم. إنها صورة حقيرة لرجلٍ يستعمل آخر قواه ليتشبث بطموحات الحياة الدنيا التي لا تليق بسنِّه ولا تتناسب مع ما بقي له من إمكانيات، ولا يجد حرجاً في اللّجوء إلى التّدليس والمُغالطة كي يُثْبِتَ أنَّهُ لم يفقد الأهلية بسبب إعاقاته.

إنّ تعليق مصير دولة برجلٍ واحد، سواء أكان مريضاً أم مُعافى، هو ضربٌ من العبث والهراء، وهو خلل، بل فظاعة يجب تحريمُها ونفيها من مجال الممكن إذا كُنّا نُريد تشييد ” دولة لا تموت بموت الرجال والحكومات”، حسب الوعد الموعود سنة 1965 والذي لم يتمّ الوفاء به إلى يومنا. إنّ مثل هذه المشاهد لم يَعُدْ لها وجود في الجمهوريات الحديثة التي تُحكّمُ العقل. فعبادة الأشخاص انقرضتْ حتى في اليابان التي يُعتقدُ فيها أنّ الأمبراطور من طينة الآلهة، بل وحتى في أدغال الأمازون لم يعُدْ يحقّ لشخصٍ أنْ يتلاعب بمصير أمته. نستثني من ذلك، وبكلّ أسفٍ، هذا الدوّار الذي نعيش فيه.

تُرى، كم سيستغرق احتضارنا من الوقت؟ هذا الاحتضار (agonie) الذي اشتُقّ من كلمة يونانية تعني “المعركة أو الصراع” والذي تُجسّده العهدة الرابعة، أشبهُ شيءٍ برحلة بحث يائسة عن إكسير لاسترجاع الشباب، أو بهروب جنونيّ من الموت، كهروب قابيل من جيوفا في كتاب “consciencela” لفيكتور هيجو(Victor Hugo)، أو بالسقوط الحُرّ في هاوية الجحيم. إنه احتضار كاحتضار الملوك الآلهة الذين تتوقف من أجلهم الحياة في انتظار صعود أرواحهم إلى عالم الروح.

إنّ احتضارنا احتضارٌ أخلاقيّ أوّلاً. فلطالما رأينا رئيسنا يتسكع من بلدٍ إلى آخر، ومن مستشفى إلى آخر محفوفاً بعبارات الهمز واللّمز على صفحات الصحافة الدولية، دون أن يتزعزع أو يتأثر لما يُقال أو يُكتَبُ عنه، لا بصفته كإنسان، لكن بصفته رئيس دولة، ولأنه لا يمثل نفسه بل يُمثّلُنا جميعاً. لو كانت المشكلة خاصة به هو وعائلته، فمَنْ ذا الذي سيتدخل أو سينشغل به؟ والحال أنه يعنينا جميعاً، في كل يوم، ونحن نتألّم لذلك ونُحسّ بالذّلّ والصّغار. وإذا نجا من الموت في هذه النوبة، فماذا سيكون الحال في المستقبل، بعد شهرٍ أو سنة؟ وإلى متى سنتحمّل لعبة التخفّي التي تُمارسها وسائل الإعلام وكذا محيطه والمُقرّبون منه؟ ماذا يجب أن يحدث كي يصل انهيارنا إلى نهايته؟

وبعد هذا، فإنّ احتضارنا احتضار نفسيّ: فماذا يُخفي هذا التشبّث بالسلطة؟ ماذا تُخبّئه لنا الأيام وراءه؟ إنّ الخوف والقلق مُلازمان لكلّ جزائريّ واعٍ: إنه الخوف من الهول الأكبر، من النوائب غير المتوقعة. وإنه القلق إزاء مستقبل اقتصاديّ غامض، والشعوربالقلق في كلّ مرّة يتمّ نقل الرئيس بصفة استعجالية إلى الخارج.

عندما تحدثتُ عن ” اليأس من المعدن الجزائري”، و رغبةً منيّ في أن أصحح نفسي قبل أن يقوم بذلك قرائي، فأنا أقصد ” معدن المسيّرين الجزائريين” لأنّ الفقرة تتحدث عنهم. أمّا الطبيعة الجزائرية، فلا تزال قادرة على أشياء لن نراها في أي بلد في العالم…

“لوسواردالجيري“ 18 نوفمبر 2014

موقع “الجزائر اليوم“15 سبتمبر 2018

ترجمة عبد الحميد بن حسان

إنّ إعراض الرئيس أوباما عن تهنئة بوتفليقة بمناسبة إعادة انتخابه موقف نادر في الأعراف الدّيبلوماسية، ويبدو أنّ ذلك كان لأسباب شخصية: فهو لا يريد أن يكون في تناقضٍ مع ما عُرِفَ عن رأيه في الرؤساء الأفارقة المُصابين بمرض حب السلطة. لكنه، وبالنظر إلى المسؤولية المُلقاة على عاتقه في بلاده التي تسعى إلى تقوية تموقعها في بلدان الساحل الإفريقي، فهو بحاجة إلى الحفاظ على التعاون الأمنيّ مع الجزائر للحدّ من أخطار الإرهاب، لأنّ الأمن الداخليّ الأمريكي يبدأ من هنا، من هذا البلد الذي تُعشش فيه جماعات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب لإسلامي (AQMI).

لكنّ ما نلاحظه في الرسالة التي وجّهها له ليدعوه إلى المشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية حول “الاستثمار في الجيل الجديد” هو نوع من الحبور القويّ لأن الرئيس الأمريكي لا يُعقل أن يغيب عنه أن هذا الرجل البالغ 77 سنة والعاجز بنسبة 85% لم يستثمر في “الجيل الجديد”، بل استثمر في شخصه وذاته وحدها وعلى حساب كلّ الأجيال التي صادفها في طريقه.

فالرئيس بوتفليقة عندما قرر سنة 2008 أن يفتح لنفسه طريق الرئاسة مدى الحياة، عَمَدَ بعض أولئك المتفوّقين في مساندته تزلّفاً له أو جرياً وراء مصالحهم الشخصية، عمدوا إلى استعمال حُجة من حججهم المُخادعة، وكانت ضربتهم القاتلة عندما قالوا: ” الدستور ليس قرآناً مُنَزَّلاً!”. وهذا ما يعني أنّ كلّ شيء في حياة المسلمين، سواء أكانوا أفراداً أو جماعات، قابل للتغيير باستثناء القرآن، وأنه يحلّ اللعب بالدستور كما نشاء، وإضافة إلى هذا فإن ذلك من صميم الديمقراطية “فالشعب هو صاحب القرار”. وللعلم فإن كلمة “الشعب” من الكلمات المرادفة لتزوير الانتخابات في الجزائر. إنها سوفسطائية بالمعنى السُّقراطي للعبارة، أي إعطاء مظهر صحيح لما هو خطأ.

ولم يكن هؤلاء المتفننون في المُساندة آنذاك قد أخرجوا من جعبتهم حُجة أخرى أكثر وقعاً، ولا شكّ أنّهم كانوا يُعِدّونها للعهدة الخامسة. تلك الحجة هي: ” الأوغاد وحدهم همُ الذين لا يُغيّرون رأيهم !”. فهل سيحتجّون بذلك الآن، بعد أنْ عزم بوتفليقة على إيصاد باب العُهدات الرّئاسية وراءه، باعتبار أن ذلك منافٍ للديمقراطية؟ هذا نموذج من السّخافات التي سُيِّرتْ بها بلادنا منذ الاستقلال: فالشيء وضدّه يُقدّمان على أنهما وجهان لحقيقة واحدة، والتزوير واستعمال التزوير يُبرّر بـ “المصلحة العُلْيا” للبلاد، وأهواء فردية تُحوّلُ إلى أسمى معاني الوطنية.

إنّ الفريق الذي أشرف على ترتيب الأمور للعهدة الثالثة سنة 2009، والعهدة الرابعة سنة 2014، والذي قد يُعدّ العُدّة للعهدة الخامسة سنة 2019، هذا الفريق يسير في طريق خاطىء. إنه على خطإٍ: 1) فيما يخصّ الصبغة الديمقراطية للتخلّي عن تحديد عدد العهدات. 2)وفيما يخصّ اعتبار الدساتير أقلّ شأناً من القرآن. 3) وفيما يخصّ ادّعاء أن القرآن لا يمكن المساس به. وفيما يأتي تفصيل ذلك:

1 ـ فيما يخصّ العهدات الرّئاسية، يجب الانتباه إلى أنّ الشخص الذي استفاد منها قد اعترف بخطئه واعترف ضمنياًّ بذنبه، وذلك باقتراح العودة إلى تحديد عدد العهدات الذي تقرّر في عهد اليمين زروال سنة 1996. وبذلك يكون قد دحض تلك المُسوّغات التي استعملها مؤيّدوه سنة 2008.

2 ـ فيما يخصّ درجة القداسة التي تحظى بها أو لا تحظى بها الدساتير قياساً بالقرآن، فهناك على الأقلّ حالة واحدة يحظى بها الدستور بقداسة أكثر من قداسة الإنجيل والتوراة والقرآن وكتابات فيدا معاً، وهي حالة الولايات المُتّحدة الأمريكية. إذا كان بالإمكان الدوس على القوانين والدستور بدون عقاب في البلدان الإسلامية لأنها ليست ذات قيمة في الثقافة واللاّوعي العربيْين الإسلامييْن، ففي الولايات المُتّحدة بإمكانك أن تُخالف ما استطعت، وبدون عقاب، أيّ كتاب مُقدّس، لكن ذلك غير ممكن فيما يخصّ الدّستور. وهذا مثال: كانت التشريعات التي تسمح بحمل السلاح منذ عشرات السنين سبباً في سقوط عشرات الآلاف من الموتى سنوياًّ في الولايات المُتّحدة دون أنْ يتمكّن رئيس من الرّؤساء ولا أية تشكيلة في الكونغرس من الحصول على التّأييد الكافي لتغيير تلك التشريعات. لماذا؟ لأنّ ذلك سيمسّ بالدّستور، وبالصيغة المُعدّلة سنة 1793 على وجه التّحديد.

إنّ الدستور الأمريكيّ ليس تحت حماية رئيس الولايات المُتّحدة الذي قد تُسوّل له نفسه أنْ يطويها حسب ميوله الخبيثة وحبه للسلطة، بل هو تحت حماية المحكمة العُلْيا. أمّا المبادرة بمراجعته فهي من صلاحيات الكونغرس (المتكوّن من غرفة المُمثّلين + مجلس الأمة Sénat) إذا حظيت المبادرة بموافقة ثُلُثي الأعضاء، وهي كذلك من صلاحيات المُعاهدة الفيدرالية بطلب من ثُلُثي الولايات المنضوية تحت الاتّحاد. وفي هذه الحالة يجب أن يحظى اقتراح التعديل بأصوات ثلاثة أرباع الولايات. فمراجعة الدستور في الولايات المُتّحدة ليس بالأمر الهيّن. وهكذا فإن التعديل السابع والعشرين الذي اقتُرِح سنة 1789 لم تتم المُصادقة عليه إلاّ سنة 1992، أي بعد اقتراحه بـ قرنين ورُبع من الزمان. وهذا التعديل لم يمسّ إلاّ طريقة انتخاب نواب مجلس الأمة (Sénateur). فما القول عن مثل التعديل الثاني الذي مسّ بموضوع الحُرّيات؟

وما يجب أنْ نعرفه هو أنّ هذا التعديل الأخير لم يتم تسجيله في الدستور الأمريكي من أجل الاستجابة لحاجة المواطنين الأمريكيين إلى الحق في الدّفاع عن الذات، بل من أجل تمكينهم من الوسائل التي تسمح لهم بمعارضة حكومتهم بحمل السلاح في حالة ما إذا كانت تلك الحكومة بين أيدي مُستبدّة. هذا هو معنى التعديل الذي يكتسي شرعيته من الفقرة الثالثة من وثيقة “الإعلان عن الاستقلال” سنة 1776، حيث يمكن أن نقرأ: ” تُقامُ الحكومات في الناس لكي تكفل (تلك) الحقوق، وسلطتها تأتي من المحكومين. وكُلّما اتّخذت الحكومة شكلاً هدّاماً لهذا الهدف، أصبح من حقّ الشعب أن يُغيّرها أو أنْ يُلْغيها وأن يُقيم حكومة أخرى… مِنْ حقه، ومِنْ واجبه أن يرفض مثل هذه الحكومة…”.

وجاءت المُصادقة على هذا التعديل بعد اقتراحه سنة 1791 بهدف تمكين المواطنين من تفعيل هذا الحقّ بهذه الصيغة: “بما أنّ ضمان أمن الدولة المستقلة يتطلّب ميليشية جيّدة التنظيم، فإنّ حقّ الشعب في امتلاك وحمل السلاح لا يمكن الاعتداء عليه”. وكلمة الاعتداء (Transgression) مُستقاة من لغة التوراة. وقد اقتبس الفرنسيون هذه الفكرة بدورهم، إذ أننا نجدها في “الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن” الصادرة سنة 1789.

وبما أنّ الأمريكيين لم يسبق أن حكمهم رئيس استهواه الاستبداد لكونه “مُجاهداً” شارك من قريب أو من بعيد في حرب التحرير التي خاضوها ودامت نفس المدة التي دامتها حربنا التحريرية، أي من 1775 إلى 1783، لكن عدد “شهدائها” كان أقلّ (25000 ضحية)، بما أن الأمريكيين كانوا كذلك فلم يكونوا مُضطرين للجوء إلى هذا الحلّ. وبهدف تفادي ذلك فإن الأمريكيين المؤسسين كانوا قد بادروا بوضع (سلطات مُضادّة) من أجل استبعاد هذا الاحتمال استبعاداً كُلّياًّ. لكن الذي تبقّى من هذا المبدإ القديم هو حرية حمل السلاح رغم المجازر التي تُميّز الحياة الأمريكية، والتي آخرها مجزرة سانتا باربارا (Santa Barbara) التي وقعتْ منذ أسبوع.

إنّ الفلسفة السّياسية التي أتى بها الإسلام في بدايته كانت شبيهة بتلك الفلسفة التي جاءت في ثنايا الدستور الأمريكي، لكنّها لم تُطبّق إلاّ خلال الفترة القصيرة التي دامها العصر الراشدي. فبعد وفاة النبي عُيِّن أبو بكر كخليفةً أول. ومما قاله هذا الأخير للذين اختاروه: ” ها أنذا أتولى أمركم. فإن أحسنتُ ساعدوني وإن أسأتُ قوّموني. فقول الحق للسلطان إخلاص والسكوت عنه خيانة…”. وهنا قام أحد الحاضرين وصاح بأعلى صوته شاهراً سيفه: ” إنْ أسأت قوّمناك بهذا”. مع الإشارة إلى أن نفس الرواية رُوِيتْ في شأن عمر.

لكن، أليست الإجابة التي بادر بها ذلك الرجل البدويّ مُعادلاً لصيغة التعديل الثاني في الدستور الأمريكي الذي يسمح باللجوء إلى السلاح في محاربة السلطة غير الشرعية؟ على كلّ فإنّ موت الخليفة الثالث عثمان كان بضربات سيف المُعارضة التي أخذت عليه ميله إلى عشيرته. إلاّ أنّ المسلمين لم يثبتوا على هذه الفلسفة رغم أنّ كتابا سماويا يحدو خُطاهم، أمّا الأمريكيون فقد استمروا على نفس النهج و تمسكوا به إلى يومنا هذا وليس بين أيديهم إلاّ دستور وضعيّ.

فلماذا سارت الأمور على ما يُرام عند الأمريكيين بينما تعثّرت عند المسلمين؟ السبب في ذلك أنّ مُعاوية (مؤسس الدولة الأمويّة) قام بانقلاب ضدّ عليّ الخليفة الشرعي بعد الإعلان عن هذا المبدإ بربع قرن من الزمان، واضعاً بذلك قواعد الحكم الوراثيّ، دون أن يثور الشعب ضده، ودون أن يرفض العلماء هذه “البدعة”. بل على العكس، فقد راحوا يبحثون بمرور القرون على مُسوّغات شرعية تجعل من توريث الحُكم أساساً من أسس العقيدة، والحقيقة أن التوريث عنصر دخيل على العقيدة الإسلامية وعلى تاريخ العرب في آنٍ واحد. فلو بحثنا في الجاهلية لما وجدنا لذلك أثراً في بلاد العرب التي كانت أشبه شيء بـ (جمهورية تُجّار) تتعايش فيها قبائل وأسر، لكن بدون بنية تُوحّد بينها وبدون سلطة جامعة. أما الرسول فإنه لم يؤسس النظام الوراثيّ ولم يُعيّن خليفةً له، وترك للمسلمين حرية اختيار الحاكم الذي يُناسبهم.

ومنذ ذلك الوقت دخل المسلمون في عهود الاستبداد بدون انقطاع، وذلك بمختلف تفرّعات هذا الوضع، وهي: نظام الخلافة، المملكات، الإمارات، الرئاسة مدى الحياة، والجمهوريات الوراثية… ذلك أنّ الحُكام تمكّنوا من إعطاء الاستبداد قالباً مناسباً لعقائد الناس حتى استتبّ له الأمر في المملكات التي تدّعي أنها تستقي شرعيتها من مصدر سماويّ. وإذا ما نظرنا إلى الحصيلة العامة وجدْنا أنّ هذا النظام السياسيّ هو النظام الوحيد الذي عرفه العرب المسلمون عبر كلّ حقب تاريخهم. فما كان في المنطلق يُعدّ من قبيل الكفر والمروق والمُنكر أصبح وضعاً أرثودوكسياًّ أساسه الخير كلّ الخير.

3 ـ أمّا فيما يتعلّق بالحُجّة الثالثة التي مُفادها أن القرآن لا يجوز المساس به، فإنني أتوقّع أن يُصْدم كثير ممّن سيقرؤون هذا المقال ويعرفون أنّ القرآن بالوجه الذي نزل به وبالكيفية التي حفظه بها الرسول و صحابته ليس هو نفسه الذي نتلوه اليوم. ذلك أنّ القرآن لم يُجمع في حياة الرسول في كتاب واحد أو “مصحف” واحد، ولم يتخذ الشكل الذي نعرفه به اليوم إلاّ بعد التحاقه بالرفيق الأعلى بخمس عشرة سنة، ولم تنته عملية الجمع، التي بدأت في عهد أبي بكر، إلاّ أيام عثمان بن عفّان. وقد قامت بهذه المهمّة لجنة على رأسها زيد بن ثابت كاتب الرسول (ص). لكنّ هذا العمل لم يلتزم بالترتيب الكرونولوجي لنزول الوحي، بل تبنّى ترتيبا يقوم على أساس التدرج من أطول سورة إلى أقصرها. وجاء الحجاج بن يوسف الذي لم يُعرف من بين جهابذة اللغة، لكنه اشتهر ببطولاته العسكرية في خدمة معاوية، ليمسّ بالقرآن مرة ثانية عندما وضع له قواعد التلاوة التي نستعملها اليوم.

إنّ العلماء لا يولون هذا الموضوع أهمية كبرى باعتبار أنّ الترتيب “البشريّ” لم يمسّ بمضمون الآيات والسُّور. هذا بالإضافة إلى ذلك الاضطراب المتعلّق بصحة نسبة بعض الآيات إلى المرحلة المكّيّة أو المدنيّة (بعض الآيات المكيّة قام الرسول نفسه بنقلها إلى سور مدنية ، أو العكس)، ثُمّ إنّ تبنّي الترتيب القائم على طول الآيات أو قصرها لمْ يُحترم بحذافيره، وهو الأمر الذي يمكن لأيٍّ كان أن يتأكد منه بنفسه.

إنّ كلّ من يقرأ القرآن الكريم اليوم، سواء بالعربية أو بلغة من مئات اللغات التي تُرجِم إليها، يظنّ أنه يقرأ كلام الله بالترتيب الذي نزل به، والحقيقة غير ذلك. فالسُّور الأولى في ترتيب المصحف مثلاً هي الفاتحة والبقرة وآل عمران والنّساء والمائدة والأنعام… أمّا في الترتيب الكرونولوجي فنجد أن السورة الأولى أنزلتْ في الرتبة الخامسة، والثانية أنزلت في الرتبة السابعة والثمانين، والثالثة أنزلت في الرتبة التاسعة والثمانين، والرابعة أُنزلت في الرتبة الثانية والتسعين، والخامسة في الرتبة الثانية عشرة بعد المائة. فأول ما نزل من القرآن سورة العلق، وتلتها سورة القلم، ثُمّ المزمّل والمُدّثّر فالفاتحة ثُمّ المسد. وهذه السّور جاءت مُرتبة في المُصحف كالآتي: 96, 68, 73, 74, 1 ، 111. وقليلة هي السّور التي حافظت على رتبتها الأصلية في الترتيب الذي قام به زيد بن ثابت ومُساعدوه، وهذه السُّور هي: ص )38)، نوح )71)، والانفطار )82).

ولا يتوقف الإشكال عند مسألة الترتيب أو المكان الذي تحتلّه كلّ سورة، بل يمتدّ إلى مناسبة نزول كلّ سورة. فالمساس بالترتيب الكرونولوجي يعني انفراط خيط أسباب النزول الذي دام ثلاثاً وعشرين سنةً. إنّ هذه اللمسة البشرية في النص القرآني لا يُعقلُ أن تمرّ بدون آثار وتداعياتٍ على النظرة إلى الله ، وإلى الكون، وإلى التاريخ البشريّ، وإلى الأديان الأخرى، ونظرة المسلم إلى غيره. إنّ تلك النظرة لا يمكن أن تبقى كما هي بعد أنْ تمّ استبدال الترتيب الكرونولوجي الذي نزلت به الآيات والسّور على الرسول (ص) بترتيب من وضع البشر. والنتيجة المنطقية لكلّ هذا أنّ تاريخ الإسلام والمُسلمين كان يمكن أن يتّخذ مجرى آخر. لكن هذا ليس من صميم موضوع هذا المقال، وقد نعود إليه في مناسبة أخرى.

إنّ الدّستور الأمريكي نصّ قانوني قصير، لكنه، وحسب ما نُقِل عن نيل أرمسترونغ Neil Armstrong، يُعدّ خطوة عملاقة في طريق الديمقراطية. ومع أنه صيغ منذ قرنين ونصف، أي في زمنٍ كان عدد الأمريكيين فيه أربعة ملايين، إلاّ أنه لم يتعرّض إلى تغيير في زمن صار فيه عددهم ثلاثمائة مليون. لقد تمّ اعتماد هذا الدستور أو تبنّيه بمناسبة اتفاقية فيلاديلفيا بتاريخ 17 سبتمبر 1787، ثُمّ صودق عليه سنة 1788، وبدأ العمل به بتاريخ 04 مارس 1789. وهو نص متكوّن من تمهيد فيه سطران، ومِنْ سبع موادّ. وبعد هذه المواد تأتي التعديلات السبعة والعشرين التي تُكمّلها. جاءت المادة الأولى تعريفاً للسلطة التشريعية، والثانية للسلطة التنفيذية، والثالثة للسلطة القضائية، والرابعة لحقوق وواجبات الولايات التابعة للاتّحاد، أما المادة الخامسة فهي تُعالج التعديلات، والسادسة حول دفاع المُنتخبين وموظفي الولايات عن الدستور، والسابعة تنصّ على النصاب الكافي للمصادقة على الدستور.

وكانت التعديلات العشرة الأولى تدور حول حقوق المُواطِنين (« Bill of Rights ») ، وتمّت المُصادقة عليها سنة 1791. أمّا التعديل الثالث عشر فقد تمّ بموجبه إلغاء نظام الرّق. وجاء القرن العشرون ليشهد اثني عشر تعديلاً، ومن بينها ذلك التعديل الثاني والعشرين الذي اقترحه الكونغرس سنة 1947 وتمّت المُصادقة عليه سنة 1951، والذي حُدّد بموجبه عدد العهدات الرّئاسية بعهدتين. ومن بين رؤساء الولايات المُتحدة الأربعة والأربعين لا نجد إلاّ رئيساً واحداً شغل منصبه لثلاث عهدات، ومات في بداية العُهدة الرّابعة، وهو الرئيس روزفلت.

وجاء في المثل الشعبيّ الجزائريّ: ” اللي لدغو حنش يخاف من الخيط”. وهذا هو الإحساس الذي ينتابنا بإزاء هذا المشروع للتعديل الدّستوريّ الذي تُعدّ له العُدّة عندنا، والذي بوشر بنوع من التسرّع، ومصدر هذا التخوّف هو ذكرى الخيبات بعد التجارب السابقة. فلقد فعل بوتفليقة بدستور 1996 ما فعله بومدين بدستور 1963، أيّ: تقوية سلطته وإلغاء سلطة كلّ المؤسسات الأخرى. فماذا يريد بوتفليقة أو ماذا يريد المُحيطون به، وماذا يُنتظر من هذه الورشة التي فتحها؟ هل يريد دستوراً جديداً مثل دستور 1963، أو 1976، أو 1989 و 1996 ؟ وفي هذه الحالة ماذا يجب إضافته كي يبدو الدستور المُنتظر جديداً؟ هل يمكن تغيير التوازن بين السلطات بإعادة النظام نصف برلماني الذي أدخله الشاذلي في دستور سنة 1989؟ أمْ التراجع عن نظام الغرفتين؟ أمْ أنّ الأمر لن يعدو أن يكون مراجعة طفيفة، وهذا ما يوحي به مضمون الوثيقة: تراجع خفيف إلى الخلف مِنْ أجل إعادة الكلمات القليلة التي تحدد عدد العُهدات إلى مكانها السابق.

إنّ الجزائر وما فيها من بقايا جيل الثورة، وما عرفته من أهل الحلّ والعقد، وفي كلمة واحدة: ما يُسمّى بالنّظام، هذه الجزائر تشبه الإنسان الذي قضى عمره كلّه سائرا في طريق قادته إلى حافّة الهاوية. وهو الآن ينظر إلى الضفّة الأخرى، أو الحدود الجديدة كما يقول الأمريكان، دون أن تكون لديه رغبة حقيقية في القفز إليها لأنّه لا يعرف ماذا سيجد هناك. إنّ الذي أوصله إلى هذا المكان، إلى هذا الحاجز، هو الطريق التي سلكها، وهو فِعْلُ الزمن والعامل البيولوجي، وليست إرادته. إنه لا يريد أن يقفز من جيل إلى آخر، من الجيل القديم إلى الجيل الجديد، من العقلية الرّديمة إلى العقلية الحديثة. إنه يُفضّلُ أنْ يموت قبل أن يرى الجزائر بين أيدي جيلٍ جديد. وهو يُفضّلُ الوقوع في هوّة ساحقة على القفز إلى الأمام. بل إنه يتساءل أحياناً عمّا إذا كان ليس من الأحسن قتل الجزائر ليحملها معه مثل قدماء الفراعنة الذين كانوا إذا ما توفّوا حملوا معهم نساءهم وخدمهم لكي يبقوا في خدمتهم حتى في الحياة الأخرى.

“لوسوار دالجيري“ 29 ماي 2014

موقع “الجزائر اليوم “30 أوت 2018

ترجمة عبد الحميد بن حسان

عندما يفقد شعبٌ ما شعوره بضرورة الدستور في حياته، وعندما يكون جاهلاً بفائدته التي ترجع على الأشخاص والممتلكات، وعندما يعتقد أنّ بإمكانه أنْ يستغني عن الدّستور لأنه يعيش في رعاية الله، فلا فائدة من ذكره له أو من محاولة فرض دستور عليه لأنّ الأوان لم يحنْ بعْدُ لذلك. فطالما أن الجماعة البشرية لم ترْقَ إلى مرتبة الكيان المدني والمجتمع المدني، فهي ليست بحاجة إلى دستور، سواء أكان دستورا جيداً أم دستوراً رديئاً.

كان لقرطاج على أرض جارتنا تونس دستورٌ منذ خمسة إلى ستة قرون قبل الميلاد، وكان أرسطو Aristote يُدرّسه للمتعلّمين في اليونان باعتباره نموذجاً، وذلك من خلال كتابه “السياسة” ( La Politique )، حيث يقول:”إن القرطاجيين يملكون مؤسّسات ممتازة، وإنّ ما يدلّ على الحكمة البالغة في دستورهم هو أنه مع ما يعطيه هذا الدستور من سلطة للشعب فإننا لم نشْهدْ أبداً أيّ تغيير في حكومتهم. وما يُلْفِتُ الانتباه أكثر هو أنّ قرطاج لم تعرف أية ثورة ولا أيّ مُستبد”.

أمّا نحن ـ الجزائريين ـ فقد مرّتْ علينا ألفيات من الزمن دون أن نعرف طعماً للدّستور أيّ دستور، ودون أن يكون لذلك ـ على ما يبدو ـ أيّ تأثير سلبيّ علينا. فها نحن هنا، بكامل عددنا، ننعم بخيرات القرن الواحد والعشرين، ونحن بكامل قوانا واستعداداتنا، ولا نختلف في ذلك بشيء عن كثير من الأمم التي واكبت مسيرتَها دساتيرُ سالتْ من أجلها الدّماء في حقبة من حقب تاريخها. ولسانُ حال هذه الأمم يقول إنها لا زالت على استعداد لمزيدٍ من التضحيات في سبيل ضمان أسلوب حياةٍ تختاره دون غيره من الأساليب.

كانت كلٌّ من الجزائر وتونس في القرن 19 تُسمّيان بـ : إيالة الجزائر وإيالة تونس. وكانت بلادنا سنة 1830 وحدها هي أول بلدٍ عربيّ مسلم يتعرّض للاستعمار، وصارت مُلْحقةً بفرنسا، أمّا تونس فلم تُفرض عليها الحماية إلاّ سنة 1881 مع المحافظة على نظامها الحكوميّ الموسوم بنظام البايلك الذي لم يُلْغَ إلاَّ بعد الاستقلال سنة 1956، وقام بهذا الإلغاء مجلس تأسيسيّ عوّض نظام البايلك بالنظام الجمهوريّ. وهذا المجلس نفسه هو الذي قام بصياغة دستور سنة 1959 حتى تمّ إلغاؤه بعد ثورة 2011.

كانت سنة 1963 أوّل موعد لنا بدستورٍ جزائريّ. لكنّه، ومباشرة بعد تحريره في ظروف استثنائية، داسه الرئيس بن بلّة بقدميه، ثمّ جاء بعده بومدين ليمحو من ذاكرتنا شيئا يُسمّى الدستور. فكِلا هذين الرّئيسيْن كان يرى أنّ الدّستور يُنغِّصُ عليه رغبته في ممارسة ذلك الفنّ السماويّ الذي يتمثل في فرض سلطته المُطلقة على الأمة. وكانا يدّعيان أنهما يُحبّان وطنهما وأنهما حريصان على حمايته ضدّ “الأعداء” الذين لم يكونوا إلاّ من صنعهما من أجل ترهيبنا، نحن القرويين. ومن أمثلة أولئك الأعداء المُصطنعين: غيرة الشعوب الأخرى، والبورجوازية الجشعة، والاستعمار الفرنسيّ الجديد القابع مثل الشيطان في ثنايا اتفاقيات إيفيان، والامبريالية الأمريكية مصّاصة دماء الشعوب المقهورة.

والواقع أنّ عدواًّ، ولو واحداً، من هؤلاء الأعداء، أو من غير أولئك الأعداء، لم تمتدّ إلينا يده بسوءٍ. فكلّ مآسينا والإهانات المسلّطة علينا، ومن بينها كوننا في آخر الرّتل في كل المجالات عالمياًّ، كلّها آتيةٌ من الجهل والأمراض العقلية التي لازمت أولئك الذين حكمونا بالقوة والتزوير والتّدليس. إنّ أغلبيتهم الساحقة ممّنْ أنتجتهم ثقافة الحكواتيّ وثقافة الأساطير، ومسيراتهم مما يدعو إلى الشك والريبة لأنّ سِيَرَهُمْ مليئة بالزوايا المُظلمة. ويمكن الجزم بأنّ الحصيلة الكارثية التي تركوها وراءهم هي العنصر الوحيد الذي يتّسم بالوضوح وضوح الشمس.

وإنّ لظهور الحركة الوطنية في تونس سنة 1920 تحت عنوان “الدستور” ثمّ “الدستور الجديد” منذ 1934 تحت حكم بورقيبة، دلالة كبيرة، بينما لم تظهر هذه الكلمة في أي شعار ولا وثيقة من وثائق أحزاب الحركة الوطنية الجزائرية أو الأحزاب التي جاءت بعدها ابتداءً من سنة 1989. لم يُفكّر أيّ جزائريّ في ذلك على الإطلاق لأنّ هذه الكلمة لا تستند إلى أية مرجعية في ثقافتنا العدمية. ولا يوجد جزائريّ لديه أدنى استعداد ليتعرّض للسجن أو يستشهد أو يُحرق نفسه من أجل هذا “اللاَّشيء”

. إنه مستعدّ لذلك من أجل مقابلة في كرة القدم أو بسبب مشاجرة مع الجيران أو للحصول على سكن اجتماعي أو حتى للتنديد بغلاء سعر مادة من المواد الاستهلاكية، كما أنه أثبت استعداده للتضحية من أجل الإسلاموية والشعوذة على أوسع نطاق، بل والغالب أنّ المشهد سيتكرر أحيانا مستقبلاً من أجل الأمازيغية، وهو على أتمّ الاستعداد لذلك خلال السنوات القادمة من أجل الحكم الذاتي لناحية من نواحي الجنوب أو الشمال. أمّا التّضحية من أجل الدستور فلن تكون حتى “ينوّر الملح” كما تردده المقولة الشعبية.

بعد أن جرت أحداث أكتوبر 1988، وعندما كان الوضع يقتضي إعداد دستور ديمقراطيّ جزائريّ من أجل وضع الجزائر في سكّة الدّول الحديثة، ظهرت الإسلاموية التي هيمنت على الساحة السياسية وكأنها جانّ خارج من قاع الزجاجة، وراحت حناجر الجماهير الهائجة تهتف قائلة: ” لا نريد ميثاقاً ولا دستوراً، لكننا نريد كلام الله والرسول!”. وكان الإسلاميون على حقّ: فأغلبية شعبنا ليس بحاجة إلى ميثاق ولا إلى دستور، لكنه بحاجة إمّا إلى قادة مهيمنين على العِلْمِ الثوريّ المُلْهَم، وإمّا إلى مُرْشدين دينيين gGourous ) مُهيمنين على العلم الإلهيّ المُلْهَم. وقد تناوب علينا هذان النوعان عبر حقب التاريخ كما تناوب حزب الحمار وحزب الفيل على الولايات المُتّحدة الأمريكية. وكان الرومان يستعملون هذا المثل: “صوت الشعب هو صوت الله”، وهو يصلح للخطاب الديماغوجي، كما يصلح “للتمربيط”.

وها نحن أولاء نشهد مِن جديد إعداد دستور دون أن يعرف الشعب السبب ودون أن يعرف فائدة ذلك. إنه لا يجد لذلك علاقة بوضعيته وبقدرته الشرائية المتدهورة باستمرار. كلّ ما يعرفه معرفة تقريبية هو أنّ الدستور صار ضرورة من الضرورات في عالمنا، وهو أشبه شيءٍ برخصة السياقة من أجل قيادة سيارة، أمّا هيئة الأمم والمنظّمات غير الحكومية فهي عبارة عن دركيين بإمكانهم التوجّه إلى بلد ومطالبته باستظهار وثائقه للتّأكد من أنّ وضعيته عادية. فالدستور بهذا المنطق لا يهمّ إلاّ السائقين الذين يسوقون أوطانهم، وهذه الأخيرة مطالبة بالالتزام بقانون المرور. وبطبيعة الحال فإنّ المُراقبة لا تمتدّ بالضرورة لتُلقي نظرةً على حالة السيارة وعلى مدى راحة الرُّكّاب ولا إلى اتّجاههم. وما دام هذا البلد لا يُمثّل خطرا على البلدان الأخرى فبإمكانه أنْ يمضي في سبيله حيث يشاء. 

إنّ إخواننا التونسيين يمرّون حاليا بظروفٍ عصيبة فرضها انتقالهم من نظام استبداديّ إلى نظام ديمقراطيّ حديث. وبما أنّ مسألة الاقتصاد عندهم تمّ تأجيلها بسبب الثورة ثُمّ بسبب المرحلة الانتقالية التي لم تنتهِ بعدُ، فهُمْ بحاجة إلى مساعدة، وأنا أعتقد أنهم وجدوها عندنا. لكن مشهد النملة المحتاجة وهي تطلب مساعدة الصرصور المُتبجّح، هذا المشهد الذي نراه لأول مرّة ليس مُسوِّغاً كافيا للتشكيك في حكمة لا فونتين الذي أنطق هاتين الحشرتين في حكايته المعروفة. 

إنّ “المتسوّلين المعتزين بأنفسهم” الذين كانوا يُفكّرون في بيع حاسي مسعود بداية التسعينيات، قبل أن يمدّ لهم صندوق النقد الدولي يد العون (وسينهالون عليه بشتائمهم بعد ذلك)، هؤلاء المتسوّلون هم الجزائريون. وذلك “الصعلوك الذي بحوزته 200 مليار دولار” ـ حسب ما جاء في عنوان لإحدى الجرائد الإلكترونية ـ ليس إلاّ الجزائريين أيضا. إنه ليس التونسيين الذين لم يصلوا إلى حالة الإفلاس، بل هم في حالة عطب ظرفيّ. فهم في طريق استرجاع بنية وطنهم واقتصادهم لأنهم، وهم في كامل وعيهم، فضّلوا التراجع قليلاً لكي يحققوا قفزة نوعية نحو المستقبل. كانوا قبل الثورة يستوردون المواد المُصنّعة بقيمة 15 مليار دولار سنوياًّ (أي ثلاثين مرة ما نستورده نحن)، ومع ذلك فليسوا هم الذين يأتون إلى بلادنا كلّ عام للاستجمام، بل نحن الذين نذهب إليهم بمئات الآلاف لنُخفّف عن أنفسنا ما نُعانيه من أنفسنا.

يمكن لنا أن نعتبر أنفسنا أحسن منهم حالاً لأننا لم نبلغ درجة العجز رغم أننا لا نملك اقتصاداً، وكل ما بحوزتنا آبار بترول وغاز. لكننا إذا قسنا الأمور بمقياس التاريخ، أو بعملة التاريخ، وهي تعني القيم الاجتماعية والوعي السياسي، فإنهم يفوقوننا بكثير. وإذا كان كل هذا غير كافٍ للاقتناع، فبإمكاننا العودة إلى مرحلة قريبة من تاريخ قرطاج، عندما كاد حنبعل Hannibal أن يمحو روما من خريطة العالم في الوقت الذي كان فيه ماسنيساMassinissa يُحاربه بشراسة لا تقل عن شراسة شيبيون الإفريقي Scipion ، وذلك ما أدى بعد بضعة عشرات من السنين إلى وقوعنا جميعا تحت وطأة الاستعمار الروماني. 

وبإمكاننا أن نتذكر كذلك، إذا كنا قد نسينا، أنّ أول مطالبة باستقلال الجزائر كانت سنة 1919 عندما التفّ ثلاثة جزائريين وثلاثة تونسيين حول ما يسمّى بـ “اللجنة الجزائرية التونسية” ليُرسلوا إلى مؤتمر السلم في فرساي، وإلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلسن Woodrow Wilson، صاحب وثيقة “النقاط الأربع عشرة” الشهيرة، “مذكرة” يُطالبون فيها بـ “الاستقلال التام” للبلدين. ويمكن اعتبار حياة المرحوم توفيق المدني وحدها شهادة مؤثرة على هذا التقاطع بين مصيري بلدينا خلال القرن الماضي.

ويكفينا كذلك أن نعود إلى مرحلة التحرير لكلا بلديْنا خلال الخمسينيات. وهنا أفسح المجال لوثيقة بيان أول نوفمبر 1954 لتُعبِّر عن الوضع: ” إنّ الأحداث الجارية في كلٍّ من المغرب وتونس… لها دلالتها، وهي تُشيرُ إلى تعمّق مسار معركة تحرير شمال إفريقيا… واليوم نرى أنّ كُلاًّ من التونسيين والمغاربة قد سلكوا هذه السبيل بعزم، أمّا نحن فقد تأخّرنا عن الرّكب، وكان نصيبنا هو نصيب مَنْ تجاوزتْهُ الأحداث. وهكذا فإنّ حركتنا الوطنيّة التي طمستها سنوات طوال من الجمود، ووُجّهت وجهةً خاطئة، وحُرِمَتْ من دعم رأي الجماهير الذي لا غنى عنه، وتجاوزتْها الأحداث، هذه الحركة تتعرض اليوم للتفكك التدريجيّ، وهذا ما يُرْضي الاستعمار إلى أبعد حدّ. 

وبالفعل، فلقد انتقل التونسيون إلى الكفاح المُسلّح ضدّ الحماية الفرنسيّة قبل قيامنا بالثورة المسلّحة ضدّ الاستعمار بفترةٍ طويلة، وقد أُطْلِقَ عليهم اسم “الفلاّقة” قبل إطلاقه على مُجاهدينا. هذا فيما يتعلّق بالماضي القريب. ولْنَعْمَدِ الآن إلى تعويض عبارة “حركتنا الوطنية” بـ “أحزابنا السياسية ومجتمعنا المدني”، وعبارة “استعمار” بـ (استبداد)، لنكتشف أنّ التونسيين قد سبقونا كما كان الحال في العصور القديمة، وخلال القرن 19م، وخلال الخمسينيات، وفي سنة 2011 لمّا قضوا على بن علي في ظرف ثلاثة أسابيع. إنهم تمكّنوا من وضع حدّ لهيمنة أسرة مفترسة و” سلكوا سبيل التحرّر بعزم”، أمّا نحن، “فقد تأخّرنا عن الرّكب، وكان نصيبنا هو نصيب مَنْ تجاوزتْهُ الأحداث”، كان نصيبنا هو نصيب منْ رضوا بعهدة رابعة لرجلٍ حالته الصّحّيّة أسوإ مما كان عليه بورقيبة عندما أُبْعِدَ عن السلطة ومُكِّنَ من الخلود إلى فترة نقاهة كان يستحقّها على أيّة حال.

وعلى التونسيينأن يثقوا بأننا مُتضامنون معهم تضامناً يَلفّه الاحترام المُطلق لأنهم يستحقّون ذلك لأكثر من سببٍ واحدٍ بالنظر إلى الماضي وإلى الحاضر وإلى المستقبل. فقد وضعوا بلادهم بكاملها تحت 

تصرّفنا أيام حرب التّحرير، وفتحوا حدودهم لمئات الآلاف من اللاّجئين، وقدّموا على محراب حريتنا مئات الضّحايا في ساقية سيدي يوسف التي أصبحتْ رمزاً. وهنا تحضرني ذكرى من الذكريات:  

ففي سنة 2002 كان الرئيس بن علي في زيارة للجزائر، وقد كلّفني الرئيس بوتفليقة بمرافقته أثناء مُقامه بالجزائر، وهذا طبقا للأعراف الديبلوماسية المعمول بها. كان عليّ أنْ أكون بجنبه باستمرار، وكان عليّ أن أكون معه حتى في سيارته. وهكذا أُتيح لي أن أحادثه بدون قيود وأن ألاحظه، وأنْ ” أُحلِّلَهُ”، إذا جاز لي أن أقول ذلك. وهذه هي المناسبة التي حدّثني فيها حول أحداث ساقية سيدي يوسف التي كان حاضراً فيها على رأس فصيلة عسكريّة، ومكّنني من رؤية الإصابة التي تعرّض لها بسبب القصف الجوّيّ الذي قضى على فصيلته، وكاد هو أنْ يلفظ أنفاسه الأخيرة هناك. ويبدو أنّ تلك الإصابة كانت هي السبب في ترنّحه وهو يمشي. وروى لي وهو مُتأثّر كيف أنّ الفضل في نجاته من الموت يعود إلى فتاة قرويّة بادرت بإخراجه من تحت الأنقاض، كما أكّد لي أنّه لم يتعرّف على تلك المرأة الشّجاعة إلاّ بعد أن صار رئيساً، بمناسبة إحدى زياراته للمنطقة.  

ويقَالأنّ كلّ إنسان مُزوّدٌ بالقدرة على إدراك ما في أعماق غيره من خلال “الموجات” الصادرة منه والتي تكشف بالحدس عن طبيعته الحقيقيّة، بمنأى عمَّا يمكن أنْ يصدُر عنه من أقوال أو أفعال. ومن الواجب عليّ أن أعترف بما كان يُشِعُّ من شخصية هذا الرجل من أمواج “إيجابيّة” تتناقض مع ما نعرفه عن فترة حكمه. وعلى أيّة حال فإنّ ما علق بذاكرتي حوله هو صورة ذلك الرجل البشوش، البسيط، وصاحب الروح الخفيفة.   

ولقد أُتيح للمهتمّين باللغز الذي يُحيط بميلاد المجتمعات وحدوث التّحوّلات الديمقراطية أنْ يُشاهدوا عبر وسائل الإعلام ذلك النموذج التونسيّ وأن يُلاحظوا الكيفية التي تُحقّق بها الأمة دستوراً ديمقراطياًّ، وكيف أنّ الشعب يُمارس السلطة التّأسيسية ممارسة فعليّة من خلال مُمَثِّليه المُنتَخبين، وكيف أنّ القوى السياسية المتناقضة في أفكارها ومصالحها تتمكن في النهاية من الوصول إلى اتّفاق من أجل إنقاذ بلادها.

لقد عرف التونسيون أربعة دساتير على مدى ثلاث ألفيات من تاريخهم: دستور قرطاج، ودستور سنة 1861، ودستور 1959، ودستور 2014. إنني لم آخذ بعين الاعتبار”الميثاق الأساسيّ” الذي ظهر سنة 1857 لأنه لم يكن إلاّ ضرباً من “الإعلان عن حقوق رعايا الباي وكل الأجانب الموجودين في أراضيه”، كما لم آخذ بعين الاعتبار “قانون التنظيم المؤقت للسلطات العموميّة” والذي ظهر سنة 2011 تحت اسم آخر هو “الدستور المُصغّر”ّ، وهو وثيقة أعدّها المجلس التّأسيسيّ من أجل تسيير المرحلة الانتقالية. أمّا فيما يخصّنا، نحن الجزائريين، فقد عرفنا أربعة دساتير في ظرف ثلاثة وثلاثين سنة “1963، 1976، 1989 و 1996″، لكننا كُنّا دوْما دولة بدون دستور لأنّ أياًّ من تلك الدساتير لم يحصل أن طُبِّق فعلاً.

وكان الدستور الذي أصدره المجلس التأسيسيّ التونسي في 26 جانفي الأخير والذي تمّ الإعلان عنه في 10 فيفريّ تُحفةً من التّحف بواقعيته وإبداعه وحداثته. لقد تمّ تحرير الـ 147 مادة التي تُشكّله (إضافة إلى التدابير الانتقالية الموجودة في المواد 148 و149) ومناقشتها بِنَفَسٍ طويل من 2011 إلى 2013، وتمّ التصويت العلنيّ على تلك الموادّ تباعاً من 3 إلى 26 جانفي، وهو اليوم الذي صادق فيه المجلس على النص لنهائي بأغلبية 200 صوت موافق، و12 صوتا مُعارضاً، و4 أصوات مُقاطِعة.

جاء هذا الدستور خالياً من بصمات الأشخاص أو رائحة الإيديولوجيات، حاملاً لتوقيع بأحرف من ذهب بيد المجتمع التونسيّ مُمثّلاً بنخبته، وعليه لمسة عبقرية بيد الشعب التونسي الذي يحمل في أعماقه فكرة “الدستور” من عهد تأسيس قرطاج ومنذ ثمانٍ وعشرين قرناً خلتْ. لقد وُلِد هذا الدستور في الشفافية المُطلقة، فكرةً بفكرة، ومادة بمادة، وجملةً بجملة، ومقطوعة بمقطوعة، وكلمة بكلمة. كانت الأشغال تتوقف أحياناً، وكانت الخلافات تبلغ حداًّ يستحيل تجاوزه، وكان الخوف من الفشل يُخيِّمُ أحياناً، بل وقد بلغ الأمر حدّ التهديد بحلّ المجلس.

هكذا كان ميلاد كلّ الدّساتير التي طالت أعمارها في التاريخ وكانت وراء التطور المادي والمعنويّ لدى الشعوب التي كتبتها بفضل تضحياتها. إنّها لم تصدُر كما صدرتْ عندنا منذ 1963 جاهزة وهي خارجة من الظلمة ومن خارج الشرعية، مُثْخنة بالنوايا الخفية والأفخاخ، وصياغتها كانت أشبه شيء بمؤامرة محبوكة في أقبيةٍ لم يرها أحد، وبأيدي أشخاصٍ لا يعرفهم أحد. وبديهيّ أنّ تلك الدساتير لم تُجْدِ نفعاً ولمْ تُحْتَرَمْ لأنها لم تكنْ صادقةً، بل كانت مُصطنعةً، ولا علاقة لها بروح الشعب وتطلّعاته. بإمكانهم أنْ يُصدروا ما شاؤوا من دساتير على هذه الشاكلة، فإنها لن تُنقِذ البلاد من الانسداد، ولن تحقن الدماء، وسيبقى تاريخنا نسيجاً من الأكاذيب. أمّا الدستور التونسي فسيدوم مثلما دام دستور قرطاج ودستور 1959 لأنه صادر عن مجتمع واعٍ وحُرّ، ولم يصدر عن دسائس شخص أو جناح من الأجنحة. 

 لوسوار دالجيري“ 22 ماي 2014

موقع » الجزائر اليوم »15 أوت 2018