الإشكالية الجزائرية

ترجمة ساعي عايـــدة

انقضت سنة وابتدأت أخرى بالنسبة للبشرية‎. ‎انتهى عصر واستهل آخر بالنسبة للجزائريين يوحي بفتح عهد ‏جديد‎…‎‏ ‏

في هذه الليلة الفاصلة، ليلة رأس السنة الميلادية، توقف رجال وشعوب للحظات ليثبتوا الحركة المنتظمة ‏لرقاص الساعة الجدارية. لقد أرادوا منه أن يسجل بعلامة أخرى هذا الانتقال من رقم لآخر، وهو نقلة مهمة ‏جدا بالنسبة لهم. لكن الزمن واصل استمراريته غير المبالية، هروبه الخالد، مسيرته بعزيمة قوية نحو هدف ‏نجهله، ووجهة لا نعرفها.‏

مثلها مثل النمل، وهو يمشي مزدحم على ضفتي الكوكب، تنشغل الشعوب بالتغلب على خوفها من الفراغ ‏الكوني، أثر المقاومة المقصودة في وجه الزمن المدمر مستمر منذ العصر الحجري، حمله رجال على عاتقهم ‏فنجحوا تارة وفشلوا أخرى.‏

تعاقب حوالي مائتي جيل خلال السبعة آلاف سنة من صراع التاريخ مع العصور المجهولة‎. ‎الشعوب تزرع ‏وتضع بذرها، تصنع وتبني، تخترع وتعزز دعائمها كي تستمر، كي تعطي معنا لوجودها في الحياة، كي ‏تعيش على أفضل وجه ممكن نصيبها من التاريخ وحظها من الأوقات السرمدية.‏

يبعث هاجس الاستمرارية، الخوف من الفراغ، شساعة اللانهاية بعيدة المنال، فيهم الحمية البروميثية، ‏الشعور التراجيدي، الشجاعة المتجددة كل مرة لمقاومة آثار الدهر الهدام.‏

الشعوب التي تملك الضمير والحس التاريخي، تقف باستمرار كفاعل نشط في الصراع المستمر في التاريخ ‏للكائن ضد العدم، ضد الوجود غير النافع، العشوائي العبثي والطفيلي، كما أنّ لديها أيضا مفهوم واضح عن ‏الشروط الحتمية للحياة الايجابية وعن المصير في التاريخ.‏

تحدق هذه الشعوب عادة بعيدا، ودون أن يغيب ماضيها عن نظرها، إلاّ أنها ترفض أن تعيش على مبدأ ‏الماضي الخالد. فهي تستحضر الأهداف البعيدة وتقدمها على مراميها العاجلة وتجهز باستمرار مشاريع ‏جديدة.‏

إنّها تنجز أبعد من حاجاتها، وأكبر من إمكاناتها، وتسخر نفسها لبذل جهد إضافي، فترمي، بكامل إرادتها، ‏غطاء القارورة بعيدا إلى الأمام كما تقول العبارة الفرنسية. رؤية هذه الشعوب ليست محدودة في مجرد ‏‏”مكتسبات” فسيعجل الزمن في جعلها سخيفة، بل هي في حركية مستمرة، في بحث دائم عن أهداف جديدة، ‏عن تحدٍّ جديد، عن وجهة ومعنى العالم.‏

هي تخشى أنّه في أيّة لحظة، قد يوضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، تخشى أن تُبتلى ‏الأمة بـ”المتكلمين” أكثر من “العاملين”، و أن يُعرقل المعطى الشخصي مسار المصلحة العامة.‏

لاستباق هذه المصائب، وللوقاية من هذه الآفات، تعود هذه الشعوب إلى حكمة قوانينها، إلى دقة دساتيرها، ‏وإلى مصداقية ممثليها.‏

حصل الجزائريون، في نهاية هذه السنة، على هدية كبيرة: الوعد أن ثورتهم ستعرف منطلقا جديدا. فهل ‏يمكن لهذه السنة أن تكون نقطة انطلاق للعهد الجديد الموعود: عهد العمل، الجد، الصرامة، العدل، ‏الديمقراطية المسؤولة، النقد البناء وأشياء أخرى كثيرة غالية على قلوب الجزائريين؟

« Algérie-Actualité» 02 جانفي 1986.

موقع الجزائر اليوم 03 جانفي 2019

ترجمة عبد الحميد بن حسان

عندما اجتمع قادة الثورة في طرابلس قُبيل الاستقلال مِنْ أجل الاتفاق على نمط الدولة وعلى ‏المؤسسات التي تُسيِّرُها، كان قد مرّ على الجزائر أكثر من قرنٍ من الزمان منذ أن فقدَتْ سيادتها بعد ‏عهد الأمير عبد القادر، حتى أنها لمْ تَعُدْ مُستعدّة للعيش في ظلّها وتحت السلطة المركزية.‏

ومع ذلك فقد تمكّن المجلس الوطنيّ للثورة الجزائرية بعد الجلسات، من الاتفاق على أن الجزائر ‏ستكون جمهورية ديمقراطية وشعبية. فلقد فرَض هذا الاختيار نفسه فرضاً رغم بعض المُعارضات ‏التي لا وزن لها. وبالفعل، فإنه كان مِنْ غير المُمكن العودة إلى أنظمة الحكم التي سادت قبل سنة ‏‏1847. ونظراً إلى أنّ الفكر الجزائريّ لمْ يُتَحْ له أنْ يُنْتِج نظرة سياسية خاصة به لتُتَرجِمَ رؤيته للعالم، ‏ولم يُنتِج نظريته التاريخية، كما أنه لم يُنتِج تعريفاً دقيقاً للمفاهيم الأساسية للدولة والسُّلطة ‏والقانون والحُرّية… فلم يبق أمامه إلاّ اختيار واحد، وهو الأخذ بأحد النّمطين الذيْنِ أنتجهما الفكر ‏الغربيّ، وهما: النمط الليبرالي والنمط الاشتراكيّ.‏

وواضح أنّ كِلا النمطين يُمثّلُ وصفة جاهزة للاستعمال. لكنّ الليبرالية كانت تُمثّل عند الجزائريين ‏النزعة الأمبريالية، والاستغلال، والروح الفرديّة، وهي تُثير عندهم تقزّزاً ونفوراً. أمّا الاشتراكية فكانت ‏نغمتها جذّابة، ولهذا فقد لقِيَتْ عندهم قبولاً عفوياًّ لأنها توحي لهم بالتفتح والعدالة الاجتماعية ‏والتضامن… وتلك هي القيم التي كانوا يسعون إلى تحقيقها في كلّ المعارك التي خاضوها منذ الأزمنة ‏الغابرة.‏

وبالإضافة إلى الجاذبية العاطفية التي تُميّز الاشتراكية فإن هناك سمة إيجابية أخرى فيها، وهي ذات طابع ‏تقني لأنّها تُمثّلُ أقصرَ طريق لتحقيق الوحدة الوطنيّة والتطوّر الجماعيّ المُخطّط، وتحقيق العدالة في ‏تقسيم ناتج النموّ، وكلّ ذلك في جوّ يغلب عليه الإحساس باستمرارية الثورة، خاصّة وأنّ جبهة التحرير ‏المجيدة هي نفسها التي تتولّى القيام بكلّ تلك المهامّ.‏

ولقد أبْدت الثورة الجزائرية منذ اندلاعها سنة 1954، ومِنْ خلال قيادتها، اهتماماً بالغاً بالعمل ‏والفاعلية، وهما الصفتان اللّتان لم تكونا مُتوفِّرتين في صفوف الحركة الوطنية، إذ كانت هذه ‏الأخيرة تميل أكثر إلى الأسلوب الكلاسيكي سواء أكان ذلك في التخطيط أم في العمل المُضاد ‏للاستعمار. ولذلك فإننا نجد أنّ ثورة التحرير لم تُثْقِل كاهلها بالتوثيق الإيديولوجي أو السياسي، إذ ‏اكتفت في ذلك بالنزر القليل الذي يفي بالحاجة: ميثاق الصومام من أجل تنظيم صفوف الثورة التي ‏اتّسع مجالها، وبرنامج طرابلس من أجل مُباشرة مرحلة الاستقلال.‏

وغداة قيام دولة القانون في 5 جويلية 1962، بدأ يتّضح أنّ ما كان مُستساغاً بسبب مقتضيات العمل ‏الثوري (أي أولوية العمل المُسلّح، ورفض أية حُجة أو دعوة إلى الانقسام)، كلّ ذلك اتّخذ صورة ‏استعداد آليّ لتفضيل ممارسات الشرعية الثورية على ممارسة الشرعية القانونية. والفرق بين هذين ‏النوعين من الشرعية في الحالات العادية هو أنّ الأولى لا تعترف بأي قيد إلاّ القيود الخاصة بها، ‏بينما تتقيد الثانية بممارسة السلطة في إطار حدود ينصّ عليها القانون الذي تتمّ صياغتُه مُسبقاً. ‏

ولم يمنع وجود الدستور والجمعية الوطنية في عهد بن بلّة من طغيان الشرعية الثورية التي تحوّلتْ ‏إلى تسلّطٍ شخصيٍّ وتعسّف. وبعد ذلك سارت الجزائر بين 1965 و1976 في طريق خالية من مرجعية ‏قانونية لتنظيم السلطة وتحديدها بعيداً عن الشرعية الثوريّة. وفي كلتا المرحلتين فَإنّ الحزب، الذي ‏هو المصدر النظري لكل شرعية، قد فَقَدَ القدرة على الممارسة الفعلية لدوره كمُوجِّه حقيقي للحياة ‏الوطنية. وجاءت المرحلة التالية بانعقاد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير وانتخاب الشاذلي بن ‏جديد في وقت كانت فيه كل عوامل العودة إلى الحياة السياسية الشرعية مُجتمعةً، إذ كانت البلاد ‏مُزوّدَةً نظرياًّ بكلّ من الميثاق الوطنيّ والدستور والمجلس الشعبي الوطنيّ. ‏

لكنْ، وكما هو الشأن دوماً في حياة الأمم، كان دور الإنسان أقوى من دور النّصوص عندما يتعلّق ‏الأمر بتطبيق قوانين هامّة أو بتنفيذ التزامات تاريخية. إنّ مسيرة الدولة تتعلّق أكثر بأمزجة ‏الشخصيات السياسية الفاعلة وبأحوالها النفسية، سواء أكانت المسيرة في اتجاه تطبيق المُثُل العُليا ‏المُعلنة أم في اتّجاه التخلّي عنها. ومع أنّ ستالين ولينين ينتميان إلى نفس النظام فإنهما يختلفان في ‏طريقة التسيير، ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الفرق بين أبي بكر وعثمان. فبقوانين ومبادىء ‏واحدة يمكن أنْ تُمارَس سياسات مختلفة، بل ومُتناقضة.‏

ذلك هو البُعْدُ الذي أتاح للجزائر أن تعيش منذ ستّ سنوات عودة تدريجية ومستمرّة إلى نموذج ‏دولة قانون أصيلة تؤدّي فيها كلّ مؤسسة ما عليها من واجبات وتأخذ ما لها من حقوق. أمّا جبهة ‏التحرير، فبعد أن كانت تتراوح بين التصريحات الجوفاء والأهواء الشخصية لقادتها، بدأت تسترجع ‏بطريقة تدريجية، لكن مضمونة، دورها الأصليّ كقائدة فعليّة للأمّة. أمّا المُواطنون فلم يعودوا ‏مُجرّد مواضيع لخطابات أو كائنات افتراضية، بل صاروا يَعون تمام الوعي أنهم غاية الغايات لسياسة ‏دولتهم. وسيُسجِّلُ التاريخ أنّ هذه المرحلة كانت مرحلة مُصالحة الجزائريين مع الذات ومع ‏المبادىء الأساسية لثورتهم.‏

وهناك تعريفات لا حصر لها للديمقراطية، ولهذا فإننا لن نُقدّم أياًّ منها في هذا المقام. فالنزعة ‏الأكاديمية قد تؤدّي إلى الالتباس أكثر ممّا تُساعد على الرؤية الواضحة، خاصة إذا تعلّق الأمر بذاتية ‏كلّ أمّة وبحساسياتها الفكرية الخاصة بها. وإذا كان من غير الممكن الوقوف على تعريف صالح لكل ‏مكان وزمان لمفهوم الديمقراطية، وذلك بسبب تباين الحالات، فإنه يمكن أن نُلاحظ وجود واقع ‏ديمقراطيّ في كلّ مكان يتميّز فيه الشعب بالوعي التام أنه يعيش بالفعل وعلى الدوام في تناغُمٍ مع ‏الفرضيات الميتافيزيقية والضوابط القانونية والإجماع السياسيّ، وهي العوامل التي تُمثل أساساً ‏لكيانه التاريخيّ، وتُمثّل بالتالي وجوده الاجتماعيّ في كل يوم.‏

إنّ الديمقراطية هي بالأساس حالة عقلية، وهي جوّ مِزاجيّ عام، وشعور عام يسكن كلّ فرد من ‏المجتمع كأنه عقيدة، وفي كلمة واحدة: إنه وضع طبيعي بامتياز. إنّ الديمقراطية هي تقييم ذاتي ‏وتقييم للغير، وهي إحساس مُرهفٌ بما لديك من حقوق لا رجعة فيها وما عليك من واجبات مُسلّم ‏بها، وهي شعور بأنّ لديك دوراً في المصير المشترك، واقتناع بأن القواعد التي يسير عليها المجتمع ‏لها نفس السلطة على الناس بكلّ مراتبهم.‏

ولا وجود لديمقراطية بيضاء وأخرى حمراء، أو ديمقراطية مشروطة وديمقراطية خاصة. وكلّ نظام ‏يطمح إلى الديمقراطية دون أن يُترجم ذلك الطموح بأعمال وعقلية وإحساس وضمانات، فخِطابه ‏عبارة عن مُغالطة وتغرير بالسُّذّج. وما دامت الحال كذلك، فهل يمكن الحديث عن الديمقراطية في ‏ظلّ حُكم الحزب الواحد؟

‏

نعم، يمكن أن توجد الديمقراطية في ظل حكم الحزب الواحد كما يمكن أن توجد في نظام التعددية ‏الحزبية، بل وحتى في حالة عدم وجود الأحزاب أصلاً، كما كانت الحال في عهد بيريكلس أو عهد النبي ‏محمد (ص). وإنّ مسألة التواؤم بين الديمقراطية كمجموعة من الأفعال مع وجود حزب واحد هي ‏مسألة مُتعلّقة بمدى التوافق بين المحتوى والوعاء الذي اختير بطريقة تعسّفيّة، أي النظام ‏الليبراليّ.‏

إنّ القضاء على فكرة الحزب بحدّ ذاتها كان مِنْ بين الأهداف التي دعت الشيوعية إلى تحقيقها. ‏ويمكن لنا أنْ نُلاحظ فيما يخص الاتحاد السوفياتي خلال الفترة الأولى من القرن أنّ مبدأ المركزية ‏الديمقراطية الذي أسسه ونظّر له لينين سنة 1903، قد أصابه في عهد لينين تحوير كبير أدى إلى ‏نوع من السلطة المُطلقة التي سُلِّطتْ حتى على أقرب المُقرّبين من الديكتاتور الجديد. وممّا جاء في ‏‏((التقرير السِّريّ)) الذي قدّمه خروتشاف للمؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياتي: “إنّ ستالين ‏هو صاحب مفهوم (عدوّ الشعب). وكان هذا المُصطلح ذريعة لاستعمال أبشع ألوان القمع ضدّ كلّ ‏مَنْ تُسوِّلُ له نفسه الوقوف ضدّ ستالين بأي شكلٍ من الأشكال”… ‏

والفساد في نظام المركزية الديمقراطية ليس قدراً محتوماً على نظام الحزب الواحد، لكنه يمكن أن ‏يكون أهمّ إغراء إذا ما غابت اليقظة. وقد وقع هذا الانزلاق في العديد من الحالات (غينيا وبعض ‏الأنظمة الشيوعية التي تكاد تتحوّل إلى أنظمة توريثية)، ممّا يدعونا إلى التخفيف من وطأة الحزب ‏الواحد بخلق فضاء حُرّ للتفكير النقدي المسؤول خدمةً للديمقراطية وللحزب بِحدِّ ذاته. ‏

أمّا في بلادنا، فإنّ الحزب الحاكم، وبحُكم تعلُّقه بمثالية خطه الثوري ودوره في حياة المواطنين ‏ومستقبلهم، لا يمكن له أن يتخلّى عن النقد البنّاء والنقد الذاتي كمبدأين أساسيين في ممارسته ‏الديمقراطية. ولهذا يكون لزاماً عليه أنْ يؤسس مسعاه على التعبير الحُرّ عن هذه الفكرة، خاصة ما ‏تعلّق منها بالسلوكات غير اللائقة والصادرة عن بعض المُنتمين إليه ودون أن يُلْحق أيّ ضرر بمن ‏يضطلع بمهمة النقد، خاصة إذا كان الناقد مِنْ أهلِ الخِبرة الذين مروا في مسيرتهم النضالية بتجارب ‏مماثلة لما ينتقدونه. ‏

إنّ هذا التّوجّه جدير بالتشجيع لأنه يُعدّ أحسن حمايةٍ ضدّ العقلية السائدة لدى بعض مَنْ يعتبر ‏الحزب ملكية شخصية ومجالاً لا يحقّ لسائر المواطنين أن يتطاولوا عليه دون عقاب. وإذا ما حاد ‏الحزب عن هذا التوجه الرّشيد كان على وشك الدخول في خندق الدوغماتية التوريثية، ويؤدي ذلك ‏إلى التشكيك في إمكانية تحقيق الانسجام بين الديمقراطية والحزب الواحد، بالإضافة إلى تحوّل ‏الحزب إلى مجالٍ لتحقيق المآرب الشخصية لبعض الأفراد، وفرض نظرتهم الضيّقة وميلهم إلى ‏الخلط بين الحزب الواحد والرجل الواحد، والاعتقاد بوجود مهديين مُنتظرين لا خلاص إلاّ بهم، ‏وينتج عن ذلك خلط آخر بين مصلحة الأمّة ومصالح الأفراد. ‏

إنّ الديمقراطية هي مسار بيداغوجي يتطلّب التعلّم والتكيّف التدريجيّ. وبلادُنا ما فتِئت تُثْبِتُ أنها ‏مؤهّلة لتحمّل عبء الديمقراطية المسؤولة والمُتكيّفة مع مزاجها وقيمها وتصوّرها لمصالحها العليا ‏ووتيرة تطوّرها، وذلك من خلال النقاشات التي جرت حول مختلف المسائل. إنّ بلادنا لا ترى في ‏الديمقراطية طقساً من طقوس الحُرّيّة المُطلقة، ولا حقّا يمتدّ ليشمل كلّ ألوان النزق، ولا استجماماً ‏أبدياًّ، بل ترى فيها ثمرةً للعمل العظيم الذي بدأ في 1 نوفمبر 1954، أي: التفتح في رحاب الحُرّيّة ‏وتطوير الشخصية الجزائرية الأبيّة الكريمة. ‏

إنّ الإيحاءات التي وُصِمَ بها مفهوم (الحزب الواحد) في العقلية الغربية لا وجود لها في التصوّر الذي ‏يؤمن به الجزائريون. إنهم لا يرون في الحزب الواحد تحزّباً خاصاًّ بجماعة، ولا يرون فيه جزءاً مِنْ ‏كُلٍّ، بل هو كُلٌّ لا يتجزّأ ويشمل كلّ الجزائريين. إنّهُم لا يحْلُمون بمجتمعٍ مُنقسمٍ إلى أجزاء مُتنافرة ‏ومُتعادية، بل يحلمون بمجتمع مُتّجه إلى التوحّد في كيانٍ مُتلاحمٍ فيزيائيا وميتافيزيائياًّ.‏

إنّ للبلدان الإسلامية فهماً مُغايِراً لفهم البلدان اللائكية أو المُلحِدة حول التّطلُّع إلى الوحدة والتّميُّز ‏الذي عليه مدارُ عقيدتهم النهائية. وهذا هو السبب في أنّ البلدان التي حدث فيها الإجماع على ‏الحزب الواحد كإجراءٍ عمليٍّ لشؤونها يجب أن تكون فيها روح النقد مُتجهةً إلى تفادي التصادم بين ‏مسار التوحيد وأي عائق آخر مُرتبط بهيمنة الاعتبارات الشخصية، أو أيّة صعوبة أخرى مِنْ قبيل ‏‏(لغة الخشب).‏

وسواء أكُنّا داخل جهاز الحزب أم خارجه يجب علينا أن نكون مُقتنعين بأنّ وجودنا كأشخاص هو ‏وجود مؤقّت، وأنّ أحسن خاتمة نسعى إليها هي أنْ نٌقدم في حياتنا مِن الأعمال ما يبقى بعدنا وبمنأى ‏عن المصالح الشخصية، وأنّ كُلّ عمل نقوم به يجب أن يكون للمدى البعيد. وفي عالمٍ محفوف ‏بالمجاهل، وحيث يمكن أن يحدث أيّ شيءٍ وبأسرع ممّا نتوقّع، لا يمكن الاكتفاء بكوننا صُنّاع ثورة ‏نوفمبر، فَقَدْ يكون علينا أن نخوض نفس التجربة وفي ظروفٍ أصعب. ‏

فمَنْ ذا الذي كان يعتقد سنة 1939 بأن فرنسا ستتعرض لغزو الألمان؟ وليس هذا إلاّ مثالاً واحداً مِن ‏الأمثلة الدّالّة على أنّ تاريخ أيّ بلدٍ لا يعرف نهايةً مُطلقة وأبديّة، وأنه من الواجب الاستمرار في ‏إعداد الشروط اللازمة لتسليم المشعل كي يكون كلّ خلفٍ على قدر سلفه، أو خيراً منه.‏

‏

ألجيري أكتواليتي في 19 ديسمبر 1985

بقلم نور الدين بوكروح

ترجمة ساعي عايـــدة

‏” نقل الجبال من مكانها أسهل عليّ بكثير من العمل على قلوب البشر” (ابن خلدون‎ (‎

الخاصية الثابتة للمعطيات الأساسية في البسيكولوجيا البشرية هي التي تبرر انه، في الكثير من ‏الأحيان، يظهر التاريخ وكأنه يعيد نفسه. حتى وإن تطور ديكور الحياة منذ تكوين المجتمعات ‏الإنسانية الأولى، وغيّرت مواضيع الاهتمام ظاهرها، واتخذت صيغة القضايا الأساسية في كل ‏مرة لهجة الزمان والمكان، إلا أن النفسية البشرية تفرزها دائما بعض المبادئ العامة، العالمية ‏والأبدية ذات نفس النزعة، نفس الهيئة، ونفس دوافع الخير والشر‎.‎

مهما كانت اتجاهات تاريخ الإنسانية التي نلقي فيها نظرتنا، ومهما كان المكان الذي ننظر إليه، نصادف ‏المفاهيم الوراثية والعالمية للأنانية، الكبر، الجشع، السيطرة…الخ، كالمبرر الوحيد لمثل هذه ‏الأفعال‎‎للأفراد والأمم. ما يُنسِي حجم العواقب التي تنتج عنها، أن بعض أهم‏‎‎الأحداث الكبيرة في ‏العالم منشؤها واحدة من هذه الموروثات الظلامية، وقواعد الطبيعة الإنسانية هذه التي لا تندثر.‏

في عصر الجماهير، طردت السياسة الفلسفة. لم يعد الإنسان ذلك الكائن العالمي المجرد، موضوع ‏تأملات معقدة، بل معطى إحصائي سمي بالمواطن، الزميل أو الأخ، وحدة ذابت في شمولية ضخمة ‏اسمها “الشعب”، الكلمة التي تغطي الجميع ولا تشمل أحدا في نفس الوقت، الكل والعدم في آن ‏واحد، غموضها يتناسب مع كل الأخلاط وكل الألاعيب.‏

كإنسان، نشأ الجزائري في تاريخ البشرية العام، وبالتالي فهو يحمل في نفسه نفس الموروثات، ‏ويقتسم نفس النسيج البسيكولوجي الذي يشرح أن المعطى الشخصي يقدم أحيانا على الصالح العام ‏ويعرقل مسار المصلحة المشتركة بعزيمة باردة ولاوعي مجنون.‏

في ماضينا القريب مثل مصالي الحاج نموذجا حيا للبس بين المعطى الشخصي والضرورة التاريخية. ‏إنّ رجل ” نجم شمال افريقيا”، أب “حزب الشعب”، أوّل وطنيّ طالب بالاستقلال التام وغير ‏المشروط للجزائر، فعل أكثر مما يمكن لنا قوله للصالح الوطني على مدى عشرين سنة من النضال، ‏والتي أمضى أغلبها في السجن أو في المنفى.‏

لكن جاء وقت حيث شوّش المعطى الشخصي نظر هذا الأسد المسن، وعرقل إدراكه. فنشأت جبهة ‏التحرير الوطني من هذا الانسداد، من فقدان القدرة البصرية تلك، من ضريبة هذا الخطر الذي تمثل ‏في تغليب المعطى الشخصي على الضرورة التاريخية. فصل التاريخ منذ ذاك، فقدم جبهة التحرير، ‏لكنه كلف الجزائر ضياع الكثير من الوقت وخسارة أرواح بشرية في صراع عابث ومتصلب بين الإخوة.‏

في جزائر اليوم، يتأكد الخلط بين المعطى الشخصي والضرورة التاريخية في مستويات عديدة من ‏الحياة الاقتصادية والسياسية، و يعطينا أحيانا الانطباع أن مصير مؤسسة‎‎اقتصادية و سياسية فضلا ‏عن بلد برمته متعلقٌ بأشخاص، و تأخذ الأشياء أو تفقد معناها بعلاقة فقط بهم، يتحدون الزمن و ‏التحولات كصمود بوذا فوق تمثاله.‏

لطالما كان حجم الرجال قطعيا، في الخير كما في الشر في تاريخ الأمم. يشترك كل من سيزار‎ (Jules ‎César) ‎عندما عبر نهر روبيكوني‎(Rubicon)‎، معاوية ابن سفيان في معركة صفين، و نابوليون ‏‎‎‎(Napoléon Bonaparte)‎عندما حوّل الثورة الفرنسية الإمبراطورية، في أنهم غيّروا مسار التاريخ ‏للأسوء لا للأفضل و إن عكست المظاهر غير ذلك. في مستويات اقل أهمية، قاد وضع الرجل غير ‏المناسب في المكان غير المناسب في بلادنا الأوضاع مأساوية‎.‎

دخلت عبارة لو فيغرو‎ (Figaro)‎‏” حيث وجب وضع محاسب، تم وضع راقص” التاريخ مقرونة ‏بشخص” كالون”‏‎(Calonne)‎، الرجل الذي عهد إليه الملك الفرنسي لويس السادس عشر، لسوء ‏حظه، مسؤولية وزارة المالية، والذي أفلس المملكة خلال أربع سنوات من التبذير. تبذير “كاينيزي” ‏‏(‏Keynésiennes‏) ضيع فيه الراقص المال ( و لم يكن الرقص مهنة بل سخرية) و كان ذلك من ‏إحدى الأسباب المباشرة التي أفضت بلويس16 إلى المقصلة بعد اندلاع الثورات في فرنسا سنة ‏‏1789.‏

على النقيض من هذا المثال، يقدم لنا تاريخ الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ‏مثالا حيث الخلط بين المعطى الشخصي والضرورة التاريخية لم يكن ليحدث أبدا‎‎اذ كان النبي ‏صلى الله عليه وسلم يُكّن محبة خاصة للصحابي أبي ذر الغفاري، فقد قال عنه:” ما أقلَّت ‏الغبراءُ، وأظلَّت الخضراء من رجلٍ أصدق من أبي ذر”. لكن عندما تعلق الأمر بوضع حيث ‏الفعّالية أهم من المشاعر، فقد كان النبي، إن جاز لنا القول، في دور ” 

المناجر”‏‎(manager)‎، ‏فقد أعلن لأبي ذر:” يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيْفاً، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لا تَأَمَّرَنَّ عَلَى ‏اثْنَيْنِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيْمٍ”.‏

عاش خالد بن الوليد تقريبا وضعا مشابها، وإن كان في الحالة العكسية. لقد كان معروفا بميزاته ‏لكنه كان مُلاما في بعض الأمور، لدرجة أن النبي قال عنه يوما:” اللهم إني أبرأ إليك مما صنع ‏خالد”. لكن هذا لم يمنعه من أن يعهد إليه قيادة القوات المسلحة. عندما خلف أبو بكر النبي، ‏ثبته في المنصب وكذلك فعل عمر لكن هذا الأخير انتهى إلى عزله واستبداله بأبي عبيدة بن ‏الجراح آمرا هذا الأخير باستشارة خالد دائما.‏

أراد بن تيمية في كتابه” السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية” أن يستخلص الدروس من ‏مواقف النبي هذه في شكل سؤال طُرح للإمام بن حنبل:” أيّ الرجلين كان أحق أن يختار لقيادة ‏البعثة، المؤهل لكن دون حمية دينية أم التقيُّ غير المؤهل؟ «فرد بن حنبل قائلا:” بالنسبة ‏للأول سيستفيد المسلمون من قدراته، وهو من سيتعذب لوحده من قلة ورعه، أما الثاني ‏ففائدة تقواه لنفسه لكن المسلمين سيعانون من لا أهليته”. هذه الاعترافات مهمة جدا عندما ‏نعرف أن الكثير منا لا يقدمون للبلد سوى” تعهدات” لا تلزم أحدا، في حين أن الوقت ليس ‏للكلام المعسول أو للغزل، حتى وإن كانوا صادقين.‏

عندما سؤل كونفوشيوس ‏‎(Confucius)‎عما هو مستعجل وأولى للقيام به للخروج من وضع ‏مهلك، وهو الذي يُعلّم تلاميذه أن كل شيء ينتهي إلى كارثة عندما تُصاب لغة الخطاب، أجاب ‏قائلا:” يجب إعادة الكلمات إلى معناها المضبوط والبحث عن مضمونها الحقيقي”. ‏

من خلال هذا العمود، لطالما استحضرتُ “لغة الخشب” كشرّ جديد، كسبب عميق في إفساد ‏الروح، لم يكن “الفعل الموظف «وحده أبدا حاملا للفكرة فقط، والقالب الذي تشكل فيه ‏هذه الأخيرة قبل أن تقدم كمنتوج في سوق التواصل. بل يجب توضيح هذا المفهوم بشكل أكبر ‏وشرحه بأمثلة ملموسة من هنا وهناك. ‏

ما نشير إليه هنا، كان في الأصل خطابا فلسفيا، الغطاء الأدبي لمعتقد ثوري غض، سنّه عقل ‏كارل ماركس‎ (Karl Marx)‎‏. تدنى هذا الخطاب، أو هذا الغطاء إلى لغة الخشب عندما أخذت ‏الحقيقة مسارا غير الذي وضعته لها النظرية. فيتظاهر مستخدموه بجهل ذلك، حتى يتمادون ‏في خلق توظيف خالد له، في جعله علم الكلام الذي يتم تدريسه، الحديث به وكتابته بدون أي ‏تدقيق. متحديا الزمن والأحداث، غير متأثر بالتغيرات، يرفض كل تكييف، لينتهي الأمر بالغطاء ‏الأصلي إلى تحنيطه وتحويله إلى لهجة الإقليمية، إلى شيفرة أو مجموعة رموز.‏

مذ ذاك لم تعد لغة الخشب تعبيرا عن فكر حيّ، بل مصطلحات تخفي خلفها غياب فكر، هي لا ‏تعكس رؤية، بل تجتر مجرد أنماط مستنسخة، هي لا تحلل بل تردد مجموعة شعائر. عندما ‏يصبح من الواضح أن العقيدة الأولى لم تعد قادرة على تحليل وقائع تتدفق حديثا من جميع ‏جوانبها، فتنغلق على نفسها أكثر، وتسجن نفسها، عن طيب خاطر منها، أكثر مما كنا نعتقد في ‏كون هذا الخطاب لم يكن مجرد كسوة بل آلية لضمان استمرارية السلطة.‏

لم تكن كل البلدان الاشتراكية-ماركسية. لكن ظاهرة لغة الخشب ميّزت الخطاب السياسي ‏للعديد من الحكام السياسيين ما بين سنوات الخمسينيات والسبعينيات. نعتمد في هذه ‏البلدان على نفس اللغة التي اعتُمدت في كل من الصين، الإتحاد السوفياتي، البلقان أو في خلايا ‏الأحزاب الاشتراكية الغربية. كانت هذه الظاهرة خلال حقبة كاملة اللغة الوحيدة للرجال ‏الأفذاذ في البلدان الخارقة التي كل شيء فيها دوما على ما يرام. لقد لعبت دورا قاتلا في بعض ‏هذه الدول، كما حدث في مصر مثلا، هذا البلد الذي اشتهر في سنوات الخمسينيات بكونه:” ‏أكبر مصدّر للشعارات”.‏

انتشرت لغة الخشب كما هو معلوم، في شوارع القاهرة من خلال لافتات من قبيل:” ارفع رأسك ‏يا رفيقي، زمن الذل ولّى”، شعار جميل لكنه خطأ، فأكثر الخزي فضاعه، لهذا الشعب الشقيق، ‏الشعب البريء، لهذا “الرفيق” لم يكن قد عاشه بعد: نكسة 67، كامب ديفيد، الإبعاد من ‏الصف العربي… في هذه الفترة أيضا أقبل هذا الشعب المنهك بجلابيته وهو يغني:” إحنا بنينا ‏السد العالي”، في الوقت الذي كان الروس يحفرون السد العالي في أسوان. كانت الديماغوجية ‏تدفعهم، وتسير حركاتهم البهلوانية.‏

أما عندنا فقد كنا نمضي فكريا بمعتقدات محنطة، قديمة الأسلوب، مفرغة المحتوى، للتعبير ‏عن شاسعة الإمبراطورية التي فصلتها جيدا لغة الخشب المحلية في عقولنا، في أحاديثنا ‏وكتاباتنا. لغة الخشب الخاصة بنا، هي الخطاب المزعج الذي لا يقدم لك شيئا وقد تشبعت ‏منه، الردود الجاهزة مسبقا التي تنطلق تلقائيا كي تقطع اعتراضاتك، الصور والحجج المتشابهة ‏التي نستعملها ونعيد استعمالها في كل الظروف، أسلوب الكتابة الذي لا طعم ولا لون له.‏

هي الفارق العجيب بين ما نقوله فيما بيننا وفي الشارع، وما نكتبه أو نؤكده أمام العامة، الهوة ‏السحيقة التي تفصل الكائن الحقيقي عن الظاهري والإحساس الداخلي مع الاعتقاد المعلن.‏

لغة الخشب هذه هي ميدان المساوم المخادع، الذي يصر على التعامل بعملة لم تعد متداولة، ‏تاجر الخردة الذي لا يسمح بأي شيء فوق أرفف كشكه سوى خردته، المعالج الذي يريد أن ‏يداوي المشاكل الصحية بالرقية.‏

هي في كل مكان، عبارة عن استبداد، طغيان، ديكتاتورية. هي لا تعرف مناقشة الأفكار، وإن ‏فعلت فهي تدخل فيها بروح الفاشي المستعدة لقتل أي كان لا يفكر مثلها. إنها سريعة التأثر، ‏غيورة، غضوبه، هي لا تقبل لا المزاحمة ولا التنافر.‏

وعلى عكس ذلك هي تحب المدح، التهليل والتصفيق. تحب أن تختال، وتنتشر في جو من ‏الصمت العام، تصغي لصدى مناجاتها، وتعجب براياتها…سوآءا كانت من أصل ماركسي، ليبرالي ‏أم بهائي أو غيره، لغة الخشب جانية لأنها عبارة عن أكذوبة، عن باطل وممارسة للباطل، كمين ‏منصوب للشعوب التي تلهو كثيرا، والتي تأمل الكثير من الاجتماعات” الزعماء”. للفرار من ‏صومعة لغة الخشب، للنجاة من سجن الأفكار هذه، لابد من قبول الفطام من الكلام الجاهز، ‏الالتزام بالعلاج القاسي لتعلم نزع المشاعر عن الحديث والأحكام، وباختصار التصميم والعزم ‏على وضع الرجل المناسب والكلمة المناسبة حيث يجب…‏

« Algérie-Actualité» 28 نوفمبر 1985

ترجمة ساعي عايـــدة

‏” دوما ما يريد الشعب الخير، لكنه لا يحصله دائما. ويرى ممثلو الشعب الخير غالبا، لكن لا ‏يريدونه دوما” (روسوJean-Jacques Rousseau‏)‏

في الأنظمة السياسية حيث مفاهيم المعارضة الشرعية لا معنى لها، يستحسن التمسك على الأقل، ‏بتشجيع بروز فكر نقدي، لأن تجربة أنظمة الحزب الواحد التي سبقتنا برهنت أن غياب هذه ‏الوظيفة – والتي يبررها الإجماع المزعوم الذي لا غبار عليه – قاد على أقل تقدير إلى أشكال من ‏المعارضة، تظهر بملامح الطفيلي الذي يبحث دوما على المزيد، المنافق السياسي، المتمرد غير ‏المعلن أو المنشق المستقبلي.‏

تنتمي هذه الظواهر التي زودت الصحافة الغربية بمادة للسخرية من منطق الحزب الواحد، فهي من ‏صُنعها، ولا يمكن إذن أن ننكرها لمجرد طبع “الخشونة” فينا، أن نتظاهر بجهلها، أو الأسوأ من ذلك، ‏أن نعتقد أننا أكثر ذكاء ومكرا من غيرنا، بل يجب اتخاذ إجراءات نافعة لإنقاذ بلدنا منها‎.‎

في البلدان ذات نظام الحزب الواحد، ظهر جليا عجز مبدإٍ كـ”حرية التعبير في إطار الحزب الواحد”. ‏أكّدتطور الأفكار في العالم بما فيها العالم الاشتراكي، التطور الباهر للإعلام والدعم العالمي لحقوق ‏الإنسان، الخاصية تقريبا الشاذة لهذا المبدأ العتيق.‏

لا يكمن استحقاق سلطة ما، في مجرد قبولها بالبحث عن أسباب الرضا و اليقين أنها على الدرب ‏الصحيح، من خلال الصمت الظاهري لرأيها العام، بل في مجابهتها للفكر النقدي الصحي و المسؤول.‏

أثبتت التغطية التلفزيونية للنقاش حول إثراء الميثاق الوطني في بلدنا هذه الأيام، كما فعلت من ‏قبل النقاشات حول السياسة الثقافية، قانون الأسرة أو قانون الإعلام، أن هذه المجابهة لا تدل على ‏مواجهة ولا على أن حزب جبهة التحرير، مستعينا بتجارب الغير، يؤسس نهجه على أوسع نطاق ‏ممكن للتعبير الديمقراطي. كما بيّنت هذه التغطية أننا لم نتخلص بعد من عادة الصمت الذي يُقطع ‏كل عشر سنوات بجلسات تعويذات جماعية، لإبعاد العقل الخالص والتفكير السليم. لقد أثبتت انه ‏إذا كان نقص التنظيم هو مصدر للفوضى فإن زيادة التنظيم سبب في الجمود، الاستئثار بالسلطة ‏والآلية، لدرجة أن النقاش استحضر في لحظات من الجلسات العامة خطابات من” نصوص ‏مختارة “.‏

إن عملية إثراء الميثاق الوطني التي دُعي الشعب إليها كان من الممكن أن تكون مهمة سهلة ‏للمواطنين إذا كان قد سبقها، عدة أشهر من قبل، تحسيسٌ حول التقييم العمومي، ونقد حصيلة 23 ‏سنة من الاشتراكية في الجزائر خلال المؤتمر الخامس لجبهة التحرير الوطني. حوصلةٌ كهذه كان ‏من الممكن أن تساعد المواطنين على فهم ما هو مطلوب منهم بالضبط، إذا جُعل منها موضوعا ‏للدراسة والتعاليق المتخصصة، مدعمة بالأرقام، تشمل كل القطاعات والخبرات اللازمة. الأكثر ‏لفتا للإنتباه، هو هل المهتمين بالراهن الوطني العمومي على علم أن عملا مثل هذا تم انجازه أم ‏لا؟

في الواقع، أمام الكاميرا و ” مجمع حكماء” المسؤولين، أعطى الكثيرون، وهم مأخوذون بذلك ‏الجو المهيب، الانطباع أنهم هناك لأداء فرض أو للقيام بامتحان شفهي. من جهة، تظهر أحيانا ‏مداخلات مبدعة مدهشة من كثرة الوضوح والنضج. ومن جهة أخرى، تدخلات طيبة، مثيرة ‏للمشاعر من كثرة صدقها. وبالموازاة شاهدنا لقطات تشبهالأدوار الإيمانية التي لا فائدة منها، ‏التأكيدات والإعادات المملة، ” التحاليل ” التي لا طعم لها والتي ينفيها الواقع، الذي يعرب عن ‏إرادة حازمة في عدم التخلي عن اشتراكية البقرة الحلوب أكثر من كونه رغبة في إثراء الميثاق، ‏عزيمة همجية ليس للاستمرار في الأكل من مزود العلف بل في أكل المزود نفسه إذا فقد العلف.‏‎.‎‏.‏

بالنسبة للبعض، المسألة تلقائية آلية، إنهم هنا، صارمون، حريصون على ألا ترِد أي كلمة جديدة قد تُفسد ‏الجو العام الصافي للغة الخشب، على ألا تمر فكرة جديدة إلى متحف حفظ الأفكار الميتة التي تحتل مكانا ‏في عقولهم. لكن للبعض الآخر،المسألة مسألة فكرة مسبقة، إنهم مدافعوا و حماة المواقع التي حصلوا ‏عليها و حصّلوا منها العديد من المكاسب، هم هناك لتعطيل كل إثراء قد يسبب إضعاف مواقعهم في ‏الحياة، الأمر الذي يخشونه كثيرا.‏

هؤلاء هم من نجد بينهم مرشحين لترقيات اجتماعية لم يكونوا ليستحقوها أبدا عن كفاءتهم الخاصة ‏وقيمتهم الأصلية. الإثراء، موضوع الحديث، ليس ذلك الذي يتعلق بالأدبيات الموجودة في النص، بل ‏بالحياة الوطنية من خلال مؤسساتها، جهازها الاقتصادي، نظامها السياسي، تطوير حظوظها لمواجهة ‏مستقبل، لن يكون ساطعا كما يحاول بائعوا الأساطير الترويج له والتغرير به، بل سيكون صعبا كما ‏تترقبه التوجهات العالمية‎.‎

على هذا النوع من المواطنين و المناضلين، و هم بالتأكيد أهل بلاغة بامتياز، أن يتعلموا الإستفادة من ‏الاهتمام بلغة الأرقام كقراءة ميزان المدفوعات لبلدهم مثلا.عندها سيظهر لهم بلدهم على حقيقته، من ‏ظرف دولي إلى آخر، و ليس ما يعتقدونه الوضع الدائم و بشكل قطعي ابدي. فإن اعتقدوا أنفسهم ‏ماهرين في تحديد نهاية قلق ما بعد البترول مع أواخر سنوات التسعينيات، لن يكون لديهم الوقت الكافي ‏للاستفاقة من مفاجئتهم إذا غامرت العربية السعودية ونفذت تهديداتها الأخيرة بتخفيض سعر البرميل إلى ‏‏15 دولار‎.‎

لأن اشتراكية البقرة الحلوب، اشتراكية مجانية وسهلة، هي كالشراب الذي يجعل النظر، وبالأحرى ‏النظر القاصر، مغبشا غير واضح. من يرفض أن يكرس لها ولاءا خالدا إذا علم أنها أبدية؟ ما يحول ‏دون ذلك هو كونها لا تملك هذه الخاصية فقط، فهذه الاشتراكية لم توفر ما توفره إلا لأن الجزائر هي ‏عطاء الصحراء كما قيل عن مصر أنها عطاء النيل. لكن إن كان هذا النهر يجري منذ الأزل دون أن ‏يفقر أو يغني الإنسان والروح المصرية، فان بترولنا سينفذ يوما ما وهذا مما صار معروفا حاليا، لكن ما ‏لا نعرفه جيدا، أنه في انتظار ذلك ممكن له أن يسيل دون أن يكون له قيمة كبيرة.‏

أي شعب في العالم يريد مصلحته وخيره دون أن يعرف أين توجد في مرحلة معيّنة: يوجدان في التخلي ‏عن الأوهام والأساطير، في تجاوزا المصالح الشخصية العاجلة، في العمل الذؤوب والمضني الذي ‏يضمن المستقبل، وليس في الحياة السهلة بلا قيود، بين ثدي البقرة الحلوب والكلام الفارغ لبعض ‏‏”‏‎‎المفوضين عن الشعب”، والذين لن يتصوروا أبدا أن يروا كلامهم المعسول وامتيازاتهم الصغيرة قد ‏يُعاد النظر فيها.

‏

يمكنهم أن يروا ويستشفوا قليلا خير شعبهم، لكن لا يريدونه لأنه سيتسبب في زوالهم كطفيليات أو ‏مواطنين من الدرجة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن الشعب إن كان قد فوّض بضعة أشخاص، هناك ‏كثيرون ممن فوضوا أنفسهم بأنفسهم كي يقرؤوا له الكف ويوشوشوا له أين يكمن خيره الكبير.‏

أراد الشعب الجزائري وقبِل بنظام الحزب الواحد، لأنه رأى فيه باكرا أسلوب التنظيم الذي يتلائم مع ‏فترة التحرير وبعد الاستقلال على السواء. التعددية الحزبية لم تكن لتقوده إلى الاستقلال، فهو لم يكن ‏مخولا لأن يسيّرها، بمعنى أن يجعله سريعا من الشروط اللازمة لتشييد الدولة المركزية، لترسيخ الوحدة ‏الوطنية ولجمع كل الطاقات البشرية والمسارعة في التحكم في الثروات الاقتصادية الوطنية. ‏

إذن فقد تثبت هذا النظام منذ البداية كضرورة تاريخية وسيظل كذلك حتى وإن علمنا، من تجربتنا ‏وتجربة دول أخرى، انه في نفس الوقت يمثل التنظيم السياسي الأكثر ملائمة لتشكيل الأوليغارشيا التي ‏تجد نفسها في الوضع الأمثل للحكم دون تكليف أو مُسائلة.‏

سنقتبس من أبطال التعددية، رغما عنهم، هذه الحجة التي تبدو صحيحة: لا يكمن المشكل في مجرد ‏مناقشة وحدة الحزب أو البحث عن بديل لحزب جبهة التحرير، بل في البحث على إيجاد وسائل لإبطال ‏الأضرار التي يمكن أن تنتج من هذه الوحدوية، وتؤثر سلبا على تطور مجتمع لم تبق تشكله الطبقات ‏التي عرفت وحاربت المستعمر، والذي يجد، من جهة أخرى، نفسه خاضعا لقوة جذب عالم عصري ‏تشغله الفعّالية على الكلام المعسول الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. 

‏

هذه المساوئ موجودة في العلن وهي: الإنغلاق والجمود النافي لكل قيمة فردية، الفقر الفكري، التركيز ‏على مكاسب الإستحقاقات الانتخابية وحسب، خلق مناصب خاصة فقط للمسيرين التابعين للحزب ‏الواحد، الانشقاقات بين المناضلين وغير المناضلين.‏

أما فيما يخص التجديد الاجتماعي المثبت بإحصائيات معروفة لدى الجميع، علينا أن نتعلم أيضا مع ‏توكفيل (‏‎(Tocqueville‎‏ أن:” المجتمعات لا تهرم وتشيخ بنفس كيفية شيخوخة الإنسان، وكل جيل يولد ‏في أحضانها كأنه شعب جديد سُلم ليد المُشرّع “. ‏

يمكن أن يتشكل ويتبلور فكر سياسي جزائري محض، جزائريّ بامتياز انطلاقا من التفكير في هذه ‏المساوئ و سبل معارضتها.من المُسلّم به أن الإعتراف و محاربة هذه المساوئ من الداخل، سيكبح تغذية ‏المزايدة الديماغوجية للمنشقين الذين يعملون من باريس، الرباط، جنيف و طرابلس على زرع الشك و ‏تحطيم الروابط الأخلاقية و السياسية للشعب الجزائري بالهمس له أن الجزائري لن يجد خلاصه 

سوى ‏بين أيديهم المباركة‎.‎

لا يمكن منطقيا للحزب الواحد، وكانت هذه واحدة من مطالب المتدخلين في النقاشات، أن يكون من فعل ‏رجال يودون أن يكونوا وحدهم، ويفرضوا فكرهم الوحدوي، ومعادلاتهم الشخصية الخاصة‎. ‎لابد أن ‏يثبت قدرته على أن يمثل بالفعل الطليعة، النخبة الأخلاقية والسياسية للأمة.

‏

هذه العناصر بما فيها تلك الموجودة في المنظمات الجماهيرية لابد أن تُستأصل من حسّ الناس الذين ‏يرون فيهم “مناضلين”، أو بالأحرى رجال ذوو التركيبة الغامضة والمؤهلات المشكوكة، الذين يملكون ‏الوقت لممارسة فن لغة الخشب، وتنظيم اجتماعات بدون موضوع ولا نتيجة تذكر. لابد أن يصبح ‏للنضالية تعريفا مقبولا ومقنعا، محتوى يتعلق بنشاط معروفِ الفائدة، دور خلاّق للثروة، وليس مجرد ‏‏”هواء وريح” أو تطفل.‏

على الحزب، من خلال مكوناته أن يتكيف مع الأزمنة الحديثة، وليس على هذه الأخيرة أن تبحث على ‏مكانها في فضاء بقي يميزه الخطاب الغامض، رغم التحولات القيّمة لهذه السنوات الأخيرة‎!‎

بنفس الطريقة التي تَبلى بها الأشياء والمعدات ويلغى استعمالها، تنتهي اللغة التي تُستعمل كثيرا وأساليب ‏التفكير المهجورة إلى عدم إعطاء أية مردودية‎. ‎لابد إذن من إصلاحها وتعويضها خشية البقاء يوما ما ‏كالضائع في أرض فلاة. لم يفعل القائد الصيني دانغ‎ Deng Xiao Ping، والرئيس غورباتشوف، والزعيم ‏كاسترو وآخرين شيئا سوى محاولة، كل واحد منهم حسب مشاكله وأسلوبه، تكييف مؤسساتهم لمتطلبات ‏الأزمنة الجديدة: التغيير والانفتاح الديموقراطي…‏

ومما لا يمكن إنكاره، فإلى وقت قريب، و لا يمكننا إخفاء ذلك، لا يتحدثون في الخارج عن “جزائر جبهة ‏التحرير” بل عن “جزائر الكولونال”‏‎.‎‏ هو أكيد أسلوب لاستفزاز الجزائريين، وتشبيههم بالعديد من ‏الدول الإفريقية حبيسةُ قدر الانقلابات. لكن لان حزب جبهة التحرير لم تظهر إلا كإطار نظري، كظل ‏شبحي، وكأنها “وزارة الكلام الفارغ”‏‎‎تكلف بمهام غير حقيقية كقيادة حملة التشجير أو المشاركة ‏المناسباتية كديكور في حملة انتخابات بلدية‎.‎

لابد أن نمحو مفارقة، رغم أن هذا لا يهم كثيرا، أنْ ليس الحزب هو من أقام دولة القانون، بل الدولة هي ‏التي أقامت خلال السنوات الست الأخيرة حزب القانون. لكن الأهم هو أن يعود حزب جبهة التحرير إلى ‏دوره الأساسي لإرضاء كل الجزائريين. مع معرفة المسؤوليات الحقيقية والسامية التي هي إلى الآن ‏مسؤولياته، على الحزب أن يتحفظ من التطور إلى أنماط أصبحت تقليدية للحزب الواحد، كما عرفتها ‏وكرهتها الشعوب التي سبقتنا في هذه الطريق. 

‏

هم على الأقل، لهم عذر أن لم يكن لهم أسلاف، لان الخطر الأكبر الذي يترقب كل حزب واحد هو إتباع ‏الجسر السهل والمغري للديماغوجية، المحسوبية، العشائرية، وبدل أن تصبح الوحدة حجة لتوحيد ‏الأشخاص، وذريعة لتكوين الوصوليين، لابد أن تكون الوحدة الذاتية لكل الأمة. فأي نظام أفضل للوقاية، ‏للدفاع وللحماية من تشجيع الفكر النقديّ، المسؤول،الإيجابي والبناء؟

« Algérie-Actualité » 10 أكتوبر 1985

موقع الجزائر اليوم 07 فيفري 2019

ترجمة عبد الحميد بن حسان

ماذا يمكن أن يخطُر بِبالِ المُلاحظ الجزائري وهو يُتابع التطوّرات الحادثة فيما يرِد على صفحات ‏الصحافة الدولية تحت عنوان “الووتربيس”(‏Waterpeace‏) الفرنسي؟ ‏

فبعيداً عن أحداث هذه الرواية البوليسية التي جَرَتْ على المباشر والتي شدّت انتباه الرأي العام ‏العالمي الشّغوف بقصص أجهزة المُخابرات، تأتي اللحظة التي يتخلّى فيها العقل النيّر عن حيثياتها ‏وتفاصيلها ليتساءل عن معناها وأبعادها، وهي اللحظة التي تتراجع الفُرْجة وتفسح المجال للتّأمّل فيما ‏ينجرّ عن الديمقراطية من فضائل ومن اختلالات. ‏

ولا مجال لتشبيه قضية “جرينبيس”(‏Greenpeace‏) بفضيحة واترجيت الأمريكية (‏Watergate‏) لأنّ ‏وجه الشبه الوحيد بينهما هو ذلك الدور الذي لعبه الإعلام المحليّ في كلّ منهما. وبالفعل فإنّ فضيحة ‏واترجيت كشفت عن مشكلة غياب النزاهة في السياسة الداخليّة. أمّا قضية ‏‏”رينباوواريور”(‏RainbowWarrior) ‎فهي تطرح مسألة معرفة إلى أي حدّ يمكن أن يصل الصراع ‏بين مبدأين كحرية الصحافة ومصلحة الدولة مثلاً. ففي الحالة الأولى نجد أنّ الصّحافة الأمريكية كانت ‏تريد الإطاحة برجلٍ ضُبِط مُتلبّساً بعمل غير نزيه، وهذا الرجل هو ريشاردنيكسنRichard Nixon‏. ‏وكانت هذه الفضيحة فرصة تلذّذ فيها العالم بفضائل الديمقراطية.‏

أمّا في الحالة الثانية فإنّ الصحافة الفرنسية كانت تسعى إلى الإطاحة بالدولة الفرنسية وهي تظنّ أنها ‏تصارع نظاماً سياسياًّ. وقد أدّتْ هذه القضية إلى موجة سخط عام في العالم لأن الصحافة ارتكبت خطأً ‏فادحاً. ‏

ولم تكن المعركة من الوضوح بحيث يسهل فهم مُجرياتها: فالدولة من جهتها، ووفاءً لتقاليدها في ‏سياسة الدفاع، زجّت بنفسها في عمل عسكريّ غير مضمون العواقب ضدّ منظّمة سلمية ـ ليُصبح ‏الفرنسيون هم أول مَنْ تكلّم عن إرهاب الدّولة ـ وذلك كان دفاعاً عن المصالح النووية الفرنسية التي ‏أقرّتها أغلبية الفرنسيين. والصحافة من جهتها، ووفاء لمبدإ البحث عن الحقيقة أينما كانت، أُتيح لها ‏ان تكتشف بعض الحقائق الخطيرة وأن تَزُجّ بالدولة الفرنسية في وضعية مُحرجة على الساحة ‏الدوليّة. ‏

ولا شكّ في أنّ وراء شغف الصحافة بالكشف عن الحقيقة وتعريف الناس بها رغبة جامحة في القضاء ‏على نظامٍ سياسيّ مُتعثّرٍ أصلاً، وهذا قبل الانتخابات التشريعية بأشهر معدودة، وبذلك يتمّ القضاء ‏على كلّ أملٍ في تأسيس حكومة وفاق بعد مارس 1986. وهذا كُلّه يُفسّر لنا لماذا لم تكتفِ الصحافة ‏بالتهجم على الشخصيات الصغيرة وتطاولت حتى على الوجوه الأمامية على الساحة السياسية.‏

والمشكلة هي أنّ المُتضرر الأكبر في كلّ هذا ليست حكومة الاشتراكيين بل فرنسا بكاملها، وهو ‏الضرر الذي ستبقى آثاره لزمن طويل. فالتعويضات التي ستُطالبُ بها زيلاندا الجديدة وحركة ‏جرينبيس وبريطانيا على الضرر الذي لحقها، تلك التعويضات ستُدفع على عاتق المساهمين في ‏النظام الضريبي الفرنسي. وإنّ السؤال الذي طرحه أحد الصحفيين البريطانيين والذي طلب من ‏الناطق الرسمي لكتابة الدولة الأمريكية ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي تسجيل فرنسا في قائمة ‏الدول المُدعّمة للإرهاب، هذا السؤال لا يُعدّ صفعة في وجه فرانسوا ميتران وحده، بل في وجه فرنسا ‏كلّها، وهو يُذكّرنا بتلك التسمية الملحقة ببريطانيا ” الغادرة” ‏‎(Ah! la perfide Albion).‎

وهكذا فإن الفرنسيين يشعرون بكثير من الأسف والندم في الوضع الراهن و الفوضى العارمة، عندما ‏يذكرون دعوة إرنست رينان‎ Ernest Renan ‎‏ إلى “فلنحصن أنفسنا من انزلاقات الديمقراطية ‏‎!‎‏”، ‏وهي الدعوة التي نادى بها عندما رأى النكسة الأخلاقية والعسكرية التي أصابت بلاده ودفعته إلى ‏تأليف كتابه “الإصلاح الأخلاقي والفكري لفرنسا” ‏‎(1871) ‎على عجلة من أمره، مع أنه، هو نفسه ‏كان يعتبر الديمقراطية “أحسن وسيلة لاستيعاب كل الفضائل التي عرفها العالم”.‏

وكان بإمكان الصحافة أن تتفادى هذا التسرّع الذي أدى إلى اختلاط الحابل بالنّابل لو أن صحفييها ‏فكّروا في قول مونتيسكيو:” لو أنّ أمراً كانت لي فيه مصلحة شخصية وفيه مضرّة لعائلتي لتخلّيتُ ‏عنه وتفاديتُ التفكير فيه. ولو أن أمْرا كانت لعائلتي فيه مصلحة لكنه ليس في صالح وطني فإني ‏سأعمل على نسيانه”. ‏

لكنّ مونتيسكيو لم يكن بالعقل المُتعصّب والروح الشوفينية التي قد يبدو بها في هذه الأسطر القليلة، ‏ولم يكن مثل ذلك اللورد البريطاني الذي قال: ” وطني هو وطني، مُخطئاً كان أَمْ على صواب)). 

إنّ ‏مونتيسكيو هو ذلك الرجل العظيم الذي قال بالإضافة إلى هذا: ” لو أنّ أمْراً كان لوطني فيه مصلحة، ‏لكنه سيُضرّ بأوروبا، أو كانت لأوروبا فيه مصلحة لكنه سيُضرّ بالبشرية، فإنني سأعتبره جريمة”.‏

فهل يمكن تفسير العنف الشديد الذي نددت به الصحافة الفرنسية بالعمل الفاشل الذي قامت به المديرية ‏العامة للأمن الخارجي ‏DGSE‏ بكون تلك الصحافة ترى أنه جريمة مُفيدة لفرنسا لكنها ضارة بـ ‏جرينبيس، وهي بالتالي ضارة بالسكان القاطنين في القطاع الذي جرت فيه التجارب النووية الفرنسية ‏؟ كلّ شيء يدعونا إلى التشكيك في ذلك لأن الصحافة الفرنسية لم تقف ضد مُتابعة التجارب النووية ‏الفرنسية في المحيط الهادي بنفس الدرجة من العنف الذي هاجمت به دولة فرنسا من خلال الهجوم ‏على السلطة الاشتراكية.‏

لكنْ، ومِنْ دون محاولة تقمّص دور المُعلِّم، و لا الظهور كحاقد أو منتقم أيضا، ما رأي الجزائريّ ‏البسيط في كلّ هذا، خاصّةً وأنّه لا ينسى أنّه هو كذلك كثيراً ما كان بمثابة حقل عمليات من هذا ‏النوع؟ لا شكّ أنه يُدين تلك التجارب التي تجري ـ ليس على التراب الفرنسي أو في أعماق مياهها ‏فحسب ـ بل وفي أيّ مكانٍ آخر. إنه يُدين كلّ تعَدٍّ يؤدّي إلى إراقة دماء الأبرياء، وكلّ مساس بسيادة ‏دولة مُستقلّة… لكنه لا يفهم ما زاد عن ذلك، لا يفهم تلك التناقضات الموجودة في الديمقراطية وفي ‏التعامل مع مفهوم”المصالح العُليا”. ‏

إنّ شعبنا مُقتنع بأن حُرّية الصحافة مكسب عظيم يتمّ الحصول عليه بالتدريج، شريطة ألاّ يكون ذلك ‏على حساب شرف البلاد وكرامتها، وعلى حساب قِيَمِها، وعلى حساب سلامة الدولة وأمنها. فالتّعدّي ‏على هذه الحدود المُطلقة يعني أنّ الديمقراطية تفقد كلّ معنى وكُلّ مُسوِّغٍ للعمل بها. وتبقى ‏الديمقراطية جميلةً رغم عيوبها كما قال وينستن تشرشل بعباراته الخاصة، لكنها إذا بلغتْ الحدّ الذي ‏رأيناه سابقاً تعدّت حدود كل العيوب وأصبحت نزعةً عدميّة. ‏

‎ « Algérie-Actualité » ‎‏3 أكتوبر 1985

موقع الجزائر اليوم 27 ديسمبر 2018

ترجمة عبد الحميد بن حسان

إنّ الأفكار العظيمة التي احتلّتْ ضمائر الشعوب مُحْدثةً ضجّةً كبرى خلال القرن العشرين (مثل ‏الليبرالية والماركسية ونزعة العالم الثالث…) هي اليوم آخذة في الانسحاب في صمتٍ تامّ، وهي ‏مُتخفّية ومُتموّهة كي لا يتمّ التعرّف عليها، ومثلها في ذلك كمثل الرّجل المُفلس الذي ينسحب من ‏الساحة مُتخفّياً كي لا يتعرّف عليه كلّ أولئك الذين استثمروا أموالهم كلّها معه. ‏

وإذا كان الإطار الاجتماعي والآليات الاقتصادية والسياسية والهيكل العقَائدي مِن الأشياء التي لم ‏يمسها التغيير، فإنّنا نشعر بأنّ الكوخ بدأ ينهار تحت وقع الهزّات العنيفة، وأنّ هناك إحساساً بأنّ تلك ‏الأفكار لم تَعُدْ تُناسب المرحلة الراهنة، كما أنّ ما كان في السابق يُعتبر يقيناً أصبح يتفتّتُ شيئا ‏فشيئاً… ‏

ذلك أنّ الصّدأ والانهيار يبدأ مفعولهما من الأعماق، أي في عالم الأفكار المُظلم الذي يُعدّ اللاّوعي ‏الجماعي هو مجاله الأول. فالأفكار تسري في هذا المجال مثل حِمم البركان تحت الأرض، وإذا ما ‏طَفَتْ فوق السّطح كان الانفجار، مثلما حدث في أوروبا شهر ماي 1968 وفي فرسوفيا منذ مدّة ‏قصيرة، ومثلما يحدث حاليا في سنتياغو والسلفادور. ‏

ذلك أنّ الإحساس بالمرارة وبأن الشعب كان ضحية الأكاذيب، هذا الإحساس يُعبّر عنه برفض كل ‏خطاب كاذب ورفض كل المؤسسات التي تجاوزها الزمن. إنه انهيار قواعد الدّولة، وإنها الثورة ‏العمياء، والقفز في المجهول. ‏

وإذا نظرنا إلى بلدان الغرب وجدنا انّ المثل الأعلى النقي والموثوق به، والذي ساد غداة الحرب ‏العالمية الثانية، لم يبق منه شيءٌ يُذكر. ومن الأمثلة التي تُثبت هشاشة النظام الرأسمالي في الآونة ‏الأخيرة: انهيار نظام إمكانية تحويل الدولار وحجم الصرف والذي تمّ تأسيسه في بروتنوودس، وخرق ‏اتفاقيات الـ ‏GATT‏ ‏‎..‎‏. ‏

ومِنْ تلك الأمثلة أيضاً نجد عجز أتباع المذهب الكينيزي وكذا أتباع السياسة النّقدية عن تنشيط النمو ‏وإحداث استقرار في الأسعار والنقد، كلّ هذا في الحقيقة هو تفنيد لا ريب فيه للنظام الرأسمالي رغم ‏تحيينه عدة مرّات.‏

ومِن المُفارقات البشعة أنّ البلدان التي تُعتبر مواقع أمامية للديمقراطية يكون فيها اختيار الحُكّام على ‏يد شريحة صغيرة هي أبعد ما تكون عن تمثيل الأغلبية. وتُعدّ فرنسا نموذجا حياًّ لهذا الوضع، إذ لا ‏تحظى الحكومة الحالية إلاّ بـ 30‏‎%‎‏ من القبول في الرأي العام. ‏

ويمكن اعتبار إعادة انتخاب رونالد ريغن نموذجاً آخر، إذ لم يُصوِّتْ لصالحه إلاّ 53 مليون أمريكي ‏من مجموع 175 مليون، فهناك 86 مليون أمريكي ممّن فضّل الامتناع عن الحسم بينه وبين منافسه، ‏و36 مليون صوّتوا ضدّه. فما أعجب هذه الديمقراطية التي لا يُمثل فيها الرّئيس إلاّ حوالي رُبع عدد ‏النّاخبين.‏

أمّا في المُعسكر الشيوعيّ فإنّ الأمل الذي كان يحدو النّاس في الانتقال إلى مجتمع بدون طبقات، حيث ‏لا سلطة تفرض ضغطها على الإنسان، وحيث الجنة التي وعد بها ماركس تحت أقدام الناس، كلّ ذلك ‏أفضى إلى الاستسلام التام للعيش في مجتمعات مسدودة والقبول بترك الوضع على حاله، وهذا رغم ‏العديد من المُكتسبات التي تحققت في مصلحة شعوب هذا المُعسكر. وممّا يدعو إلى التأمّل هو أن ‏السلطة في كلٍّ من روسيا والصين تبحث عن طريقة للعودة إلى الحقيقة الموضوعية وإلى الواقعية، ‏وهي بذلك تبتعد عن مبادىء الشيوعية البالية.‏

وممّا أثار البلبلة وأخمد الحماس في الأوساط الشعبية الشيوعية ما اكتُشِف من مُحتشدات للأعمال ‏الشاقة (‏Goulags‏) وكذا وجود طُغمة مُتحكمة في زمام الأمور تُعرفُ باسم ‏نمونكلاتورا(‏Nomenklatura‏)، إضافة إلى ما حدث في المجر وبراغ وبولونيا وأفغانستان، إذ أدى كلّ ‏ذلك إلى فقدان الأمل في مستقبل زاهر في ظلّ مبادىء الماركسية اللينينية. ‏

وجاءت الضربة القاضية ضد الشيوعية من عوامل أخرى مثل الصراع الدائم بين الصين والاتحاد ‏السوفياتي، والحرب المُفاجئة بين الصين والفيتنام، والحرب التي نشبت لأسباب مجهولة بين ‏الفيتناموالكومبودج، إضافة إلى بروز التوجهات الوطنية المُتزمّتة وترسّخ ديكتاتورية الأوليجارشيا ‏البيروقراطية ـ بدلا من الديكتاتورية البروليتارية.‏

أمّا في بلدان العالم الثالث، فبعد مرور لحظات الحماس الأولى بعد الاستقلال انفتحت العيون على ‏حقيقة أنّ نماذج الحُكم التي سادت والأفكار التي تمّ نبنّيها (الإستلهام من الليبرالية والماركسية) لن ‏تؤدّي إلاّ إلى مأزق خطير وإفلاسٍ مؤكّد. ‏

فكلّ الحقوق التي طالما علت الأصوات المُطالِبة بها، وعقلية التبعية الأبدية للدولة وخزينتها، والآمال ‏المعقودة بمجيء وضع اقتصاديّ دوليّ جديد يُغدِق على الجميع أرزاقاً بلا حساب، كلّ ذلك ذهب في ‏مهبّ الرّيح عندما دقّ ناقوس الأزمة الاقتصادية وسُمِعتْ خُطى الشركاء القادمين للمطالبة بالحساب، ‏والذين لا يفهمون إلاّ لغة الأرقام. ‏

وهكذا انهارت معنويات بلدان العالم الثالث التي لا تملك بترولاً واكتشفت فجأةً أن قضيتها لم تعُدْ ‏مصدر سعادة وأنّ الشعارات الثورية والمدائح والقروض السهلة لم تكن في الحقيقة إلاّ أوهاماً. ‏وإفريقيا اليوم تظهر بوجه مفجوعٍ وحالة فقرٍ مُدْقِع أمام أعين العالم الذي لا يأبه بها ولا يُحاول أن ‏ينظر في حالها. ‏

وعالَمُنا العربي الذي بقي في مأمن من الفقر والمجاعة بفضل نعمة البترودولار نجده اليوم منهمكاً في ‏مُراجعة حساباته والوقوف على فداحة الكارثة التي أدّى إليها الفكر البعثيّ والفكر النّاصريّ والانفتاح ‏الذي جاء بعده… ‏

وتبقى القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية كأنهما شوكة مؤلمة لا تزداد إلاّ دخولاً في جسد ‏العالم العربي، وهو عاجز عن التخلص منها. ‏

وبعيداً عنّا، في بلدان أمريكا اللاتينية، يجري التفاوض على إعادة جدولة ديون خارجية ضخمة تمّت ‏الاستفادة منها في عهدٍ كانت الأنظمة فيها تابعة لعربة الليبرالية، وهي في الوقت ذاته تحلُمُ بأنّ إنقاذها ‏من براثن البنوك الدولية وصندوق النقد الدولي سيأتي على يد البلدان المُقْرضة.‏

و”عسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكم”، فالأزمة الاقتصادية كانت سببا مُباشرا في التخلّص من وهمِ ‏تحقيق التطوّر بدون أي جهدٍ، وأرغمتْ كثيراً من البلدان على إعادة النظر في سياساتها وخطاباتها ‏السياسية. وفي هذا الإطار بدأت تلوح في أفق التفكير مفاهيم اقتصاد الاكتفاء الذاتي، والاستثمار ‏البشريّ، والاعتماد على الذات في التنمية. ‏

وهكذا تمّ التخلي في البلدان الشيوعية عن وهم الانتصار الاقتصادي على الغرب الرأسمالي. وبما أنّ ‏الضرورات تبيح المحظورات فقد بدأ التوجه إلى ذلك الغرب لشراء الحبوب وجلب التكنولوجيا، كما ‏بدأ الاحتكاك بأسواقه المالية بفتح مجال الاستثمار المباشر أمامها بطرقٍ سرّيّة. ‏

وعلينا أنْ نُلاحظ أنّ تسيير شؤون الناس في البلدان الرّأسمالية أصبح مُركّزاً على الأشياء الأساسية، ‏والدّليل على ذلك أنّ كُلاًّ مِنْ ريغن وتاتشر وكوهل وميتران لم يعمدوا إلى إقناع ناخبيهم باستظهار ‏المفاهيم التي يؤمنون بها، بل باقتراح برامج موجّهة في اتّجاه البحث عن نتائج فوريّة. ‏

وهُم تحت الحراسة على الدوام، إذ تتمّ مُتابعتهم خطوةً بخطوة وتُقيّمُ نتائج أعمالهم بصفة يومية من ‏خلال تتبع حركة بعض المؤشّرات مثل مؤشّر الأسعار ونسبة التضخّم ومُنْحنى البطالة والأرصدة ‏الخارجية…‏

ونحن في الجزائر آخذون بالعمل على تحيين أفكارنا مع الواقع العالميّ. فقد كان آخر مؤتمرَيْن لحزب ‏جبهة التحرير طلاقاً نهائيا مع عقلية التعنّت والخشونة التي كانت دوماً تدفع بنا إلى ألوان من الإفراط ‏والأخطاء، وإلى تبرير العجز المُزمن في حسابات مؤسساتنا بالمردودية الاجتماعية، وإلى السكوت ‏عن إفلاس الزراعة في بلادنا. ‏

كُنّا نخاف أنْ نُتَّهم بالخروج عن “الخط” حتى ولو كان من الواضح أنّ ذلك الخط سيؤدّي بنا إلى ‏الهاوية. ولِحُسْنِ الحظ فقد شرعنا في التّغلّب على الخوف مِنْ أنْ نُتّهمَ بجريمة “الانفتاح” أو “الاتجاه ‏إلى اليمين” لمجرد الرغبة في تحسين الأوضاع. ‏

إنّ الشعب الجزائري لمّا اختار الاشتراكية كان اختياره من مُنطلق أنه شعب يؤمن إيمانا قاطعاً بالعدالة ‏الاجتماعية. وهو يحمل تصوّراً خاصاًّ حول الاشتراكية مُفادُهُ أنّ تحقيق العدالة الاجتماعية يكون ‏بالتخطيط والتنظيم الديمقراطيّ والفعّال للشُّغل، وبالتوزيع العادل للدخل الوطني وبتكافؤ الفرص. ‏

لكن ما لم يتقبله هذا الشعب هو أن تُقدّم له الاشتراكية في صورة وثن فلسفي قادر على الانتقال في ‏رمشه عينٍ من التأخّر إلى الرّخاء الشامل. وإذا كان لنا أنْ نُقيّم الخيارات التي سرنا عليها مثلما نُقيّمُ ‏الشجرة بالنظر إلى ثمارها، فلا مناص من الاعتراف بأنّنا فعلنا كُلّ ما مِنْ شأنه أن يجعل الشجرة ‏عقيمة عُقماً كُلِّياً.‏

لا أظنّ أن أحداً مِنّا تُسوِّلُ له نفسه أنْ يستنكف من ثورة زراعية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي ‏الغذائي، وأن تزيد في مساحة الأراضي الزراعية، وأن تُطوّر تقنيات العمل، وأن تضمن بقاء أهل ‏الأرياف في مواطنهم. والحال أنّ الحصيلة التي بين أيدينا تقول إنّنا كُنّا سنة 1969 نُغطّي 93‏‎%‎‏ من ‏احتياجاتنا الغذائية، وسنة 1973 نزلنا إلى 55‏‎%‎، ثُمّ إلى 41‏‎ %‎سنة 1977، وإلى ما دون 30‏‎%‎‏ سنة ‏‏1983. ‏

ومَنْ ذا الذي لا يقبل بالطب المجاني الذي يضمن العلاج والاستقبال لكل مُواطن، والذي يُجهّز ‏المؤسسات بتجهيزات حديثة وفعالة، ويُكوّن إطارات طبّية كفؤة ومُتفانية في مهمّتها؟ ومن ذا الذي ‏يطعن في “التسيير الاشتراكي للمؤسسات” إذا كان قائماً على تحفيز الطاقات وتوحيد الجهود من أجل ‏تحقيق نتائج حقيقية ومُرْبِحة؟ وماذا يمكن أن يُقال في احتكار الدولة لبعض الأنشطة إذا كان يؤدي إلى ‏إرضاء المُتعاملين الاقتصاديين والعموميين؟

إنّ الشعب الجزائري إذ أجْمع على هذه الخيارات كان يرجو منها كلّ الخير والسموّ في مراتب ‏الشرف، وكان يصبو بذلك إلى تحرير طاقته الخلاّقة، لا إلى ما يُكبّله بالقيود ويُجمّده ويغرس في قلبه ‏الحقد والضغينة. ولا أظنّ أنّ هناك مَنْ يرفض فكرة الاشتراكية إذا كانت تضمن له امتيازات الثورة ‏الزراعية والطّبّ المجانيّ والتسيير الاشتراكيّ للمؤسسات… ‏

لكن لا أحد يقبل بمساوئها. فإذا كانت الاشتراكية اليوم آخذة في الأفول من عقول بعض الشعوب فذلك ‏بسبب ما انجرّ عنها، خاصة في ظلّ أنظمة جعلتْ من الاشتراكية ذريعة للتعسف والمحسوبية ‏والبيروقراطية وسيطرة الطغمة المعروفة باسم نمونكلاتورا‎Nomenklaturas‏.‏

إنه من غير الممكن التسامح مع هذا الانزلاق الذي وقعت فيه السلطة التي أضرت بالفكرة الاشتراكية ‏وهي فكرة قادرة في حدّ ذاتها على تحقيق ما هو أحسن. فالمشكلة عندنا لا تكمن في الخيارات بحدّ ‏ذاتها بل في طريقة تعاملنا بها. وبعبارة أخرى فالعامل الإنساني هو الذي يتحمل مسؤولية ما وقع من ‏تحريف. ويبقى أنّ التحدي الذي يجب أن نرفعه هو تطورنا من الناحية الذهنية والفكرية في مواجهة ‏وقائع وأفكار ووضعيات لا تعرف الثبات والاستقرار.‏

إنّ العالم يتغيّر، وهو لا يأبه بالعبث والمناوشات الجارية في اليمين أو في اليسار. وعلى كلّ حال فإننا ‏لم نعُدْ نعرف مَنْ هو في اليمين ومَنْ هو في اليسار في هذه الدنيا المتأزمة.‏

ومِنْ الأمثال السائرة في بلادنا قولُنا: “ما يبقى في الواد غير حجارو”. ‏

وبهذا الخصوص يمكن لنا التأمل في هذه الفكرة التي عُثِر عليها في وادٍ من الأودية بالصين القديمة ‏أيام حكم أسرة تانغ‎ Tang ‎، والفكرة تقول: “إنّ القُدامى عندنا كانوا يعتقدون اعتقاداً راسخاً بأنه مُقابل ‏كلّ رجلٍ مُتقاعس عن الفلاحة وكُلّ امرأةٍ مُتقاعسة عن النسج سيوجد بالضرورة في أمبراطوريتنا مَنْ ‏يُعاني البرد أو الجوع”. ‏

فهذا درس في البراغماتية لكلّ أولئك الذين يعتقدون أنه بإمكان تحقيق الإقلاع دون أن يُبادر أحد بدفع ‏العربة أو بالاشتغال في المنسج. والفرق بين مَنْ كان هذا تفكيره وبين الصيني الذي خاطَبَنَا من عهد ‏عائلة تانغ هو أنّ هذا الأخير لم يكن عنده بترول تحت قدميْه ولا حتى كان يُفكّر فيه، وذلك هو السبب ‏في أنّ موقف الكُسالى يكاد يوهِمُنا بأنه هو الصواب لأنهم لم يروا مَن قتله البرد والجوع رغم أن ‏العاملين منهم أقلّية قليلة. ‏

ومهما يكن فذلك هو المنطق الوحيد الذي يُحدد مصير الشعوب بغضّ النظر عن الخيارات المُتبنّاة ‏صحيحة كانت أم خاطئة.‏

‎ « Algérie-Actualité » ‎‏20 ديسمبر 1984‏

موقع الجزائر اليوم 20 ديسمبر 2018