مقالات

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

بلغنا الخبرٌ الغريب بأن حزب الأفالان يستعد للاحتفال بإحياء الذكرى السنوية الثانية للحراك، وسط ‏دهشة اللذين ساهموا حقيقةً في إطلاق الحراك وهم لا يصدقون ما يرونه في هذا من انعدام للحياء. ‏وفي الوقت الذي يحضر فيه الحزب العتيد لما نجهله من تلاعبات، يتم اعتقال عدد من الحراكيين ‏الأصليين الواحد تلو الآخر‎.‎

إذا ما نجحت هذه العملية فإنها ستكسبه هو وغيره من “براغيث” بعض الاتجاهات الحزبية الأخرى ‏التافهة أو الخارجة من العدم، وسوف تضمن لهم عرفان السلطة الجديدة – في ضل غياب جزائر ‏جديدة – وتعطيهم فرصة للرسكلة في وقت حان فيه موعد حلّ برلمان “الشكارة” وتعويضه ب برلمان ‏‏”الدعم الاجتماعي”‏‎.‎

فعلاً، ألم يعلن تبون أنه سوف يموّل بالمال العام “الشباب” الذين سيترشحون، والذين سيزودونه ‏مقابل ذلك بالأغلبية الرئاسية التي يطمح إليها ولو كانت بنسبة مئوية ضئيلة؟ ربما تلك هي طريقته ‏حتى يدفع الشعب ثمن عدم تصويته له ولدستوره وبرلمانه. يبدو أن “النظام” في عهد تبون قد انتقل ‏من “نظام الأغلبية الانتخابية” إلى نظام نصف السعر وأصغر قاسم مشترك. نظامُ يصفّي السلع ويبيع ‏بثمن بخص، و “يليكيدي” قبل إغلاقه النهائي‎.‎

إنّ الوقت الراهن يشهد التحضير لعملية سطو تاريخي جديدة: سرقة ثورة المواطنة لعام 2019 بعد أن ‏سُرقَت ثورة 1 نوفمبر 1954 غداة الاستقلال. فما يبحث عنه الذين يحرّكون حزب جبهة التحرير ‏الوطني لينظّم الاحتفال المهيب الذي يحضّر له هو في الحقيقة تشييع مراسم جنازة الحراك، وليس ‏الدفع لإعادة بعثه.‏

المثل العليا لبيان أول نوفمبر، والمفجرون الحقيقيون لثورته، والمجاهدون الحقيقيون الذين كانوا ‏داخل الوطن، والحكومة المؤقتة ‏GPRA ‎والتاريخ الحقيقي لثورة التحرير، كل هذا تم تجميعه في ‏الماضي ودفنه تحت شعار شامل هو “الثورة المباركة “(بمعنى الثورة التي باركها الله)، والتي كان ‏بومدين في حياته يمنع حتى ذكر أسماء أبطالها الحقيقيين بخلاف الذين سقطوا شهداء‎.‎

تم ترسيم العادة بإحياء ذكراها والاحتفال بها في أول نوفمبر من كل عام، تماما كما يخطط اليوم لفعله ‏مع ذكرى “الحراك المبارك”، وهي التسمية التي اعتمدها تبون وحده إذ أنّ الشعب لم يستعمل هذه ‏الصفة أو يطلقها على الحراك. من خلال محاولة تقديسه بإضافة صفة “المبارك” على الحراك والتي ‏تعني أن الله باركه، لا يقصد تبون مساعدته هذا الأخير على تدمير بقايا “النظام” بل يريد انتزاعه من ‏أيدي الرجال والنساء الذين نادوا إليه وملئوا صفوفه، حتى يسلّمه ليس للتاريخ وإنما للنسيان‎.‎

ذلك أنه بالنسبة للنظام الجديد والنصف المتبقي من “العصابة”، فإن الحراك قد حقّق جميع أهدافه. ‏يتحدثون عنه باحترام زائف كما لو كان شيئا منتهيا ينتمي إلى صيغة الماضي، ومجرّد قضيةٌ نبيلةٌ يجب ‏تكريمها بالكلمات والزهور لكن ليس أكثر. بينما كان يجب عليهم أن يمتنّوا له على الأقل لطرده من كانوا ‏أسيادهم بالأمس، ولكونه سمح لهم بالوصول إلى السلطة حتى لو كان ذلك فقط من أجل إهلاك ما ‏تبقى من الجزائر‎.‎

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في ظرف زمني قصير. تاريخ دموي وإجرامي وكاذب، لكن “النظام” العجوز ‏مخطأ هذه المرة في حساباته، فالشعب لن ينخدع للمرة الثانية في ظرف زمنيّ يقدّر بحياة رَجُل واحد. ‏كما لن يسمح لهم أن يجعلوا ما بقي من الجزائر مجرّد “ما دون – جزائر”.‏

في أقل من سنة، استهلك تبون عدد الأخطاء التي ارتكبها بوتفليقة خلال عقدين من الزمن. هو الذي ‏انتُخبَ بعدد ضئيل من الأصوات “الحلال” كما اصطلح عليها التعبير المشعوذ الذي استعمله أحد ‏مقربيه، يعتقد أن الله يباركه بما يكفي ليندفع إلى الأمام بلا شيء غير بعض الوعود الاجتماعية ‏والاقتصادية التي لا يمكن تجسيدها، وطاقم يتنافس داخله انعدام الكفاءة وغياب التناسق، ودستور ‏يرفضه الشعب، و برلمان إداري كذلك الذي يستعد بكل غرابة لفرضه عنوة.‏

أما على المستوى الشخصي فقد بدأ حيث انتهى بوتفليقة: بقضائه أكثر من ثلاثة أشهر في الخارج من ‏أصل أربعة عشر شهرا في السلطة، بينما أمضى الأخير نفس المدة لكن خلال تسعة عشر عامًا من ‏الحكم. وإن كان يعتقد أنه انتهى من الحراك فإنه يرتكب خطأً فادحا لأن الحراك لم يمت، فقط هو ‏معلّق حاليا بسبب فيروس كورونا. ومع اقتراب عيد ميلاده الثاني فإنه يعمل على عودته وإعادة بعثه ‏من جديد‎.‎

الشعب الذي تم خداعة لما يقارب الستين عامًا استيقظ وتجدّد بفعل قدوم أجيال جديدة تمكنت ‏حتى الآن من النجاة من فخ “العصبيات” التي كنت أحذّر منها منذ عام 1989. إنه يتساءل، ويشك ‏أحيانًا لكنه لا ينوي التراجع إلى الوراء لأن القضية ترتبط بحياته ومستقبله. هو يبحث عن أفكار، ‏وأشكال للعمل والتنظيم والتي ستنبثق لا محالة في النهاية من حضنه ومن بين صفوفه.‏

يمكنه أن يعتمد أيضًا على “أثر الفراشة” الذي يستطيع أن يتسبب في أي لحظة في شرارة أو حادثة أو ‏خطأ أو حماقة يرتكبها “النظام” حتى يغير مجرى التاريخ، كما رأينا ذلك في تونس مع التاجر المتجول ‏محمد البوعزيزي الذي أدّى انتحاره حرقاً إلى إسقاط بن علي والقذافي ومبارك وعبد الله صالح … ‏عندنا كان يمكن أن يكون ذلك من خلال قضية وليد نقيش، أو مستقبلا قضية آخر أو أخرى. فاحذر ‏جيدا أين تضع خطواتك مجهولة العواقب يا سي تبون!‏

صفحة فايسبوك ن.ب: 15 فيفري 2021

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

منذ الاستقلال كانت هناك دائما واسطة بين السلطة الحقيقية التي هي بين أيدي القيادة العسكرية و بين ‏الشعب الذي يجهل الحقوق السياسية التي يمنحها له الدستور، و هو ما جعل كلاهما يعكس الوهم بأن ‏الجزائر هي جمهورية وديمقراطية مثل الأخريات. و دور الوساطة هذا كان يلعبه رؤساء خرجوا من ‏صفوف الجيش أو نصّبوا من قبله، بالإضافة إلى ديكور من الهيئات السياسية المظهرية: جبهة التحرير ‏الوطني كحزب واحد من 1962 إلى 1989 ثم تعددية حزبية شكليّة بعد ذلك.‏

جميع رؤساء الدولة الجزائرية بين 1962 و 2019 استُقدموا من قبل القيادة العسكرية و فارقوا السلطة ‏تحت ضغطها: بن بلة والشاذلي و زروال وبوتفليقة جمعوا معاً اثنين وأربعين عامًا من ممارسة السلطة ‏من مجموع تسعة وخمسين عاماً من الاستقلال.

واحد منهم فقط نجا من قانون السلسلة هذا و هو بومدين ‏لأنه كان المؤسس لهذه الممارسة. فهو لم يعينه الجيش و إنما هو الذي أسّس جيش الحدود الذي أطاح ‏بالحكومة المؤقتة في 1962 واستحوذ على السلطة مكانها بالقوة. لم تجتمع السلطتان الحقيقية و الظاهرة ‏إلا في ظل حكمه الذي دام ثلاثة عشر عامًا‎.‎

بوضياف الذي أعاده جنرالاتُ ذلك الوقت من المغرب اغتيل أمام الملأ على يد جندي بعد خمسة أشهر ‏ونصف من توليه المنصب. أما تبون الذي اجتمعت في شخصه الإشكاليات بدئاً من انتخابه في ظروف ‏سيئة ثم فقدانه الأب الروحي الذي فرضَهُ ثم تعرضه للضعف الشديد من الناحية الصحية، فإنه أمضى ‏على دفتر الوصول لكن أحداً لا يدري متى وكيف سيغادر، و هو الذي تظهر عليه جميع ملامح الحلقة ‏الأكثر ضعفاً منذ الاستقلال‎.‎

لم يكن الجيش في الثكنات فقط بل كان في كل مكان، مؤطراً البلاد و حارساً لحدودها ومداخلها، مديراً ‏التعيينات في جميع المؤسسات من رئيس الجمهورية إلى أصغر مسؤول بلدي، مراقباً للمجتمع و مختلف ‏وسائل تعبيره و تشعّباته، مخترقاً وسائل الإعلام والجمعيات والأحزاب السياسية، و مقرّرا بدل الكتلة ‏الناخبة من خلال توجيه نتائج الانتخابات بمختلف أنواعها في الاتجاه الذي يريد حتى يحافظ على قبضته ‏المحكمة على البلاد ومواردها وفاعليها. أجهزة أمنية غفيرة من درك وشرطة و مخابرات كانت تتقاسم ‏مهاماً و صلاحيات اخطبوطية.‏

رسمياً لم يعد للجيش حقّ التدخل في السياسة منذ 1989 لكنه وجد في ظهور الإرهاب الإسلاموي ذريعة ‏مناسبة ليفرض تعزيزاً غير عادي وخارج عن أي سيطرة ودون قيود على هذه الأنشطة وغيرها.‏

فبراير 2019 شهد قيام انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد أدّت إلى إستيقاظ الشعب من سباته ‏ودخوله إلى الساحة السياسية للمطالبة بحقه في السيادة، كاسراً العاداتَ الفكرية والقواعد السارية حتى ‏ذلك الحين بشكل فاجأَ الجميع. فنشأ جراء ذلك تضارب في المصالح بين القيادة العسكرية وآخر واجهة ‏مدنية للسلطة و التي كان يمثلها بوتفليقة‎.‎

و أمام الإصرار الشعبي وجدت القيادة العسكرية نفسها مضطرة إلى التضحية بالسلطة المدنية الظاهرية ‏التي كانت مبنية على المحسوبية و الفساد الذي لا مثيل له في العالم، بعد أن كانت حاميتها طيلة عشرين ‏عامًا. و في خضم ذلك تم رمي بعض أشدّ وجوه البوتفليقية كرها إلى الشعب بخلفية امتصاص غضبه ‏وكسب تعاطفه‎.‎

طيلة عدّة أسابيع كانت رياح التاريخ تهب في شراع وعي المواطنة الجديد حديث النشأة والمعزّز بروح ‏المثالية الثورية، قبل أن تهدأ تدريجيا نتيجة انتشار خاطف لفيروس مجهول أدى إلى إيقاف العالم و ‏تجميد المسار التاريخي المتفائل في الجزائر‎.‎

صفوف “الحراك” الجميل والمسالم التي أثارت إعجاب العالم تبدّدت من أسبوع إلى أسبوع قبل أن ‏تتلاشى و تتوقف. فأمام الخطر الصحي الوشيك جف الإلهام و سكتت الأصوات التي خنقتها كمامات ‏أخذت شكل الأقنعة الواقية. أمّا الحلم الذي حمله لعدة أشهر متتالية عشرات الملايين من الرجال والنساء ‏من جميع المناطق و الأعمار، فقد بقي معلّقا دون خاتمة، دون أن يتحقق كاملا‎.‎

و إذ أنقذها القدرُ بأعجوبة من خلال هذه المساعدة العجيبة، اغتنمت السلطة الفرصة لتصوغ على عجل ‏وصفةً “خروج من الأزمة” لم تعمّر أكثر من قائد الجيش الذي فرضها عنوة، و أعادت البلاد إلى كابوس ‏فترة ما قبل “الحراك”: رئيس مريض يشغل وظيفة وهمية وغائب عن البلاد لعدة أشهر، دستور جديد ‏يرفضه 80٪ من الناخبين، عجز حكومي لم يسبق له مثيل ، شلل مؤسساتي وإفلاس اقتصادي متفاقم ‏بفعل الانهيار النقدي‎.‎

هذه هي الحالة النفسية و الذهنية التي تطبع حاليا الشعب الذي خاب أمله في الانتصار الذي حققه في ‏‏2019، و هو يتساءل عمّا يجب أن يقوم به في 22 فيفري القادم الذي يمثل الذكرى الثانية لانتفاضته ‏من أجل الحصول على حقه في ملكيّة السيادة الوطنية، و الذي تعترف له به جميع الدساتير منذ عام ‏‏1963 لكن الجيش هو الذي كان يمارسه في مكانه و دون موافقته‎.‎

الغضب الجمّ من النسب المذهلة التي بلغها الفساد في المجالين المدني والعسكري، و اليأس من الرفض ‏المستمر لمطالبهم من قبل سلطة محتقرة و مهددة، و الغثيان جراء القمع الأعمى والإدانة المتسرعة ‏والظالمة للمتظاهرين، هذا كلّه يجعل أجزاء كبيرة من الشعب تتوق للعودة إلى المسيرات “المليونية” ‏وأناشيدها الوطنية التي تكرم الشهداء و تندد بالجنرالات. أمّا شعار التآخي بين الجيش و الشعب الذي ‏عرفته الأشهر الأولى (الجيش، الشعب، خاوا خاوا!) فقد تلاشى تدريجيا مفسحاً المجال أمام شعار آخر ‏ينذر بوقوع الانفصال بين الكيانين: “الجنرالات إلى سلة المهملات‏‎!‎‏”‏‎.‎

رغم ذلك فإن إعادة انطلاق “الحراك” في 22 فبراير القادم ليس الخطر الوحيد المتربص بل هناك أيضا ‏الباقي. الأيام والأسابيع والأشهر التي ستلي هذا التاريخ، ما بعد كورونا، و الانفجار الاجتماعي الضخم ‏الذي لا مفر منه و الذي سينتج لا محالة عن التدهور الشامل للقدرة الشرائية عند الشعب.‏

الخطر الأكبر يكمن في أنه عندما ستحين تلك اللحظة لن يبقى هناك شيء يقف بين سلطة عسكرية لم ‏يسبق لها أن كانت ظاهرة للعيان على النحو الذي تنكشف به اليوم، و هي تمارس وصايتها علناً على ‏المؤسسات المدنية للمرة الأولى منذ زمن بعيد ؛ وبين شعب مصمم على التحقيق المستعجل لمطالبه ‏السياسية والاجتماعية و الاقتصادية.‏

حينئذ يمكن أن يحدث أي شيء، خاصة إذا ما مضت السلطة في هروبها إلى الأمام و إذا ما قررت أن ‏تضيف إلى رئيس مريض منتخب بشكل سيئ ودستور مرفوض من قبل أربع أخماس من الناخبين، ‏برلماناً أعرج‎.‎

إذا ما استمرت السلطة في التصرف كما تفعل جامعةً بين الحلول الفاشلة والأخلاق السيئة، وإذا كان ‏‏”الحراك” الفاقد لرؤية مستقبلية و تنظيم فعّال وخارطة طريق عملية سيبقى على شكل “فرقة باليه” يهتمّ ‏بـقافية الشعارات الرنانة أكثر ممّا يهتم بواقعيتها، فإن الجميع سيخسر في اللعبة‎.‎

الصورة التي تليق لتوضيح الموقف الراهن هي صورة رجل يستعد للسير على حبل مشدود بين طرفين ‏فوق هاوية، من الواضح أنه أقرب أن يسقط في الفراغ من أن يعبر بنجاح ما بقي له من مسافة طويلة و ‏صعبة‎.‎

صفحة فايسبوك ن.ب: 12 فيفري 2021

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

لم يسبق للمؤسسات الأمريكية خلال ما يقارب القرنين والنصف من الزمن أن تعرضت “للتمرميد” ‏من قبل شخص ما بقدر ما حلّ بها على يد دونالد ترامب، منذ أن حطّ هذا الأخير الرّحال بالبيت ‏الأبيض ووسط دهشة العالم أجمع واستياء النصف من شعبه. لم يلبث طويلا بعد تنصيبه قبل أن ‏يعزل بلده عن سائر العالَم المصدوم في البداية ثم المهان فيما بعد؛ و أن يجعل 83 مليون أمريكي ‏ينتفضون خجلاً من اضطرارهم لتحمل نزواته طيلة أربع سنوات لا تطاق.‏

كانت أمريكا تبدو قوية بدستورها وديمقراطيتها ومؤسساتها لكن هذا الرئيس الغريب الذي قفز من ‏عالم الاستعراض والصفقات المالية كما يخرج عفريت علاء الدين من المصباح السحري، لم ينفكّ ‏منذ الأسابيع الأولى التي تلت تنصيبه عن وضعها على المحك، كاشفاً عن نقاط ضعف غير متوقعة في ‏الصرح المؤسساتي الأمريكي‎.‎

وعندما حان موعد رحيله أخيراً رفض المعني بالأمر الإذعان له، و قام بعد أن استنفذ جميع السبل ‏القانونية دون جدوى بدعوة مناصريه الذين أتوا لحضور تجمع داعم له بأن يشنوا حصاراً على مبنى ‏الكابيتول على بعد بضع مئات من الأمتار، بهدف إجبار السلطة التشريعية على عدم المصادقة على ‏هزيمته الانتخابية التي صنعتها أغلبية ولايات الاتحاد و أكدها النظام القضائي بعد فصله في الطعون ‏التي تقدم بها فريقه‎.‎

وقعت أعمال تخريب وسقطت ضحايا وحدثت إصابات واعتقالات تحت الأنظار المندهشة للكوكب ‏بأسره، مما أدّى إلى سلسلة من الاستقالات في محيطه، و أجبر المؤسسة العسكرية على مخالفة البند ‏‏2 من المادة 2 من الدستور الذي ينص على أن “الرئيس هو القائد الأعلى لجيوش و بحرية الولايات ‏المتحدة”. ففجأة لم يعد هذا الرئيس في أعين المؤسسة العسكرية يحمل تلك الصفة، وهو ما يطرح ‏مشكلة دستورية غاية في الخطورة.‏

هذا الطلاق وهذا “الانفصال” تأكدا علناً من خلال استجابة رئيس هيئة الأركان المشتركة لطلب ‏رئيسة مجلس النواب بسحب صلاحيات تفعيل الشفرات النووية عن الرئيس، ثم توضّحَ صراحةً في ‏بيان صدر من نفس المسؤول الرفيع بأن الجيش لن ينفذ أوامر تتعلق بمصالح أو أهواء الرئيس ‏الشخصية. لم نشهد إجراءً كهذا من قبل لا في الماضي ولا في أي دولة ديمقراطية أخرى، لكنه في هذه ‏الحالة يتفهم تماما‎.‎

هذا الرجل الذي جاء وسط ضجيج عارم من الفضائح والغرائب ووصل إلى قمة سلطة بلاده دون أن ‏يفهم أحد كيف و دون أن يسلك الطرق السياسية الكلاسيكية لذلك، يبدو و أنه سيقضي أيامه الأخيرة ‏في عنبر شديد الحراسة داخل أحد السجون، على الأرجح مفلسا و ربما مجنوناً‎.‎

مدينة واشنطن تتشح هذه الأيام بوجه لم تظهره من قبل وتبدو وكأنها على مشارف حرب. مختلف ‏السلطات، الأجهزة الأمنية، وسائل الإعلام، شبكات التواصل الاجتماعي، كبرى المؤسسات، الجميع ‏في حالة تأهب والكل يتوجس حتى آخر لحظة من عهدته، مبادرةً مرتجلةً لشخص لم يعد يرى فيه ‏معظم سكان الأرض أكثر من مجنون يمكنه ارتكاب أي شيء‎.‎

الكونغرس الذي انتهكت حرمته في الأيام القليلة الماضية منشغل بتفعيل الترسانة القانونية المتاحة ‏أمامه حتى يتسنى له التعامل مع سيناريو لم يسبق له أن عرفه و لا يمكن لأيّ كان تصوره، على شكل ‏رئيس تحول فجأة إلى قائد عصابات شغب، يطبَّقُ عليه للمرة الثانية في ظرف سنة إجراء “العزل” ‏الذي هو في الواقع مخيف أكثر مما هو مضرّ. فهو كالسيف المعلق الذي لم يسقط منذ عام 1787 ‏على أيّ رأس رئاسية متمردة‎.‎

فلم يحدث بالفعل أن تمّ عزل رئيس للولايات المتحدة بموجب هذا الإجراء المحدد في المادة 2 من ‏الدستور والمتعلقة بصلاحيات الرئيس وطرق عزل شاغلي بعض المناصب العمومية المحلّفة‎.‎

تم تفعيله خمس مرات في تاريخ الولايات المتحدة ضد الرؤساء لكنه لم يؤد إلى الإقالة الفعلية ‏لأحدهم من منصبه. وقد استهدف رئيسين ديمقراطيين (أندرو جونسون عام 1883 وبيل كلينتون ‏عام 1998) ورئيسين جمهوريين (ريتشارد نيكسون عام 1974 ودونالد ترامب في جانفي 2019 وجانفي ‏‏2021). لكن جونسون وكلينتون وترامب برّأهم مجلس الشيوخ المنعقد في إطار عهدة قضائية ‏خاصة، بينما استقال نيكسون قبل أن ينتهي مجلس النواب من تشكيل لائحة الاتهام الموجهة ضده‎.‎

الملاحظ أن كلا الدعوتين المرفوعين ضد ترامب ترتبطان بشخص جو بايدن رغم أنّ لا شيء يجمع بين ‏الرجلين. فبايدن انطوائي إلى درجة الخجل بينما ترامب منفتح لدرجة الدّوس على الآخرين، والأول ‏متواضع بقدر ما هو الثاني مصير للصخب. القاسم المشترك الوحيد بينهما هو أنّ كلاهما سيكون ‏رئيساً لعهدة واحدة، الأول طوعاً بينما الثاني مرغماً بعد أن كاد يتسبب فى حرب أهلية ثانية لم يبتعد ‏شبحها حتى الآن‎.‎

بالأمس صوت مجلس النواب على قرار الاتهام وكان من المقرر إحالته إلى مجلس الشيوخ الذي هو ‏المسؤول عن التحقيق والبت في القضية. تصويت الديمقراطيين لن يكون كافياً لإدانة ترامب بل ‏سيتطلب الأمر انضمام 17 عظوا جمهوريا من مجلس الشيوخ ليكتمل النصاب القانوني الذي يتيح ‏عزل ترامب والمقدر بثلثي أعضاء المجلس. فيبقى ذلك أمراً بعيد المنال. هناك أيضًا مسألة الوقت ‏حيث ستنتهي عهدة دونالد ترامب في منتصف نهار 20 جانفي‎.‎

الديموقراطيون سارعوا لتفعيل العملية ليضربوا بها المثل إثر الهجوم الذي تعرض له الكابيتول في 6 ‏جانفي، وأيضاً ليدقوا جرس الإنذار داخل الضمير الأمريكي. حيث أنهم أوّل من يدرك الشروط التي ‏يتطلبها تفعيل الإجراء، فإنهم قبل كل شيء يسعون إلى منع دونالد ترامب من العودة مستقبلا إلى ‏النشاط السياسي، أملاً في أن يطبق عليه القسم 3 من المادة الأولى من الدستور، الذي ينص على أن ‏‏”الأحكام الصادرة في حالة العزل لا يمكن أن تتجاوز الإقالة والحظر عن شغل أي منصب من وظائف ‏الثقة أو ممارسة أي وظيفة فخرية أو مدفوعة الأجر للولايات المتحدة‎

…”‎

لقد أرادوا في البداية دفعه للاستقالة طوعا ثم طالبوا نائب الرئيس مايك بنس بتطبيق التعديل 25 ‏لكن دون جدوى. لذلك يبدو الإجراء المتخذ أخيراً محكوم عليه هو الآخر بالفشل، لكن الأمل في طرد ‏دونالد ترامب من الحياة السياسية لا يزال متاحاً لأن القانون الأمريكي ينص على إمكانية الملاحقة ‏القضائية للرئيس أمام المحاكم العادية بمجرد عودته إلى وضع المواطن العادي، بما في ذلك من أجل ‏الأسباب التي أستدعت تفعيل إجراء العزل. هذا ولا تنقص التهم من شتى الأنواع في حالة ترامب بل ‏هي متوفرة بالأكوامٌ.‏

يوجد كذلك في النظام القانوني الأمريكي نص يُعرف باسم “قانون التخطّي”، والذي ينص على أن “كل ‏من يدخل أو يظل عمداً في مبنى أو منطقة دون تصريح قانوني وبقصد الإخلال بالسير العادي للأنشطة ‏أو الوظائف الحكومية، و يعرقل سير النظام العام في هذه المباني أو المناطق المحظورة أو بالقرب منها ‏و يمنع أو يعرقل سير المسائل الحكومية و الوضائف الرسمية، يُعاقب بغرامة أو بالسجن لمدة تقل عن ‏‏10 سنوات أو بكلاهما”‏‎.‎

لنعد الآن إلى “التعديل الخامس والعشرين” الغريب الذي دخل الدستور الأمريكي عام 1967، والذي ‏يزيد من الشعور بهشاشة النظام المؤسساتي الأمريكي، حيث يستنبط من هذا التعديل أنه يكفي أن ‏يوقع ثلثا فريق حكومي على بيان حتى يعزل رئيس الولايات المتحدة.‏

بالتالي فإن تفاهماً بين نائب الرئيس وعدد صغير من المسؤولين (حوالي عشرة وزراء)، ومؤامرة بهذه ‏السهولة في التحضير يُمكنُ لها أن تساوي بصفة قانونية وَزنَ كتلة الناخبين بأكملها، و أن تضع السلطة ‏في يد نائب الرئيس دون أي إجراء آخر و دون أن يكون للرئيس حول أو قوة… يبدو هذا كافياً لتغذية ‏أفكار المتآمرين وسيناريوهات أفلام هوليوود‎.‎

إليكم ما تنص عليه هذه المادة في القسم 4 منها: ” إذا توجه نائب الرئيس و معه أغلبية المسؤولين ‏الرئيسيين في الإدارات التنفيذية أو أي هيئة أخرى محددة بموجب قانون صادر عن الكونغرس، إلى ‏رئيس مجلس الشيوخ و إلى رئيس مجلس النواب بإعلان مكتوب يخطرهم بأن الرئيس غير قادر على ‏ممارسة سلطاته والوفاء بواجبات منصبه، فإن نائب الرئيس يتولى على الفور هذه المهام بصفته ‏رئيساً مؤقتاً‎”

.‎

موضوع آخر يثير التساؤلات في خضم أجواء الرعب التي تسود حاليًا أمريكا وهو الخطر الذي تمثله ‏الميليشيات المسلحة التي تؤيد دونالد ترامب‎.‎

كلمة الميليشيا في أمريكا لا تحمل الدلالة السلبية التي ترتبط بها خارجها. فهي موجودة بشكل بارز في ‏دستور الولايات المتحدة في المادة المسماة “التعديل الثاني”: “نظرًا لكون الميليشيا جيدة التنظيم ‏ضرورية لأمن دولة حرة فإن حق الشعب في امتلاك السلاح وحمله لن ينتهك”. العقول التي وضعت ‏هذه المادة الدستورية لم تكن تتصور الميليشيا على أنها تعزيز لقوات الأمن التي يشار إليها في المادة ‏المتعلقة بالرئيس القائد الأعلى للجيوش، بل المليشيا التي تتشكل بمبادرة من الشعب. لكن في المقابل ‏ما يفكر فيه أنصار ترامب هو المعنى الأول للكلمة.‏

في مقال كتبته بتاريخ 29 ماي 2014 ونشر في اليومية الجزائرية ‏Le Soir d’Algérie‏ بعنوان “المثال ‏الأمريكي”، كتبت ما يلي عن التعديل الثاني: ‏

‏” ما يجب أنْ نعرفه هو أنّ هذا التعديل الأخير لم يتم تسجيله في الدستور الأمريكي من أجل الاستجابة ‏لحاجة ‏المواطنين الأمريكيين إلى الحق في الدّفاع عن الذات، بل من أجل تمكينهم من الوسائل التي ‏تسمح لهم ‏بمعارضة حكومتهم بحمل السلاح في حالة ما إذا كانت تلك الحكومة بين أيدي مُستبدّة. ‏هذا هو معنى التعديل ‏الذي يكتسي شرعيته من الفقرة الثالثة من وثيقة “الإعلان عن الاستقلال” ‏سنة 1776، حيث يمكن أن نقرأ: ‏‏” تُقامُ الحكومات في الناس لكي تكفل (تلك) الحقوق، وسلطتها تأتي ‏من المحكومين. وكُلّما اتّخذت الحكومة ‏شكلاً هدّاماً لهذا الهدف، أصبح من حقّ الشعب أن يُغيّرها أو ‏أنْ يُلْغيها وأن يُقيم حكومة أخرى… مِنْ حقه، ‏ومِنْ واجبه أن يرفض مثل هذه الحكومة‎…”.‎

وجاءت المُصادقة على هذا التعديل بعد اقتراحه سنة 1791 بهدف تمكين المواطنين من تفعيل هذا ‏الحقّ ‏بهذه الصيغة: “بما أنّ ضمان أمن الدولة المستقلة يتطلّب ميليشية جيّدة التنظيم، فإنّ حقّ ‏الشعب في امتلاك ‏وحمل السلاح لا يمكن الاعتداء عليه”. وكلمة الاعتداء‎ (Transgression) ‎‏ ‏مُستقاة من لغة التوراة. وقد ‏اقتبس الفرنسيون هذه الفكرة بدورهم، إذ أننا نجدها في “الإعلان عن ‏حقوق الإنسان والمواطن” الصادرة ‏سنة 1789‏‎.‎‏.. لكن الذي تبقّى من هذا المبدإ القديم هو حرية ‏حمل السلاح رغم ‏المجازر التي تُميّز الحياة الأمريكية، والتي آخرها مجزرة سانتا باربارا‎ (Santa ‎Barbara) ‎التي وقعتْ ‏منذ أسبوع‎‏.”‏

‎.‎

في ضل الأحداث التي تواجهها اليوم، توجد أمام أمريكا فرصةٌ لتعيد تأسيس نظامها الانتخابي على ‏خلفية الدروس التي استخلصت وتلك التي لا تزال من الأزمات التي طبعت انتخاباتها الرئاسية منذ ‏بوش الإبن وصولاً إلى بايدن، وإلا فإنها ستتجه نحو نكسات جديدة. ف “الترامبية” لم تأت من قبيل ‏الصدفة، بل وجد دونالد ترامب نفسه في الوقت والمكان المناسبين ليحمل طموحاً شعبوياً أصبح اليوم ‏عالميًا‎.‎

صفحة فايسبوك ن.ب: 16 جانفي 2021

موقع الجزائر اليوم 16 جانفي 2021

بقلم نور الدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

قانونياً لا تزال الجزائر تحكم بدستور 1996 الذي عدّله بوتفليقة في 2008 و2016 بعد مشاورات ‏اقتصرت على أفواج من البرلمانيين المستعدين لارتكاب أيّ إثم من أجل إرضاء السلطة والحفاظ على ‏امتيازاتهم‎.‎

الرئيس تبون أراد كذلك دستوره متحديا الشعب الذي كان ينتظر منه تدعيم شرعيته، لكن هذا الأخير ‏أبى أن يجسّد أمله ورفض بكل قوته الدستور الجديد المقترح في الأول من نوفمبر، بنسبة 80٪ ما بين ‏الأصوات المقاطعة والرافضة والملغاة‎.‎

مكتفيا بقراءة حرفية وظاهرية للقانون، وكما لو كان كلٌّ شيء اخر على ما يرام، ينوي الرئيس تبون ‏المضي قدمًا في إصدار دستوره بمجرد العودة إلى منصبه التي تبدو وشيكة. هذا إن افترضنا أن الخبر ‏صحيح وليس حيلةً جديدة أو خدعة من تلك التي تعوّدنا عليها في عهد بوتفليقة، وهو ما سيمثّل في ‏هذه الحالة الذروة بالنسبة لشخص نجا لتوه من الموت‎.‎

طالما لا يزال لم يقع ما لا يمكنُ إصلاحه، يمكنُ للاحتكام إلى مبدأ الحذر أن يجعلهُ يمنح لنفسه فترة ‏إضافية من التفكير، للتأمل بعمق وشجاعة وأفق واسع حول العيوب والمزايا التي ستترتب عن إصدار ‏دستور رُفضَ بهذه القوة، بالنسبة له وللوطن.‏

بعد انتخابه الأعرج قبل عام، وتحطُّم الآمال التي كان يعلقها على الاستفتاء، و بروز علامة استفهام ‏كبيرة حول صحته لن تفارقه ما دام حيا، ما الذي سيختاره الرئيس الآن: هل يتجاوز الحاجز بالقوة، و ‏يندفع نحو كتلة الحراك دون الاكتراث بما قد يحدث، أم سيقول لا لثقافة “الراس الخشين”، و ‏لسياسة القوة و فرض الأمر الواقع اللذان سيفضّل عليهما الحكمة والسعي نحو حل تصالحي؟

ما الذي يمكن أن تجنيه السلطة من فرض دستور غير توافقي وحافل بمختلف أنواع الثغرات؟ هل ‏تستحق اللعبة حقّا كل هذا العناء؟ وما الذي ستخسره الجزائر لو صبرت بعض الوقت ريثما تجتمع ‏شروط مصالحة نهائية بين الشعب ومؤسساته على أساس الدستور الحالي (1996) والذي ينص على ‏ما يلي: “المادة 6: الشّعب مصدر كلّ سلطة‏‎. ‎السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده‎.‎‏. المادة 7: السّلطة ‏التّأسيسيّة ملك للشّعب. يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها‎. ‎يمارس ‏الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخبين… المادة 10: الشعب حرّ ‏في اختيار ممثليه… المادة 11: تستمدّ الدّولة مشروعيّتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.‏‎ ‎شعارها:” ‏بالشّعب وللشّعب‎ “. ‎وهي في خدمته وحده‎. “‎

إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان الرهان يستحق العناء يجب علينا أن ننظر إلى عمق الأشياء. فما هي أهمية ‏التعديلات التي جاءت بها لجنة “الخبراء” التي عهد إليها الرئيس بمشروع الدستور الجديد؟ هل هي ‏تقدم حلولاً للمشاكل التي حالت دون أن تصبح الجزائر حتى الآن البلد والدولةَ اللذان تستحقهما؟ هل ‏هي محتمة لمواجهة أوضاع طارئة؟ هل هي ضرورية لنجاح برنامج الرئيس؟

عدد التعديلات التي يمكن الاعتبار بأنها ذات قدر من الأهمية اثنان: الأول في السياسة الخارجية ‏ويتعلق بإمكانية إرسال وحدات من الجيش الشعبي الوطني إلى مسارح عمليات عسكرية خارجية؛ ‏والثاني في السياسة الداخلية ويتعلق بإدخال نسبة من النظام البرلماني المشروط في سير المؤسسات (في ‏حالة فوز الأغلبية الرئاسية بالانتخابات التشريعية يتم تعيين وزير أول وفقًا لما جاء في الدستور السابق، ‏أما إذا فازت المعارضة فيعين رئيس الجمهورية من بين صفوفها رئيس حكومة يكون مسؤولاً أمام ‏البرلمان.)‏

أمّا التعديل الأول فهو لم يأت لملء فراغ قانوني لأن الجيش الجزائري سبق له أن شارك في الستينيات ‏والسبعينيات في حربَين بالشرق الأوسط، وكذلك أن شارك في الثمانينيات في عدة بعثات لحفظ السلام ‏تحت لواء الأمم المتحدة. فكل ما سيضيفه هذا التعديل واقعيا هو تبديد الأسطورة القائلة بأن ‏الدستور الجزائري يمنع الجيش الوطني الشعبي من العمل خارج التراب الوطني، وهو المنع الذي يظهر ‏بالفعل في المادة 26 لكنه يقصدُ معنىً آخر: ” تــمــتـنع الجــزائـر عن الــلّــجـوء إلى الحـرب من أجل ‏المـسـاس بــالـسّــيـادة المـشــروعـة لــلـشّــعـوب الأخرى وحرّيّتها‎. ‎وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة ‏بالوسائل السّلميّة‎.‎‏”‏

وقد بقي هذا على حاله في المادة 31 من الدستور الجديد لكن بإضافة فقرة تبيح صراحة ما تمّت ‏ممارسته في الماضي: ” يمكن للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ‏وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم‎. ‎‏”‏

الجديد الحقيقي التي أدخله تعديل تبون في هذا الباب لا نجده في المواد المتعلقة بمهام الجيش ‏الوطني الشعبي بل في الفقرة 2 من المادة 91 و المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية: ” يــــضـــطـــلـــع ‏رئيـــــس الجـــمـــهــــــــوريّة، بالإضـــافـــــة إلى السّلـــطــــــات الّتـــي تـــخـوّلهـــــا إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، ‏بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية‎:‎

‎ ‎‏1) هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،‏

‏ 2) يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي ‏‏(2/3) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان…‏‎”‎

يجدر التأكد هنا من عدم وجود تعارض بين الفقرة المضافة في المادة 31 والتي تتناول المشاركة في ‏مهام حفظ السلام الدولي دون تشاور مسبق مع البرلمان، وبين الفقرة 2 من المادة 91 التي تجعل ‏ذلك واجبا‎.‎

في الحالة الأخيرة لا يتعلق الأمر بعمليات حفظ السلام بل بمهام قتالية ليست محددة. وأنا شخصيا ‏وافقتُ في مقال حديث على هذا التعديل، وفهمتُ أنّه قرار تمليه ضرورات أمنية قد تتّعلق بسلامة ‏المواطنين أو المصالح الجزائرية خارج الوطن، أو بالدفاع عن سلامة التراب الوطني بما في ذلك إقليمَيه ‏الجوي والبحري‎.‎

من ناحية أخرى يبدو تطبيق مادة قديمة (27 في دستور 1996، 32 في الدستور المرفوض) صعباً ‏للتطبيق، ماعدا فيما يتعلق بفلسطين أو الصحراء الغربية: ” الجــزائر متــضامــــــنة مــــع جـــــمــــيع الشّعــــوب ‏الّتي تــــكافــــح من أجل التّحرّر السّياسيّ والاقتصاديّ، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصريّ‎. ‎‏. ‏‏” فالجزائر لم تقم بذلك في كوسوفو (في يوغوسلافيا السابقة) أو جنوب السودان أو تيغراي في إثيوبيا أو ‏الأويغور في الصين أو الروهينجة في بورما، وحتما لن تفعل مستقبلاً مع حركات الاستقلال التي ستظهر ‏هنا وهناك‎.‎

الأجدر إذاً ألّا نلزم أنفسنا بوعود لا يمكننا الوفاء بها وتثقل في ذات الوقت كاهل الدستور دون ‏جدوى… بالنظر إلى عدد النواقص التي برزت داخله من أزمة سياسية إلى أخرى منذ الاستقلال، فإن ‏الدستور الجزائري يشبه مضرب تنس أو “كسكاس”، أو حتى “البغرير” من فرط ما يحتويه من ‏الثقوب والثغرات. من بين كل ما يتطلب إعادة النظر فيه من أمور في الدستور، اقترحت مؤخرًا على ‏سبيل المثال لا الحصر إعادة كتابة القسم الرئاسي لجعله أكثر واقعيًة وإلزامًا‎.‎

ماذا سيفعل الرئيس تبون في نهاية المطاف، علماً بأن إصدار دستور رفضه الشعب سيكون معناه ‏إقصاء الشعب من الحياة الوطنية والسياسية والانتخابية والمؤسساتية؟ سيكون ذلك انحرافا وخطأً ‏فادحاً سيدينه العالم بأسره. من جهة أخرى سيُنظَرُ إلى سحب المشروع المرفوض على أنه يد ممدودة ‏لشعب الحراك، وفرصة لاستئناف الحوار معه حول مشروع دستور جزائري دائم. خاصة وأن الدستور ‏الحالي يسمح بإنهاء فترة تشريعية والدخول في أخرى جديدة عبر انتخابات تشريعية، وذلك بمجرد حل ‏البرلمان الحالي.‏

ليس هنالك اليوم ما هو أكثر إلزاما من الحاجة الماسة لإشراك الشعب في صياغة مشروع لدستور قابل ‏للتطبيق، من شأنه أن يعيد تشكيل الحياة السياسية التي ستفسح المجال أمام شعب الحراك ‏والأجيال الجديدة. كل ما قلّ عن ذلك لن تنتج عنه جزائر جديدة بل “لا جزائر”‏‎.‎

صفحة فايسبوك ن.ب: (الترجمة)21 ديسمبر 2020

بقلم نور الدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

بعد غياب طالَ شهرين، طغى عليه صمتٌ جنائزيٌّ أدّى إلى تآكل ثقة الجزائريين في أن يرَوهُ يعودُ يوماٌ ماَ ‏لممارسة مهامه، ظهرَ الرئيس تبون بصفة مفاجئة مثل شبح في فيلم رعب، ليعلن لهم عن عودته قريباً ‏بينهم.‏

كلُّ شيء في الديكور الذي ظهرَ لهم وسطَهُ كان يوحي برجوع من وراء الحياة: صوته قبريّ ووجهه ‏شاحبٌ كالشبح العائد من بين الموتى. كلامه عن “متابعته شؤونهم ساعة بساعة” كمشهدٌ روحاني ‏ولباسه كبذلةُ للتمويه‎.‎

لو كنا بالقرب منه لما كنّا سنستنشقَ عطرَ الحياة بل نشم رائحة الموت. فأَن يجدَ المرءُ نفسه بين ‏مخالب لعنة الدستور أمرٌ ليس بالهيّن، وكاف ليثلج عظامَ أيّ كان!‏

عودة تبون للظهور لم تطمئن الجزائريين طويلاً. فأمامَ طوفان التفسيرات التي طالت الشكل ‏والمضمون في الخطاب الموجز الذي توجّهَ به للشعب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، بدأ ‏ارتياحُهم يفسح المجالَ تدريجياً أمام قلق متزايد على مستقبلهم في نهاية هذه السنة الحافلة بالمحن.‏

موت تبون فسيولوجياً أو سياسياً؟ ما الذي يهم؟ فالعام الجديد يتبيّنُ الآن أمامهم بأفق مظلمة، لأن ‏أهمَّ ما أفرزته كثرة التفاسير والأسباب والكمّ والكيف حول خطاب تبون هو أن هنالك مشكلةً بينه وبين ‏الجيش، مشكلةٌ كبيرة وربما حتى قطيعةٌ نهائي. وحدهُ هو والقيادة العسكرية من يعرفون الحقيقة في ‏الوقت الحالي‎.‎

إذا كان الأمر لا يعدو خصومةً عابرة بينه وبين العسكر جراء سوء تفاهم أيّاً كان، فنحن لا نحتاج أن ‏نعرف خباياها، ولن تلبث التفسيرات التهريجية والتآمرية التي تدور الشبكات الاجتماعية طويلا لتؤول ‏إلى النسيان‎.‎

أمّا إذا كانَ يتعلق بحالته الصحية وبالموقف الذي يجبُ أن يُتّخذَ لمصلحة الأمة فإن ذلك يهمّنا بقدر ‏ما يهمّهم ويجب أن نعرفه فوراً لأنه لا يمكن أن يظل سراً إلى الأبد. فنحن سنكتشف الأمر عاجلا أم ‏آجلا‎.‎

حتى إن أصرّوا على إخفائه عنّا فسنتمكّن رغم ذلك وكما في الفلسفة التنويرية من أن نصل إليه دون ‏‏”وحي” منهم، ودون أن نحتاج إلى الحصول على كافة المعلومات حول الموضوع أيّا كان، مقدسا أم ‏دنيويا. سنتمكن من ذلك ببساطة عبر الاحتكام إلى العقل‎.‎

وسنستنتج بعد التفحص والتمعن أنّه إذا كانت الحالة الصحية لتبون تسمح له بحكم البلاد بشكل ‏لائق لمدة عام على الأقل فلا داعي ولا مصلحة للجيش في أن يطبّق عليه المادة 102 حالياً‎.‎

أما إذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بالعودة إلى مهامه في غضون الأسابيع الثلاثة التي أعلن عنها ‏‏(والتي لم يتبقّ منها سوى اثنان)، فعليه أن يستقيل من تلقاء نفسه حتى لا يسلّط على البلاد إعاقةً ‏شديدةَ الخطورة في هذه الأوقات الحافلة بالتهديدات من كل قبيل: الوباء، انهيار الدينار، هشاشة ‏الاقتصاد، التوتر على الحدود، قطيعةٌ كاملة بين الشعب والسلطة …

فالعودةٌ إلى الماضي القريب ‏ليست ممكنة بأي حال من الأحوال لأنها ستعني نهاية الفاصل القصير الذي عرفناه من الاستقلال‎.‎

وإذا كان السيناريو الأخير هو الذي سيفرض نفسه فهذا يعني أن إستراتيجيةً للخروج من الأزمة التي ‏بدأت بعد إقالة بوتفليقة في أفريل 2019 على يد الشعب الذي استيقظ أخيرًا، قد بدأت في الظهور من ‏تلقاء نفسها والتشكّل من رحم اقتران الظروف المواتية‎.‎

هذا يعني أيضا أنّ ما لم يستطع استكمالَهُ “الحراك” بسبب فيروس كورونا قد تمّ من تلقاء نفسه ‏وبمساعدة فيروس كورونا نفسه حسب التسلسل الزمني الآتي: تنصيب تبون في 19 ديسمبر 2019 ؛ ‏وفاة الجنرال قايد صالح في 23 من نفس الشهر؛ إصابة تبون بفيروس كورونا في 16 أكتوبر 2020؛ ‏التدهور الخطير لحالته الصحية وإجلائه إلى ألمانيا في 28 أكتوبر ؛ – إجراء الاستفتاء على الدستور ‏الجديد في الأول من نوفمبر 2020، و الذي قوبل برفضه من قبل 80٪ من الكتلة الناخبة‏‎.‎

ما الذي بقي لتبون الذي خرج في 13 ديسمبر من غيبوبته ليتمتم أن الأمرَ الأكثر إلحاحًا بالنسبة له هو ‏إجراء انتخابات تشريعية لتشكيل برلمان جديد؛ حتى يفهم بأنه يسير في الطريق الخطأ و أنه يُبحرُ و ‏يديرُ الدفة عكس الإرادة الشعبية والإرادة الإلهية، هو الذي يحبّ أن يذكّر بأن “إرادة الشعب من ‏إرادة الله” ؟

ما الذي يجب أن يحدث له حتى يقتنع بالكفّ عن الإصرار في الخطأ كما فعلَ إبليس؟ فالشعب لن ‏يذهب للتصويت على البرلمان الجديد الذي سيُحكَمُ عليه باللاشرعية، مثله مثل الدستور الذي ينتظر ‏الإصدار‎.‎

حيثُ أنّ الفريق قايد صالح، مهندس هذا الحلّ الذي تغمره المياه من جميع الاتجاهات لم يعد ‏موجوداً، فإنّ أمام القيادة العليا للجيش الفرصةُ إذا تبيّن بأن تبون يقع في حكم المادة 102 حتى تعود ‏إلى طريق المنطق الذي ينصُّ على أنّ لا قيمةَ ولا صحةَ لشيء إلّا إذا حضيَ بقبول الشعب ومباركته.‏

قايد صالح كان مخطئا عندما أيّدَ العهدة الرابعة وفكرة العهدة الخامسة ليبقى في منصبه. خليفتُهُ ‏سيكون مخطئاً هو الآخر إذا اختار تأييدَ بوتفليقة جديد حتى يبقى في منصبه. وتبون مخطأٌ في إصراره ‏على السير عكس إرادة شعبه وهو يخال أنّ بإمكانه خداعه بذرّ رماد جحا في عينه‎.‎

صفحة فايسبوك ن.ب: 19 ديسمبر 2020

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

قام الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأحد الماضي بمخاطبة الجزائريين عبر تويتر من مكان مجهول في ‏ألمانيا بعد اختفاءه لما يقارب الشهرين‎.‎

في تسجيل دام أقل من خمس دقائق وفي وسط جو كئيب، أحاط إلى علمهم بأنه نجا بفضل الله ‏وكفاءة الأطباء الجزائريين والألمان، وأنه سيعود إلى أرض الوطن في غضون أسبوع إلى ثلاثة أسابيع.‏

الطريقة التي تحدث بها عن غيابه شابهت ما كان سيفعله مهاجرٌ في “الغربة” وهو يكلّم عبر “سكايب” ‏أفراد عائلته القلقين، بعد أن حُرمَ من وسائل الاتصال بهم لفترة طويلة.‏

لكننا لم ندرك ما كان يخطر بباله وهو يتلو الأبيات الشهيرة والجيّاشة للعالم الجزائري عبد الرحمن ‏الثعالبي (1384-1471)، وإن كان يفكر في الجزائر أو في شخصه هو: ” إن الجزائر في أحوالها عجب، ‏ولا يدوم بها للناس مكروه، ما حلّ بها عسر أو ضاق بها متسع، إلا ويسر من الرحمن يتلوه”.‏

إذا كان يقصد مستقبل الوطن فالأجدر به أن يجري امتحاناً عميقاً لضميره حتى يقاوم إغراءَ أَن يصبحَ ‏بوتفليقة جديدًا لأن البلاد لن تتحمّل ذلك. فالجزائر لن تقبل هذه الإمكانية مهما كلّفها الثمن بما في ‏ذلك أن تؤول للفوضى. كما يجب عليه أيضا أن يتذكر أنَّ الجزائر وبعد بضعة عقود من تأليف الرجل ‏الصالح لقصيدته، دخلت أبواب ليل استعماري طويل استمر أكثر من أربعة قرون (الاحتلال الإسباني ‏ثم العثماني ثم الفرنسي).‏

أمّا إن كان يعني مصيره هو فلا يسعنا إلّا أن نتمنى له مديد العمر شرط ألّا يتخذ من الجزائر رهينة مثلما ‏فعل بوتفليقة. إذا كان قد شُفيَ بالفعل فأهلاً وسهلا به إلى رئاسة الجمهورية من جديد. أمّا إذا كان يعلم ‏بأنّ حالته قد ضَعفت إلى حدّ لا رجعة منه فليسارع في تنظّيم رحيله وليذهب ليستريح في بيته في أقرب ‏وقت ممكن وإلّا سيكون السبّب في مشاكل فضيعة‎.‎

تدخله هذا الذي لم يكن متوقعا وجاء دون سابق إعلان ومحاطا بالتعتيم في بعض جوانبه، أثارَ ‏تعليقات ركّز بعضها على الأمور الغريبة التي عجّ بها، كما لو كان هدفُ الرجل هو إيهام الجزائريين بأنّه ‏تعرّض لنفس ما حدث قبلهُ لجونسون وبولسونارو و ترامب، و أنه بالتالي سيستأنف مهامه في خدمة ‏الأمة سريعاً‎.‎

لكن هذا ليس صحيحاً لأن هؤلاء القادة الآخرون لم يتم إجلاؤهم إلى ألمانيا؛ ولم يتم إخفاؤهم عن ‏أعيُن مواطنيهم أوعُزلوا عن أي اتصال معهم طيلة شهرين، فقد كان العالم بأسره يسمع عن أخبارهم ‏كل يوم؛ الأهم من هذا كله أن شعوب هؤلاء القادة لم يتعرضوا إلى المحن المهينة والمضرة التي تسبّب ‏فيها بوتفليقة للجزائر طيلة ست سنوات‎.‎

عودة تبون فجأة للظهور كانت في الواقع تهدف إلى تجنيبه حالة ثبوت المانع المذكورة في المادة 102 ‏من الدستور ساري المفعول (التي أصبحت المادة 94 في دستوره المرفوض في استفتاء 1 نوفمبر) ‏والتي تنص على ما يلي: ” إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ‏ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل ‏الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع…”‏

هو قد توقف فعلاً عن ممارسة مهامه ” بسبب مرض خطير ومزمن ” منذ منتصف أكتوبر دون أن ‏يتمكن أحد من النطق ببنت شفة أو يحاول تحريك أي إجراء، لأن الدستور ساري المفعول (وكذلك ‏المشروع الذي اقتُرحَ لتعديله) لا يحدّد عدد الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات التي يجب أن تمرّ ‏قبل أن ” يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل ‏الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع‎ “.‎

وها هو قد منح لنفسه في الخطاب ثلاثة أسابيع إضافية من الراحة، مستغلا بذلك لفائدته ثغرةً أخرى ‏من ثغرات لا تعدّ ولا تحصى في النص الدستوري الجزائري الذي لا تزالُ تراوغُه الحيل الرئاسية ‏المستمرة والمبتكرة. في غضون ثلاثة أسابيع سنكون 3 جانفي 2021، وسيكون تبون قد أمضى ‏شهرين ونصف في الخارج دون أن يُمكن لأحد أن يفعل شيئا حيال ذلك. هذا ليس طبيعيا ولا جائزاً.‏

في خطابه على تويتر أكد تبون للجزائريين أنه يتابع ” شؤون البلاد ساعة بساعة ” دون أن يحدد منذ ‏متى يفعل ذلك وإلى متى يمكنه أن يستمر، وأضاف كذلك في نفس سلسلة الغرائب أنه “يوجه ‏التعليمات لرئاسة الجمهورية ” بينما لا يحق، في غيابه هو، لأي مسؤول من رئاسة الجمهورية أن يوجه ‏التعليمات لأعضاء الحكومة. كان يجب أن يقول إنه يتوجّه بتعليماته ” للوزير الاول ” لكنه لم يقل ‏ذلك لسبب محيّر نجهله.‏

رداً على تصاعد التوتّر على حدودنا اكتفى تبون بالتأكيد على أن الجزائر أقوى مما نعتقد، وهو يقصد ‏بذلك بالتأكيد قوتها العسكرية التي يسعدُ ويفتخر بها ويستعد للتضحية بحياته في سبيلها كل ‏جزائري. هذا أمرٌ يعرفه عنّا العالم اجمع.‏

أنا من جهتي لا أؤمن إطلاقاً باحتمال أن تتعرض بلادنا في يوم من الأيام لهجوم عسكري من قبل ‏المغرب أو التحالف العربي-الإسرائيلي أو فرنسا. أمّا باقي البلدان الحدودية لنا فلا يجدر حتى أن نتحدث ‏عنها. لكن إذا ما حدثَ وأُريدَ للجزائر أن تُضعف وتُندفع إلى الحرب الأهلية و تجوّع بل وحتى أن ‏تتفكك وتنقسم، فسيكون ذلك من خلال الوسائل الاقتصادية والأيديولوجية والسياسية‎.‎

عدونا الأوّل هو نحن؛ الفجوة بين السلطة والشعب، الحُكمُ الجاهل والإدارة غير الكفؤة لقادتنا منذ ‏عقود، الشعبوية والشعوذة الإسلاموية التي كلفتنا منذ وقت ليس ببعيد مئات آلاف القتلى وعشرات ‏مليارات الدولارات من الخسائر. وهذا أيضًا أمرٌ يعرفه عنّا العالم أجمع‎.‎

صفحة فايسبوك ن.ب: 15 ديسمبر 2020

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

دعت الافتتاحية الأخيرة لمجلة “الجيش” الشهرية الجزائريين إلى الاستعداد للدفاع عن بلادهم، ملمّحة ‏للتدهور المفاجئ للوضع على حدودنا مع المغرب، والذي يضاف إلى الضعف المؤكد الذي سبق هذا ‏الأخير لحدودنا مع مالي والنيجر وليبيا‎.‎

بعدها بثمانية وأربعين ساعة، علمنا بأن المغرب قد انضمّ لتوه إلى قافلة الدول العربية المسارعة لإقامة ‏تعاون أمني وعسكري مع إسرائيل، والذي من شأنه أن يدعم هذه الدول في نزاعاتها ضد جيرانها ‏الأقارب و/أو إخوانها في الدين‎.‎

في مقابل ذلك حصَلَ على اعتراف من ترامب بالطابع المغربي للصحراء الغربية، وهو ما يُعتبر إجراءً ‏لا-عقلانياً وشخصيَّ الطبيعة لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات الدولية‎.‎

وكما في محاولة منهُ لدرء مخاطر السخط الشعبي المحتمل تجاه صفقته هذه، لم يفت ملكَ المغرب أن ‏يذكّرَ بأن بلاده ستبقى متمسكة بمبدأ حلّ الدولتين في فلسطين. “نعم” لدولة فلسطينية على بضعة أفدنة ‏من أراضيها التي انهارت في 1948، “لا” للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية‎ ‎على أراضيها ‏التي سُلبَت في 1975‏‎.‎

في الوقت الذي تجد فيه الجزائر نفسها في حالة حرب مع ذاتها، الشعبُ في ضفة من الوادي والسلطة في ‏أخرى، ومناضلوُ الديمقراطية يتقاسمون زنزانات السجن مع شخصيات النظام القديم، ورئيسٌ ما أن ‏انتُخبَ بطريقة عرجاء حتى سارع للعلاج في مستشفى بالخارج؛ فإن جوارنا ينهار دولةً تلو الأخرى ‏بينما نقفُ نحن وسط الأنقاض ونستمرُّ في التفكير بمنطق جحا في حكاية الحريق الذي التهم قريته‎.‎

آخرُ ملفّين لتصفية الاستعمار في العالم واللّذان لم يجدا حلّا إبّان القرن العشرين لأن القوى العظمى لم ‏تشأ ذلك، تمَّ اليوم إغلاقُهما بشكل نهائي أمام أعيننا المذهولة من “سياسة الواقع” عند دول تخضعُ لمنطق ‏المصالح، بينما نتعنّتُ نحن ألّا تتحرّكَ حساسيتنا في الأمور السياسية والدبلوماسية إلّا تجاه جانب لا ‏علاقةَ لهُ بهما: “القداسة”، وهو المبدأُ الذي تقتصرُ صلاحيته على الأمور الدينية فقط.‏

في الأيام الأولى لظهور فيروسُ الكورونا، كان ردُّ الفعل الغريزي عند قادتنا هو أن يدعوا الشعب إلى ‏التحلّي بالتقوى والصبر في مواجهة هذا الابتلاء الإلهي إلى أن يقرّرَ اللهُ رفعهُ عنّا. لكن ما أن أصابهم ‏الوباء شخصيا حتى سلّموا مصيرهم لكفاءة أعوان قطاعات الصحة في دول الكفار وكلّهم أملٌ في النجاة ‏من “القدر الإلهي‎”.‎

نحن الجزائريون ندعمُ القضية الفلسطينية لأنها في نظرنا “مقدسة”، في حين لم تتردّد حماس في تقسيمها ‏إلى نصفين عام 2006، وفي حين قامت السلطة الفلسطينية ب “تطبيع” علاقاتها مع إسرائيل طويلاً ‏قبل الأردن والإمارات والبحرين والسودان والمغرب؛ وسيلي هؤلاء عن قريب ما تبقى من الدول ‏العربية‎.‎

سوف يأتي اليوم الذي تترأسُ فيه إسرائيل بصفة طبيعة مصائر جامعة الدول العربية، تحت لواء “عقيدة ‏إبراهيمية” سيسارعُ إلى تبريرها والدفاع عنها باقتناع كبير جمعُ العلماء شديدي التدين والتقلّب. كما ‏سيأتي كذلك اليوم الذي سيفتح فيه الفلسطينيون قنصلية لهم في “العيون”‏‎.‎

إذا كانت الإدارة الأمريكية المقبلة ستؤيد سياسة الأمر الواقع هذه التي يستوحيها ترامب من جنون ‏انتقامي يتزايد مع اقتراب لحظة مغادرته البيت الأبيض، بما في ذلك ما تعلّق منها بالصحراء الغربية؛ ‏فإن خطر اندلاع حرب جزائرية-مغربية سيبتعد حتى يصبح منعدما لأنه لن يتبقى أمام البوليساريو من ‏خيار غير “سياسة الواقع”، أي قبول الحكم الذاتي، أو الاندثار.‏

هذا لأن جزائرَ ذات جبهة داخلية ممزّقة، حيث السلطة منقطعة عن الشعب، وأين لا توجد أيّ مؤسسة ‏شرعية، والاقتصاد منهارٌ والدينار أضعف من أي وقت مضى، لن تستطيع مساعدته عسكريّاً في ‏مواجهة القوى الغربية العظمى والتحالف العربي-الإسرائيلي الذي يحطّ رحالهُ اليوم في العيون. 

فهي ‏نفسها ليست متأكدة بأنها ستستطيع على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل أن تنجو من مصير مشابه ‏لذلك الذي عرفته دولٌ أخرى كانت بحجمها في السبعينيات والثمانينيات مثل العراق وسوريا وليبيا‎.‎

ربما تكون السنة الجديدة التي نقفُ اليومَ على أبوابها هي الفرصة الأخيرة أمام السلطة كي تراجع ‏مفهومها للأشياء، لأن جميع الخيارات التي حيكَت حتى الآن في دوائر مغلقة قد لاقت فشلاً ذريعاً. لقد آن ‏الأوان لتسليم السلطة للشعب من خلال التحضير لانتخابات رئاسية تكون حرة وشفافة بالكامل دون أيّ ‏تدخل من دوائرَ سرّية. عندئذ ستعود الجبهة الداخلية إلى التشكّل، وستصبح حدود بلادنا مصونة‎.‎

صفحة فايسبوك ن.ب: 11 ديسمبر 2020

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

يَدينُ الجزائريون بوجودهم كشعب ذي سيادة ودولة مستقلة إلى “استفتاء تقرير المصير” ‏للأول من جويلية 1962، الذي كان آخر السُّبُل لإنهاء حرب التحرير بين الاستعمار الفرنسي ‏وإرادة الشعب الجزائري وتوقه إلى الحرية منذ أول نوفمبر 1954‏‎.‎

أمّا أول نوفمبر 2020 فيشهد دفن حرية المواطنة والسيادة الشعبية ويضع الجزائر فيما يشبه ‏العهدة الخامسة، وذلك رغم أن نتائج الاستفتاء قد أعطت لسلطة الواقع التي أسس لها قايد ‏صالح قبل وفاته فرصةَ للشروع في مسار إنهاء الصراع الذي بدأ في فبراير 2019 بين ‏الشعب ونظام سياسي انقلابي ديكتاتوري غير كفء وفاسد منذ بداياته.‏

في نهاية الأمر إذاً، لم يقم الجيش “بمرافقة حراك الشعب” إلا ليخنقه بهذا الاستفتاء. ولم يسمح ‏في الواقع هو وتبون للشعب بأن يخرج رأسه من الماء إلّا ليتنفس لحظةً وجيزةً قبل أن يعاد ‏إغراقه مرة أخرى. بينما كان يكفيهم أن يستخلصوا الدروس الواضحة، التي أفرزتها نتائج في ‏منتهى الصراحة والبلاغة: نسبة مشاركة ب 23.7٪، أي مقاطعة ب 76.3٪؛ وأكثر من 21 ‏مليون “لا” مقابل 3،3 مليون “نعم”‏‎.‎

كان يكفيهم أن يعلنوا عن قرارهم باحترام إرادة الشعب الناتجة عن ممارسة الحق السيادي ‏بالاستفتاء المعترف به بموجب الدستور منذ عام 1963، حتى يفقد “الحراك” (“المبارك” قولاً ‏لكن “الملعون” فعلاً في أعين السلطة) سبب وجوده الوحيد، وحتى يتسنى للجزائر أن تفتتح ‏عهداً جديداً. إنّ هذه الفرصة الضائعة تسدي ظلاماً حالكا على الطريق المؤدي إلى المستقبل‎.‎

في هذا الظرف بالذات لم يظهر على السلطة أيّ استخدام للذكاء، بل هي اكتفت باللعب على ‏المعنى القانوني لكلمة “استفتاء” الذي حاولت تكييفه كمجرد اقتراع لا يختلف عن غيره من ‏الانتخابات، بينما الاستفتاء في الحقيقة أداةٌ لممارسة “الديمقراطية المباشرة”، تتميّز عن أدوات ‏‏”الديمقراطية التمثيلية” التي هي الانتخابات وتفوقها أهميةً بشكل بارز‎.‎

ففي الاستفتاء يكون الامتناع عن التصويت أكثر تعبيراً من المشاركة، كما لا يمكن ل 3،3 ‏مليون صوت ب “نعم” أن تكون أكثر حسمًا من 21 مليون من أصوات المقاطعة و1.6 مليون ‏من أصوات “لا‎”‎‏ و0.6 مليون من الأصوات الملغاة‎.‎

العقل السليم والفطرة البشرية والمنطق البسيط يُظهرون بأنه عندما يتعلق الأمر بمسائل أساسية ‏في مجال السياسة العليا أو بكبرى الخيارات الإستراتيجية، فإنه يجب التفكير والتصرّف بشكل ‏مختلف عمّا يكون عليه الأمر عندما يتعلق بالمناصب الانتخابية أو البرامج الحزبية أو العهدات ‏الرئاسية.‏

ولاستحالة أن ننتظر من الله أن يُظهر هو لنا حقيقة عملية الاحتيال هذه قبل أن تُقَفل علينا ‏تمامًا، فلنلجأ إلى استحضار شهادة التاريخ القريب الذي لا يزال في الأذهان، و لنتخيل أن ‏نسبة المشاركة في “استفتاء تقرير المصير” لأول جويلية 1962 كانت فقط ب 23.7٪.‏

هل كانت منظمة الأمم المتحدة ستستنتج بأن الشعب الجزائري يريد فعلاً الاستقلال؟ هل كان ‏ديغول سيظل في السلطة بعد نتيجة كهذه؟ هل كانت ثورة التحرير لتنتهي؟

من الواضح أننا مررنا من استفتاء الحرية في 1 من جويلية 1962 إلى استفتاء الاستبداد في ‏أول نوفمبر 2020. ولو أنّي شخصياً، وعلى خلاف البعض من دعاة رفضه، لا أعترض ‏على الكثير في مشروع الدستور الجديد الذي أوافق عليه على وجه الخصوص فيما يتعلّق ‏بالمواد التي تسمح بإرسال وحدات الجيش إلى الخارج، وحرية ممارسة العبادات و دسترة اللغة ‏الأمازيغية‎.‎

بين سبتمبر 2017 وجانفي 2018، دعوت إلى ثورة مواطنة سلمية حاولت أن أرسم ملامحها ‏في ندائي هذا. وفي فبراير 2019 اندلع “حراك” بقوة العاصفة الرعدية العظيمة، لكن قوى ‏طبيعيةً أخرى أدّت به إلى العجز شبه التام، أذكر من بينها الطابع “الطوايشي” الذي اتّسم به ‏شبابٌ وكهولٌ ممّن كانوا داخله، وكذلك بعض من الشعارات غير الواقعية. فثورةُ المواطنة ‏تتطلب في الواقع رؤيةً واضحةً وطريقة عمل براغماتية بالإضافةً إلى الشحنة العاطفية التي لا ‏يستغنى عنها.‏

و سنوات قبل ذلك تخيلت في مقال بعنوان “حلم” (“‏Le Soir d’Algérie ‎‏« 30 ماي 2011) ‏سيناريو لما يمكن أن تكون عليه ثورةٌ كهذه. وقبل ذلك أيضا وبزمن طويل، أنهيت مقالي ‏‏”عبقرية الشعوب” (المجاهد 8 أكتوبر 1979) بهذه المقولة: “سعيدٌ هو الشعب الذي ارتجفت ‏روحه وأعاد تكوين نفسه من نفس طينه! للملائكة الذين يحملون عرش الله، إنه لصباح ‏للاحتفال ذلك الذي يستيقظ فيه شعب”. 

كل هذه الكتابات متوفرة على صفحتي في الفيسبوك.‏

أما اليوم فلم يبقى لي ما أعوّل عليه غير “لعنة الدستور” وشهداء ثورة 1 نوفمبر 1954، ‏وذلك أفيَد من انتظار الأَحياء في 1 نوفمبر 2020، الذين يعتقدون بأنّ الأرجل التي تستطيع ‏المشي أهمّ من العقول التي تنتج الأفكار والأفعال. وإن كان كلاهما من متطلبات أيّ ثورة، فإن ‏‏”الحراك” كانت تنقصه الأخيرة.‏

لهذا فنحن اليوم في العهدة الخامسة، برئيس يعالَجُ في الخارج كما لو كان الجزائري الوحيد ‏الذي ضربه فيروس كورونا، ودستور تأسس خارج إطار الشعب وضد رأي الأغلبية منه.‏

صفحة فايسبوك ن.ب: 03 نوفمبر 2020

بقلم نورالدين بوكروح

ترجمة وليد بوكروح

الاستفتاء الذي أراده تبون ليعطي لنفسه دستورا يمدّه بالشرعية في نظر الجزائريين والخارج ويُنسيهم ‏الظروف التي وصل من خلالها إلى السلطة، قد تم إجرائه في التاريخ الذي اختاره هو بنفسه، 1 نوفمبر ‏‏2020‏‎.‎

من خلال اختياره لهذا اليوم المؤسّس من التاريخ الوطني، الذي يتوافق عليه كافة الجزائريين من جميع ‏الانتماءات السياسية والمحاطً بحماسة تبجيلية لا مثيل لها، كان يتوقع حدوث التحام أفكار من شأنه أن يضفي ‏لمسةُ من القداسة على مشروعه لـ “جزائر جديدة “‏

غداة استقلال البلاد في 1962 رأت السلطة من الذكاء أن تفرض دستوراٌ على الشعب الجزائري دون الأخذ ‏بمشورته. كما بنت خطابها المتّسم بشرعية أحادية بشكل آلي على رمزية هذا التاريخ، بينما صار الشعب ‏يرى على مرّ عهدات ذاك أو الآخر من رجالاتها بأنها تمثّل عدوّا للمثل العليا المرتبطة بهذا التاريخ‎.‎

بالنسبة للشعب فإن هذه الوعود ب “جمهورية ديمقراطية واجتماعية” تمثل الإرث المقدس لشهداء ثورة ‏التحرير (1954-1962)، وليس ذرائع ديماغوجية بين أيدي سلطة انقلابية ديكتاتورية عاجزة وفاسدة، ‏خانت هذه الوعود على ضوء نتائجها التي تضع جزائر اليوم على قائمة البلدان المرشحة للعجز المالي ‏والكارثة الاجتماعية والاقتصادية‎.‎

من أجل ترجمة هذه الفكرة بأن السلطة كانت دائمًا في واد والشعب في واد آخر، نشرت في 24 أبريل ‏‏2011 على يومية‎ “Le soir d’Algérie» ‎مقالا بعنوان “لعنة الدستور”، عرضت من خلاله واستناداً إلى ‏وقائع داعمة وتواريخ كيف عانى الرؤساء الجزائريون الذين منحوا أنفسهم دساتير على مقاسهم نوعًا من ‏انتقام القدر أو “اللعنة”‏‎.‎

عندما أعدت نشره على صفحتي في‎ ‎الفيسبوك يوم 9 سبتمبر فيما يشبه رسالةً أوجّهها إلى تبون، ختمت كلمة ‏مرفقة في نهاية المقال الأصلي بهذه الجملة: “الويل لمن سيحاول بعده! ” الجملة كانت تقصده هو لكنه كان ‏أكثر انشغالا بأحلامه حتى يأخذ محلّ الجد هذا التحذير ذي النبرة شبه الروحانية.‏

نبؤة أخرى تتعلق بتبون أكاد حتى أعتذر عنها: ففي 16 أوت 2017 نشرت مقالاً على صفحتي في ‏الفيسبوك لأدافع عنه بعد إقالته المهينة من قبل ثلاثي سعيد بوتفليقة وعلي حداد وأويحيى. هذا المقال حمل ‏عنوان: “قضية تبون: حصلة لن نخرج منها!”. 

وقد توقعت فيه بكل بساطة بأن الطريقة التي تمت بها إقالته ‏من منصب الوزير الأول كانت القشة التي ستقصم ظهر البعير. وقد أعدت نشر المقال على صفحتي في 25 ‏أكتوبر المنصرم.‏

منذ ذلك الحين، مرّ من هنا “النداء لثورة مواطنة” الذي أصدرته بين سبتمبر 2017 ويناير 2018، ثم ‏سقوط آل بوتفليقة في أفريل 2019 وسجن الذين أقالوه وأهانوه، ثم اعتلائه هو في ما يشبه اقتباسا جزائريا ‏لرواية “كونت مونتي كريستو” لمنصب رئيس الجمهورية في ديسمبر من نفس العام‎.‎

وها نحن منذ الأمس 1 نوفمبر 2020 في “حصلة” جديدة لم يعد تبون يلعب فيها دور الضحية بل الجاني، ‏بعد أن أراد هو كذلك أن يكون له دستوره الخاص: هو يرقد في مستشفى بالخارج متأثرا حسب ما يقال ‏بفيروس كورونا وأمراض أخرى، وعدد من أقربائه يتوفون فجأة، أما استفتاء 1 نوفمبر الذي علق عليه كل ‏آماله فيُقابل بالرفض اللاذع‎!‎

لا أدري ما الذي سيقرره تبون و/أو الجيش على ضوء نتائج هذا الاستفتاء، لكنّي ولتجنيب البلاد هروبا إلى ‏الأمام محفوفا بالمخاطر أود المشاركة في الجدال الناري الذي لا يمكنه ألّا يندلع بخصوص الموضوع، وذلك ‏بالإدلاء ببعض الملاحظات “على الساخن”:‏

‏1) هناك فرق قانوني وسياسي بين الاستفتاء، وهو الإجابة بـ “نعم” أو “لا” على سؤال محدد يُطرح على ‏الشعب في مجمله، حول موضوع يهم مستقبله لعقود أو قرون مقبلة، وبين التصويت على مرشح أو أكثر من ‏مختلف الأطياف السياسية، لاعتلاء منصب انتخابي على أساس برنامج محدود الوقت يخضعُ تنفيذُه ‏للمناقشة والتصويت من قبل المجالس البلدية أو البرلمان‎.‎

‏2) لا يمكن النظر إلى نتائج استفتاء شعبي مثلما يُنظَرُ إلى نتائج انتخابات تشريعية أو بلدية أو رئاسية. ‏فالمعنى الذي تكتسيه نسبة المشاركة في كلا الحالتين جدّ مختلف.‏

‎ ‎‏3) الاستفتاء يعني الموافقة أو الرفض تجاه خيار مصيري يقرره الشعب بشكل عام، أما الانتخاب فلا يعدو كونه ‏منافسة بين أشخاص. وهذا التعريف يتوافق مع روح وشروط المادتين 208 و 209 من الدستور ساري ‏المفعول

المادة 208 تتناول الموافقة على دستور جديد (أو تعديل للقديم): ” لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل ‏الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط ‏نفسها التي تطبق على نص تشريعي. ‏

يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. ‏

يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.”‏

‏(هذه المادة أصبحت 219 في مشروع التعديل المقدم للاستفتاء).‏

يمكن الاعتبار بأن مترشحا لأيّ انتخابات كانت هو الفائز بها رغم نسبة مشاركة ب 23.7٪، أذا كان عدد ‏الأصوات التي حصل عليها هو الأعلى حتى وإن كان ضئيلا، ويمكن بالتالي اعتباره منتخباً، لكن الموافقة ‏على مراجعة الدستور لا يمكنها أن تتعايش مع هذه الأرقام. من الضروري أن تكون نسبتي المشاركة ‏والردود بـ “نعم” في كلتا الحالتين أعلى من 50٪ +1‏‎.‎

من ناحية أخرى، تتناول المادة 209 حالة رفض مشروع دستور جديد (أو تعديل للقديم): ” يصبح القانون ‏الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب. ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب ‏خلال الفترة التشريعية ” (أصبحت الآن المادة 220).‏

‏4) إن الجواب بالموافقة أو الرفض خلال الاستفتاء لا يمكن أن ترقى إليه النسبية، بل يجب أن يكون ‏صريحا وواضحا ورياضياتيا وغير قابل للجدل، ويجب بالتالي أن يشمل بالضرورة أغلبية الشعب وجميع ‏الولايات، وهو أمر بعيد عن الواقع الذي تظهره أرقامٌ لابد أنها ضُخّمت قدر الإمكان للتقليل من حجم ‏الأضرار والفشل.‏

نهاية المادة 209 من الدستور القديم والتي حافظ عليها الجديد بنفس الشكل تدق ساعة النظام: فمشروع ‏التعديل الذي رفضه الشعب “لا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال العهدة التشريعية “. أنا متأكد أن ‏السلطة لم تفكر في هذا السيناريو الذي يفرض عليها انتظار خمس سنوات قبل أن تقترح على الشعب مرة ‏أخرى هذا المشروع لدستور جديد أو آخر‎.‎

حان الوقت أيها السادة الجنرالات أن تغيّروا الكتف التي تحمل البندقية! هذا طبعاً مجرد أسلوب كلام، فما ‏يجب أن تغيروه في الواقع هو نظرتكم إلى الجزائر‎.‎

صفحة فايسبوك ن.ب:02 نوفمبر 2020