admin

ترجمة عبد الحميد بن حسان

إنّ إعراض الرئيس أوباما عن تهنئة بوتفليقة بمناسبة إعادة انتخابه موقف نادر في الأعراف الدّيبلوماسية، ويبدو أنّ ذلك كان لأسباب شخصية: فهو لا يريد أن يكون في تناقضٍ مع ما عُرِفَ عن رأيه في الرؤساء الأفارقة المُصابين بمرض حب السلطة. لكنه، وبالنظر إلى المسؤولية المُلقاة على عاتقه في بلاده التي تسعى إلى تقوية تموقعها في بلدان الساحل الإفريقي، فهو بحاجة إلى الحفاظ على التعاون الأمنيّ مع الجزائر للحدّ من أخطار الإرهاب، لأنّ الأمن الداخليّ الأمريكي يبدأ من هنا، من هذا البلد الذي تُعشش فيه جماعات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب لإسلامي (AQMI).

لكنّ ما نلاحظه في الرسالة التي وجّهها له ليدعوه إلى المشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية حول “الاستثمار في الجيل الجديد” هو نوع من الحبور القويّ لأن الرئيس الأمريكي لا يُعقل أن يغيب عنه أن هذا الرجل البالغ 77 سنة والعاجز بنسبة 85% لم يستثمر في “الجيل الجديد”، بل استثمر في شخصه وذاته وحدها وعلى حساب كلّ الأجيال التي صادفها في طريقه.

فالرئيس بوتفليقة عندما قرر سنة 2008 أن يفتح لنفسه طريق الرئاسة مدى الحياة، عَمَدَ بعض أولئك المتفوّقين في مساندته تزلّفاً له أو جرياً وراء مصالحهم الشخصية، عمدوا إلى استعمال حُجة من حججهم المُخادعة، وكانت ضربتهم القاتلة عندما قالوا: ” الدستور ليس قرآناً مُنَزَّلاً!”. وهذا ما يعني أنّ كلّ شيء في حياة المسلمين، سواء أكانوا أفراداً أو جماعات، قابل للتغيير باستثناء القرآن، وأنه يحلّ اللعب بالدستور كما نشاء، وإضافة إلى هذا فإن ذلك من صميم الديمقراطية “فالشعب هو صاحب القرار”. وللعلم فإن كلمة “الشعب” من الكلمات المرادفة لتزوير الانتخابات في الجزائر. إنها سوفسطائية بالمعنى السُّقراطي للعبارة، أي إعطاء مظهر صحيح لما هو خطأ.

ولم يكن هؤلاء المتفننون في المُساندة آنذاك قد أخرجوا من جعبتهم حُجة أخرى أكثر وقعاً، ولا شكّ أنّهم كانوا يُعِدّونها للعهدة الخامسة. تلك الحجة هي: ” الأوغاد وحدهم همُ الذين لا يُغيّرون رأيهم !”. فهل سيحتجّون بذلك الآن، بعد أنْ عزم بوتفليقة على إيصاد باب العُهدات الرّئاسية وراءه، باعتبار أن ذلك منافٍ للديمقراطية؟ هذا نموذج من السّخافات التي سُيِّرتْ بها بلادنا منذ الاستقلال: فالشيء وضدّه يُقدّمان على أنهما وجهان لحقيقة واحدة، والتزوير واستعمال التزوير يُبرّر بـ “المصلحة العُلْيا” للبلاد، وأهواء فردية تُحوّلُ إلى أسمى معاني الوطنية.

إنّ الفريق الذي أشرف على ترتيب الأمور للعهدة الثالثة سنة 2009، والعهدة الرابعة سنة 2014، والذي قد يُعدّ العُدّة للعهدة الخامسة سنة 2019، هذا الفريق يسير في طريق خاطىء. إنه على خطإٍ: 1) فيما يخصّ الصبغة الديمقراطية للتخلّي عن تحديد عدد العهدات. 2)وفيما يخصّ اعتبار الدساتير أقلّ شأناً من القرآن. 3) وفيما يخصّ ادّعاء أن القرآن لا يمكن المساس به. وفيما يأتي تفصيل ذلك:

1 ـ فيما يخصّ العهدات الرّئاسية، يجب الانتباه إلى أنّ الشخص الذي استفاد منها قد اعترف بخطئه واعترف ضمنياًّ بذنبه، وذلك باقتراح العودة إلى تحديد عدد العهدات الذي تقرّر في عهد اليمين زروال سنة 1996. وبذلك يكون قد دحض تلك المُسوّغات التي استعملها مؤيّدوه سنة 2008.

2 ـ فيما يخصّ درجة القداسة التي تحظى بها أو لا تحظى بها الدساتير قياساً بالقرآن، فهناك على الأقلّ حالة واحدة يحظى بها الدستور بقداسة أكثر من قداسة الإنجيل والتوراة والقرآن وكتابات فيدا معاً، وهي حالة الولايات المُتّحدة الأمريكية. إذا كان بالإمكان الدوس على القوانين والدستور بدون عقاب في البلدان الإسلامية لأنها ليست ذات قيمة في الثقافة واللاّوعي العربيْين الإسلامييْن، ففي الولايات المُتّحدة بإمكانك أن تُخالف ما استطعت، وبدون عقاب، أيّ كتاب مُقدّس، لكن ذلك غير ممكن فيما يخصّ الدّستور. وهذا مثال: كانت التشريعات التي تسمح بحمل السلاح منذ عشرات السنين سبباً في سقوط عشرات الآلاف من الموتى سنوياًّ في الولايات المُتّحدة دون أنْ يتمكّن رئيس من الرّؤساء ولا أية تشكيلة في الكونغرس من الحصول على التّأييد الكافي لتغيير تلك التشريعات. لماذا؟ لأنّ ذلك سيمسّ بالدّستور، وبالصيغة المُعدّلة سنة 1793 على وجه التّحديد.

إنّ الدستور الأمريكيّ ليس تحت حماية رئيس الولايات المُتّحدة الذي قد تُسوّل له نفسه أنْ يطويها حسب ميوله الخبيثة وحبه للسلطة، بل هو تحت حماية المحكمة العُلْيا. أمّا المبادرة بمراجعته فهي من صلاحيات الكونغرس (المتكوّن من غرفة المُمثّلين + مجلس الأمة Sénat) إذا حظيت المبادرة بموافقة ثُلُثي الأعضاء، وهي كذلك من صلاحيات المُعاهدة الفيدرالية بطلب من ثُلُثي الولايات المنضوية تحت الاتّحاد. وفي هذه الحالة يجب أن يحظى اقتراح التعديل بأصوات ثلاثة أرباع الولايات. فمراجعة الدستور في الولايات المُتّحدة ليس بالأمر الهيّن. وهكذا فإن التعديل السابع والعشرين الذي اقتُرِح سنة 1789 لم تتم المُصادقة عليه إلاّ سنة 1992، أي بعد اقتراحه بـ قرنين ورُبع من الزمان. وهذا التعديل لم يمسّ إلاّ طريقة انتخاب نواب مجلس الأمة (Sénateur). فما القول عن مثل التعديل الثاني الذي مسّ بموضوع الحُرّيات؟

وما يجب أنْ نعرفه هو أنّ هذا التعديل الأخير لم يتم تسجيله في الدستور الأمريكي من أجل الاستجابة لحاجة المواطنين الأمريكيين إلى الحق في الدّفاع عن الذات، بل من أجل تمكينهم من الوسائل التي تسمح لهم بمعارضة حكومتهم بحمل السلاح في حالة ما إذا كانت تلك الحكومة بين أيدي مُستبدّة. هذا هو معنى التعديل الذي يكتسي شرعيته من الفقرة الثالثة من وثيقة “الإعلان عن الاستقلال” سنة 1776، حيث يمكن أن نقرأ: ” تُقامُ الحكومات في الناس لكي تكفل (تلك) الحقوق، وسلطتها تأتي من المحكومين. وكُلّما اتّخذت الحكومة شكلاً هدّاماً لهذا الهدف، أصبح من حقّ الشعب أن يُغيّرها أو أنْ يُلْغيها وأن يُقيم حكومة أخرى… مِنْ حقه، ومِنْ واجبه أن يرفض مثل هذه الحكومة…”.

وجاءت المُصادقة على هذا التعديل بعد اقتراحه سنة 1791 بهدف تمكين المواطنين من تفعيل هذا الحقّ بهذه الصيغة: “بما أنّ ضمان أمن الدولة المستقلة يتطلّب ميليشية جيّدة التنظيم، فإنّ حقّ الشعب في امتلاك وحمل السلاح لا يمكن الاعتداء عليه”. وكلمة الاعتداء (Transgression) مُستقاة من لغة التوراة. وقد اقتبس الفرنسيون هذه الفكرة بدورهم، إذ أننا نجدها في “الإعلان عن حقوق الإنسان والمواطن” الصادرة سنة 1789.

وبما أنّ الأمريكيين لم يسبق أن حكمهم رئيس استهواه الاستبداد لكونه “مُجاهداً” شارك من قريب أو من بعيد في حرب التحرير التي خاضوها ودامت نفس المدة التي دامتها حربنا التحريرية، أي من 1775 إلى 1783، لكن عدد “شهدائها” كان أقلّ (25000 ضحية)، بما أن الأمريكيين كانوا كذلك فلم يكونوا مُضطرين للجوء إلى هذا الحلّ. وبهدف تفادي ذلك فإن الأمريكيين المؤسسين كانوا قد بادروا بوضع (سلطات مُضادّة) من أجل استبعاد هذا الاحتمال استبعاداً كُلّياًّ. لكن الذي تبقّى من هذا المبدإ القديم هو حرية حمل السلاح رغم المجازر التي تُميّز الحياة الأمريكية، والتي آخرها مجزرة سانتا باربارا (Santa Barbara) التي وقعتْ منذ أسبوع.

إنّ الفلسفة السّياسية التي أتى بها الإسلام في بدايته كانت شبيهة بتلك الفلسفة التي جاءت في ثنايا الدستور الأمريكي، لكنّها لم تُطبّق إلاّ خلال الفترة القصيرة التي دامها العصر الراشدي. فبعد وفاة النبي عُيِّن أبو بكر كخليفةً أول. ومما قاله هذا الأخير للذين اختاروه: ” ها أنذا أتولى أمركم. فإن أحسنتُ ساعدوني وإن أسأتُ قوّموني. فقول الحق للسلطان إخلاص والسكوت عنه خيانة…”. وهنا قام أحد الحاضرين وصاح بأعلى صوته شاهراً سيفه: ” إنْ أسأت قوّمناك بهذا”. مع الإشارة إلى أن نفس الرواية رُوِيتْ في شأن عمر.

لكن، أليست الإجابة التي بادر بها ذلك الرجل البدويّ مُعادلاً لصيغة التعديل الثاني في الدستور الأمريكي الذي يسمح باللجوء إلى السلاح في محاربة السلطة غير الشرعية؟ على كلّ فإنّ موت الخليفة الثالث عثمان كان بضربات سيف المُعارضة التي أخذت عليه ميله إلى عشيرته. إلاّ أنّ المسلمين لم يثبتوا على هذه الفلسفة رغم أنّ كتابا سماويا يحدو خُطاهم، أمّا الأمريكيون فقد استمروا على نفس النهج و تمسكوا به إلى يومنا هذا وليس بين أيديهم إلاّ دستور وضعيّ.

فلماذا سارت الأمور على ما يُرام عند الأمريكيين بينما تعثّرت عند المسلمين؟ السبب في ذلك أنّ مُعاوية (مؤسس الدولة الأمويّة) قام بانقلاب ضدّ عليّ الخليفة الشرعي بعد الإعلان عن هذا المبدإ بربع قرن من الزمان، واضعاً بذلك قواعد الحكم الوراثيّ، دون أن يثور الشعب ضده، ودون أن يرفض العلماء هذه “البدعة”. بل على العكس، فقد راحوا يبحثون بمرور القرون على مُسوّغات شرعية تجعل من توريث الحُكم أساساً من أسس العقيدة، والحقيقة أن التوريث عنصر دخيل على العقيدة الإسلامية وعلى تاريخ العرب في آنٍ واحد. فلو بحثنا في الجاهلية لما وجدنا لذلك أثراً في بلاد العرب التي كانت أشبه شيء بـ (جمهورية تُجّار) تتعايش فيها قبائل وأسر، لكن بدون بنية تُوحّد بينها وبدون سلطة جامعة. أما الرسول فإنه لم يؤسس النظام الوراثيّ ولم يُعيّن خليفةً له، وترك للمسلمين حرية اختيار الحاكم الذي يُناسبهم.

ومنذ ذلك الوقت دخل المسلمون في عهود الاستبداد بدون انقطاع، وذلك بمختلف تفرّعات هذا الوضع، وهي: نظام الخلافة، المملكات، الإمارات، الرئاسة مدى الحياة، والجمهوريات الوراثية… ذلك أنّ الحُكام تمكّنوا من إعطاء الاستبداد قالباً مناسباً لعقائد الناس حتى استتبّ له الأمر في المملكات التي تدّعي أنها تستقي شرعيتها من مصدر سماويّ. وإذا ما نظرنا إلى الحصيلة العامة وجدْنا أنّ هذا النظام السياسيّ هو النظام الوحيد الذي عرفه العرب المسلمون عبر كلّ حقب تاريخهم. فما كان في المنطلق يُعدّ من قبيل الكفر والمروق والمُنكر أصبح وضعاً أرثودوكسياًّ أساسه الخير كلّ الخير.

3 ـ أمّا فيما يتعلّق بالحُجّة الثالثة التي مُفادها أن القرآن لا يجوز المساس به، فإنني أتوقّع أن يُصْدم كثير ممّن سيقرؤون هذا المقال ويعرفون أنّ القرآن بالوجه الذي نزل به وبالكيفية التي حفظه بها الرسول و صحابته ليس هو نفسه الذي نتلوه اليوم. ذلك أنّ القرآن لم يُجمع في حياة الرسول في كتاب واحد أو “مصحف” واحد، ولم يتخذ الشكل الذي نعرفه به اليوم إلاّ بعد التحاقه بالرفيق الأعلى بخمس عشرة سنة، ولم تنته عملية الجمع، التي بدأت في عهد أبي بكر، إلاّ أيام عثمان بن عفّان. وقد قامت بهذه المهمّة لجنة على رأسها زيد بن ثابت كاتب الرسول (ص). لكنّ هذا العمل لم يلتزم بالترتيب الكرونولوجي لنزول الوحي، بل تبنّى ترتيبا يقوم على أساس التدرج من أطول سورة إلى أقصرها. وجاء الحجاج بن يوسف الذي لم يُعرف من بين جهابذة اللغة، لكنه اشتهر ببطولاته العسكرية في خدمة معاوية، ليمسّ بالقرآن مرة ثانية عندما وضع له قواعد التلاوة التي نستعملها اليوم.

إنّ العلماء لا يولون هذا الموضوع أهمية كبرى باعتبار أنّ الترتيب “البشريّ” لم يمسّ بمضمون الآيات والسُّور. هذا بالإضافة إلى ذلك الاضطراب المتعلّق بصحة نسبة بعض الآيات إلى المرحلة المكّيّة أو المدنيّة (بعض الآيات المكيّة قام الرسول نفسه بنقلها إلى سور مدنية ، أو العكس)، ثُمّ إنّ تبنّي الترتيب القائم على طول الآيات أو قصرها لمْ يُحترم بحذافيره، وهو الأمر الذي يمكن لأيٍّ كان أن يتأكد منه بنفسه.

إنّ كلّ من يقرأ القرآن الكريم اليوم، سواء بالعربية أو بلغة من مئات اللغات التي تُرجِم إليها، يظنّ أنه يقرأ كلام الله بالترتيب الذي نزل به، والحقيقة غير ذلك. فالسُّور الأولى في ترتيب المصحف مثلاً هي الفاتحة والبقرة وآل عمران والنّساء والمائدة والأنعام… أمّا في الترتيب الكرونولوجي فنجد أن السورة الأولى أنزلتْ في الرتبة الخامسة، والثانية أنزلت في الرتبة السابعة والثمانين، والثالثة أنزلت في الرتبة التاسعة والثمانين، والرابعة أُنزلت في الرتبة الثانية والتسعين، والخامسة في الرتبة الثانية عشرة بعد المائة. فأول ما نزل من القرآن سورة العلق، وتلتها سورة القلم، ثُمّ المزمّل والمُدّثّر فالفاتحة ثُمّ المسد. وهذه السّور جاءت مُرتبة في المُصحف كالآتي: 96, 68, 73, 74, 1 ، 111. وقليلة هي السّور التي حافظت على رتبتها الأصلية في الترتيب الذي قام به زيد بن ثابت ومُساعدوه، وهذه السُّور هي: ص )38)، نوح )71)، والانفطار )82).

ولا يتوقف الإشكال عند مسألة الترتيب أو المكان الذي تحتلّه كلّ سورة، بل يمتدّ إلى مناسبة نزول كلّ سورة. فالمساس بالترتيب الكرونولوجي يعني انفراط خيط أسباب النزول الذي دام ثلاثاً وعشرين سنةً. إنّ هذه اللمسة البشرية في النص القرآني لا يُعقلُ أن تمرّ بدون آثار وتداعياتٍ على النظرة إلى الله ، وإلى الكون، وإلى التاريخ البشريّ، وإلى الأديان الأخرى، ونظرة المسلم إلى غيره. إنّ تلك النظرة لا يمكن أن تبقى كما هي بعد أنْ تمّ استبدال الترتيب الكرونولوجي الذي نزلت به الآيات والسّور على الرسول (ص) بترتيب من وضع البشر. والنتيجة المنطقية لكلّ هذا أنّ تاريخ الإسلام والمُسلمين كان يمكن أن يتّخذ مجرى آخر. لكن هذا ليس من صميم موضوع هذا المقال، وقد نعود إليه في مناسبة أخرى.

إنّ الدّستور الأمريكي نصّ قانوني قصير، لكنه، وحسب ما نُقِل عن نيل أرمسترونغ Neil Armstrong، يُعدّ خطوة عملاقة في طريق الديمقراطية. ومع أنه صيغ منذ قرنين ونصف، أي في زمنٍ كان عدد الأمريكيين فيه أربعة ملايين، إلاّ أنه لم يتعرّض إلى تغيير في زمن صار فيه عددهم ثلاثمائة مليون. لقد تمّ اعتماد هذا الدستور أو تبنّيه بمناسبة اتفاقية فيلاديلفيا بتاريخ 17 سبتمبر 1787، ثُمّ صودق عليه سنة 1788، وبدأ العمل به بتاريخ 04 مارس 1789. وهو نص متكوّن من تمهيد فيه سطران، ومِنْ سبع موادّ. وبعد هذه المواد تأتي التعديلات السبعة والعشرين التي تُكمّلها. جاءت المادة الأولى تعريفاً للسلطة التشريعية، والثانية للسلطة التنفيذية، والثالثة للسلطة القضائية، والرابعة لحقوق وواجبات الولايات التابعة للاتّحاد، أما المادة الخامسة فهي تُعالج التعديلات، والسادسة حول دفاع المُنتخبين وموظفي الولايات عن الدستور، والسابعة تنصّ على النصاب الكافي للمصادقة على الدستور.

وكانت التعديلات العشرة الأولى تدور حول حقوق المُواطِنين (« Bill of Rights ») ، وتمّت المُصادقة عليها سنة 1791. أمّا التعديل الثالث عشر فقد تمّ بموجبه إلغاء نظام الرّق. وجاء القرن العشرون ليشهد اثني عشر تعديلاً، ومن بينها ذلك التعديل الثاني والعشرين الذي اقترحه الكونغرس سنة 1947 وتمّت المُصادقة عليه سنة 1951، والذي حُدّد بموجبه عدد العهدات الرّئاسية بعهدتين. ومن بين رؤساء الولايات المُتحدة الأربعة والأربعين لا نجد إلاّ رئيساً واحداً شغل منصبه لثلاث عهدات، ومات في بداية العُهدة الرّابعة، وهو الرئيس روزفلت.

وجاء في المثل الشعبيّ الجزائريّ: ” اللي لدغو حنش يخاف من الخيط”. وهذا هو الإحساس الذي ينتابنا بإزاء هذا المشروع للتعديل الدّستوريّ الذي تُعدّ له العُدّة عندنا، والذي بوشر بنوع من التسرّع، ومصدر هذا التخوّف هو ذكرى الخيبات بعد التجارب السابقة. فلقد فعل بوتفليقة بدستور 1996 ما فعله بومدين بدستور 1963، أيّ: تقوية سلطته وإلغاء سلطة كلّ المؤسسات الأخرى. فماذا يريد بوتفليقة أو ماذا يريد المُحيطون به، وماذا يُنتظر من هذه الورشة التي فتحها؟ هل يريد دستوراً جديداً مثل دستور 1963، أو 1976، أو 1989 و 1996 ؟ وفي هذه الحالة ماذا يجب إضافته كي يبدو الدستور المُنتظر جديداً؟ هل يمكن تغيير التوازن بين السلطات بإعادة النظام نصف برلماني الذي أدخله الشاذلي في دستور سنة 1989؟ أمْ التراجع عن نظام الغرفتين؟ أمْ أنّ الأمر لن يعدو أن يكون مراجعة طفيفة، وهذا ما يوحي به مضمون الوثيقة: تراجع خفيف إلى الخلف مِنْ أجل إعادة الكلمات القليلة التي تحدد عدد العُهدات إلى مكانها السابق.

إنّ الجزائر وما فيها من بقايا جيل الثورة، وما عرفته من أهل الحلّ والعقد، وفي كلمة واحدة: ما يُسمّى بالنّظام، هذه الجزائر تشبه الإنسان الذي قضى عمره كلّه سائرا في طريق قادته إلى حافّة الهاوية. وهو الآن ينظر إلى الضفّة الأخرى، أو الحدود الجديدة كما يقول الأمريكان، دون أن تكون لديه رغبة حقيقية في القفز إليها لأنّه لا يعرف ماذا سيجد هناك. إنّ الذي أوصله إلى هذا المكان، إلى هذا الحاجز، هو الطريق التي سلكها، وهو فِعْلُ الزمن والعامل البيولوجي، وليست إرادته. إنه لا يريد أن يقفز من جيل إلى آخر، من الجيل القديم إلى الجيل الجديد، من العقلية الرّديمة إلى العقلية الحديثة. إنه يُفضّلُ أنْ يموت قبل أن يرى الجزائر بين أيدي جيلٍ جديد. وهو يُفضّلُ الوقوع في هوّة ساحقة على القفز إلى الأمام. بل إنه يتساءل أحياناً عمّا إذا كان ليس من الأحسن قتل الجزائر ليحملها معه مثل قدماء الفراعنة الذين كانوا إذا ما توفّوا حملوا معهم نساءهم وخدمهم لكي يبقوا في خدمتهم حتى في الحياة الأخرى.

“لوسوار دالجيري“ 29 ماي 2014

موقع “الجزائر اليوم “30 أوت 2018

ترجمة عبد الحميد بن حسان

” إذا ما اختبرنا الرجل واطّلعنا على هوان شأنه، ثُمّ رأينا أنّه حقق نجاحاً باهراً، استحال على العقل ألاّ يحسّ ببعض الفُجاءة. إنّنا نتساءل: كيف فعل ذلك؟ وعندما نُحلّل المُغامرة وصاحبها لا نجد في أعماق الرّجل ومسلكه غير شيئين اثنين: الحيلة والمال…”. فيكتور هيجو (Victor Hugo) نابليون الصغير ( Napoléon le Petit) .

إنّ مراجعة الدستور ليست غايةً في حدّ ذاتها، ولا معنى لها إلاّ بالنظر إلى الأهداف التي يرجوها القائم بها. ويُفترضُ أنّ المراجعة الدستورية القادمة ستكون قادرة على أخذ العبرة من الأخطاء والتجاوزات لتي ارْتُكِبَتْ في الماضي، وأن تتمكن من استباق الأخطار المُحدقة بالمستقبل. فلا بُدّ، عند القيام بالمراجعة، من استلهام المُدوّنة الوطنيّة التي تضمّ كلّ الدّساتير السابقة وكلّ النّصوص التي تأسست عليها الدولة الجزائرية، وذلك بأخذ الصالح وتصحيح ما ننوي إلغاؤه في الاتجاه الإيجابيّ. وكذلك يجب الاستفادة من تجارب الشعوب في الماضي والحاضر، سواء منها الشعوب القريبة منّا قرابة جغرافية مثل تونس ما بعد الثورة، أو الشعوب القريبة منا من حيث الثقافة السياسية، مثل فرنسا التي استلهمنا تجاربها في الماضي عندما كان علينا أن نصوغ نصوصنا التأسيسية، وكذا دساتيرنا، في بعض جوانبها.

وبالفعل، فإنه يمكن أنْ يُراجَع الدستور بهدف الإتيان بجديد، كما يُمكن أن يُراجع لمصلحة شخصٍ وبالمُقابل تدفع الأمّة ثمن ذلك غالياً. فبعد الثورة الفرنسية و”الإعلان عن حقوق الإنسان والمُواطن” سنة 1789، ثُمّ الإعلان عن قيام الجمهورية الأولى سنة 1793، لم تتمكن فرنسا من تفادي العودة إلى النظام الملكيّ والاستبداد بالسلطة تحت غطاء تمويهات مختلفة، وتجسّد ذلك في (النظام القنصلي Consulat) أو ( الاستتباب Restauration) أو (الإمبراطورية Empire). واستمرّت الحال كذلك حتى سنة 1870 بعد أن مرّت عليها ثلاثة أنظمة ملكية دستورية، وجمهوريتان، وإمبراطوريتان. ولم يتِم لفرنسا تطليق النظام الملكيّ بصفة نهائية إلاّ سنة 1879 وأُسّس النظام الجمهوري الذي نعرفها به اليوم.

وبمجيء الجمهورية الثالثة التي قامت على أساس القوانين الدستورية الصادرة بين 1875 و 1879 تمكنتْ فرنسا من إرساء هرم الديمقراطية الفرنسية بالقوانين الخاصة بحرية الصّحافة، والتعليم المجاني والإجباري، والتعليم العام اللاّئكي، واعتماد النقابات والجمعيات، وفصل الكنيسة عن الدولة، والعطل مدفوعة الأجر، والاتفاقيات الجماعية، والأسبوع بأربعين ساعة… وكانت هزيمة فرنسا في معركة سيدان Sedan سنة 1870 سبباً في إصدار الدستور الذي استمرّ حتى هزيمة 1940 مع ألمانيا. وجاء دستور 1946 لتولد معه الجمهورية الرابعة التي استلهمها الجزائريون في صياغة مواثيق الثورة الجزائرية والهيئات التي ستقودها. وقد ألغي هذا الدستور بدوره سنة 1958 في خضمّ الأحداث المرتبطة بالثورة الجزائرية.

واستغرقت الفترة التي قضاها الفرنسيون في دخولهم النهائي إلى عهد الجمهورية وعهد الديمقراطية قرناً من الزمان تقريباً، وهُما الإنجازان اللذان يُفترضُ أن يكونا مُتلازميْن، إلاّ في العالم العربيّ الذي لا توجد فيه أية جمهورية ديمقراطية باستثناء جمهورية تونس الناشئة بعد سنة 2011. ولقد استهلك الفرنسيون أربعة عشر دستورا وقدّموا آلاف الضحايا في مسيرتهم تلك. وإذا كان علينا اعتماد نموذجهم كمقياس، يمكن القول أن مسيرتنا ما زالت تنقصها أربعا وثلاثين سنة. لكن عامل الزمن ليس هو العامل الوحيد الذي يدخل في الحسبان، فهناك صعوبة اختيار الاتجاه الذي ينبغي أن نسلكه. ولهذا يصبح لزاماً علينا أن نفعل مثلما فعلوا، أي أن نتّبع سبل الرّقيّ المُضيئة بدلاً من الارتماء في أحضان النموذج الأفغاني.

وهناك العديد من الأمثلة الأخرى عن التراجع من الديمقراطية إلى الاستبداد، ومنها ما جرى في ألمانيا عندما انتقل الحكم من “جمهورية فايمار التي تأسست في 1919″ إلى النظام الأحادي في عهد”الرايخ الثالث ابتداءً من 1933”. ومنها كذلك ما جرى في الجزائر حيث جاءت المراجعة الدّستورية سنة 2008 لتُلغي تحديد عدد العُهدات الرّئاسية واقتسام السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

أمّا النصوص التّأسيسية للدولة الجزائرية فهي: “نداء أول نوفمبر 1954″، و ” وثيقة مؤتمر الصومام”( 1956)، و “مؤتمر طرابلس” (1962). ولا يتمتع بالإجماع الكامل وبالاحترام إلاّ النص الأول، أما النصان الثاني والثالث فهما محلّ خلاف. إنّ هذه الوثائق يمكن الاطّلاع عليها في موقع رئاسة الجمهورية، لكن المؤسف أنّ أحداً لم يُفكر في تنقيح الصيغة الفرنسية بتصحيح ما فيها من أخطاء الرقن، وكذا أخطاء لغوية وإملائية ونحوية، وأخطاء في علامات الوقف. وأكتفي هنا بالإشارة إلى خطإٍ واحد: اللّبس الواقع بين كلمة Décade التي تعني: عشرة أيام، وكلمةDécennie التي تعني : عشر سنوات. وهذا اللّبس موجود في كلّ من “نداء 1 نوفمبر 54” و “برنامج مؤتمر طرابلس”. ألا يوجد في الأعلى شخص ينبري إلى القيام بهذه المهمة البسيطة لكي يُنقذ ولو طرفاً صغيراً من كرامتنا؟

جاء “نداء 1 نوفمبر” ليُحدِّدَ أهداف الاستقلال الوطنيّ، وعلى رأس تلك الأهداف: “بناء الدولة الجزائرية السيّدة الديمقراطية والاجتماعية في إطار المبادىء الإسلامية”. ولم تكن هذه الصيغة من ابتكار اللجنة الثورية للوحدة والعمل CRUA، ولا من إنتاج الثنائي المتكوّن من محمد بوضياف و ديدوش مراد اللذيْن أُسْنِدتْ لهما مهمّة تحرير الوثيقة. فهي صيغة موجودة في “لائحة السياسة العامة” التي تبنّاها المؤتمر الثالث لحزب فرحات عباس (الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري UDMA) الذي انعقد في شهر أكتوبر 1951، حيث نصّتْ تلك الوثيقة على “بناء جمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية”.

وكان حزب مصالي الحاج (PPA-MTLD) آنذاك في عزّ أزمته، إذ رفض أعضاء اللجنة المركزية الرضوخ لإصرار مصالي على تسيير الحزب حسب رغباته، ولذلك قاموا بعقد مؤتمر في أفريل سنة 1953، حيث جرى نقاش حول طبيعة الدولة الجزائرية في المستقبل. وكان من بين المؤتمرين من كان يميل إلى النظام الملكيّ، ومن بينهم من مال إلى الجمهورية الإسلامية. لكنّ كلا الاقتراحيْن لم يحْظَ بالقبول. وسيتمّ في الأخير تبني النظام الذي أشار إليه ” نداء اللجنة المركزية للـ MTLD من أجل عقد مؤتمر وطنيّ جزائري” بتاريخ 10 ديسمبر 1953، والذي يدعو إلى ” دولة جمهورية، ديمقراطية واجتماعية”.

إنّ تلك المخاضات العسيرة التي جرت حول مستقبل الأمة الجزائرية والمصطلحات التي استُعملت آنذاك لم تكن من ثمار تفكير جزائريّ، لكنها كانت نتاج تأثُّر التيار الوطنيّ الجزائريّ بالثقافة السياسية الفرنسية اليساريّة. وبالفعل، فإنّ الدستور الذي قامت عليه الجمهورية الثالثة، وكذا دستور الجمهورية الرابعة التي تأسّست في أكتوبر سنة 1946، كانا يشيران إلى أنّ: ” فرنسا جمهورية موحّدة، لائكية، ديمقراطية واجتماعية”. أمّا إضافة ” في إطار المبادىء الإسلامية” فجاء كمقابل لـِ ” لائكية” التي لم يكن بوسع القادة الجزائريين آنذاك أن يتحملوا تبعاتها. وإضافة إلى ذلك فإننا نجد في هذين الدستوريْن الفرنسييْن ذلك الشعار الذي نصت عليه الدّساتير الجزائرية من سنة 1963 إلى يومنا هذا، وهو: ” مبدؤها هو: من الشعب وإلى الشعب”.

إنّ هذا الانبهار العفويّ أو الإراديّ بالثقافة السياسية الفرنسية، نستشِفّه بشكلٍ أوضح في الخيارات التي تمّ تبنّيها فيما يخصّ تسمية الهيئات المُسيّرة للثورة الجزائرية بين سنتي 1954 و1962، وهي: “جبهة التحرير الوطني” (FLN) و “الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية” (GPRA) و “المجلس الوطني للثورة الجزائرية” (CNRA)، إذ يتّضح أنّ الأولى لم تكن إلاّ نقلاً لـ”اللجنة الفرنسية للتحرير الوطنيّ” (Comité français de libération nationale CFLN) والذي أسسه ديغول و جيرو سنة 1943، كما يتضح أنّ الثانية لم تكن إلاّ نقلاً لـِ “الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية” (GPRF) التي تأسست سنة 1944 كبديل عن الـ( CFLN)، أمّا التسمية الثالثة فكانت نقلاً لـِ “المجلس الوطنيّ للمقاومة الفرنسية ” (Conseil national de la résistance française CNRF).

إنّ شارل دوغول لا ينحدر من سلالة الأشراف الفرنسيين القُدامى رغم أنّ اسمه يوحي بذلك. لكن كلّ ما يمكن أن تعتزّ به فرنسا في القرن العشرين مُرتبط بهذا الاسم ارتباطاً قوياًّ، إذ هو الذي أنقذها مرتين بفضل نظرته الصائبة إلى العالم وبفضل القرارات الرّشيدة التي اتّخذها: أنقذها أثناء الحرب العالمية الثانية وأنقذها من مأزق حرب التحرير الجزائريّة. ولا تزال أفكاره وإرثه الفكريّ والسياسي إلى يومنا مصدر إلهام للطبقة السياسية في فرنسا، سواء منها اليسار واليمين.

كان رجلاً عملاقاً بالمعنى المباشر (فقامته كانت أكثر من مترين)، وبالمعنى المجازي كذلك. وكان هو نفسه مُقتنعاً بعظمته، ولم يكن يتردّد في ردع كلّ من تُسوّل له نفسه تناسي ذلك. فممّا يرويه كُتاب سيرته أنّه كان في زيارة لإحدى مقاطعات فرنسا، فإذا بأحد مُقرّبيه يحاول أنْ يُلفِت انتباهه إلى أنّ حاكم المُقاطعة الذي جاء لاستقباله كان أكبر منه، فصُدِم ديغول وأفحمه بهذه الإجابة:”بل قُل إنه أطول مني قامةً !”

ولمّا حاولت إحدى وسائل الإعلام الفرنسية أن تسخر من بوتفليقة لقصر قامته أجاب بذكر قامة نابليون الأكبر. لم يقُلْ إنه ” أطول منه قامةً ” ولا ” أكبر منه”، لكنه صرّح بطريقة مُلتوية بأنه يفوقه بسنتيمتر أو سنتيمتريْن. ولا شكّ في أنّ السّؤال لم يفاجئ بوتفليقة، لكن إجابته كانت مُفاجئة بالنسبة للصحفي الذي قد يُخمِّن أنها إجابة جاهزة ولم تكن عفوية. ومهما يكن، ففي كلا المثاليْن نلاحظ أنّ ” الأطول قامةً ” لم يكن هو الأعظم والأكبر شأناً.

و ممّا يُثير العجب في تاريخ فرنسا أنّ رجليْن من أسرة واحدة، ويفصل بينهما نصف قرن من الزمان، قد قام كلّ واحد منهما بانقلابٍ في فرنسا، وهما الانقلابان الوحيدان اللذان عرفتهما. وبما أنهما لم يكونا من سُلالة ملكية فلم يكن باستطاعتهما تبني النظام الملكي، بل تبنّيا النِّظام الأمبراطوريّ . ويتعلّق الأمر بنابليون بونابرت الذي قام بانقلابه سنة 1799 (18 Brumaire) ، وذلك بتمديد العهدة القنصلية التي كان هو عضواً فيها إلى عشر سنوات، ثمّ قام بتمديدها إلى مدى الحياة لمّا صار هو القنصل الأوّل، وأخيرا جاء إعلانه عن تتويج نفسه “أمبراطوراً للفرنسيين” سنة 1804.

وبعده بنصف قرن جاء لويس نابليون بونابرت الذي لقّبه فيكتور هيجو في إحدى أهاجيه بـ”نابليون الأصغر” ليقوم بالانقلاب الثاني، وذلك عندما اغتنم ظروف الثورة سنة 1848 وانتُخِب نائباً، وبعد التصويت على الدستور الجديد الذي أعاد تأسيس الجمهورية تمّ انتخابُه كأوّل رئيس للجمهورية في تاريخ فرنسا بمساندة فيكتور هيجو خاصةً الذي سيدفع ثمن هذا الخطإ بعشرين سنة من المنفى. وكان نابليون الأصغر يدّعي أنه من سُلالة نابليون الأكبر، لكن التحاليل الحديثة للميراث الجينيّ كذّبت هذا الادّعاء.

وجاء دستور سنة 1848 لتظهر فيه وظيفة رئيس الجمهورية الفرنسية الذي لا يُنتخب إلاّ لعهدة واحدة من أربع سنوات، ويُقرّر قاعدة أنّ إعادة انتخاب نفس الشخص لا تكون إلاّ بعد انقضاء أربع سنوات من نهاية عهدته الأولى. هذا بالإضافة إلى إحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.

ومما جاء في التمهيد لهذا الدستور: ” تمّ تأسيس فرنسا كجمهورية. وبتبنّيها هذا النظام من الحكم فإنّ الهدف الذي تصبو إليه هو أن تسير بحرية أكثر في طريق التطور والحضارة…”. وجاءت المادة الأولى لتَسُدّ الطريق في وجه كلّ تراجُعٍ إلى الخلف، وممّا جاء في ذلك: ” إنّ السيادة ملك لكل المُواطنين الفرنسيين. وهي من الثوابت التي لا رجعة فيها. ولا حق لفرد ولا لأي طرف من الأطراف في الشعب أن يستحوذ عليها”.

أمّا في المادة الخامسة فجاء التأكيد على انّ الرئيس ” لا يمكنه بأية حال من الحالات أن يُعلّق صلاحية الدستور والقوانين”. ومع ذلك فهذا بالضبط ما سيقوم به لويس نابليون بونابرت رغم صمّامات أمانٍ أخرى كان يُظنّ أنّها تحمي الدستور، ومثال ذلك ما جاء في المادة 110 التي تنصّ على أنّ ” المجلس الوطنيّ يضع هذا الدستور والحقوق التي ينصّ عليها أمانةً بين يدي الروح الوطنية لدى كلّ الفرنسيين”. وكان عدد الفرنسيين آنذاك 37 مليوناً، أي مثل عدد سكان الجزائر اليوم. وكانت اليمين الدستورية التي أدّاها لويس بونابرت، والواردة في المادة 43، تنصّ على ما يأتي: “أُقْسم بأنْ أبقى وفياًّ للجمهورية الديمقراطية الموحدة، وأن ألتزم بكل الواجبات التي يفرضها عليَّ الدّستور”.

في مطلع سنة 1851 قام بتغييرات في السّلم العسكري ليُنصّب عناصر وفيّة للغاية التي كان يسعى إلى تحقيقها. وهكذا بدأ تنفيذ الانقلاب. وكان أقرب مُستشاريه، وعقله المُدبّر هو أخوه شارل دو مورني، وهو رجل أعمال سيجعله وزيراً للداخلية ثمّ رئيساً للبرلمان كي يضمن خضوعه له. وعند اقتراب نهاية عهدته عَمَدَ إلى تغيير الدّستور كي يتسنّى له التّرشّح ثانيةً للانتخابات.

وبتاريخ 14 جانفي 1852 وجّه إلى الشعب الفرنسيّ بياناً يعلنُ فيه ما يلي: ” قُلتُ لنفسي: بما أنّ فرنسا ليست سائرة منذ خمسين سنة إلاّ بناءً على تنظيم القنصلية والإمبراطورية، فماذا يمنعنا من تبني المؤسسات السياسية الخاصة بتلك الفترة؟… وهذا ما دعاني لأعرض عليكم القواعد العامة لدستور مقتبس من دستور عام 8″. وكان النص الذي اقترحه ينص على تمديد العهدة الرّئاسية من أربع إلى عشر سنوات، لكن كان لا بدّ من المُصادقة عليه من طرف أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطنيّ. وكانت تنقصه 94 صوتاً (كانت نتائج التصويت هي 446 نعم و 278 لا).

وبتاريخ 2 ديسمبر 1852 قام بحلّ المجلس وأعلن عن قيام الإمبراطورية الثانية بعد أن حصل على الموافقة الشعبية باقتراع عام. أمّا النّواب الذين عارضوا هذا الانقلاب فقد ألقي عليهم القبض وسُجنوا. وفي الرابع من نفس الشهر كان قمع جماهير المتظاهرين على يد الجيش، وشمل القمع كلّ تراب فرنسا، وكانت الضحايا تُعدّ بالآلاف. وجاء الدستور الجديد المنسوج على مقاسه ليجعل الأحكام القضائية تصدر باسمه الشخصيّ وليس باسم الشعب (المادة 7)، وليصير الإمبراطور محتكرا لحق إصدار القوانين (المادة 8)، أمّا الوزراء والنواب ورجال القضاء والموظفون والضباط، فعليهم جميعاً أن يؤدوا اليمين بالوفاء له (المادة 15 )… ولا بدّ من الإشارة إلى أن هذا الدستور هو الذي قرّر أنّ ” التراب الجزائري وباقي المستعمرات يعتبر جزءا من التراب الفرنسيّ” (المادة 109).

وفيما يلي مُقتطف من الكُتيّب الذي ألّفه فيكتور هيجو وتناول فيه الملمح المعنوي لنابليون الأصغر والذي خصه به سنة 1852 منذ نفيه إلى بلجيكا: ” ماذا يستطيع أن يفعل؟ كلّ شيء ! وماذا فعل؟ لا شيء ! فما كان يتمتع به من نفوذ كان يكفي لرجلٍ عبقريّ أنْ يُغيّر به وجه فرنسا، بل وربما حتى أوروبا. غير أنّه استولى على فرنسا، وهو لا يعرف ماذا يفعل بها. ومع ذلك فالله يشهد بأن هذا الرجل كثير الحركة: فهو دائم الهيجان، ويريد أن يسيطر على كلّ شيء، كما أنه دائم الجري وراء المشاريع. ونظراً لعجزه عن الإبداع فهو يُصْدِر الأوامر، ويحاول التغطية على تفاهة شأنه. وفعلاً، إنها الحركة الدائمة، لكن وا أسفاه ! إن هذه العجلة تدور في فراغ… إنه يحب مظاهر التمجيد والنياشين والكلمات الفخمة، وكلّ ما فيه رنين أو بريق، وكلّ البهرج الذي يوشح السلطة. إنه يتمتع بامتيازات الريع، ويملك البنوك والخزينة… إنّ هذا الرجل لا يُفكّر، بل ينقاد لنزقه، وهو مضطرّ لإشباعه… أيها الفرنسيون، اجروا وراء الصفقات المُربحة، وازدادوا ثراءً، وانفخوا بطونكم، فنحن لسنا في زمن العظمة كي تسعوا لنكون شعبا عظيماً وقوياًّ، ولتكون فرنسا أمة حُرّة… ويُضاف الجور والظلم إلى كلّ هذا، فهو يدوسها بقدميْه ويسخر منها ويصدمها ويشتمها ويُهينها ! فما أتعس هذا المشهد الذي نراه بين أعيننا، مشهد هذا الفارس الذي يصول بغير غاية والذي لا يعدو أن يكون رجلاً دنيئا لم تعد توقفه كلّ القيود”.

وبعد القوانين الدستورية التي أعطت للجمهورية الثالثة شكلها وكفلتْ لها رقماً قياسيا في الامتداد الزمني منذ 1798، جاء دستور سنة 1958 الذي يكاد يمحو هذا الرقم القياسي لأنه طالما تعرّض للتعديل حسب تطوّر المجتمع الفرنسيّ والعالم، إذ تمت مراجعته 24 مرة من 58 إلى 2008، وهو التاريخ الذي أعاد فيه ساركوزي عدد العهدات الرئاسية إلى اثنتين، وكان شيراك قبله قد قلّص مدة العهدة من سبع سنوات إلى خمس. والدستور الفرنسيّ اليوم يتكوّن من وثيقة ” الإعلان عن حقوق الإنسان والمُواطن” الصادرة سنة 1789، ومن “تمهيد” بنفس صيغة دستور 1946، ومن متن فيه 106 مادة. وهذا الدستور الجديد ينص، بعد حقوق الإنسان، على حقوق الطبيعة، وذلك بإدراج ميثاق فيه عشر مواد حول البيئة.

تخلّى ديغول، مؤسس الجمهورية الخامسة، عن مهامه قبل نهاية عهدته الثانية وبعد أن قدّم خدماتٍ جليلة لبلاده، حيث طوّر اقتصادها وعمل على تغيير وجه فرنسا على جميع المستويات. وهو الذي كان يقول: “إنّ كلّ إنجاز بشريٍّ كبير يكون عشوائياًّ وهشاًّ إذا خلا من الطابع الفرنسيّ” من( مُذكرات الحرب: الإنقاذ« Mémoires de guerre : le Salut ». ). ويمكن أن نقرأ في “الإعلان عن حقوق الإنسان والمُواطن” الذي حرّره أجداده الثوريون سنة 1789 في مادته الـ16 ما يلي: ” إنّ مجتمعاً ليست الحقوق فيه مضمونةً والسلطات منفصلة بعضها عن الآخر هو مجتمع بدون دستور”.

ويمكن لنا أن نستنبط من ذلك، فيما يخصّ حالتنا نحن، أننا نملك الوعاء لكننا لا نملك المحتوى. فنحن لا نملك دستوراً، وما ننوي مُراجعته هو الفراغ والعدم والكذب. إنّ الحُكّام يأتون ويمضون، لكن أعمالهم تبقى، وخاصة منها الأعمال السيئة والسابقات الشنيعة التي يُخلّفونها وراءهم مثل القنابل الموقوتة التي يُخفيها العدو لكي يُعاقب بها ورثة الأرض التي طُرد منها.

لوسوار دالجيري 25 ماي 2014

موقع الجزائر اليوم 17 أوت 2018

ترجمة عبد الحميد بن حسان

” أحياناً يمكن أنْ يُقضى على دولة دون قتل أيٍّ من رجالها “. جان جاك روسو

.

مِن سُنن الكون أنّ الأفراد ينتظمون في جماعات كي يتمكنوا من مواجهة الأخطار الآتية من الطبيعة أو من جماعات بشرية أخرى. وإذا ما بلغوا درجة معيّنة من التطوّر راحوا يتبنّون هنا وهناك أنظمة حياة جماعية تُوزّع بموجبها الأدوار من أجل الاستجابة لحاجتهم إلى الأمن والتعاون في مواجهة المجاعة أو الوباء. وهذه القواعد التي سارت عليها حياتهم أُطْلِقتْ عليها عدّة مُصطلحات مثل: السَّنَن، أو لائحة القوانين، أو الميثاق أو الدّستور. ثُمّ طُوِّرت تلك القواعد على مرّ العصور بعد حدوث القطيعة في الروابط الاجتماعية أو بسبب أحداث خارجية مثل الحروب، أو بفضل مبادرات كبار القادة.

وهذه القوانين الشفهية أو المكتوبة، سواء منها التوقيفية أو الوضعية، كانت من وراء تأسيس المدن والإمبراطوريات والحضارات والدُّول التي تصفها كتب التاريخ والتي نشاهدها اليوم بمختلف الأشكال والخصوصيات في عالمنا الحاضر. أمّا الدساتير أو القوانين الأساسية التي تتفرّع عنها كل القوانين الأخرى، فقد ظهرتْ منذ العصور القديمة في كلّ المناطق التي سادت فيها الثروة والتي بلغ فيها العلم درجة من الرّقيّ تقتضي أساليب تسيير تتيح مشاركة أكبر عدد ممكن من أجل إعطاء قرارات السلطة مزيداً من الشرعية، ومن أجل تطوير ظروف المعيشة للجميع، وفرض المساواة في الحقوق والواجبات، وإيجاد حلول للصراعات بأساليب مُتفق عليها مسبقاً.

كان ذلك الدّستور الذي فرضه بن بلّة سنة 1963 على المجلس الوطني التّأسيسيّ هو أول دستور عرفه الجزائريون منذ وُجِدوا على سطح المعمورة، وذلك بعد أن تمّ انتخاب المجلس لعهدة مداها عام واحد في سبتمبر 1962، كي يتكفّل بإعداد دستور ديمقراطيّ. فبينما كانت لجان المجلس مُنكبّة على دراسة مشروعين لصياغة الدّستور جاء بن بلّة الذي كان رئيساً لمجلس الحكومة لينزع المهمّة من تلك اللجان.

وقبل نهاية عهدة المجلس بشهر واحدٍ أُرسِل إليه مشروع دستور تمّ تحريره من طرف المكتب السياسي لجبهة التحرير، وطُلِب منه أن يُصادق على المشروع، وهذا ما دفع برئيسه فرحات عباس إلى تقديم استقالته بتاريخ 12 أوت 1963. وكانت تلك المرّة الثالثة التي يلجأ فيها جناح بن بلّة إلى استعمال العنف في اتّخاذ القرارات، وقد سبقتها حادثة مغادرة أشغال اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائرية ( CNRA ) المنعقد في طرابلس (ليبيا) شهر جوان 1962، ثُمّ تلا ذلك ما جرى من أخذ السلطة بالعنف بعد بضعة أشهر.

وإذا كان “الأسلوب هو الرجل” في فن الأدب، ففي السياسة يمكن القول إنّ الدّساتير الجزائرية هي نتاج الرجل الذي أوعز بإعدادها. وبالفعل، فبإمكاننا القول إنّ الجانب النفسيّ حاضر بقوة في الدّساتير الجزائريّة مثلما أنّ كلّ أثرٍ كتابيّ يتميّز بأسلوبٍ خاص، ومثلما أنّ لكلّ هندسة معمارية طابعاً خاصاًّ، ولكلّ مُخرجٍ سينماتوغرافيٍّ طريقة تُميِّزه ويُمكن التعرّف عليه من خلالها ولو لم تكن تحمل اسمه. وهكذا يبدو أنّ كلّ دستور جزائريّ يحمل بين طيّاته وخياراته تلك النوازع النفسية التي عٌرف بها الشخص الذي أشرف على إعداده. فباستثناء دستور 1963، كلّ الدساتير التي تلته موسومة بالسمة الذاتية لصاحبه.

ويُمكن اعتبار دستور سنة 1963 هو الدّستور الوحيد الذي لمْ يُهيمِنْ على إعداده شخصٌ واحدٌ لأنّ البلاد كانت حديثة عهدٍ بخروجها من الثورة، ولمْ يُتَحْ لأيٍّ من شخصيات تلك الفترة أنْ يفرض نفسه بالقدر الذي يكفيه لكي يدّعي أنه “أوّل النظراء ” في زمانه. فلم تكن التوازنات قارّة على حالٍ، ولم تكن الطموحات صريحة، أما صراعات الأمزجة فكان يسودها الغموض.

وبعيداً عن الأشخاص الذين تولّوا بأنفسهم تحرير هذا الدّستور يمكن اعتباره بمثابة حلّ وسط مؤقّتٍ لحلّ مسألة اقتسام السُّلطة بين وجوه الثورة المجتمعين داخل المجلس الوطنيّ التأسيسيّ والجناح الذي استولى على المكتب السياسيّ لجبهة التحرير. وكان بن بلّة، مثله مثل معظم رفقائه الذين تخرّجوا من مدرسة مصالي الحاج، يحلم بسلطة مطلقة وهو بعيد كلّ البعد في مستواه الثقافي عن تولي مثل هذه الوظيفة، ولم يكن يحمل أيّة نظرة إلى مستقبل الجزائر، كما لم يكن يأبه إطلاقاً بمسألة الشرعية.

كان بن بلّة بحاجة إلى مساندة قائد الأركان في جيش الحدود، وكان هذا الأخير بحاجة إليه كذلك. تلك كانت أجواء التآمر التي أحاطت بنشأة الدولة الجزائرية الحديثة وتوجهها نحو مستقبلها، وهي لذلك فاقدة لتوازنها إلى يومنا هذا. وقد تظاهر بن بلّة بقبول تقاسم السلطة مع المجلس الوطنيّ التأسيسيّ، لكنه في الواقع سيُسارع بالدوس فوق الدستور كُلّما كان حجر عثرة في طريقه. ولو أنه احترمه وعمل بآلياته واستغلّ ما ينطوي عليه من موارد الشرعية لما تعرّض لانقلاب 19 جوان 1965.

وإذا ما نظرنا إلى هذا الدستور ـ وهو أقصر دستور جزائري بـ 78 مادة ـ نظرة مراجعة لوجدناه مُركّباً عجيباً يتكوّن من جوهر أساسه استبداد الحزب الواحد، ومن جوهر آخر أساسه الديمقراطية في إطار النظام البرلمانيّ، وهو بهذا يحقّق ـ ولو على الورق ـ توازناً غير متوقّعٍ بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. بل يمكن لنا التأكيد على أن هذا الدستور كان مؤسِّساً لنظام “وهميٍّ” يميل إلى كونه برلمانياًّ أكثر من كونه رئاسياًّ، لأنّ رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس الحكومة ورئيس الحزب في آنٍ واحد، مسؤول أمام المجلس الوطني الذي يفرض على الرئيس أن يأخذ أربعة أخماس حكومته من أعضاء المجلس (المادة 47)، وأن يؤدّي اليمين الدستورية أمام المجلس الذي يقتسم معه كل مبادرة تخص سَنّ القوانين (المادة 36) وكذا مراجعة الدستور (المادة 71)، وأنّ رئيس المجلس بإمكانه أن يُصدِر قوانين إذا لم يقُم رئيس الجمهورية بذلك في أجل أقصاه عشرة أيام بعد إرسالها له (المادة51).

فهل هناك دستور جزائريّ آخر منح للهيئة التشريعية هذا القدر من السّلطات؟ بل إنّ دستور 1963 أعطى السلطة التشريعية حتى سلطة خلع رئيس الجمهورية في حالة غياب الانسجام والتفاهم. فقد جاء في المادتين 55 و56: ” يقوم المجلس الوطني بالطعن في مسؤولية رئيس الجمهورية عن طريق إصدار لائحة مقاطعة يجب أن تُوقّع من طرف ثلث النواب المُشكّلين للمجلس” ، ” إن التصويت على لائحة مُقاطعة بالأغلبية المطلقة من نواب المجلس الوطنيّ تستتبع استقالة رئيس الجمهورية وحلّ المجلس الوطنيّ آلياًّ”. ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يحلّ المجلس الوطنيّ، بينما يستطيع المجلس أن يخلع رئيس الجمهورية وينحلّ آلياًّ في آنٍ واحد رغم أنه مجلس مُنتخب بالتصويت العام والمباشر. وفي هذه الحالة، فإنّ المرحلة الانتقالية تكون تحت رئاسة… رئيس المجلس الوطنيّ.

وفي كلّ حقب التاريخ الإنساني نجد أنّ الدساتير التي صاغتها الأمم الخاضعة لقانون أساسي مكتوب قد واجهت مشكلة استقرار محتواها وكذا استمرارها. وما يُبرّر هذا الهاجس هو ما قد يتعرّض له عملٌ قام به شخص أو مجلس من إلغاءٍ على يد رجلٍ آخر أو مجلسٍ آخر، وما قد يتعرّض له تعديلٌ من التعديلات من إلغاء، وهذا بناءً على ألاّ أحد له الحقّ في التشريع للأبد، وأنّ كلّ سلطة تأسيسية ليست أكبر من سلطة تأسيسية أخرى.

قام هواري بومدين بانقلاب ضدّ أحمد بن بلّة في 19 جوان 1965 وزجّ به في السّجن بدون محاكمة وفرض عليه حظرا كُلّياًّ إلى أنْ تمّ إطلاق سراحه على يد الرّئيس الشاذلي بن جديد سنة 1980. فهل نتصوّر أنّ بومدين يقبل بالدستور؟ ويقبل بأن يكون مسؤولاً إزاء هذه الوثيقة؟ هل سيقبل بأن يُعيّن وزراءه من المجلس الذي قد يُنهي مهامّه بتصويت نصف نوابه+1؟ إنّ هذا الرّجل الذي أشار الطبيب فرانز فانونFrantz Fanon قبل الاستقلال إلى أنه “مصاب بمرض حب السلطة”، هذا الرجل كان يرغب في الحصول على سلطة كاملة لا يُنافسه فيها أحدٌ.

ولهذا فإنّ بومدين لم يتردّدْ لحظة في تعليق الدّستور لكي يحكم ويُشرّع بأمرياتٍ حتى سنة 1976، وهي السنة التي نظّم فيها التصويت على الميثاق الوطني على نهج مواثيق الاستبداد الماركسي اللينيني، ثمّ أصدر الدستور الذي كان بمثابة برنامج مُسطّر، والذي يعتبر أطول نصّ دستوريّ جزائريّ ( 199 مادّة ) وأبعد دستور جزائري عن الديموقرطية. ولم يتمتّع بومدين بذلك زمناً طويلاً لأنه مات سنة 1978.

لنتصوّر لو أنّ بومدين لم يتربع على السلطة بنفسه وقام بدلاً من ذلك باقتراح رجلٍ من طراز فرحات عبّاس من أجل إخراج البلاد من درب المغامرة الذي زُجّ بها فيه خلال عهد بن بلّة: ألم يكن مصيرنا سيتّخذ مجرى آخر؟ إلاّ أنّ بومدين لم يكن يحبّ، ولم يكن يتصوّر إلاّ جزائر خاضعة لإرادته المُطْلقة.

وقد سبق أنْ حذّر عدة أبطال ثوريين ممّن استُشهدوا في ساحة المعركة أو ممن أُعدِموا بأيدي “إخوانهم”، من مغبّة الوقوع بين براثن الحُكم المتسلّط الموروث عن النهج المصاليّ الذي نجده مُجسّداً بشكل خاص عند بن بلّة وبومدين، وهو النهج الذي ندّدت به النصوص االتأسيسية للثورة مثل وثيقة مؤتمر الصومام (1956) التي تقول: ” إنّ نفسية مصالي هي أشبه شيء باعتقاد الديك ،الذي تذكره الخرافة، بأنه لا يكتفي بملاحظة بزوغ الفجر، بل إنه هو الذي يأتي بالشمس من المشرق… فالشمس طالعة دون أن يكون للديك أي فضل في ذلك، كما أنّ الثورة الجزائرية منتصرة دون أن يكون لمصالي أي فضل”.

ومثل ذلك نجده في ملحق ميثاق الجزائر الصادر في 1964، حيث يقول بن بلّة: ” يجب أن نُحارب التيار الذي يؤكّد أتباعه أن بناء الدولة شرط مسبق للقيام بالثورة. فمثل هذا النهج خاطىء. ولو انتهجناه لأفضينا إلى تسليم السلطة لأولئك الذين يمتلكون اليوم ثقافة وخبرة سياسية، أي للأطراف ذات العلاقة بالبورجوازية… ففي هذا البلد يجب ألاّ يكون الرجال الذين يشغلون المواقع الأولى موظفين أو وسطاء من أي صنف، بل يكونون من الفلاحين والعُمّال. وكلّ الآخرين يجب أن يبقوا في خدمتهم لأنهم يعيشون من ثمرة كدّهم…”

ولقد احتلّ بن بلّة الموقع الأول في الحكم دون أن يكون فلاحاً أو عاملاً، ومثله في ذلك كلّ الذين جاؤوا بعده، ولم يعش من كدّهم ولا كان في خدمتهم. لم يكن كلّ ذلك إلاّ كلاماً ديماغوجياًّ جعل فرحات عباس يقول في كتاب ( L’indépendance confisquée): ” كان بن بلّة وبومدين عبارة عن آفتين سُلِّطتا على الجزائر بعد آفة المنظمة المسلحة السرية OAS… لماذا اختارا نموذج المجتمع الشيوعيّ؟… لأنّ كليهما كان مُصاباً بمرض حب السلطة الشخصيّة، وكانا يريدان أن يُحافظا على هذه السلطة تحت ظلّ النظامٍ الشيوعيٍّ الذي يكفل لهما ذلك بامتياز.

فمثل كاسترو أو بريجنيف يتمتع بسلطة لا يتمتع بها أي ملك من ملوك العصور الغابرة، ولا أحد ينافسه فيها. فجاذبية السلطة المطلقة هي التي فرضت على حُكامنا أن يختاروا هذا النظام. وبعد أن نصبوا أنفسهم على العرش حرصوا على إحاطة أنفسهم بحاشية من أشخاصٍ مُستعدّين لخدمة أنفسهم لا لخدمة غيرهم”.

وقد اسْتَشْرَتْ هذه الحالة النفسية في بلادنا وهيمنتْ على الذهنية العميقة لدى كلّ منْ يتربّع على قسط من السلطة. وهي لا زالت مُسيطرة إلى يومنا، بين أعيننا، ولا يبدو أنها في آخر مشوارها لأننا رأينا من ألوان التسلّط ما لم يسبق له مثيل. ولم يسبق أن اتُّخِذت عقلية العرش والنزعة الجهوية والعشائرية، والجهل الفظيع والرشوة كأدوات تحكّمٍ واضحة وضوح الشمس كما حدث في الآونة الأخيرة. وإنّ بعض أولئك الذين نصّبوا أنفسهم في مواقع “الآباء المؤسّسين” لم يكونوا في الحقيقة إلاّ “آباءً مُخرّبين”، ومجانين تركوا وراءهم تلاميذ يشبهونهم، والجزائر ستُعاني من ويلاتهم لزمن ليس بالقصير.

وجاء دستور 1976 ليُسجّل تراجعاً كبيراً قياساً بدستور سنة 1963. صحيح أنّ البلاد بقيت تحت نظام الحزب الواحد، لكن جميع السلطات أصبحتْ بين يدي رئيس الجمهورية. أمّا الحزب الواحد الذي هو المرجعية النظرية لخيارات البلاد من الناحية السياسية، وهو الذي يُوزّع مواقع المسؤولية من أعلى هرم السلطة إلى أدناها، فلمْ تَعُدْ له أية صلاحيات، ولم يعُدْ له مِنْ حضور غير الحضور الفولكلوري في الحياة الوطنية.

وعلى أية حالٍ فلمْ تَعُدْ هناك سلطة تشريعية وسلطة قضائية، بل هناك “وظيفة” لكلٍّ منهما. وقد تمّ رفع سنّ المترشح للرئاسيات من 35 إلى 40 سنة، وتمّ تمديد العهدة الرئاسية من 5 إلى 6 سنوات، كما أصبح بإمكان الرئيس أن يُعيّن نائب رئيس ووزيراً أول وأنْ يُفوِّض لهما جزءاً من سلطاته، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك في الواقع، فأعضاء الحكومة مسؤولون أمامه، وبإمكانه أن يحلّ المجلس الوطنيّ الشعبيّ، وهو يحظى بحقّ المبادرة بمراجعة الدستور. وفي هذا الدستور ذكر لحالة وفاة الرئيس أو استقالته، لكن لا شيء عن حالة مرضه، بينما ذكر الدستور السابق كلّ ذلك. والذي حدث هو أنّ بومدين مات مريضا سنة 1978 في الـ 46 من عمره.

إنّ الدساتير تحيا وتموت على أيدي الرجال المتحكمين في السلطة أو المُعارضين لهم، وهي تُراجعُ من أجل تكييفها مع حاجات المجتمع أو الاستجابة لرغبات الحاكم المستبدّ. والحكم على استقرار الدستور أو البلد لا يكون إلاّ بالنظر إلى ما سبق. ففرنسا عرفت ستة عشر دستوراً خلال قرنين من الزمان بينما لم تعرف الولايات المُتّحدة إلاّ دستوراً واحداً ( تمّ تعديله 27 مرّة بين 1791 و 1992، والتعديلات العشرة الأولى منها تُشكّلُ ما يُسمّى بـ الإعلان عن حقوق المواطنين Bill of rights ).).

مراجعة الدستور في جويلية 1979: جاء الشاذلي بن جديد كخليفة لبومدين في فيفري 1979، وشرع في تطبيق هذا الدستور بشكل أحسن ممّا فعله واضع الدستور نفسه. ونظرا إلى أن الشاذلي لم يكن من المُتعطّشين إلى السلطة فقد راح يسعى إلى اقتسام السلطة مع الحزب الواحد انطلاقا من روح الدستور واستناداً إلى نصوصه. وهكذا جعل الحزب الواحد فوق كل مؤسسات الدولة، بل إنه قام بإبعاد كل الوزارت من المقرّ الحالي للحكومة، وكذا رئيس الحكومة والمصالح التابعة له، كلّ ذلك من أجل تحويل المكان إلى مقرّ لجبهة التحرير وقيادته. وصار لزاماً على كل من يمارس السلطة، وعلى كل مسؤول، وعلى كل “إطار” من إطارات الدولة، أنْ يكون عضواً في المكتب السياسيّ أو اللجنة المركزية لجبهة التحرير.

وفي سنة 1979 شرع في مراجعة دستورية ليجعل من العهدة الرّئاسية خمس سنوات وليُدخِلَ إمكانية أن يُعيّن رئيس الجمهورية، لا نائبا واحداً، بل عدّة نواب له (لكنه لم يعمل بذلك في الواقع)، ويجعل تعيين وزير أول ضرورة وليس إمكانية، والوزير الأول “يساعد الرئيس في تنسيق النشاط الحكوميّ وفي تنفيذ القرارات المُتّخَذَة في مجلس الوزراء”، وليُدْرج حالة العجز عن ممارسة الرئيس لمهامه بسبب المرض. واستكمالاً لهذا التدبير بنفس النظرة فإنّ اللجنة المركزية في حالة مرض الرئيس”تجتمع بقوة القانون، وبعد التّأكّد بكلّ الوسائل الخاصة من وجود العجز فعلاً، وتقترح على أغلبية أعضائها (الثلثان) المصادقة على تكليف رئيس المجلس الشعبي الوطنيّ بتسيير المرحلة الانتقالية”. أمّا المجلس الدستوريّ فلمْ يكُنْ موجوداً، ولن يظهر إلاّ بعد عشر سنوات. ثُمّ أتتْ مراجعة الدستور للمرة الثانية سنة 1980 لتُعطي صلاحيات أكثر لمجلس المحاسبة.

المراجعة عن طريق الاستفتاء في نوفمبر 1988: كان على الشاذلي بن جديد أن يُواجه أكثر الأحداث دموية منذ الاستقلال شهرين فقط قبل نهاية عهدته الرئاسية الثانية في ديسمبر 1988. كانت الضحايا تُعدّ بالمئات، لكنه تمكّن من تهدئة الغضب الشعبي ملتزماً بالقيام بإصلاحات هامّة من خلال مراجعة دستورية عن طريق الاستفتاء، وذلك ما قام به في 3 نوفمبر 1988.

وجاءت الديباجة الجديدة لتُعطي للرئيس مقام رمز الوحدة الوطنية (و ليس الحزب و الدولة)، لقد توجه مباشرة إلى الأمة (بدلاً من المجلس الشعبي الوطنيّ)، وأُحْدِث منصب رئيس الحكومة، ومما جاء حول ذلك: ” يُسطّرُ برنامج الحكومة ويُنسّق ويُنفّذ من طرف رئيس الحكومة، الذي هو مسؤول أمام المجلس الشعبي الوطني.”( المادة 113).

ولكي يُشكّل حكومته، يقوم رئيس الحكومة بمشاورات مُوسّعة ويُقدِّمُ أعضاء الحكومة الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيينهم. ويُقدِّم رئيس الحكومة برنامجه للمجلس الشعبي الوطنيّ من أجل المُصادقة عليه، ويفتح المجلس الوطني لهذا الغرض نقاشاً عاماًّ، وبإمكان رئيس الحكومة أنْ يُكيِّف برنامجه على ضوء هذا النِّقاش، وفي حالة عدم المصادقة على البرنامج يُقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية الذي يعيّن رئيس حكومة آخر بنفس الكيفيات، وإذا لم يحظ البرنامج بالمصادقة ثانيةً، يُحلّ المجلس بقوّة القانون، وتُنظّمُ انتخابات تشريعية جديدة خلال الأشهر الثلاثة الموالية (المادة 114)، والمبادرة بإصدار القوانين من اختصاص رئيس الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني شراكةً. (المادة 148).

ومع ذلك فإنّ هذه المراجعة لم تُحقق الطلاق مع الاشتراكية كخيار (لا رجعة فيه)، كما انّها لم تقض على الحزب الواحد. وينتابنا شعور ونحن نقرأ هذه الصيغة الجديدة بأنّ الشاذلي كان يُريد أنْ يحمي نفسه ويتخلّص من رئيس الحكومة في حالة حدوث زلزال اجتماعي جديد. كما أننا نلمح فيها نوعا من التّردّد بين النظام البرلمانيّ الصريح والنظام الرّئاسيّ الذي لا يُرادُ التصريح به، إذ يبدو أنّ الرّئيس كان يريد أن يضع لنفسه “صمّام أمان” في وقت لم يعُدْ يفصله عن الرئاسيات إلاّ شهرٌ واحد. وهكذا استدعى العقيد قاصدي مرباح، المدير الأسبق للمخابرات، لتولي منصب رئيس الحكومة، ثُمّ نشب بينهما خلاف سببه اختلاف الأمزجة.

وعندما أعيد انتخاب الشاذلي بنسبة مرتفعة استرجع الثقة بنفسه وقام بإنهاء مهامّ قاصدي مرباح وعوّضه بأحد مُقرّبيه، وهو مولود حمروش الذي كان بدوره عسكرياًّ، والذي سيُلْحِق به من الضرر أكثر مما فعله قاصدي مرباح، وذلك عندما راح يتعنّت في اقتراحه قانون انتخابات في صالح جبهة التحرير. وتتسارع الأحداث ليظهر التحالف بين الأحزاب المعارضة (7+1) ويندلع إضراب الفيس العنيف الذي أفضى إلى إقالة الشاذلي والإعلان عن حالة الحصار بتاريخ 4 جوان 1991.

دستور سنة 1989: يتكوّن من 167 مادّة، وقد جاء ليُكرّس الإصلاحات التي أقرّتها المراجعة الدستورية سنة 1988. وجاء تمهيده قصيراً جداًّ، كما ظهرت فيه مفاهيم “السلطات” التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونصّ على السماح بإنشاء “جمعيات ذات طابع سياسيٍّ” وجمعيات للمجتمع المدني، والاعتراف بالحق النقابيّ والحق في الإضراب، كما نصّ على إنشاء المجلس الدستوريّ الذي أخذ مكان اللجنة المركزية لجبهة التحرير فيما يخصّ صلاحية ملاحظة عجز الرّئيس… لكن المراجعة الدستورية تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وكانت الأزمة القانونية التي حلّت بمؤسسات الدولة الجزائرية في جانفي 1992 بسبب إيقاف المسار الانتخابي التشريعيّ في ديسمبر 1991، وما تبعه من استقالة الشاذلي بن جديد في وقت كان فيه قد حلّ المجلس الشعبي الوطني. وهكذا أدّت حالة الشغور في الوظيفة الرئاسية والتشريعية معاً بالمجلس الأعلى للأمن، الذي هو مؤسسة استشارية، إلى تحمّل كلّ السلطات قبل أن يُسنِدها إلى المجلس الأعلى للدولة الذي تمّ إنشاؤه على عجلٍ والذي ترأّسه أحد زعماء الثورة محمد بوضياف. وسيتمّ اغتياله في ظروفٍ غامضة ستة أشهرٍ بعد ذلك.

أمّا دستور 1996 فكان بمثابة تنقيح لدستور 1989، لكنه سيأتي خاصةً بتغييرات في ممارسة السلطة التشريعية التي ستصير بغرفتين، وذلك بإحداث غرفة ثانية سُمِّيتْ بـ “مجلس الأمّة”. وقد تضمّن هذا الدّستور 182 مادّة.

وجاءت عبارة “الأحزاب السياسية” بدلاً من عبارة “الجمعيات ذات الطابع السياسي”، كما حُدّد عدد العهدات الرئاسية باثنتين لأول مرة في تاريخ الجزائر، أمّا إصدار القوانين فشراكة بين الرئيس ونواب البرلمان كما كانت في دستور 1963، وبقيت المراجعة الدستورية من اختصاص رئيس الجمهورية، ويمكن أن يُحاكَمَ الرئيس بسبب الخيانة.

وكان الهدف من هذه التجديدات هو سدّ الطّريق أمام احتمال فوز التيار المتطرف في الانتخابات، وهو الفوز الذي يُعرّض النظام الجمهوريّ للخطر، لكنها أيضا تُمثّلُ تقدّماً في النهج الديمقراطيّ على عدة مستويات.

إنّ الرّجل الذي كان وراء هذه التجديدات، وهو الرئيس اليامين زروال، معروف بكونه سليماً من أي مرض من أمراض حبّ السلطة، وسيُثبتُ ذلك مرّةً أخرى باستقالته من مهامّه قبل نهاية عهدته الأولى. ومن بين كلّ الرّؤساء الجزائريين يُعتبر زروال والشاذلي الأقلّ تعطّشاً إلى السلطة التي غادراها بمحض إرادتهما. وهما الوحيدان اللذان كانا يؤمنان إلى حدٍّ ما بالديمقراطية وحاولا أن يُوجّها بلادنا إلى هذا الاتجاه. لكنّ التطوّر الإيجابي الذي تحقق في عهديْهما سرعان ما أُلغي بوصول أحد أولئك الذين كانوا في المواقع الأولى من السلطة بين 1962 و 1980، وهو مُركّب نفسيّ يجمع بين بن بلّة وبومدين. لقد حطّم هذا الوافد الجديد الرقم القياسي في طول مدة بقائه في السلطة، وأحال المؤسسات إلى حالة من الوجود الشكليّ المحض كما كانت الحال في عهد بن بلّة وبومدين، والأخطر من ذلك أنه ارتكب سابقات لم يرتكبها أيٌّ منهما.

وجاءت المُراجعة الدستورية التي قام بها بوتفليقة سنة 2002 لتمسّ بالمادة الخامسة من الدستور وتُقر ِّر أنّ العلَمَ والنشيد الوطنييْن من الثوابت التي لا يجوز تغييرها أو تعديلُها. لكن المراجعة التي جاءت في 15 نوفمبر 2008 سجّلت أكبر تراجع في تاريخ المراجعات الدستورية الجزائريّة لأنّها كانت عبارة عن عودة إلى الوضعية التي سادت قبل أحداث أكتوبر 1988. والواقع أنّ بوتفليقة عبّر عن عدم رضاه على دستور 1996 منذ وصوله إلى الحكم سنة 1999، لكننا لم نفهم سبب ذلك إلاّ عشر سنوات بعد ذلك عندما قضى على دور رئيس الحكومة الذي استبدله بوزير أول بدون صلاحيات غير تلك المتعلّقة بالتنسيق بين الوزارات، وألغى تحديد عدد العهدات الرئاسية بعهدتيْن. وهو اليوم في عهدته الرابعة رغم الخطر المُحدق بالبلاد من جراّء تدهور حالته الصّحّيّة.

وهكذا كانت الدّساتير الجزائريّة دوماً عُرضة لتجاوزات رؤساء لم تكن تهمّهم غير الحسابات المتعلّقة بسلطتهم وبمصالحهم الشخصيّة. فكان من نصيب دستور 1963 أنّ بن بلّة لم يلتزم بموادّه، ثُمّ جاء الانقلاب الذي قام به بومدين، ومرضه الذي لم ينصّ عليه الدستور، ثُمّ كانت المراجعات المُرتجلة التي كان الهدف منها البقاء في السلطة تحت ستار من الستارات (الشاذلي). وجاءت استقالة الشاذلي في وقت كان المجلس الشعبي الوطنيّ قد حُلّ.

ونحن اليوم نرى مرض الرئيس بوتفليقة و”مؤسسات” لا تريد أن تُطبّق عليه ما ينصّ عليه الدّستور بهذا الخصوص… هذا في انتظار اكتشاف ثغرات أخرى ثنايا الدستور، أو “حالات” لم يُفكّر فيها المختصّون في القانون الدستوريّ. والواقع أن تلك الثغرات ليست إلاّ حُفراً من فعل انقلابات قام بها سياسيون مُتعنِّتون مثل تلك الحفر التي تُخلّفها النيازك عند سقوطها على سطح الأرض. أمّا تلك الحالات التي أفلتت من انتباه حقوقيينا فما هي إلاّ ثقوب من فعل هوى رجلٍ مريض مثل تلك الثقوب السوداء التي تُخلِّفها النجوم في الفضاء عند انفجارها.

وبعد هذا كلّه كيف لنا أن نصبو إلى فهم المسار الفوضوي الذي سارت فيه الدساتير الجزائرية في تطورها لو طرحنا دراستها على بساط البحث العلمي في إطار القانون الدستوريّ بدلاً من تفسيرها اعتماداً على الحالات النفسية لرؤساء سلّطَهُمُ القدر على الجزائر وكأنها إبليس الذي تحدى الله قبل خلق هذا الكون، أو كأنها هي التي أكلت التفاحة بدلاً من آدم وحواء في الجنة، أو هي التي قتلت هابيل بدلاً من قابيل بدافع الغيرة.

وبما أن هذا كله ليس حقيقة، فلنبحث عن “خطايانا” في مواضع أخرى. وهذه المواضع الأخرى ليست بعيدة، فهي في داخلنا، في جمجمتنا وما احتوته من أفكار فاسدة حول أنفسنا وحول الأشياء وحول العالم، وهي مُعشّشة في أذهاننا منذ عدة ألفيات. إنها في بنيتنا العقلية وفي سلوكنا وعاداتنا وتقاليدنا. وسنبقى مثل القطيع الذي يقوده رعاة جهلة أو مجانين وفق ما تقتضيه الصّدف، وهذا حتى يأتي يوم تتخلى بلادنا عن بداوتها، وعن كونها مرعى للئام، وعن كونها أرضا للغاز الصخري والخشينيزم.

لوسوار دلجيري 18 ماي 2014

موقع الجزائر اليوم 08 أوت 2018

بقلم نور الدين بوكروح

ترجمة عبد الحميد بن حسان

” إنّ كلّ الأمم قد مرّت على مراحل كان فيها أرذلهايطمحون إلى قيادتها. لكنّها، وبردّ فعلٍ غريزيّ قويّ، ركّزت كلّ مجهوداتها لتستبعد هذا الطموح غير المشروع. وبذلك تكون قد كفلت لنفسها سَنناً أخلاقياًّ جمْعياًّ وخرجتْ من ظلمات المغامرة. لكن هناك أمماً كان شأنها عكس ذلك، فبدلاً مِنْ رفض الاستسلام لِحُكم مَنْ تمقتُهُ في قرارة نفسها، راحت تُزوّر كل شيء في ذاتها وقبِلَتْ بهذا التّدليس الذي وقع منذ البدء” خوسي أورتيجا اي جاسيت(José Ortega y Gasset)، ثورة الجماهير(La révolte des masses).

طرحْتُ على الوزير الأول الإسباني خوزي ماريا أزنار(José Maria Aznar) سؤالاً حول الفيلسوف الإسباني صاحب الفقرة السابقة، وكان ذلك على مائدة عشاء في فلنسيا جمعتهبالرئيس بوتفليقة والوفد المرافق له، إذ كنت ضمن ذلك الوفد. وقد أجابني الوزير الأول مُفرّكاً عينيه بتعجُّب وهو يقول: ” إنه سيّدنا في التفكير!”. حدث ذلك في أفريل 2002 على ما أذكر. ولم يكن أعضاء الوفد أقلّ اندهاشاً لهذه المُحاورة المُقتضبة بيني وبين أزنار.

ذلك أنّنا، نحن الجزائريين، لم يكن فينا “مرجع فكرّي” في أيّ وقت من الأوقات لأنّنا نخاف حتى من فكرة ظهوره. وإذا حدث أن ظهر مُفكّر كبير مثل مالك بن نبيّ، فإنّنا، وفي مقدّمتنا نُخبُنا المزعومة، نُعْمِل كلّ وسيلة من أجل دفنه تحت وابلٍ من التُّهمِ والأفكار المُسبقة. فذهنيتنا كانت منذ أقدم العصور ذهنية تُبجِّلُ الشيوخ العميان، بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازيّ، وتُحبّ “الزّعماء” الجهلة و”رجال الثورة التاريخيين”، والمستبدّين أنصاف الأمّيين، وكذا القُبّعة العسكريّة.

نشرتُ في أفريل 1993، في جريدة ليبرتي (Liberté) مقالاً تحت عنوان: ” تَوَغُّد الشعب الجزائريّ (« L’encanaillement du peuple algérien ») استشْهدْتُ فيه بعبارةٍ لهذا الكاتب الإسبانيمن أجل تصوير حالتنا. كان مُعاصراً لمالك بن نبي، وكان يُمثّل في إسبانيا ما يُمثله بن نبي في العالم الإسلاميّ، وما كان يُسمّيه الكاتب الإسباني بـ “التوغّد” كان بن نبي يُسمّيه “القابليّة للاستعمار”. وكُنْتُ قد انتبهتُ إلى هذا التوازي بينهما منذ السبعينيات، وأشرتُ إلى ذلك في كتاباتي. لم يكن بوتفليقة على رأس السلطة سنة 1993، بل كان فرداً بسيطاً في وسط الجماهير، بيد أنه، حسب ما جاء في قول جامبيتاGambetta بخصوص الألزاسواللورين اللتين احتلتهما ألمانيا سنة 1870: “كان يُفكّر في ذلك باستمرار، ولا يذكر ذلك أبداً”.

ويقول أورتيجا في كتابه حول “التوغّد”: ” التوغّد ليس إلاّ القبول بأمر مُعوجّ أو شيء يظهر غير عادي باستمرار، واعتباره حالة طبيعية، والاستمرار في هذا الموقف. والحال أنه ما دام مِنْ غير المُمكن تحويل الأمر ذي الطبيعة الإجرامية وغير العادية إلى أمْرٍ عادي ولا غبار عليه، ما دام الحال كذلك فإنّ الفرد يقرّر أن يتكيّف بنفسه مع الخطيئة، ويتحوّل بالتالي إلى طرف في الجريمة والاعوجاج الذي ينجرّ عنها”.

إنّ مضمون هذا التعريف ينطبق علينا تمام الانطباق، وهو يُبيّنُ أنّ أولئك الذين يعتقدون أنّ بمقدورهم تفسير الأوضاع الاجتماعية والسّياسيّة دون إسقاطها على منحنى الحياة التّاريخية لأمّةٍ ما، وعلى مكنونها الذهني وذهنيتها الثقافية (أو “اللاوعي الجماعي” حسب تعبير يونغJung)، لا يمكن أن تكون نظرتهم صحيحة ولا يمكن أن يصلوا إلاّ إلى نتائج خاطئة.

إنّ مُجرّد كون الرئيس يستحوذ على 100% من الصلاحيات التي يُخوِّلُها له الدستور وهو لا يتمتّع إلاّ بنسبة ضئيلة من قدراته الجسمية والفكرية، مُجرّد هذا الوضع يُعتبر مأزقاً قانونياًّ، وخطراُ مُحدقاً بالدولة، وعبثاً ذهنياًّ، واستحالة منطقية، وحالة تشبه حالة “المعزة التي تطير”. وهي حالة لا يمكن مشاهدتها إلاّ في الجزائر. 

هذا هو الرّجُل الذي قُدِّمَ يوم الخميس الماضي ليراه العالم بأسره، بعد الإعلان عن ” تحسّنٍ كبيرٍ في حالته الصِّحِّيّة” وهو يؤدّي واجبه الانتخابيّ، وكان عاجزاً حتى عن إدخال ورقة انتخاب تزن غراماً واحداً في غلافها. وسواء أكان نجاحُهُ في الانتخاب نتيجة التزوير أو بشفافية فالنتيجة واحدة: فالديمقراطية لم تكن منتصرة، بل إنّ “توغّد” جزء من شعبنا و “نُخبِه” المدنية والعسكريّة هي التي يستعصي تقديرها.

لم يكن بالإمكان أنْ يفوز الرجل وتخسر الأمة إلاّ إذا كانا مُتّفقيْن بواسطة نوع من توارد الخواطر على التّخلّي عن ” الحس المشترك” واتّباع العبث و “البزنسة”. إنّنا نعرف مسيرة هذا الرّجل: فهو من أولئك الذين تحكّموا في مصائرنا بين سنة 1962و1979 بفضل الدور الذي لعبه في إزاحة الحكومة المؤقتة من الطريق وكذا الانقلاب الذي جرى على بن بلّة، ثُمّ كان دوره البارز في المشهد السّياسيّ أيام بومدين. وبومدين هو الذي أتى به ثُمّ أورثنا إياه، وذلك كان من أكبر ألغاز فترة حكمه. ولم يُكتَبْ لنا أن نُفْلِتَ من تعطشه اللاّمحدود للسلطة سنة 1979 إلاّ بضربة حظ وبفضل يقظة (أو حسابات) المرحوم قاصدي مرباح الذي وقف ضدّه آنذاك. ثُمّ جاء آخرون ليُنصِّبوه على رأس السلطة سنة 1999، وهو الآن لا ينوي مُغادرتها إلاّ ميِّتاً. 

هذا إذاً نصفُ قرن من الزمان قد مرّ من عمر حياتنا الوطنية، وهي الفترة الوحيدة التي عاشت فيها الجزائر كدولة ـ أُمّة طيلة تاريخها الممتد على مدى ثلاث أَلفيات. مرّ نصف قرنٍ كانت البلاد خلالَه في الغالب تحت إمْرةِ رجُلٍ واحد يحدوه سحرُ عقلية الدّوّار التي كانت في الماضي ركيزة النظام الاستعماريّ، وفي عهد الحزب الواحد كانت هي ركيزة الاستبداد، وكادت تكون ركيزة لقيام “الدولة الإسلامية” بين 1989 و1992. أمّا اليوم فعقلية الدّوّار أصبحت ركيزة العهدة الرابعة لرجلٍ وقع أسيراً بين يدي محيطه العائليّ والمماليك الذين يخدمونه والذين سيُفسح لهم المجال للتآمر من أجل الفوز بخلافته. والمماليك هم أولئك العبيد الذين كانوا خدماً للخليفة في مصر ثُمّ اعتلوا عرش السلطة في القرن 13م، ولم يتخلوا عن الحكم إلاّ بالقوّة في القرن 16م. 

إنّ الأمّة الخاسرة ليست هؤلاء الذين صوّتوا وزُوِّرَتْ أصواتُهُمْ، وليست أولئك الذين أعرضوا عن التصويت أو قاطعوا الانتخابات لكنّهم وجدوا أنهم”انتخبوا” زوراً، وهي لا تتمثّل في هؤلاء الجزائريين الأحياء وحدهم، بل هي فكرة الأُمّة في ذاتها، إنّها الأُمّة الجزائرية في عهد الثورة وفي الحاضر وفي المستقبل. إنّ مُجرّد ترشُّحِه للانتخابات في حالته الصِّحِّيّة المتردّية، وفي هذه السّنّ المُتقدّمة، وبعد ثلاث عُهدات قضاها في الرّئاسة، كلُّ هذا يُعَدّ أمراً منكرا، لأنّ الدّستور الذي وجده عندما اعتلى سدّة الحكم لم يكن يسمح له إلاّ بعهدتيْن. إنّ الأمة القوية لا تقبل بحدوث هذا العدد الهائل من الأمور الشاذة في آنٍ واحد. أمّا أُمّتنا فقد قبلت بذلك في أجواء البهجة والحُبُور.

إنّ مِنْ بين الـ 1825 يوماً التي تُمثّل مُدّة العُهدة الانتخابية لا يوجَدُ إلاّ يومٌ واحدٌ يحتاجُ فيه بوتفليقة إلى الشعب، وهو يوم الاقتراع، مِنْ أجل الإيهام بأنّ الأمور تسير بشكلٍ طبيعيٍّ، وهو، أي بوتفليقة، يعرف تماماً أنّ الحقيقة غير ذلك. أمّا خلال الـ 1824 يوماً الباقية فهو ليس بحاجة إلى الشعب، إذ سينأى عنه بوجهه ويتفرّغ لشؤونه الخاصة. فهل ستُحسّ أُمّتُنا بالصّدمة تُجاه نتائج الانتخابات وبما سيتمخض عن استسلامها ورضاها من نتائج إنْ عاجلاً أمْ آجلاً؟ وهل هناك أمل في حدوث تغيير جذريّ في أسلوب تفكير “نُخَبِها” وفي خطاب أحزابها؟

إنّ تلك النّخب وتلك الأحزاب لم تكن إلى حدّ الآن إلاّ وجهاً واحداً وصفحة واحدة في سجلّ الانحلال الشامل. ذلك أنّ تحت هذه الملابس والأزياء التي توحي بالحداثة تقبع بقايا نفسيةٍ أَكَلَ الدهرُ عليها وشرب، نفسية تُسيطر عليها الأحكام التقريبية، ولا يُهمّها إلاّ ما يتماشى مع مصالحها الشخصية أو الحزبيّة. إنهم يتلاعبون بالمفاهيم التي لا أثر لها على الذهنيات، ولا علاقة لها مع المرحلة الراهنة التي يمرّ بها تطور مجتمعنا. فبعد ظهور التعددية الحزبية بربع قرن لم يظهر أيّ بديلٍ عن النظام القائم باستثناء تلك المحاولة الشعبوية التي قامت بها جبهة الإنقاذ الإسلامية بين 1989و1991، وهي المحاولة التي ينبغي ألاّ نعتبرها ظاهرة سياسية، لأنها ظاهرة ثقافية على غرار ما جرى في بعض بلدان العالم العربي الإسلاميّ التي جرتْ فيها انتخابات.

إنّ المُعارضة بالمعنى السياسي والحديث والعقلانيّ لا وجود لها لحدّ الآن، وعلينا إيجادُها. ومن الخطإ اعتبار أخطاء السلطة دليلاً على أنّ المُعارضة في الطريق الصحيح. وإذا كانت هذه المُعارضة على حق في انتقادها للنظام القائم فإنها لم تفعل شيئا ملموساً فيما يتعلّق بالإعداد لاستبداله. والثابت أنّ مستقبل بلادنا يمرّ على تغيير النظام، لكن ذلك لن يتحقق دون تغيير الأفكار الخاصة بقواعد وتنظيم وأهداف المعارضة. فلقد سبق أنْ جرّبنا الانتفاضة الجماهيرية في أكتوبر 1988، وكذا مسيرات الفيس التهديدية، والإرهاب بمختلف تشكيلاته (AIS, GIA, AQMI)، وجرّبنا مسيرات “العروش”، وانتفاضة جانفي 2011، ومُقاطعة الانتخابات، والانسحاب من الانتخابات، وكذا محاولة التغيير “مِن الداخل” التي آمن بها كل من حزب القوى الاشتراكية وعضوان من جبهة الإنقاذ المُحلّة، وحزب حماس، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطيةRCD، والنهضة، والـ ANR، وأنا شخصيا (كشخص وليس باسم الـ PRA الذي كُنْتُ قد غادرتُه)، عندما انضممنا إلى الحكومة.

يبقى علينا إذاً تجريب شيءٍ آخر هو إعادة النظر الجذرية في حياتنا السياسية بإحداث قطيعة مع كلّ التجارب السابقة والتشبّث بالتجربة الجديدة. ما يجب أن نُفكّر في إيجاده هو حياة سياسية بعيدة عن عبادة الأشخاص وعن الحبّ الجنوني للتّسلّط، حياة سياسية تجعل من أهدافها محاربة عقليّة الدوار، إشراك الشعب في النضال، وإلزام المجتمع بإنتاج الأفكار التمدينيةوالسلوكات الحضاريّة. بهذا، وبهذا فقط سيكون بإمكان الأمّة أنْ تحلم بالتغلّب على أيّ مملوك تُسوِّلُ له نفسه فرض عيوبه وأسرته وخدَمِه علينا. 

إنّنا لن نعرف ربيعاً ديمقراطياًّ لأنه بعيد المنال علينا في الوقت الراهن، ولأننا لم نصل إلى درجة استحقاق ذلك بعدُ. وبدلاً من الربيع سيأتي علينا شتاء بارد ليقضي على كثير من أهلنا، سيأتي في يوم ليس من السّهل تحديد موعده في ظلّ الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، لكنّه آتٍ لا محالة. إنّ هذا اليوم لن يُصادف اليوم الذي نعقد فيه العزم على تغيير النِّظام السِّياسي والدخول في نظام أحسن من النظام الحالي، لكنه سيُصادف اليوم الذي تصير فيه مداخيل المحروقات غير كافية لتغطية احتياجات الخدمات العموميّة وتحمّل عبء المواد التي نستوردها، وتصير بالتالي عاجزة عن شراء السِّلْم الاجتماعيّ. 

هذا اليوم آتٍ لا محالة لأنّ 98% من استهلاكنا للمواد والخدمات الخارجية يتمّ تمويلها من مداخيل المحروقات. وبوتفليقة يعرف ذلك أكثر من أيّ شخص آخر، لكنه لا يُبدي أي اهتمام للأمر، فهو لا يهتمّ إلاّ بـ “الاستقرار” ما دام في سدّة الحكم. وبعده، فليأتِ الطّوفان.

لقد تقدّمتْ عدة وجوه سياسيّة خلال الأشهر الأخيرة بمبادرات، لكن دون شرح التدابير التطبيقيّة، وأصحاب هذه المبادرات يتوهّمون أنّه بمجرّد ظهورها في وسائل الإعلام سيتسابق الجزائريون جماعياًّ ليفوز كل واحدٍ منهم بمكان تحت راية هذا الحزب أو ذاك. فعليّ بن فليس الذي وجّهَ هو كذلك نداءً للالتفاف حول مشروعه المتعلّق بـ “التجديد الوطنيّ” قد يؤول أمرُهُ إلى نفس الخطإ وتتكلّل مبادرته بنفس الفشل. إذا كان نداؤه مُوَجّهاً إلى ناخبيه فقد أحسن فعلاً. أمّا إذا وجّهه إلى الساحة السياسية، فهو على خطإٍ، لكن بإمكانه أن يتدارك خطأهُ. فأولئك الذين لم يلتفّوا حوله في عزّ حملته لن يعودوا إليه بعد أن خسر اللعبة، ولو بالتزوير.

إنّ “الديمقراطيين” و “الإسلاميين” الذين دعوا إلى مُقاطعة الانتخاب كانوا يظنون، كلٌّ حسب نواياه السيئة أو الحسنة، أنهم سيُفشلون العهدة الرابعة. وكُلّ ما جنوْه هو أنهم تبرّؤوا منها. فبعضهم وقع في شباك “العصبية”، وبعضهم الآخر سقط في هوة الزّهْوِ بالإشهار الإعلامي المُدغدغ للوجدان والخالي من أية فائدة انتخابية، فاتّفقوا ضمنياًّ على أنّ العهدة الرابعة لبوتفليقة أفضل من فوز طرفٍ آخر يعرفون جيّداً أنّهم عاجزون عن الاتفاق حوله لأنّ كُلاّ منهم يُريدُها لنفسه. 

وهكذا تحطّمت كلّ محاولات العمل الجماعيّ عند “المُعارضة” على جدار الأنانية المُفرطة منذ 1989. وبما أنّني كُنتُ طرفاً في الحياة السّياسيّة الحزبيّة، فقد يسألني سائلٌّ عمّا فعلتُهُ أنا كي تتّخذ الأمورُ مجرى آخر. وهذه بعض الجوانب من الإجابة عن هذا السُّؤال: 

1 ـ عبّرْتُ عن هذا التّخوّف في الخطاب الافتتاحي الذي ألقيته في المؤتمر التأسيسيّ لحزب التّجديد الجزائريّ، في ماي 1990، والذي دُعيتْ لحضوره كلّ الأحزاب السّياسيّة المتواجدة آنذاك، وقلت في بداية حديثي: ” إنّ وطننا في خطر. وأوّل خطر يهدّدها هو أنّ هذا النظام المُتعنّت والمُصِرّ على خلق أسباب الإستياء الشعبي بمجرّد تشبّثه بالسلطة التي لا يعترف له بها الشعب بمختلف الطرق، هذا النّظام مُهدّد بفقدان الأهليّة… وهنا أتوجّه إليكم أيّها الضيوف الكِرام الذين نعتبرهم إخوةً لنا ولا نرى فيهم خصوماً منافسين لأقول إنّ أُمّتنا مُهدّدة كذلك بخلافاتنا وجهودنا المُتنافرة وتخوّف بعضنا من البعض الآخر، ومن بُعْدنا عن المنهج العقلانيّ… وها نحن أولاء نُثْبِتُ من جهتنا تجذّر روح الفُرقة بين صفوفنا ونحن نلوم شعبنا على ذلك. وها نحن أولاء نُثْبِتُ للعالم الذي يرقبنا أنّنا عاجزون عن الارتقاء إلى رؤية موحّدةٍ إلى مصالحنا العليا في مُنعرجٍ خطير على مستقبل أمّتنا. ونحن نعرف جميعاً أنّ هذا بالذات هو سبب ضياع الأجيال التي سبقتْنا على هذه الأرض، وهو سبب وقوعها لُقْمَةً سائغة في فم الاستعمار وضحية سهلة للتأخر. إنّنا نشعر جميعاً شعوراً غامضاً بأنّ كلّ هذا سيؤدّي بنا حتماً إلى الحرب الأهلية…

وإذا كان من غير الممكن تقديم مشروع موحد للمجتمع إلى الشعب ـ وقد نتمكّن من ذلك يوماً ـ يبقى باستطاعتنا أن نقدّم له في الحين أملاً في الإجماع على حلول يُصدرها (مجلس للمُصالحة الوطنية) يمكن لنا أن نُشكّله بغرض استشارته حول قضايا الأمّة، وهذا في انتظار حلّ المجلس الشعبيّ الوطنيّ. ويمكن اعتبار ضرورة تغيير النظام القائم أوّل نقطة اتّفاق بيننا. وليكن التغيير في جوّ السلم الاجتماعيّ واستقرار المؤسسات هو النقطة الثانية التي يجب الإتفاق حولها. وإذا ما حصل لنا الاتفاق على خطاب موحّد للخلاص العام، وتمّ تسطير برنامج اقتصادي متكيّف مع المشاكل العاجلة، فإنّ في ذلك برهاناً ساطعاً على أنّ المُعارضة قادرة على ضمان الانتقال السلمي إلى التغيير الذي سترسمه الانتخابات التشريعية المُقبلة بطريقة ديمقراطية… 

إنّ الحلول التي يمكن أن نُقدّمها يجب ألاّ تكون بأيّ حالٍ ناجمة عن إبراز اختلافاتنا، بل تكون مُبرزةً لقدرتنا على إيلاء الأولوية لنقاط التقاطع بيننا بصفتنا جزائريين من مشارب سياسية مختلفة، ومُكوّنين في مدارس فكريّة مختلفة، لكنّهم مع ذلك يصْبون جميعاً إلى الوصول بالأمة إلى مخرج سلميّ من أزمتها الحالية… إنّ الأجيال التي سبقتنا فقدت التحكم في مصيرها، وخسرتْ بذلك سيادتها الفكرية والاقتصادية والسياسية لأنها كانت عاجزة عن إنشاء مجتمع جزائريّ مستقلّ بأفكاره، مُحقِّق لوجوده بوسائله الذاتية، ويلج عتبة باب التاريخ انطلاقاً من مفاهيمه الخاصة. ومن نتائج غياب الكفاءة إلى هذا الحدّ ما تعرّضت له بلادنا من استعمار، والتّأخّر الاقتصادي الذي ترونه، والانهيار الذهني الذي تعرفونه. وما نحن إلاّ نتيجة لكل هذا التّردّي، أفيُعقل أن نكون سبباً للاستمرار في ذلك بتعنُّت؟” . 

وهذا هو الخطاب الذي استعملْتُ فيه لأوّل مرّةٍ عبارة ” بناء جزائرجديدة ” والتي سيُرددها جميع الناس تقريباً فيما بعد”.

2 ـ كانت المحاولة الوحيدة لتوحيد قوى المعارضة تلك التجربة التي سُمِّيَتْ “7+1” في أفريل 1991 والتي جاءت من أجل الوقوف في وجه قانون الانتخابات الذي حبكه حمروش لصالح جبهة التحرير. وكان مكتبي هو المكان الذي اجتمعتُ فيه بصفتي رئيس حزب التجديد(PRA) مع كل من حزب المرحوم بن بلّة (MDA)، وحزب المرحوم نحناح (HAMAS)، والمرحوم قاصدي مرباح (MAJD)، وحزب جاب الله (NAHDA)، وحزب سعيد سعدي (RCD)، وحزب رابح بن شريف (PNSD)، وحزب حميدي خوجة (PSD)، وكانحزب المرحوم سليمان عميرات (MDRA) سيلتحق بالمجموعة. أمّا حزب لويزة حنون فلم ينضم إلينا لأنها لم تتجاوز عتبة باب مكتبي لأسباب بروتوكولية وهي إصرار لويزة حنون على حضور شخص آخر معها رغم أن الاجتماعات خاصة برؤساء الأحزاب وحدهم، وقد رُفِض لها هذا الطّلب من طرف الجميع.

تمّ إجهاض هذه التّجربة بسبب الفكرة التي عبّر عنها بن بلّة، ووافقه عليها سعيد سعدي، لكنّي عارضتُها، وهي تنظيم إضرابٍ وطنيٍّ. وجاءت الجبهة الإسلامية للإنقاذ لتتلقّف الفكرة وتُنفّذها بعد ذلك ببضعة أسابيع لينجرّ عن ذلك سقوط حكومة حمروش، وإقرار حالة الحصار، وسقطت ضحايا، وأصيبت أعداد هائلة، وأُجِّلت الانتخابات التشريعيّة المقررة في جوان إلى ديسمبر، وما نتج عن ذلك من نتائج يعرفها الجميع.

3 ـ اقترحْتُ على سعيد سعدي وعلى المرحوم نحناح سنة 1995 أن ننسحب من الانتخابات الرِّئاسيّة عندما ترشّح اليمين زروال، لكنّهما رفضا ذلك.

4 ـ اقترحتُ سنة 1999 على سعيد سعدي ورضا مالك بعد جولة طويلة من الاجتماعات، أن نُشكّل ” القطب الديمقراطي” نواجه بها ترشُّح بوتفليقة، على أن تدخل هذه الكتلة إلى الانتخابات ببرنامج موحّد وبمترشّحٍ واحد باتّباع الإجراءات والتدابير الآتية: صياغة برنامج موحّد، وعرضه على مؤتمر يضمّ الأحزاب الثلاثة يُشارك فيه ألف مندوب عن كلّ حزب، والمُصادقة على البرنامج التوافقي، وأخيرا يكون انتخاب المترشح من طرف كل المؤتمرين بطريقة سرّية، وهذا بحضور مُحضرين قضائيين وكذا وسائل الإعلام. وقد فشلتِ الفكرة لأنّ أحد هذين الزّعيميْن كان قد التزم مع بوتفليقة سرّياً. 

إنّني بصفةٍ شخصيّة لا أُغالط نفسي ولا أطمح إلى إحداث ثورة أخلاقية، لأنّ عقلية الدّوار لن تستمع إليّ ولن تفهم منّي شيئاً. لكن عزائي في عشرات الآلاف من الجزائريين الذين يقرؤون مقالاتي في الصحف أو في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي تلك المئات ممّن يُراسلني ليُشجعني أو ينقدني. إنني لا أكتب إلاّ لهؤلاء لأنهم هم الذين يعطونني دفعاً وطول نفس. وأهمّ شيء عندي هو أنّ الأفكار التي أدافع عنها تلقى بعض الاهتمام لدى الأجيال الصّاعدة: فتلك الأفكار ليست ملكي الخاص، إنها عامّة، بل إنّ فيها “الحس المشترك”.

ما أريده كذلك هو أن أشهد على ما عشتُه كي يُسجّل الأجانب ـ وعلى الأقل من خلال تمثيلياتهم الديبلوماسية ـ أننا، ورغم ما يرونه من مظاهر التّردّي، لسنا أمّة ميتة مدنياًّ وسياسياًّ، وأنّ أقصى ما تستطيع أن ترقى إليه في التعبير عن رأيها هو التظاهر عند الجوع والرقصات الديوانية والعنف. 

” لوسوار دالجيري” 20 أفريل 2014

موقع “الجزائر اليوم“28 جويلية 2018